منابع مقاله درمورد صاحب نظران، تمرکز قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

ز درآمد نفت را در خاورميانه مورد بررسي قرار داده وي با ارائه اي از تاريخچه استخراج نفت و ايجاد شرکت هاي بين المللي در خاورميانه اشاره ميکند و نتيجه ميگرد با وجودمسائلي از قبيل نارضايتي از زندگي شهروندي, ايجاد حکومت هاي خودکامه, مسئله تروريسم و رقابت هاي دول همسايه در تضعيف اقتصاد يکديگر نياز به سياست منابع جايگزين بيشتر ميشود چرا که در آينده نفت به يک داستان براي آيندگان تبديل ميشود.
در پايان بايد اين نكته را هم مورد اشاره قرار داد كه جملگي صاحب نظران ياد شده، بر رانتير بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب 57 نيز تاكيد دارند; گو اين كه برخي تفاوت ها (نظير وابستگي دولت تحصيلدار پهلوي به بورژوازي بزرگ و جهاني،و كارآيي بيش تر جمهوري اسلامي در جلب و جمع آوري ماليات) را نيز مورد اشاره قرار داده اند. با اين حال کتب و مقالات دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ دو ﻛﺘﺎب: ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﺮاﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري صنعتي در اﻳﺮان نوشته ﻧﻮﺷﻴﻦ ملکي، «چيستي و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ رانتير» ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ و «نگاهي به پديده رانت ورانت جويي» ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﺤﺎﻗﻲ.
اما هيچ ﻳﻚ از آنﻫﺎ درﺑﺎرة تحريم اقتصادي و آثار مخربي که بر اقتصاد ايران ميگذارد، که به تبع آن باعث به وجود آمدن بحران مالي در دولتهاي رانتير ميشود و تأثير آن بر فرايند دموکراسي سازي تحليل جامعي را ارائه نکردهاند.
د؛ تعارف مفهومي
1-تحريم
نوعي جريمه که با هدف واداشتن تحريم شونده به اطاعت از قانون صورت مي‌گيرد. تحريم مجموعه اقداماتي است كه يك يا چند بازيگر بين المللي بر يك يا چند بازيگر ديگر به منظور تحقق يك يا چند هدف به عمل مي آوردند؛ تنبيه طرف مقابل براي جلوگيري از اقدام براي مواردي كه براي تحريم كننده ارزش دارد يا وادار ساختن طرف مقابل به رعايت بعضي هنجارها كه براي طرف اقدام كننده مهم است. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸـﺎﺭ، ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎنها ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴـﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤـﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ جامعهملل ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

2-تحريم اقتصادي
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳمﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. به اعتقاد کارتر تحريم اقتصادي يعني؛ اقدامات اقتصادي زورمندانه که عليه يک يا چند کشور اعمال ميشوند و هدف آن تلاش براي اجبار به تغيير سياست يا حداقل اثبات نظر کشور تحريمکننده در باره سياستهاي کشور ديگر است(carter 1989: 13).
3- رانت
راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪي ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻣﻲﺷـﻮد (شکاري،1379: 31). راﻧﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻬﺮة ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻛﺮاﻳﻪ و اﺟﺎره ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واژه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد (همدمي، 1383: 31).
در روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي، راﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺸﺘﺎق، 1386: 36).
4- دولت رانتير
دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ بخشﻋﻤﺪة درآﻣﺪﻫﺎي آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ميدﻫﺪ.
ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ 42 درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎي آن و ﻳﺎ 10 درﺻﺪ از توليد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلي آن از ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).
