منابع مقاله درمورد قانون اساسی، نفت و گاز، نظام حقوقی، مالکیت خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

استعماری گذشته بوده است.
قانونگذار عادی ابتدا طی «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اجازه داد که شرکتهای خارجی در مناطق آزادثبت شرکت نمایند27. سپس با تصویب «قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی» اجازه داد که شرکتهای خارجی برای فعالیتهای اقتصادی خو در سرزمین اصلی نیز شعبه یا نمایندگی تأسیس کنند28. باتصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، عملاً منع تأسیس شرکت توسط خارجیان در ایران رفع شد. در حال حاضر خارجیان میتوانند در ایران شرکتهایی تأسیس نمایند که تا صددرصد سهام آن متعلق به آنها باشد.
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز به سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت مرتبط است. سرمایهگذاری در صنایع بالادستی معمولاً در چارچوب ترتیبات قراردادی انجام میشود (بند ب ماده 3 قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی). مطابق این اصل، «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
یکی از بارزترین نمونههای قراردادهای بینالملللی مذکور در این اصل، قراردادهای عظیم مربوط به اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری از میادین نفت و گاز است که جهت انجام سرمایهگذاری خارجی در صنایع بالادستی منعقد میشود. از آنجا که تصویب تکتک قراردادهای بینالمللی توسط مجلس شورای اسلامی، غیرضروری و عملاً غیرممکن است، شورای نگهبان به طور صریح اظهارنظر کرد که «قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد، عهدنامه بینالمللی محسوب نمیشود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمیباشد.» بنابراین شورای نگهبان اصل 77 را تنها به آن دسته از قراردادهای بینالمللی ناظر دانست که جنبه معاهدهای داشته، بین دولتها منعقد میشود. بدین ترتیب قراردادهای معمول بینالمللی که بین یک دستگاه اجرایی دولتی و طرفهای خارجی منعقد میشود، بنا به تفسیر این اصل، قرارداد بینالمللی تلقی نمیشود و موضوعاً از شمول آن خارج است.29
از مطالب فوق این نتیجه حاصل میشود که قانون اساسی مقررات خاصی را درمورد صنایع بالادستی و توسعه میادین نفت و گاز مطرح نکرده است. آنچه از اصول عام قانون اساسی استنباط میشود، این است که قانونگذار عادی در وضع قوانین راجع به فعالیتهای بالادستی نفت و گاز با محدودیتهایی کلی روبرو است. این در حالی است که قانونگذار با تفسیر مورد نظر از آنها میتواند از آزادی عمل گستردهای برخوردار گردد. آن محدودیتهای کلی را میتوان در عبارات ذیل شرح داد.
اولاً نفت و گاز جزء انفال بوده، در دست حکومت اسلامی است. طبیعتاً حکومت اسلامی حق دارد با وضع قوانین و مقررات، فعالیتهای مربوط به نفت و گاز را تنظیم نماید. دوم اینکه فعالیتهای بالادستی نفت به صور انحصاری در دست دولت است و دولت نمیتواند این امور را کلاً یا جزئاً، و یا به صورت مشارکتی، و امثال آن به دیگری واگذار نماید. این اصل قانون اساسی میتواند مانعی جدی بر سر راه “مشارکت در سرمایهگذاری”30 ، “مشارکت در تولید”31 یا هر ترتیب قراردادی دیگری باشد که خارجیان براساس آن بتوانند مستقلاً یا در کنار دولت، مالکیت و تصرف بر فعالیتهایی نظیر فعالیتهای نفتی داشته باشند.
سوم این که اعطای امتیازات کلی در خصوص نفت و گاز مشمول منع اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است. براساس این اصل، این که امتیاز انجام فعالیت و بهرهبرداری بخشی از صنعت به طور کلی، و یا بخشی از کشور به خارجیان ممنوع است. اما واگذاری امتیاز بهرهبرداری یک میدان خاص در چارچوب یک قرارداد تجاری مشمول منع اصل مزبور نمیشود.
1-3-3. بررسی قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی
به دلیل گستردگی فعالیتهایی که در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در انحصار دولت قرار داده شده است و به تجویز ذیل اصل مزبور که مقرر میدارد «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرددو مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.» قانون “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” در سال 1387 تصویب شد32 که بعداً به قانون “اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی” تغییر نام پیدا کرد33.
قانون اجرای سیاستهای اصل 44 با تجویز مقام رهبری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون بخشی از فعالیتهای اقتصادی که در اصل 44 در انحصار بخش دولتی قرار گرفته بود، از این حوزه خارج شده،به فعالیتهای بخش تعاونی و خصوصی اضافه گردید. در اینکه تا چه اندازه این قانون با اصول قانون اساسی مطابقت دارد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی به هر حال فرایند تصویب این قانون با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده، فعلاً قانون لازمالاجرای کشور است.
