منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، طلاق توافقی، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

درخواست زوج
در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، حق طلاق در اختیار مرد است. چنانچه به موجب ماده 1133 قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».
«این امر را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش وی است و به همین نسبت علاقه‌اش به بر هم نخوردن خانواده شدید می‌باشد توجیه می‌کنند».70
شهید مطهری نیز در توجیه اختیار مرد برای طلاق بیان داشته‌اند: «هر زمان شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است».71
نکته قابل توجه این است که قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد، به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شاهد مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق، همسر خود را طلاق می‌داد. لیکن بسیاری از این طلاق‌ها در شرایط احساس عصبانیت مرد ایجاد می‌شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می‌شد و متعاقب آن سبب تبعات بی‌نظمی و مزاحمت برای دفاتر می‌گشت. لذا قانون‌گذار تصمیم گرفت که با تصویب ماده 1133 قانون مدنی، مرد را ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه به در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری، طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد نسبت به طلاق همسرش منصرف می‌شود.
بند دوم- طلاق به درخواست زوجه
با اینکه حق طلاق مخصوص شوهر است، در بعضی موارد طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می‌شود اعم از اینکه مرد راضی به این امر باشد یا نباشد.
می‌توان موجبات طلاق به درخواست زوجه را به دو گروه به شرح ذیل تقسیم کرد:
1- مواردی که در قانون به صراحت به زن اجازه تقاضای طلاق داده شده است.
طبق ماده 1129 قانون مدنی « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بنابراین زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق می‌دهد، نمی‌تواند به طور مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه در مرحله نخست باید نفقه را مطالبه کند و اگر اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، زن می‌تواند مطابق ماده 1129 تقاضای طلاق بنماید.
موجب دیگر برای طلاق به درخواست زوجه غیبت طولانی و بی‌خبر شوهر است. مطابق ماده 1029 قانون مدنی «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد». در این فرض برای اجرای حکم دادگاه، نماینده دادگاه در محضر رسمی طلاق حاضر می‌شود، صیغه مخصوص را در حضور دو شاهد مرد عادل و بالغ جاری می‌کند و دفتر طلاق را نیز امضا می‌کند.
2- مواردی که تحت عنوان «عسر و حرج زوجه» قرار می‌گیرد و به زوجه امکان درخواست طلاق از دادگاه می‌دهد.
در این خصوص قانون‌گذار در سال 1361 ماده 1130 قانون مدنی را احیا کرد که طبق مفاد این ماده در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه گردد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. همچنین تا قبل از تصویب تبصره ماده 1130، در خصوص مصادیق عسر و حرج زوجه ابهاماتی وجود داشت اما در تبصره این ماده قانونی به مصادیقی از عسر و حرج زوجه اشاره گردید. علاوه بر موارد تصریح شده در قانون، رویه قضایی و شخصیت دادرس نیز در تعیین مصادیق عسر و حرج زوجه نقش مهمی دارد.
بند سوم- طلاق توافقی
طلاق توافقی، طلاقی است که توأمان به درخواست زن و شوهر انجام می‌گیرد. در این نوع طلاق معمولاً کراهت زن و شوهر از یکدیگر دو جانبه است. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده‌اند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهزیه، وصول مهریه و . . . را کتباً به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده،اما قضات دادگاه خانواده معمولاً آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند. به عبارت دیگر، در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند. لیکن از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است این توافق نیازمند موافقت زوج با طلاق است؛ لذا شرایط مقرر در قاتون مدنی برای طلاق خلع می‌تواند در این توافق مصداق یابد و زوجه برای کسب موافقت همسرش با طلاق همه یا بخشی از حقوق مالی خود را ببخشد. به همین سبب است که اغلب دادگاه‌ها در حکم صادره نوع طلاق را خلعی و بائن تعیین می‌نمایند.
نکته قابل ذکر این است که در حقوق ایران توافق طرفین به عنوان مبنای این نوع طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق که ایقاع و به اراده مرد است، دخالت ندارد.

نتیجه‌گیری فصل نخست
از مجموعه مباحثی که در این فصل به آن‌ها پرداخته شد، نتایج زیر به دست می‌آید:
1. قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» یک قاعده عام است و به موجب آن تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، نفی می‌شوند.
2. قاعده «لا حرج» از باب لطف بر مردم وضع شده و بر ادله احکام نوعی و نخستین حکومت دارد.
3. استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، بلکه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات مورد استناد قرار گرفته است.
4. قاعده «نفی عسر و حرج» احکام وجودی را فرا می‌گیرد و اگر عدم حکم نیز موجب عسر و حرج شود آن عدم حکم با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» بی‌اعتبار است.
5. قاعده «نفی عسر و حرج» در حقوق خانواده ایران در زمینه طلاق به درخواست زوجه کاربرد دارد؛ بدین صورت که اگر تداوم زندگی مشترک برای زوجه ایجاد عسر و حرج کند، وی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
6. تشخیص عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، بر عهده قاضی است.
7. در تشخیص عسر و حرج زوجه، قاضی باید ترکیبی از معیار نوعی و شخصی را ملاک سنجش عسر و حرج قرار دهد.
8. طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج، بائن است و شوهر حق رجوع ندارد.

