منابع مقاله درمورد عقد جعاله، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

مضمون له يا صاحب کالا هم اين پيشنهاد را مي‏پذيرد. با توجه به اين که بيمه نوعي ضمان انشايي در عين خارجي مشروط به پرداخت عوض مي باشد و ارکان سه گان? بيمه در اين نوع ضمان وجود دارد، برخي از فقيهان به صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان فتوا داده اند.” “عقد ضمان عبارت است از اين که شخصي مالي را که بر ذم? ديگري است به عهده گيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون مي گويند.
5-1-عقود معينه در قانون مدني ايران
عقود معينه در قانون مدني ايران به شرح زير فهرست وار نام برده مي شود و تعداي از آنها که در ارتباط با موضوع تحقيق و عقد بيمه بوده و توسط حقوق دانها و فقها مورد استفاده بوده و اشاره اي به آنها شده است، توضيح داده مي شود:1-هبه،2-بيع،3-معاوضه،4-اجاره،5-مزارعه،6-مساقات ،7-مضاربه ،8-جعاله،9-وديعه،10-عاريه ،11-قرض ،12وکالت ،13-صلح،14-ضمان عقدي،15-حواله،16-وکالت.

هبه
هبه يا همان بخشش يکي از عقود معين است بخشنده را واهب وکسي که مال به او بخشيده مي شود متهب ناميده مي شود.بر اساس اين عقد يا قرارداد شخصي مال خود را مجاناً و بصورت رايگان به کسي مي بخشد يعني از مالکيت خود خارج کرده و در مالکيت او در مي آورد.واهب بايد براي انجام اين عمل حقوقي داراي اهليت حقوقي باشد يعني بايد عاقل وبالغ بوده و با قصد واراده خود مال خودرا ببخشد .اين اهليت هنگام بخشيدن مهم است وبايد تازمان قبض مال از سوي متهب ادامه بيابد .
در اين عقد قبض يعني تصرف متهب بر مال مورد هبه مهم است چرا که اين عقد با قبض متهب تکميل مي شود .به همين جهت است که اگر بعد از بخشيدن مال واهب قبل از قبض متهب وفات يابد اين عقد واقع نمي گردد.
مجاني بودن هبه به اين معني نيست که طرفين نتوانند در آن شرط مالي بياورند پس واهب در هنگام قرارداد مي تواند شرط کند که متهب فلان مال را به وي بدهد يا فلان کار را براي او انجام دهد.بايد دانست تحت شرايط خاص واهب مي تواند از هبه خود رجوع کند يعني مالي را که بخشيده است به خود بازگرداند.اين شرايط بصورت حصري آورده نشده بلکه فقط شرايطي که واهب نمي تواند از هبه خود رجوع کند از نظر قانونگذار مد نظر بوده يعني در هر شرايطي واهب مي تواند از هبه رجوع کند مگر در مواردي چون:متهب پدر يا مادر يا فرزند وي باشند.مال مذکور از مالکيت متهب به هر دليلي چون فروش يا توقيف و رهن وفروش اجباري وساير خارج شده باشد .
تغييراتي در مال مذکور به وقوع پيوسته باشد مثلاً سکه اي را بخشيده ايد و اکنون آنرا آب و تبديل به النگو شده و…بايد توجه کرد حق رجوع با فوت واهب منتفي مي شود و اين حق به ورثه منتقل نخواهد شد.بايد دانست که حق رجوع از هبه را نمي توان از واهب سلب کرد و طرفين يا خود واهب در اين مورد حقي ندارد.در صورت رجوع واهب از هبه منافع مثلاً اضافه قيمت يا حاصل زحمت متهب اگر متصل به مال مذکور باشد به واهب تعلق پيدا مي کند واگر منفصل وجدا باشد متعلق به متهب خواهد بود وهمچنين است منافع وحاصلي که متهب در اين دوران از آن استيصال نموده است.طلب را مي توان بخشيد لکن واهب يعني کسي که طلب بدهکار را به وي بخشيده است حق رجوع از آنرا ندارد.صدقه هم همين گونه است وغير قابل برگرداندن.
در قانون مدني ايران به هبه در ماده هي 795الي807اشاره شده است که عينا در زير بيان مي گردد:
ماده 795 – هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفرمالي رامجانابه كس ديگري تمليك مي كندتمليك كننده واهب طرف ديگررامتهب ،مالي راكه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.ماده 796 – واهب بايدبراي معامله وتصرف درمال خوداهليت داشته باشد.ماده 797 – واهب بايدمالك مالي باشدكه هبه مي كند.ماده 798 – هبه واقع نمي شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاينكه مباشر قبض خودمتهب باشدياوكيل اووقبض بدون اذن واهب اثري ندارد.ماده 799 – درهبه به صغيريامجنون ياسفيه قبض ولي معتبراست .
ماده 800 – درصورتي كه عين موهونه دريدمتهب باشدمحتاج به قبض نيست وماده 801 – هبه ممكن است معوض باشدوبنابراين واهب مي تواندشرط كندكه متهب مالي رابه اوهبه كندياعمل مشروعي رامجانابجاآورد.
ماده 802 – اگرقبل ازقبض واهب يامتهب فوت كندهبه باطل مي شود.ماده 803 – بعدازقبض نيزواهب مي تواندبابقاع عين موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذيل :1)درصورتي كه متهب پدريامادريااولادواهب باشد.2)درصورتي كه هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.3)درصورتي كه عين موهوبه ازملكيت متهب خارج شده يامتعلق حق غير واقع شودخواه قهرامثل اينكه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.4)درصورتي كه درعين موهوبه تغييري حاصل شود.ماده 804 – درصورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.ماده 805 – بعدازفوت واهب يامتهب رجوع ممكن نيست .ماده 806 – هرگاه داين طلب خودرابه مديون ببخشدحق رجوع ندارد.ماده 807 – اگركسي مالي رابعنوان صدقه به ديگري بدهدحق رجوع ندارد.