5- دموکراسي
دموکراسي مفهومي مرکب از چند اصل اساسي است که همهي نظريات دموکراسي بر آن‌ها تأکيد نموده‌اند. البته دموکراسي «همه يا هيچ» نيست، بلکه مقوله‌اي است که به هر اندازه نهادهايي براي تحقق اين اصول وجود داشته باشد، دموکراسي کامل‌تري وجود خواهد داشت. اين اصول عبارتند از، اصل حاکميت مردم ،برابري سياسي، آزادي سياسي، نظارت همگاني واصالت قانون(قادري، 1387). همچنين ديدگاه شومپيتر نيز يكي از الگوهايي است، كه در تلاش براي تعريف دموكراسي ارائه شده است،‌ دموكراسي نخبه‌گراست. دموکراسي نخبه‌گرا يا رقابتي، نوعي از دموکراسي است که با رويکردي واقع‌گرايانه و با نظر به واقعيت‌هاي جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسي نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپيتر در اثر مهم وي با عنوان «سرمايه‌داري، سوسياليسم و دموکراسي» تدوين شد. وي اين مدل را در واکنش به نظريه پردازان دموکراسي کلاسيک که به دنبال تبديل کردن دموکراسي به يک آرمان  و هدف غايي بودند ،ارائه ميکند. مبناي دموکراسي نخبه‌گرا نقد دو آموزهي اصلي دموکراسي‌هاي کلاسيک يعني «خير و مصلحت عمومي» و «ارادهي همگاني» است. شومپيتر  با ارائه يک مدل واقع‏گرايانه از دموکراسي ، دموکراسي را به مثابه روشي سياسي مي‏داند. چون وي بر اين باور است که آنچه از اهميت والاتري نسبت به دموکراسي  برخوردار است اصول و آرمان هايي است که دموکراسي بايد در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمانهايي چون آزادي ،برابري و عدالت و غيره، که تصور ميشود دموکراسي در تأمين آنها  توانمندتر از ساير نظام هاي سياسي  است. بنابراين او دموکراسي را تنها ابزاري براي رسيدن به اهداف مزبور مي داند . شومپيتر با تأکيد بر دموکراسي به مثابه روش، آنرا اينگونه تعريف مي‌کند: «روش دموکراتيک عبارت از يک نظم نهادي به منظور رسيدن به تصميمات سياسي است که افراد تحت لواي آن به واسطهي تلاش رقابت‌آميز براي جلب آراي مردم به قدرت تصميم‌گيري دست مي‌يابند».. مدل دموکراسي رقابتي يا نخبه گرايانه شومپيتر  بيانگر اين است، که وي اساساً دموکراسي را روشي  ميداند براي گزينش سياستمداران و يا به سخن دقيقتر شيوهاي براي تصميمگيري به وسيله رهبراني است که قدرت  خود را از طريق رقابت براي آراي مردم به دست مي آورند (شومپيتر،340:1375-341).

هـ؛ سوالات تحقيق
۱-سوال اصلي:
۱-۱- تحريمهاي اقتصادي تا چه اندازه بر فرايند دموکراسي سازي در ايران (1388-1393) موثر بوده است؟
۲-سوالات فرعي:
2-1- تحريمهاي اقتصادي تا چه اندازه ميتواند سب روي کار آمدن نخبگان دموکراتيک شود؟
2-۲- تحريمهاي اقتصادي تا چه اندازه ميتواند سبب گسترش روندهاي دموکراتيک در ميان عموم شود؟
و؛ مفروضات
1- دولت موجود در شرايط فعلي ايران بيش از هر چيز به الگوي دولت رانتير نزديک است
2- الگوي دولت رانتير صرفا يک الگوي اقتصادي نيست بلکه در ماهيت دولت و نحوه توزيع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.
3- بحرانهاي اقتصادي در دولتهاي رانتير خصوصا در شرايطي که موجب کاهش درآمدهاي رانتي دولت ميشوند ميتوانند بر ماهيت دولت در زمينه نحوه و ميزان اقتدار دولت در برخورد با نيروهاي اجتماعي تأثير بگذارند.
4-نوع چرخش در رفتار دولتهاي رانتير به معناي ايجاد زمينههاي واقعي تشکيل نظامهاي دموکراتيک نيست، و صرفاً موجب ايجاد روندهاي کوتاه مدت در تغيير الگوهاي رابطه دولت با نيروهاي اجتماعي و نهادهاي مدني ميشود، و کماکان دولتهاي رانتير حتي در چنين شرايطي از سطحي از روابط اقتدارآميز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.
ز؛ فرضيات تحقيق؛
۱-فرضيه اصلي:
1-۱-تحريمها با ايجاد بحران مالي در دولت رانتير ميتواند عاملي باشد تا ميزان تقاضا براي دموکراسي هم در بين نخبگان و هم در بين عموم افزايش يافته و دولتي با سياستها وشعارهاي دموکراتيکتر در بازه زماني (1388-1393) براي حل بحران بر سر کار آيد.
۲-فرضيههاي فرعي:
1-2- تحريمها سبب ميشوند نخبگان دموکراتيکي بر سرکار بيايند که بتوانند اعتماد جامعه را براي اجراي سياستهايي چون کاهش هزينهها ، افزايش مالياتها ، کاهش تحريمها ، جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي و گسترش روابط خارجي براي حل بحران مالي بهتر، کسب نمايند .
