منابع مقاله درمورد شرکت ملی، بیع متقابل، نرخ بازگشت سرمایه، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

مصوب میگردد.» دو نکته مهم در این تعریف وجود دارد:
الف) حداکثر سازی ارزش اقتصادی: حداکثرسازی ارزش اقتصادی منابع نفتی در حقیقت دامنه تولید صیانتی را از فرآیند استخراج نفت و گاز و تولید نفت و گاز خام فراتر برده و به دنبال تولید محصولات نهایی حاصل از نفت و گاز تولیدی در کشور است. به تعبیر دیگر، نفت و گاز دیگر یک محصول نهایی محسوب نمیشود. اگرچه هدف شرکتهای نفتی، حداکثرسازی سود در کوتاه و میان مدت است نه بهینهسازی فرآیند تولید از میدان در بلندمدت.89
ب) طول عمر مخزن: از دیگر ویژگیهای قانون اصلاحی جدید نفت توجه به نگاه دراز مدت به برنامه تولید مخزن است از این رو در انتخاب برنامههای تولیدی باید به میزان قابل استحصال ذخائر در طول عمر مخزن توجه شود.
یکی از شروط لازم جهت بهینگی قراردادهای نفتی، رعایت موازین تولید صیانتی و ازدیاد برداشت در بلندمدت، یعنی در خلال عمر مفید مخزن و نه عمر قرارداد است. از این رو در تولید صیانتی باید به مجموع کل تولید از مخزن در خلال عمر مفید آن با توجه به محدودیتهای ناشی از خصوصیات طبیعی و فعلی مخزن توجه کرد. ضریب بازیافت در حال حاضر در مخازن نفتی ایران حدود 26 درصد است که نسبت به متوسط جهانی (35 درصد) بسیار پایین است به این معنا که در مقابل هر 100 بشکه نفت موجود در مخزن نفتی، شرکت ملی نفت ایران با توجه به فناوریهای در اختیار و دانش موجود خود تنها قادر است 26 بشکه از آن را استحصال کند بنابراین به منظور افزایش میزان استخراج نفت خام در کشور و به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده در چشمانداز 1404 باید ضمن استفاده بهینه از میادین و مخازن نفتی موجود به کشف میادین جدید اقدام شود. در کنار این امر، استفاده از روشهای بازیافت ثانویه و ثالثیه به منظور افزایش ضریب بازیافت با استفاده از آخرین تکنولوژی و دانش فنی میتواند راهگشا باشد. در این خصوص گفته شده است که در راستای تضمین صیانتی از میدان، نسل سوم قراردادهای خدماتی بیع متقابل، براساس شروط مندرج در متن قرارداد اصلی و همچنین پیوست تخصیص یافته به این منظور، هم پیمانکار و هم کارفرما مکلف به رعایت ضوابط مدیریت صیانتی مخزن شده و باید تمام ضوابط و رویههای مرتبط با حفظ صیانت مخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنوان مدیریت جامع مخزن همه موارد مربوط به بهینهسازی صیانت مخزن مورد توجه و توافق شرکت ملی نفت قرار گیرد.90
2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری متناسب با شرایط هر طرح
یک سرمایهگذاری زمانی میتواند سودآور تلقی شود که سرمایهگذاران انتظار بازگشت اصل سرمایه و دریافت سود بیشتری را داشته باشند. درخشان بر این اعتقاد است که «قراردادهای نفتی را نباید فقط در چارچوب ملاحظات حقوقی و از منظر انطباق با قانون اساسی و اصول حاکمیت و مالکیت بر ذخایر نفتی بررسی نمود. این ملاحظات از شروط لازم در قراردادهای نفتی است اما مطلقاً از شروط کافی محسوب نمیشود»91. یکی از روشهایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادیترین پروژهها متداول است، روش «نرخ بازگشت سرمایه»92 است. بند 5 قسمت «ب» ماده 14 قانون برنامه چهارم به شرکت ملی نفت ایارن اختیار داده است که نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکـاران را متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیـری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری تعیین کند. در قراردادهای خدماتی بیع متقابل ضابطه پذیرش یا رد پروژه جهت سرمایهگذاری براساس معیاری به نام نرخ بازگشت سرمایه صورت میپذیرد. اصولاً نرخ بازگشت سرمایه، جذابیت اقتصادی پروژه را بیان میدارد و معمولاً محاسبه این نرخ با استفاده از یکی از دو روش ارزش فعلی خالص یا درآمد یکنواخت سالیانه انجام میپذیرد. براساس روش ارزش فعلی خالص، از تساوی قرار دادن ارزش فعلی درآمدها و هزینهها، نرخ بازگشت سرمایه حاصل میشود. در روش دیگر، بامساوی قرار دادن درآمدها و هزینههای سالیانه میتوان به این نرخ دست یافت. در این نوع قراردادها وقتی میدان به سطح تولید کامل برسد، بهرهبرداری از میدان توسعه یافته به شرکت ملی نفت ایران واگذار میشود و شرکت نفتی بینالمللی هزینههای خود به علاوه حقالزحمه اضافی را از طریق تخصیص نفت خام میدان توسعه یافته براساس یک نرخ بازگشت سرمایه توافق شده بازیافت میکند.93
نکتهای قبال توجه آنکه نسلهای جدید قرارداد خدماتی بیع متقابل با یک تخمین اولیه از هزینههای سرمایهای منعقد میشود و سقف قطعی هزینههای سرمایهای این نوع قراردادها که ترکیبی از هزینههای مستقیم94، درصد معینی از هزینههای مدیریت95 و هزینههای اجرایی برخی از فعالیتهای انحصاری و خاص از سوی شرکتهای وابسته به پیمانکاران بینالمللی96 است، پس از انعقاد قرارداد و انجام مهندسی پیشرفته و مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معینی تعیین میشود.
2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه
دستورالعمل مربوط به چارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل که در هزار و پانصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 13/3/1386 به تصویب رسید97 به ضرورت برگزاری مناقصه اشاره کرده است. به موجب بند 2-3 دستورالعمل فوق، مبالغ به دست آمده98 در نتیجه انجام کلیه مناقصات با حضور، مشارکت و تأئید شرکت ملی نفت ایران مطابق با دستروالعمل توافق شده بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار به دست خواهد آمد. این دستورالعمل شامل فرآیند واگذاری قراردادهای فرعی، پیشبینی برآوردها، تهیه فهرست فروشندگان، تأمینکنندگان و سازندگان کالا99، فهرست پیمانکاران فرعی100، تهیه تنظیم اسناد مناقصه، گشایش پاکتهای محتوی پیشنهادهای فنی، بازرگانی و مالی پیمانکاران فرعی، ارزیابی پیشنهادهای مذکور، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین برنده مناقصه و نهایتاً واگذاری قراردادهای مزبور خواهد بود.
بنابراین به منظور رعایت دستورالعمل مربوط به چهارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل در هنگام تنظیم قراردادهای بیع متقابل معمولاً دستورالعملی در قالب یکی از پیوستهای قراردادهای فیمابین کارفرماو پیمانکار مورد توافق قرار میگیرد که براساس آن کلیه قراردادهای فرعی از اعم از قراردادهای فیمابین پیمانکار و فروشندگان، تأمین کنندگان، سازندگان کالا و همچنین انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی ارائه کننده خدمات جهت انجام عملیات توسعه مربوط به فازهای اول و دوم براساس دستورالعمل یاد شده که مبین طی تشریفات مناقصه است، منعقد میشود.
