منابع مقاله درمورد شرط ضمن عقد، اشخاص ثالث، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

رضايت و ضمن قرارداد و توافقي يا مؤلف اقدام به تکثير اثر مي‌نمودند. پس در اسلام حق تأليف و تصنيف وجود دارد اما جنبه حمايتي و ضمانت اجراي درستي نداشته است و در مورد جاعلان و تحريف گران و سارقان ادبي فقط به موعظه‌ي اخلاقي اکتفا مي‌کردند.

الف) حقوق پديد آورندگان در فقه معاصر اسلامي
ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد ماهيت حقوق پديد آورندگان در فقه اسلامي وجود دارد و گوناگوني اين تفاسير و فناوري منجر به عدم قطعيت و ثبات در اجراي قوانين شده است. اما برخي از اين نظرات، شرعي بودن حقوق پديدآورندگان را تاييد مي‌کند:
1- در فقه عامه
آنان توليد فکري را اگر بهره وري از ان مباح شرعي باشد در زمره‌ي اموال مي دانند و ماليت آن ها را با اعيان يکي مي‌دانند و غاصب اين منافع را ضامن مي دانند و براي اين منافع عوض قرار داده‌اند و بر آنها حق ارث را نيز جاري مي کنند.43
2- در فقه اماميه
برخي از فقهاي اماميه حق پديدآورنده را غير شرعي مي دانند و معتقدند اخذ اجرت در آن روا نيست . معتقدند حقوقي را که عوض مالي قبول نمي کنند ونيز حقوقي که قابل انتقال نيستند نمي توان فروخت مثل حق حضانت، حق ولايت … .
اما، برخي از فقهاي اماميه آن را شرعي مي دانند و معتقدند تأليف، که نتيجه‌ي تلاش‌هاي فکري ، علمي، پژوهشي و محصول انديشه‌ي نويسنده است منفعتي دارد که نصيب انسان مي‌شود و مؤلف مالک اين منفعت است و مي‌تواند ديگران را از تصرف در ان باز دارد.44
اما با وجود اينکه اين نظريات حاکي از پذيرش نسبي حقوق پديدآورندگان مي باشد، جهان اسلام با چالشي جدي در مساله ي حق پديدآورنده رو به روست:
قوانين مربوط به حمايت از مالکيت فکري – اعم از داخلي و خارجي – از جمله ضعيف ‌ترين قوانين از لحاظ اجرايي است. عمده‌ترين نقض قوانين در خصوص : ورود نسخه‌هاي غير مجاز از مرزها به داخل کشور، صادرات غير مجاز آثار موسيقي، بهره برداري غير مجاز از کتاب، توليد و تکثير از لوح فشرده و نوار هاي ويديويي، خريد و فروش غير مجاز نرم افزار هاي رايانه‌اي و ترجمه‌ي غير مجاز کتاب‌هاي خارجي مي‌باشد. بنابر اين وضعيت موجود در کشور هاي اسلامي حاکي از نبود حمايت کامل و جامع از مالکيت فکري مي باشد.45
با توجه به آنچه گذشت ملاحظه مي گردد اگر چه فقهاي معاصر گرايش به شرعي دانستن حق پديدآورنده دارند و دلايل فقهي متعددي براي آن ارايه مي کنند : از جمله اينکه آن، را نوعي مالکيت مي دانند، پديدآورنده ي اثر ادبي – هنري را نوعي کار مي دانند و کار را در اسلام محترم مي دانند و يا به قاعده‌ي تسليط استناد مي کنند اما، کشور هاي اسلامي در بيشتر موارد رويکرد متفاوتي را اتخاذ نموده اند.

