منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، حکم طلاق، حسن معاشرت

دانلود پایان نامه ارشد

مصادیق عسر و حرج بیان شد.
تصویب این تبصره، یک تحول در نگرش قانونگذاری محسوب می‌شود زیرا با عبارت «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید» مشکل مصادیق به عنوان حصر قانونی را از پیش پای دادگاه بر‌می‌دارد و بر گسترش مصادیق تصریح می‌کند.
پس از ذکر تبصره الحاقی، در ادامه به شرح و بررسی مصادیق مذکور در این تبصره می‌پردازیم.
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. «بند 1 تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی»
«ترک همسر باید بدون عذر موجه باشد و تشخیص موجه بودن عذر، با دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق است»100. «منظور از عذر موجه تمامی عذرهای قانونی قابل پذیرش با توجه به شرایط زوج است»101.
از ظاهر عبارت بند مذکور استنباط می‌شود که زوجه برای اثبات عسر و حرج خود تنها نیازمند اثبات اصل موضوع ترک زندگی از سوی شوهر است، زیرا با توجه به اهمیت موضوع ترک همسر و نگرش غالب عرف، فرض بر این است که شوهر در ترک زندگی عمد و اراده داشته است. بنابراین شوهرکه برای دفاع از رفتار خود، مدعی وجود عذر موجه برای ترک زندگی مشترک است، باید عذر موجه را اثبات کند.
البته مشکل موجود در باب ترک زندگی خانوادگی از سوی شوهر، بحث اثباتی آن نیز است؛ «زن در شرایط فعلی جامعه که فرهنگ آپارتمان نشینی و اقتضائات آن و نیز عدم دخالت بستگان در امور زناشویی، عدم مداخله افراد دیگر و در نتیجه عدم مشاهده ما‌وقع را در پی دارد، چگونه می‌تواند با استناد به شهادت شهود، ترک زندگی از سوی زوج را اثبات نماید»102.
نکته قابل توجه این است که ترک زندگی خانوادگی با غیبت زوج متفاوت است. مطابق ماده 1029 قانون مدنی غیبت متوالی زوج بیش از چهار سال یکی از اسباب طلاق به شمار می‌رود، چنانچه «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد».
لازم به ذکر است که «ترک زندگی خانوادگی ناظر به موردی است که همسری به عمد زندگی مشترک با همسر و فرزندان خود را رها سازد خواه از او خبری در دست باشد یا نه، اما غیبت زمانی تحقق می‌یابد که همسری به عمد یا در نتیجه حوادث قهری، از خانواده دور بماند و از او هیچ خبری در دست نباشد، آوردن صفت مفقودالاثر بعد از غیبت در ماده 1029 قانون مدنی علامت آن است که دور بودن از خانواده به تنهایی موجب طلاق نیست و عنصر اصلی آن بی‌خبر ماندن خویشان غایب از احوال اوست. بنابراین اگر کسی در اثر حوادث قهری مانند جنگ و هواپیما ربایی و تبعید از خانواده‌اش دور بماند نمی‌توان گفت خانواده را ترک کرده است»103.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. «بند 2 تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی»
به علت اثرات سوء اعتیاد بر رفتار‌های اجتماعی معتاد مانند فقدان احساس مسئولیت‌پذیری، قانونگذار اعتیاد زوج را یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه در نظر گرفته است.
اعتیاد در لغت به معنای «عادت کردن و خو گرفتن»104می‌باشد البته «اعتیاد شوهر به تنهایی مجوز طلاق زن بدون رضایت شوهر نیست و تنها وقتی می‌تواند ملاک صدور حکم محکمه قرار گیرد که اولاً مضر و زیان‌آور باشد، ثانیاً همبستگی اعضای خانواده را از بین برده و زوجین را از انجام تکالیف خود باز‌دارد و ثالثاً ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد»105.