معاوضه
ماده 464 قانون مدني عقد معاوضه را اينطور تعريف مي کند:معاوضه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، مالي مي دهد به عوض مال ديگر که از طرف ديگر اخذ مي کند بدون ملاحظه ي اين که يکي از عوضين، مبيع و ديگري ثمن باشد.

مضاربه
ماده 546 قانون مدني در ارتباط با مضاربه اينگونه بيان مي دارد :مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اين که طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند. صاحب سرمايه، مالک و عامل،مضارب ناميده مي شود.

مضاربه چيست؟
عامل بايد کالاي موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کليه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقيماًو بدون هيچ گونه دخل و تصرف در حساب مضارب وجوه دريافتي را نمايد .
مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک ) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) ميگردد با قيد اينکه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت کرده ودر سود حاصله بنحو مشاع شريک باشند.در اين رابطه عامل موظف است که کليه اسناد و مدارک مربوط به خريد و فروش و موجودي کالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه مضارب ارائه نمايد. عامل بايد کالاي موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کليه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقيماًو بدون هيچ گونه دخل و تصرف در
حساب مضارب وجوه دريافتي را واريز نمايد.

ويژگيهاي عقد مضاربه

?-مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يک از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اين که در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد.
?- مضاربه از جمله تسهيلات کوتاه مدت حداکثر يکساله است که موسسه بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش امور بازرگاني به عنوان مالک سرمايه نقدي لازم را براي انجام يک معامله تجاري در اختيار عامل ، اعم از شخص حقيقي و حقوقي قرار دهد و در سود حاصله به توافق شريک باشند.
?- در مضاربه نقش مالک و عامل کاملا از يکديگر جداست . و تاکيد و تصريح شده است که مالک فقط سرمايه را تامين نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. در مقابل ، عامل نيز تنها وظيفه عامليت را بر عهده دارد.
?-بجز هزينه هاي تعيين شده در قرارداد پرداخت هرگونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت تامين هزينه ها، جايز نبوده و برعهده عامل ميباشد.
?-مسئوليت عامل درحفظ سرمايه ، همان مسئوليتي است که قانوناً بر عهده امين است و درقرارداد لحاظ ميگردد.
?-معاملات مضاربه فقط درمواردي که خريد و فروش کالا مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل انجام ميباشد.
جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخصي، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملي، اعم از اين‌كه عامل، معين باشد يا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل مي‌گويند. براي مثال شخصي مي‌گويد اگر كسي حيوان يا ماشين را پيدا كرد، صدهزار تومان به او اجرت مي‌دهم، به اين عمل جعاله گفته مي‌شود. ماده 561قانون مدني در باره جعاله اينگونه بين داشته است که :”جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين که طرف، معين باشد يا غيرمعين.همچنين ماده 562اينطور جعاله را توصيف مي کند:”در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند”.

