منابع مقاله درمورد عقد اجاره، حقوق فرانسه، اجاره خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

اين که شخصي مالي را که بر ذمه ي ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث رامضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند”.

حواله
ماده 724 قانون مدني عقد حواله را اينطور توضيح مي دهد :”حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه ي مديون به ذمه ي شخص ثالثي منتقل مي گردد. مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي گويند.
کفالت
ماده 734 قانون مدني عقد کفالت را اينگونه تشريح نموده است :”کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي کند. متعهد را کفيل، شخص ثالث را مکفول و طرف ديگر رامکفول له مي گويند.

حقوق قرادادهاي بيمه
تحول علم حقوق به ويژه اين يكي دو قرن اخير محسوس تر است. زندگي روز به روز قراردادي تر مي شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهاي مختلف و مصنوعات جديد بشري است.گسترش پديده هاي قراردادي فقط كمي نبوده است، بلكه قراردادها متنوع تر و اختصاصي تر شده اند،واز جنبه کيفي نيز گسترش يافته اند. امروزه فقط يك نمونه عقد بيع وجود ندارد بلكه نمونه هاي گوناگوني از بيع و تحت حاكميت رژيمهاي متفاوتي وجود دارد.
بر حسب اينكه موضوع قرارداد بيع چيست، منقول است يا غير منقول، كشاورزي است يا صنعتي، داخلي است يا بين المللي، قوانين و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهاي حمل و نقل تحت حاكميت رژيم واحدي قرار ندارند. بر حسب اينكه حمل و نقل دريايي است يا هوايي مقررات مربوط به آن متفاوت است.
قواعد عمومي قراردادها قواعدي هستند كه در همة قراردادها لازم الرعايه بوده و عدم رعايت اين قواعد و شرايط، موجب بطلان و يا عدم نفوذ قرارداد مي شود. اين در حالي است كه قواعد اختصاصي هر عقد، لازم الرعايه مي باشدو مخصوص همان عقد است، مانند هبه و وقف. براي تفكيك قواعد اختصاصي قراردادها از قواعد عمومي قراردادها لازم است ابتدا عقود ويژه، يا عقود معين و عقود نامعين را تعريف كنيم:
عقود معين
عقود معين، عقودي هستند كه در قانون داراي نام خاصي بوده و قانون گذار رعايت يك سري شرايط ويژه را در آن عقد لازم دانسته است.
عقود نامعين
عقد نا معين، عقدي است كه در قانون نام خاصي ندارد، بلكه بر اساس توافق اراده و احترامي كه قانون نسبت به توافق اراده قائل شده لازم الرعايه است.
سابقة طرح مباحثي درباره صحت و يا عدم صحت قراردادهاي نامعين در حقوق ايران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده است. ماده 10 قانون مدني ايران مربوط به اصل آزادي قراردادها است. ماده10 بر خلاف آنچه در فقه و به ويژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر مي دارد كه براي انعقاد قرارداد، لازم نيست كه تراضي اشخاص به صورت عقد معين درآيد.
قراردادهاي خصوصي به هر شكل كه بسته شود در حقوق كنوني تابع قواعد عمومي قراردادها است و از اين حيث امتيازي بين عقود معين و ساير قراردادها وجود ندارد. پس”عقد معين: عقدي است كه در قانون نام خاصي دارد و قانون گذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين كرده است”مانند: بيع، اجاره، رهن، وديعه وغيره.
در اين گروه ضرورت ندارد كه تمام حقوق و تكاليف طرفين در پيمان آورده شود، زيرا قانون گذار خود به چنين كاري دست زده و آنچه را که عادلانه و متعارف يافته است به صورت قوانين تكميلي و گاه امري در آثار عقد آورده است؛ كافي است آنان در اركان اصلي عقد تراضي كنند و ديگر مسائل فرعي را قانون تعيين مي كند.
برعكس عقودي كه در قانون عنوان و صورت خاصي ندارد و شرايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده تعيين مي شود كه عبارت است از عقود بي نام و يا غير معين مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب، انتقال سرقفلي، اقامت در مهمانخانه، بستري شدن در بيمارستان، تبليغ درباره كالاي معين وعقد بيمه .