2-۲- نخبگان براي حل بحران مالي مجبورند سياستهايي از قبيل (کاهش هزينهها ، افزايش مالياتها، گسترش روابط خارجي، افزايش سرمايه گذاريهاي خارجي و داخلي و رهايي از اقتصاد رانتي ) و پاسخگويي به مطالبات جامعه را پيگيري نمايند که سبب تقويت جامعه در مقابل دولت ميشود.
ح؛ متغيرها
متغير مستقل اين تحقيق شامل : تحريم هاي اقتصادي، و متغير وابسته شامل : فرايند دموکراسي در جمهوري اسلامي ايران ، مي باشد.
ط؛ اهداف تحقيق
اهداف کلي: هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثير تحريم هاي اقتصادي بر فرايند دموکراسي در ايران در بازه زماني (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسي اين رابطه در مورد دولتهاي رانتي بسيار ضروري است تا آنها منابع اقتصادي چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملي دموکراسي را به جامعه تزريق نمايند تا با بحرانهاي ناگهاني که کل هستي انها را ساقط نمايد روبرو نشوند.
ي؛ اهميت تحقيق
در سالهاي اخير تحريم ها ي اقتصادي به صورت يک جانبه، و جامع به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف سياست خارجي مورد استفاده قرار گرفته ، مفيد و کارا بودن الزامات و محدوديت هايي که براثر فشار هاي ، ناشي از تحريم هاي اقتصادي بر دولت جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده است بارها مورد شک و ترديد قرار گرفته است از طرف ديگر با در نظر گرفتن وابستگي اقتصادي ايران به نفت مشخص است که استقلال مالي دولت رانتير از جامعه، مهم‌ترين خصيصه آن خودمختاري (يعني عدم پاسخ‌گويي) و عدم نياز به کسب مشروعيت از طريق رويه‌هاي دموکراتيک است.
با توجه به اختلاف نظرهايي که در مورد ميزان تأثير تحريم ها بر جنبه هاي مختلف از جمله اقتصادي و حقوقي وجود داشته اما در زمينه تأثير آن بر دموکراسي در ايران تحقيقاتي انجام نشده است ، بنابراين مطالعات وپژوهشهاي بيشتري نياز است تا جنبه هاي مختلف تأثير تحريمهاي اقتصادي بر فرايند دموکراسي مشخص شود و ما سعي داريم در اين رساله با تاکيد بر رانتي بودن اقتصاد ايران به بررسي تأثير تحريمهاي اقتصادي بر فرايند دموکراسي سازي در ايران در بازه زماني (1388-1393) بپردازيم.
ک؛ روش تحقيق
در اين تحقيق ما از روش فرارفتار گرايي استفاده خواهيم کرد. رويکرد ما رويکردي توصيفي- تحليلي است که با استفاده از منابع کتابخانهاي و اينترنتي انجام ميگيرد.
ل؛ سازماندهي تحقيق
اين پژوهش در پنج فصل سازماندهي شده است:
فصل اول: شامل کليات طرح تحقيق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهميت پژوهش، پيشينه تحقيق، واژه ها و مفاهيم کليدي، اهداف تحقيق، اهميت تحقيق، سوال اصلي و فرضيههاي مورد نظر بيان گرديده است.
فصل دوم: به کليات نظري تحقيق اختصاص دارد. در اين قسمت اهم ديدگاههاي مربوط به دولت و ماهيت آن بررسي شده و به دنبال آن نظريه و رويکرد انتخابي اين تحقيق در مورد دولت رانتير و ايجاد بحران مالي تبيين شده است.
فصل سوم: در اين فصل، تحريم، انواع آن و کارايي تحريمهاي اقتصادي را در زمينه ميزان موفقيت آن مورد بررسي قرار ميدهيم. زيرا بررسي آثار تحريم اقتصادي به عنوان متغير مستقل پژوهش براي نشان دادن ايجاد بحران مالي در کشور ايران بسيار مهم است. به همين دليل در اين فصل سعي کردهايم آثار اين پديده را بر جنبههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي نشان دهيم تا بتوانيم درک بهتري از پيامدهاي اين پديده داشته باشيم.
فصل چهارم: در اين فصل قصد داريم بحران مالي ناشي از وجود تحريمها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزايش تقاضا براي آن را در بين نخبگان سياسي و جامعه مدني در جمهموري اسلامي ايران با توجه به ماهيت اقتصاد رانتير را در سالهاي 1388 تا 1393

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد موانع توسعه Next Entries منابع مقاله درمورد رفتار انسان، جهان خارج