در این قانون فعالیتها و بنگاههای اقتصادی به سه گروه تقسیم شده است. گروه اول فعالیتهایی است که در قلمرو مالکیت خصوصی و تعاونی قرار دارد و مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از فعالیتها مستقلاً یا مشترکاً، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است. این فعالیتها شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی است، البته به جز فعالیتهایی که در گروه دوم و سوم قرار دارد. بنابراین اصل بر عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است مگر در مواردی که گروه دوم و سوم بدان تصریح نموده است. طبق این قانون دولت موظف شـده است سهم، سهم الشرکـه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهـرهبـرداری و مدیریت خود در شرکتها، بنگاههـاو مؤسسات دولتی و غیـردولتی را کـه موضوع آنها فعالیتهای گروه اول است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
گروه دوم فعالیتهایی است که در صدر اصل چهل و چهارم بدان تصریح شده است، ولی در عین حال جزء فعالیتهای گروه سوم نیست. این فعالیتها عبارتاند از: 1. صنایع بزرگ و صنایع مادر به استثنای تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرهای مسلح؛ 2. بازرگانی خارجی؛ 3. معادن بزرگ به استثنای معادن نفت و گاز، و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ 4. بانکها به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ 5. بیمه به استثنای بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ 6. تأمین نیرو به استثنای شبکههای اصلی انتقال برق؛ 7. سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی به استثنای سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی؛ 8. پست به ساثتنای شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ 9. تلگراف و تلفن به استثنای شبکههای مادر مخابراتی و امر واگذاری بسامد (فرکانس)؛ 10. هواپیمایی به اسثتنای سازمان هواپیمایی کشوری؛ 11. کشتیرانی به استثنای سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ و 12. راه و راهآهن.
طبق بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، گروه سوم شامل فعالیتها و بنگاههایی است که در انحصار دولت باقی مانده، بنابراین سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول این گروه منحصراً در اختیار دولت است. این فعالیتها و بنگاهها عبارتاند از: «1. شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)؛ 2. شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ 3. تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ 4. شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ 5. معادن نفت و گاز؛ 6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ 7. بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ 8. شبکههای اصلی انتقال برق؛ 9. سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ 10. سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی؛ 11. رادیو و تلویزیون.
به موجب این قانون اولاً سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریتی در فعالیتهای مربوط به معادننفت و گاز منحصراً در اختیار دولت است. ثانیاً، مالکیت شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز در اختیار دولت باقی مانده، مشمول خصوصیسازی نخواهد بود. علی رغم این که در این قانون سرمایهگذاری، مالکیت، مدیریت در معادن نفت و گاز در انحصار دولت قلمداد شده است، در تبصره 1 بند (ج) ماده 3 این قانون، به دولت اجازه داده شده است که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیازخود در فعالیتهای مزبور را از بخش خصوصی خریداری نماید. در این تبصره توضیحات یا قیود بیشتری درمورد نحوه خرید این خدمات ذکر نشده است؛ تنها قید شده است که صد در صد مالکیت در این فعالیتها باید برای دولت حفظ شود.
در این رابطه، جزئیات به آییننامهای ارجاع شده است که باید ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویر هیئت وزیرن برسد. بر همین اساس، آییننامه مختصری در تاریخ 17/5/1388 به تصویب هیئت وزیران رسید34. به موجب ماده 4 این آییننامه، در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای غیردولتی، ماده (29) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه، حسب مورد نافذ خواهد بود. براساس ماده 4 در خریدهای مزبور نیازی به برگزاری مناقصه وجود ندراد و چنانچه آن خریدها مشمول بند (هـ) ماده 29 باشند، باید طبق «آییننامه خرید مشاور»35 اقدام شود. ماده 5 آییننامه مزبور نیز صرفاً قید کرده است که خرید خدمات مذکور از بنگاههای غیردولتی باید به گونهای باشد که سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای موضوع این آییننامه همچنان در اختیار دولت باقی بماند.
از قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم و آییننامه تبصره 1 بند (ج) ماده 3 آن قانون استنباط میشود که دولت میتواند درخصوص عملیات بالادستی، بدون نیاز به برگزاری مناقصات، خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی را از بنگاههای غیردولتی خریداری کند؛ به شرط اینکه سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای مزبور در اختیار دولت باشد. بنابراین هرگونه قرارداد بالادستی که منجر به سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت بخش خصوصی در فعالیتهای بالادستی شود، ممنوع است.36
گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت
مالکیت نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تعیین شیوه بهرهبرداری از آن است. برای اینکه یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه میادین نفت وگاز منعقد نماید ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد. با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت در این قراردادها اهمیت پیدا میکند. نظام های حقوقی مختلف مالکیت نفت عبارتند از:
1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت
نظام حقوقی مالکیت نفت در جا Oil in place در آمریکا تفاوت عمده ای با سایر نظامهای حقوقی دارد. در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا مالکیت نفت وگاز در اختیار دولت نگه داشته شده است اما در کشور آمریکا اصل مالکیت خصوصی مالک زمین محاذی مخزن، بر منابع نفت تحت الارضی پذیرفته شده است.37
1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system
بر خلاف نظام مالکیت نفت در ایالات متحده آمریکا که به عنوان نظام مالکیت خصوصی از آن یاد میشود در نظام حقوقی حاکمیتی، مالکیت منابع معدنی به پادشاه یا حکمران تعلق دارد. اما به نظر میرسد بسیاری از کشورها به نقصانهای نظام حقوقی حاکمیتی که در واقع چیزی جز اراده حاکمیت نیست پی بردهاند وبه همین جهت با وضع قوانینی در خصوص حق مالکیت دولت بر منابع از طریق قوانین عادی واساسی به این حق مشروعیت وعینیت بخشیدهاند. در این فرض قانون شرایط اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفتی را تعیین میکند و در نتیجه دارندگان امتیازهای معدنی و نفتی باید خود را

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جذب سرمایه‌گذاری، دولت ایران، قانون اساسی، استقراض Next Entries منابع مقاله درمورد منابع طبیعی، سازمان ملل، قانون اساسی، حکومت اسلامی