جواز عقد جعاله
طبق قانون، جعاله تعهدي جائز است و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده باشد هر يك از طرفين مي‌توانند رجوع نمايند، ولي اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نمايد بايد اجرة المثل عمل عامل را بدهد.
جعاله داراي اين مزيت است كه در آن معلوم بودن تفصيلي كار لازم نيست و موضوع التزام مي‌تواند مجهول باشد، همان‌طور كه قانون مدني هم به آن تصريح دارد چنانکه در مورد اجرت هم همين مطلب ثابت است.
كاري كه به موجب جعاله، درخواست مي‌شود، بايد مشروع و عقلائي باشد، اگر شخصي، براي ارتكاب جرم يا كاري برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

آثار جعاله
جعاله با اين‌كه عقد جائزي است ولي بدين معني نيست كه هيچ اثري نداشته باشد، بلكه الزام جاعل، اثري دارد كه در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب مي‌شود:
1- كار مورد درخواست، مركب از اجزائي بوده که هر كدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در اين صورت اگر پس از انجام قسمتي از كار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملي كه انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.
2- كار تجزيه پذير نيست و انجام كل كار منظور جاعل ميباشد در اين صورت انجام مقدمات كار، بدون رسيدن به نتيجه، بدون اجرت خواهد بود. زماني عامل مستحق اجرة است كه كار مورد نظر را انجام و تحويل و تسليم به جاعل نمايد.
در صورتي كه انجام كار قبل از جعاله بوده مثلاً براي پيدا كردن ماشين، جايزه تعيين شده ولي شخص قبل از اطلاع از اين جعاله، ماشين را پيدا كرده است، آيا مستحق اجرة است يا نه؟ در اين مورد اگر توافق صريح يا ضمني، بين دو طرف نباشد، نمي‌توان گفت كه مستحق خواهد بود.

قرض
ماده 648 قانون مدني ايران عقد قرض را اينگونه تعريف مي کند:قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگرتمليک مي کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و درصورت تعذر رد مثل، قيمت يوم الرد را بدهد.

عقد صلح
عقد در لغت به معناي گره بستن، استوار کردن پيمان، عهد بستن، پيمان ازدواج بستن و توافق دو يا چند تن براي ايجاد يا انتفاء حقي است. صلح در لغت به معناي سازش کردن، آشتي کردن، توافق کردن، پيماني که بر حسب آن دعوايي را حل و فصل کنندو پيمان تسليم است.
عقد صلح در اصطلاح به معناي تراضي و تسالم بر امري است، خواه تمليک عين و يا تمليک منفعت و يا اسقاط دين و يا اسقاط حق و يا غير آن باشد. بنابر ماده 752 قانون مدني: “صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود”. از واژه صلح در قانون مدني و مواد مربوطه اينطور استناد ميشود: در مواردي که ميان دو يا چند نفر، اختلاف يا اختلافاتي موجود باشد و يا امکان دارد که در آينده اختلافاتي بروز کند، که طرفين ميتوانند از طريق آشتي و گذشت متقابل اختلافات خود را حل نمايند. پس در مفهوم عقد صلح نوعي گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسيدن به نقطه مشترکي به چشم ميخورد.
عقد صلح دو طرف دارد: يکي مصالح و ديگري متصالح؛ کسي که مالي را به عنوان عقد صلح به ديگري ميدهد اصطلاحا مصالح و طرف ديگر که اين انشاء را قبول ميکند، متصالح گفته ميشود.
از جهت تاريخي، صلح در ابتدا وسيلهاي براي حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار ميگرفته و تدريجا از عقد صلح براي انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گرديده است. به همين دليل ماده 752 قانون مدني ميگويد: “صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود”.

ضمان عقدي
ماده 684قانون مدني در ارتباط با ضمان عقدي اينگونه بيان مي دارد: “عقد ضمان عبارت است از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد عقد اجاره، حقوق فرانسه، اجاره خدمات