قواعد عمومي قراردادها، هم در مورد عقود معين و هم در مورد عقود نامعين لازم الرعايه است اما قواعد اختصاصي قراردادها در مورد عقود نامعين لازم الرعايه نيست. علاوه بر آن هر عقدي يك سري قواعد مختص به خود دارد كه عدم رعايت اين قواعد ممكن است ضمانت اجراي عدم نفوذ راداشته باشد.
حقوق اختصاصي قراردادها در بر گيرنده مجموعه اي از قواعد قراردادهاي رايج و معمول است. اين حقوق قواعد ويژه اي را نيز مي سازد كه در حقيقت تشكيل دهنده قراردادهاي متداول تري است كه مردم به وسيله اين قراردادها اموال خود را مبادله كرده يا انجام خدمتي را تعهد مي كنند. حقوق اختصاصي قراردادها قواعد ويژه بعضي از قراردادها را مشخص مي كند. به عنوان مثال مشخص مي كند كه حقوق مستأجر و يا موجر چيست، تعهدات مستودع چيست و مسؤوليت متصدي حمل و نقل چيست؟لازم به ذكر است كه قواعد اختصاصي قراردادها ممكن است امري و يا تکميلي باشد.
اهميت قواعد اختصاصي قراردادها به اين دليل است كه شامل نمونه و فرمهايي از قراردادها است و لازم به ذكر است كه همه شرايط و مقررات قرارداد از سوي متعاقدين نيست، به جز آن چيزي كه براي صحت عقد لازم است. مثلاً قانون مقرر مي دارد كه عقد بيع بعد از توافق بايع و مشتري بر مبيع و ثمن منعقد مي شود. خيارات راجع به بيع، تلف مبيع قبل از قبض و ده ها قاعده اختصاصي ديگر را قانون پيش بيني نموده كه در صورت سكوت طرفين اراده طرفين را تفسير مي كند.
بنابر اين نقش ارشادي و راهنمايي قواعد اختصاصي غير قابل انكار است و از اين لحاظ بر قواعد عمومي قراردادها ترجيح دارند.
واقعيت اين است كه امروزه نمونه هاي زيادي از انواع عقود (چه در قالب عقود معين و چه در قالب عقودنامعين) پا به عرصه وجود گذاشته اند كه نمي توان اين عقود مدرن را همانند عقود سنتّي بيع، اجاره، وديعه وغيره ناميد و يا اينكه اين نوع عقد را عقدي نامعين و تابع حاكميت اراده افراد دانست.
نيازهاي بشري موجب بروز تكنيكهاي حقوقي مي شود، همچنان كه نيازهاي گذشتگان باعث پيدايش نهادهاي حقوقي مطابق وضعيت آنها شد. امروزه اگر فقط نمونه قراردادهاي متداول را در زمينه سرمايه گذاري خارجي بررسي كنيم مي بينيم كه به طور كلي اين قراردادها در قالب عقد بيع، شركت، اجاره و … مرسوم نمي گنجد. بعضي مواقع سايه هايي از همه اين عقود را مي توان در قالب يك عقد به وضوح ديد.
حقوق اختصاصي قراردادها در واقع به عقود ويژه اي مي پردازد كه مطابق نيازها، مدلهاي خاصي پيدا كرده و مردم هم به منظور انجام معاملات و مبادلات از اين الگوها استفاده مي كنند، به عنوان مثال در گذشته قراردادي به نام عقد اجاره شخص منعقد مي شد، اما امروزه اين عقد مدلهاي فراوان با شرايط و قواعد اختصاصي متنوعي پيدا كرده است. مانند قرارداد مقاطعه كاري، قرارداد پيمانكاري و غيره.
در حال حاضر مي توان ادعا كرد كه در كليه سيستمها لازم الرعايه بودن عقود نامعين را پذيرفته اند، اما بررسي تاريخي اين روند هم در حقوق ايران و هم در حقوق فرانسه كه از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ايران كه مبناي بيشترين قوانين آن حقوق اسلام و كتب فقهاي اماميه است نظرات راجع به لازم الرعايه بودن تراضي ساده و يا شرط ابتدايي متفاوت است. به خصوص در ميان فقهاي اسلامي متأخر اين امر مورد ترديد است. از نظر برخي حكم وجوب وفاي به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پيامبر نام و عنوان خاص داشته، يا فقيهان از آن نام برده اند. براي نمونه مي توان به نظر مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي در كتاب عروة الوثقي اشاره كرد.
البته با وجود مادة 10 قانون مدني به اين مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعين هم در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد در ميان متعاقدين و قائم مقام آنان لازم الرعايه است. در گذشته نيز زماني كه اين اصل آزادي قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسياري از مشكلات بوده و يا اينكه توافق طرفين را در ضمن عقد لازم ديگري مي آوردند.
لازم به توضيح است كه عقود معين بر حسب زمان و بر حسب نيازهاي جوامع و بر حسب طرز تفكر قانونگذار متفاوت است. بنابر اين عقود معين در حال حاضر از يك سري جنبه ها گسترش و از يك سري جنبه ها محدود شده است، زيرا ممكن است عقود جديدي پا به عرصه قانونگذاري بگذارند و يك سري از عقود معين از شيوع و تواتر بيفتد.