«قانون‌گذار در این بند فقط دو نوع از انواع اعتیاد را برشمرده و از بقیه اعتیادهایی که می‌تواند به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد سخنی به میان نیاورده است. مواردی مثل اعتیاد به قمار، اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای نیز در صدمه رساندن به ارکان زندگی دست کمی از موارد مذکور در بند دوم تبصره ندارد. از این رو با وجود اینکه به استناد ذیل تبصره، موارد منصوص در آن حصری نیست و اعتیادهای دیگری هم که موجب عسر و حرج برای زوجه است می‌تواند به وی اختیار طلاق دهد، بهتر بود قانون‌گذار به جای ذکر مصادیق اعتیاد که سبک و سیاق حصری از آن استنباط می‌شود، مانند بند 9 ماده 8 قانون حمایت خانواده106سال 1353از لفظ هرگونه اعتیاد مضر استفاده نماید و پس از آن، مصادیق را به صورت تمثیلی ذکر نماید»107.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. «بند 3 تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی»
قانون‌گذار در مقام بیان، صرف صدور حکم قطعی را مبنای حکم طلاق دانسته و استفاده از مرخصی در طول مدت حبس و یا آزادی مشروط، مانعی جهت صدور حکم طلاق نمی‌باشد.
به نظر می‌رسد برای اینکه زندگی مشترک برای زوجه همراه با عسر و حرج باشد لازم نیست که محکومیت قطعی وجود داشته داشته باشد، بلکه با استناد به بند آخر تبصره الحاقی ماده 1130 که مقرر می‌دارد: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید»، وجود زوج در زندان به مدت 5 سال یا بیشتر بدون صدور حکم را نیز می‌توان مستوجب ایجاد عسر و حرج تلقی نمود و به زوجه اجازه طلاق داد. کما اینکه «دیوان عالی کشور نیز در موردی که زوج به اتهام قتل عمد، به مدت 6 سال در حبس بوده و حکم اعدام وی قطعی نشده است، حکم به عسر و حرج را تأیید نموده است»108.
البته محکومیت‌های ناشی از اعمال منافی عفت یا حیثیات خانوادگی، معمولاً موجبی برای درخواست طلاق زوجه به وکالت از زوج است که در شروط ضمن عقد نکاح در سندهای ازدواج مندرج می‌باشد.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. «بند 4 تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی»
«سوء معاشرت، شایع‌ترین سبب عسر و حرج است و هرگاه سوء معاشرت مردی چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل سازد، زن حق دارد به عنوان عسر و حرج درخواست طلاق نماید»109. به عبارت دیگر، مطابق ماده 1103 قانون مدنی یکی از وظایف زوجین در زندگی مشترک حسن معاشرت است، بنابراین اگر مرد با ضرب و شتم همسرش وظیفه حسن معاشرت را به سوء معاشرت تبدیل کند، همسر وی می‌تواند از حاکم اجبار و الزام او را به حسن معاشرت درخواست کند و اگر امکان نداشته باشد مطابق قاعده «الحاکمُ ولیُّ الممتنع» قاضی زوجه را طلاق می‌دهد.110
«لوازم حسن معاشرت را به تفصیل نمی‌توان تعیین کرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قوم مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به وجود می‌آورد. ولی به اختصار می‌توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی، توهین محسوب می‌شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب، مشاجره و تحقیر) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد (مانند ترک خانواده، بی‌اعتنایی به همسر و خواسته‌های او، اعتیادهای مضر) از مصادیق سوءمعاشرت در خانواده است»111.
نکته قابل توجه این است که سوء رفتار زوج در گذشته، به تنهایی نمی‌تواند موجبی برای درخواست طلاق از سوی زوجه باشد بلکه آنچه موجب عسر و حرج زوجه می‌گردد، استمرار این سوء رفتار است. بنابراین سوء رفتارهای زودگذر و اتفاقی که که مکرر نباشد با وجود اینکه مذموم هستند، عسر و حرج تلقی نمی‌شوند.
«چنانچه سوء رفتار زوج برای زوجه‌ی او به طور خاص سبب مشقت‌بار شدن زندگی شود در حالی‌که این امر برای دیگران فاقد این خصوصیت باشد، صدور حکم طلاق به این دلیل دارای وجاهت حقوقی لازم است؛ چرا که ملاک بند 4 تبصره الحاقی، عرف خاص نیز می‌باشد نه صرفاً عرف عام. دلیل این امر از یک سو عبارت «وضعیت زوجه» در بند 4 تبصره مذکور است که منظور از آن، وضعیت زوجه خاص در پرونده یا دعوای معین است. علاوه بر این، عبارت «برای زوجه» نیز در صدر تبصره، بیانگر همین موضوع می‌باشد»112.
5- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. «بند 5 تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی»
«اظهار نظر در خصوص صعب‌العلاج بودن بیماری و شدت تأثیر آن بر زندگی زناشویی، با توجه به علم پزشکی و وضعیت زوجین، بر عهده قاضی است و مطمئناً زمان در آن تأثیر بسیار زیادی دارد؛ چرا که بسیاری از بیماری‌هایی که چند سال قبل، صعب‌العلاج تلقی می‌شدند امروزه با پیشرفت علم پزشکی، بیماری معمولی و قابل علاجی تلقی می‌شوند»113.
نکته قابل توجه در خصوص مصادیق مذکور در تبصره الحاقی این است که « موارد مذکور، اماره قانونی عسر و حرج است که با احراز یکی از آن‌ها دادگاه باید حکم به طلاق به درخواست زن صادر کند، لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیر قابل تحمل نیست»114.
باید توجه داشت که «در صورتی که زوجه بتواند به علت عسر و حرج یا موجب دیگری که مجوز طلاق می‌باشد موفق به اخذ حکم طلاق گردد، اگر امکان اجبار زوج به طلاق باشد، دادگاه از طریق الزام زوج به طلاق خواسته زوجه را عملی می‌سازد، این نوع طلاق را می‌توان طلاق به حکم حاکم نامید. اما چنانچه امکان اجبار زوج به طلاق نباشد در این صورت حاکم از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» زوجه را طلاق می‌دهد. چنین طلاقی را طلاق حاکم باید معرفی کرد. با این بیان که اگر چه در پاره‌ای موارد زن متقاضی طلاق است، اما طلاق به وسیله مرد یا نماینده او انجام می‌شود و در فرض امتناع مرد، حاکم زن را طلاق می‌دهد»115.

مبحث دوم- شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق
همانطور که در مطالب قبل اشاره شد، زوجه می‌تواند با استناد به ماده 1130 قانون مدنی حکم دادگاه را در الزام زوج به طلاق بگیرد. البته با دقت نظر در ماده 1130 قانون مدنی و عمومات قاعده «نفی عسر و حرج» می‌توان دریافت که برای استناد به ماده مذکور و اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق به درخواست زوجه بایستی شرایطی وجود داشته باشد.
گفتار نخست- دائم بودن رابطه زوجیت
ماده 1130 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . . .».
هم‌چنین ماده 1139 قانون مدنی بیان می‌دارد «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضا یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».
با استناد به مواد فوق می‌توان گفت از یک سو ماده 1130 «طلاق» به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج را مطرح کرده است و از سوی دیگر نیز ماده 1139 طلاق را مخصوص «عقد نکاح دائم» می‌داند، بنابراین با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم، تردیدی نسیت که حکم ماده 1130 محدود به عقد نکاح دائم است و امکان تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج مختص زوجه دائم می‌باشد.
در خصوص انحلال عقد نکاح به دلیل وجود عسر و حرج، بحثی مطرح می‌گردد که اگر زن در نکاح موقت باشد و رفتار همسرش موجبات عسر و حرج وی را فراهم کند، آیا زن می‌تواند برای رهایی از این شرایط دشوار و مشقت‌آور، الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه بخواهد؟
در خصوص درخواست زوجه از دادگاه برای الزام شوهر به بذل مدت، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:
«اکثر حقوقدانان معتقدند که قاعده «نفی عسر و حرج» بر تمام عقود اشراف دارد. از آن جا که دادگستری طبق قانون اساسی، مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد؛ لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، دادگاه می‌تواند به تبعیت از قاعده «لا ضرر» و با استفاده از فتاوی معتبر مورد بحث و اطلاق ماده 1139، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌نماید.
لیکن عده‌ای دیگر از حقوقدانان

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، شورای نگهبان، امام خمینی Next Entries منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، جبران خسارت