2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور
از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهای بیع متقابل که قانونگذار ایرانی همواره آن را مورد تاکید قرار داده است، استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجرای پروژههای بالا دستی نفت و گاز به ویژه قراردادهای خدماتی است؛ چنانکه در اولین مجوز قانونی انعقاد قراردادهای خدماتی بیع متقابل در برنامه اول توسعه مصوب 1368 پیش از تصویب قانون «حداکثرا ستفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375» قانونگذار بر به کارگیری امکانات تولیدی داخلی تاکید کرده است. در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در تاریخ 12/12/1375 شد، قانون فوق از مهمترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هر چه بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخلی در اجرای پروژههای اقتصادی کلان تأیید میکند.101 این در حالی است که قانون گفته شده به موجب ماده 23 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/1391 به طور صریح نسخ شد، باوجود این به دلیل اینکه عمده قراردادهای بیع متقابل نسل سوم در زمان حاکمیت قانون منسوخ فوق منعقد شده، بدواً به بررسی قانون فوق به عنوان یکی از الزامات لازم الرعایه در قراردادهای خدماتی پرداخته و سپس به بررسی تغییرات و نوآوریهای قانون جدیدالتصویب پرداخته میشود.
«قانون حداکثر استفاده … مصوب 1375 کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت مینمایند، شرکتهای تابعه و وابسته به آنها را دربر میگرفت. سازمانها و نهادهای مشمول قانون مذکور موظف گردیدند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزات پروژههای خود اعم ازا ینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی استفاده میکنند، براساس این قانون اقدام کنند.» (ماده 1). در صدر ماده یک قانون فوق، هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدی کشور بیان شده اعم از اینکه از قانون عام تبعیت نمایند یا قانون خاص داشته باشند. درخصوص اعمال قانون فوق باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ اول آنکه ارجاع کار یک وظیفه کارفرمایی است و دوم آنکه انجام کار یک وظیفهی پیمانکاری است102، چه اینکه کارفرما موظف بوده کار را به پیمانکار ایرانی ارجاع کند و مراد قانون گذار از این مهم آن استکه بازار کار اجرایی پروژه را مختص ایرانیها دانسته و در ماده 3 قانون فوق این امر پیشبینی شده بود.
نکته دوم راجع به انجام کار بوده که در حیطه وظایف پیمانکار است. طبق تبصرههای ذیل ماده 3 این قانون، کسی که طرف قرار میشود یا ایرانی است و یا مشارکت ایرانی- خارجی. با این توضیح که موسسات دولتی مشمول قانون فوق در وهله نخست مکلف بودند قراردادهای خدمات مهندسی مشارو، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را با موسسات و شرکتهای داخلی منعقد سازند و در صورتی که شرکتهای داخلی نتوانستند با موسسات دولتی قرارداد منعقد کنند و یا اصالتاً شرکتی در زمینه مورد نظر موسسات دولتی وجود نمیداشت، بدواً موسسه یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال میکرد- با تصویب این شورا- انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی صرفاً در قالب مشارکت تجاری امکان پذیر بود، در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماً باید 51 درصد میبود بنابراین براساس قانون اعلام اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکتهای خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام این گونه امور را بر عهده میگرفت. ثانیاً سهم خارجی در هیچ صورت نمیتوانست بیش از 94 درصد باشد. ثالثاً، تبصره یک ماده 3 قانون پیش گفته حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده بود، این تبصره جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی پیمانکاران ایرانی وضع شده بود تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند،103 قانون مورد بحث حاوی نکاتی بوده که اگرچه به طور صریح به آنها اشاره نشده اما میتوان موضوعات زیر را از آن استنتاج کرد:
الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجد فرصت برای شرکتهای داخلی
ب) ایجاد شرکتهای مدیریت طراحی و پیمانکاری عمومی
ج) تشویق صنعتگران داخلی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در جهت افزایش سهم کالاهای صنعتی ایران از بازارهای منطقهای104.
در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکار مکلف است تا طبق برنامه تعیین شده در یکی از ضمائم پیوست قرارداد درخصوص استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، قانون اساسی، قرارداد بیع متقابل Next Entries منابع مقاله درمورد تعدیل قرارداد، قانون مدنی، اصل موضوع، شرط ضمن عقد