فصل دوم

کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق

«اگر چه ابغض اشیاء و حالات روانی بین زن و مرد طلاق و جدایی است و گسستن این رابطه و علقه برای هیچ‌کس، علی الخصوص زنان ایرانی مطلوب نیست؛ اما عقل سلیم نمی‌پذیرد و شرع مقدس نمی‌خواهد که زندگی مشترکی که ادامه آن مستلزم عسرت و دشواری برای زن است ادامه یابد و در صورت وجود عسر و حرج این «بد لازم» را پذیرفته است و آن را تجویز و تقبیح نموده است»72.
قانون‌گذار ایران نیز با در نظر گرفتن عسر و حرج زوجه به عنوان یکی از طرق درخواست طلاق، راهکار نوینی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک مشقت‌بار ارائه داده است که مصادیق آن می‌تواند متناسب با شرایط جامعه متغیر گردد.
فصل دوم این پژوهش کاربرد قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق را در سه مبحث سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی، شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق و مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.

مبحث نخست – سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی
ماده 1130 قانون مدنی از سال 1314 تاکنون دو بار در سال‌های 1361 و 1370 مورد اصلاح قانون‌گذار واقع شده است و عبارات و عناوین آن تغییر کرده است.
گفتار نخست- ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314
ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر می‌داشت:
«حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
1- در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
2- سوء معاشرت شوهر به حدی باشد که ادامه زندگانی زن را با او غیر ‌قابل تحمل سازد.
3- در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب‌العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.»
نظر به اینکه در ماده 1130 از حکم ماده قبل یعنی ماده 1129 بحث شده است، جهت درک مباحث بعدی، ماده 1129 آورده می‌شود.
ماده 1129 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
وضعیت طلاق به درخواست زن در هر یک از بند‌های سه‌گانه ماده 1130 مصوب 1314 متفاوت می‌باشد، لذا به ترتیب مذکور در ماده 1130 مصوب 1314 به شرح چگونگی اقامه دعوی به درخواست زن مطابق ماده 1314 می‌پردازیم.
1- در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
بند مذکور ناظر بر «سایر حقوق واجبه زن» است. منظور قانون‌گذار از این عبارت، حقوقی است که قائم به شخص زوج می‌باشد که عبارت است از ایفاء روابط زناشویی از ناحیه شوهر.
«حقوق واجبه زن اگر چه متعدد است، ولی در مورد مزبور به معنی خاص استعمال شده و کنایه از نزدیکی جنسی می‌باشد زیرا عدم انجام تکالیف را قانون مدنی به عبارت سوء معاشرت در شق دوم ماده تعبیر نموده و آن را نیز از موجبات درخواست طلاق قرار داده است».73
به دلیل تأکید زیاد اسلام بر اهمیت وظایف زناشویی و حفظ کانون خانواده، قانون‌گذار نیز بر اهتمام زوج به انجام این وظایف تأکید کرده است. «چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که «تناکحوا تناسلوا» و لازمه زوجیت، نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است».74
حکم بند اول ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 مورد تأکید متفکرین اسلامی نیز هست: «حاکم شرعی آن‌جا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل کند و نه طلاق می‌دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد، خود حاکم طلاق می‌دهد»75.
فقها نیز بر این امر تأکید دارند که در صورت عدم ایفاء وظایف خاص زناشویی از ناحیه مرد، زن حق درخواست طلاق را دارد. علامه حلی در تبصرة المتعلمین در فصل هشتم (در قسم و نشوز) می‌گوید: «وَ لو نَشَزَ طالبَتهُ وَ لَها تَرک بَعضِ حَقِها اَو کُله اِستِمالَة وَ یَحِلُّ قَبوله وَ لَو کَره کُلُّ مِنهُما صاحِبَه اَنفَذَ الحاکِمُ : و اگر شوهر ناسازگار باشد و حقوق زن را ادا نکند و معاشرت به معروف نکند و بدخویی نماید و زن را بی‌سبب بیازارد ابتدا زن گله نزد او کند و مطالبه حق خویش نماید و او را به موعظه باز دارد و اگر به این وسیله نتوانست او را رام سازد شکایت نزد حاکم شرع ببرد تا او را وادار به ادای حق کند و اگر به خوشی سودمند نیفتاد تعزیرش کند به حبس و تازیانه و هر چه صلاح بیند . . .»76.
«یکی از عوامل خارجی که می‌تواند مانع از ایفاء وظایف زناشویی گردد، بیماری مرد می‌باشد که زن به واسطه قرار گرفتن در عسر و حرج می‌تواند درخواست طلاق دهد. اما اگر ناتوانی جسمی شوهر بر اثر بیماری عنن باشد، زن می‌تواند عقد نکاح را فسخ نماید و نیازی به درخواست طلاق با استناد به ماده 1130 قانون مدنی نمی‌باشد»77.
از ظاهر ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314 که مقرر می‌داشت «شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم ممکن نباشد» چنین برداشت می‌شود که انجام ندادن وظیفه زناشویی از طرف شوهر در زمان گذشته، نمی‌توانسته به تنهایی موجبی برای درخواست طلاق از طرف زن باشد بلکه باید در دادگاه ثابت می‌شد که شوهر برای ایفای آن بعداً نیز حاضر نیست و امکان اجبار او بر این امر وجود ندارد. به بیان دیگر می‌بایست ادامه زندگی مشترک زوجین دشوار باشد بنابراین در صورتی‌که مرد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قاعده نفی عسر و حرج، قانون مدنی، قاعده لاضرر Next Entries منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، حکم طلاق، حسن معاشرت