بعضي از نويسندگان تحولات حقوق اختصاصي قراردادها را در دو مرحله تبيين مي كنند:
1- از حقوق قراردادها به حقوق قرارداد: در اين مرحله گفته مي شود، در حقيقت حقوق تعهدات قراردادي حقوق قراردادهاي ويژه است. همچنان كه گفته شد در حقوق روم باستان فقط تعداد معدودي از قراردادها را به رسميت مي شناختند و اجازه ظهور قراردادهاي جديد را نمي دادند و توافق اراده صرف، الزام آور نبود. طرفين اعمال حقوقي را كه قبلا براي آن دعواي مخصوص در نظر گرفته شده بود مي توانستند انجام دهند اما تحت تأثير حقوق كليسايي؛ اين مرحله پشت سر نهاده شد و توافق اراده را در صورتي الزام آور دانستند كه مخالف نظم عمومي نباشد. در اين راستا عقود معين گسترش بيشتري پيدا كردند.
2 – از حقوق قرارداد به حقوق قراردادهاي بسيار ويژه: در طول قرن 19 و قسمتي از قرن 20 حقوق قراردادي اصولاً بر نظريه عمومي تعهدات مبتني بود. قراردادهاي معين و اختصاصي به عنوان نمونه هايي از اين تئوري محسوب مي شدند؛ هرچند كه قانون مدني تعدادي از عقود معين را كه در حقوق روم مرسوم بوده نام برده و به هركدام عنوان خاصي نظير بيع، اجاره، شركت، وكالت، عاريه، وديعه، ضمان و صلح اطلاق كرده است، لكن اين قراردادها فقط مدل و نمونه اي است تا متعاقدين بتوانند در قالب آن عمل كنند. اما اصل در حقوق، قرارداد است كه قواعد عمومي را درباره كليه قراردادها معين مي كند.
حقوق عمومي بر حقوق خصوصي ارجح بود. حقوق خصوصي نيز بيشتر جنبه تفسيري و تشريحي داشت، اما امروزه وضعيت آن تغيير كرده است. حقوق عمومي چيزي غير از حقوق موجود نيست كه گفته مي شود دخالت نمي كند، مگر در مواردي كه احتمالا اگر انجام عمل حقوقي به اراده آزاد طرفين واگذار شود حقوقي از كسي پايمال مي شود. بنابر اين حقوق بيمه ديگر جايگاه زيادي در قواعد عمومي قراردادها ندارد. قرارداد كار عملا موضوع يك مجموعه قوانين خاص قرار گرفته و عقد وديعه مدلهاي زيادي پيدا كرده كه نقش حقوق عمومي در اين ميان غير قابل انكار است. هم اكنون ما فقط يك نوع عقد اجاره نداريم، اجاره انواع و اقسامي پيدا كرده و با توجه به محل وقوع، به اجاره شهري و روستايي و از لحاظ مدت به اجاره طويل المدت، اجاره بدون مدّت و اجاره با مدت معين و از لحاظ موضوع عقد اجاره به اجاره اشيا و اجاره خدمات و در خود اجاره خدمات، انواع مختلفي از قرارداد اجاره را مي توان نام برد.
. عقد وكالت كه از عقود معين و اختصاصي است خود داراي چندين قرارداد ويژه و انواع مختلف قراردادهاي اختصاصي است، مثل حق العمل كاري، قائم مقام تجارتي، وكالت در دعاوي دادگستري وغيره.
در مجموع مي توان گفت كه قراردادهاي اختصاصي جاي خود را به قراردادهاي بسيار ويژه مي سپارند.با اينكه قراردادهاي نامعين امروزه موضوع بسياري از اعمال حقوقي را تشكيل مي دهند اما عقود نامعين همچنين اهميت خود را حفظ نموده اند. عقود معين در قانون مدني ايران و حقوق فرانسه شامل بيع، اجاره، شركت، وكالت وغيره است. اما سؤال اين است كه آيا عقود معين فقط در چارچوب قانون مدني مي گنجد؟ در قانون فرانسه جواب اين است كه عقود معين محصور در قانون مدني نيست و بسياري از عقود معين به طور كلي موضوع كدهاي قانوني جديد قرار گرفته اند، از آن جمله عقد بيمه، در حقوق ايران به اين صورت است. امروزه عقد بيمه را بايستي در زمره عقود معين به حساب آورد.
بر حسب اينكه عمل حقوقي انجام شده، كدام عنوان از عناوين عقود معين را در بر مي گيرد، قواعد اختصاصي راجع به آن متفاوت است.

اجراي اصل آزادي قراردادها در عقود معين
آيا ماده 10 قانون مدني ويژه قراردادهايي است كه در قانون نام معيّني ندارند و آثار و شرايط آن پيش بيني نشده است؟ يا اينكه ماده 10 قانون مدني بيانگر اصل آزادي قراردادهاست و در خصوص عقود معين نيز به كار مي رود؟
واقعيت اين است كه اصل آزادي قراردادها در خصوص عقود معين نيز وجود

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عقد جعاله، حل اختلاف Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، عقد اجاره، منابع حقوق