ب) شرعي بودن حقوق پديدآورندگان در ايران
از جمله مواردي که پس از انقلاب اسلامي مطرح شد مسأله ي شرعي بودن يا عدم ان در زمينه‌ي حقوق پديدآورندگان بود و با توجه به نظر برخي از فقها از جمله امام خميني بعضي از محاکم از سال 60 به بعد، که امام خميني از شوراي عالي قضايي خواسته بودند جلو قوانين مخالف شرع گرفته شود، حقوق پديدآورندگان را غير شرعي دانستند و به فتواي ايشان عمل کردند و اين امر موجب تشتت آراء شده بود و فقها در اين زمينه نظرات متفاوتي داشتند از جمله :
1- نظريه امام خميني46
” آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعي به حساب نمي‌آيد و نفي سلطنت مردم بر اموالشان بدون اينکه هيچ گونه شرط و عقدي در ميان باشد جايز نيست. بنابر اين چاپ کتاب و نوشتن جمله حق چاپ محفوظ است في‌نفسه ايجاد حق نمي‌کند و دلالت بر التزام ديگران نمي‌نمايد. بنابر اين ديگران مي توانند ان را چاپ نموده و از آن تقليد کنند و هيچ کس نمي تواند مانع آنها از اين کار شود.”47
2- نظر ايت الله ناصر مکارم شيرازي
” حق طبع و تأليف و اختراع و مانند ان، يک حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلام، بايد به آن احترام گذاشت و يا به تعبير ديگر، اهميت مالکيت فکري کمتر از مالکيت عيني نيست و حکومت اسلامي بايد عهده دار حفظ آن باشد.”48
3- نظر آيت الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري
” ماليت و ارزش اشياء از اعتبارات عقلايي است و تحديدي از ناحيه‌ي شارع مقدس اسلام وجود ندارد. بنابراين در مسأله ي فوق، حقوق مذکوره شرعاً لازم الرعايه است. و الله العالم بحقايق احکامه.”49
ملاحظه مي شود که آراء فقها در اين مورد متفاوت است و فتواي امام خميني منجر شد که بسياري از دادرسان در احکام خود به فتواي ايشان استناد نمايند و قانون مؤلفان را اجرا نمي‌نمودند و بر اساس منطوق فتوا، ايشان نه تنها قائل به حق مادي نبودند بلکه با توجه به اينکه آورده‌اند که ديگران مي توانند از اثر ديگري تقليد نمايند، نمايانگر اين است که حق معنوي نويسنده را نيز غير شرعي مي دانستند. در آن دوران براي برون رفت از مشکلات به وجود آمده در دعاوي مربوط به پديدآورندگان، برخي از قضات با توجه به اينکه شوراي نگهبان قانون حمايت از حقوق مؤلفان … ( مصوب 1348) را هنوز غير شرعي اعلام نکرده بود به استناد آن راي خود را صادر مي‌نمودند” نظر دادستان کل کشور اين بود که ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بين ناشران و نويسندگان را در دعاوي حقوقي آنها حل مي کنيم، براي آنکه محاکم قضايي ما بتوانند صدور حکم کنند والا ، بر حسب فتواي حضرت امام، محاکم قضايي ما از صدور حکم عاجز بودند.”50
تا آنکه در سال 1371 شمسي آقاي لاريجاني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواستار تعيين تکليف در اين زمينه، از رييس قوه‌ي قضاييه ( ايت الله يزدي) شد و ايشان در پاسخ بيان کردند : ” حق مؤلف… شرعي و با توجه به قانون حمايت مؤلفان… و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي داراي مبناي قانوني است که مؤلف مي تواند براي خود محفوظ نگه دارد و يا بر اساس قرار داد قانوني به هر کس که مايل باشد واگذار کند و در اين قرار داد شرايط مورد نظر خود را منظور دارد که تخلف از آن تصرف در حق غير شناخته شده و قابل تعقيب کيفري است. و همچنين بيان مي کنند که در زمان اختلاف آراء بايد به نظر ولي امر مسلمين توجه کرد که نظر آيت الله خامنه‌اي نيز بر مشروع بودن اين حق است.”51
پس هم اکنون حقوق پديدآورندگان در ايران مبناي شرعي نيز دارد و بايد طبق قوانين محترم شمرده شود و همچنين بايد در نظر گرفت که در کشوري مثل ايران که بنياد قوانين ان بر قوانين لا ضرر و تسبيب و يد استوار است نمي توان حق مشروع پديدآورنده را ناديده گرفت و اين حقوق مخالفتي با نظم عمومي و اخلاق حسنه ندارد و چون از مسايل مستحدثه مي باشد که نه در دوره‌هاي صدر اسلام نمونه‌هاي آن وجود داشته و نه ايه حديثي در آن خصوص بوده است بايد در پي قواعد عام در مورد حقوق پديدآورندگان باشيم و آنها را جاري سازيم و همچنين با توجه به ماده‌ي 30 قانون مدني :” هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.” مي توان گفت اين ماده نيز مي تواند ناظر بر حقوق پديدآورندگان باشد و همچنين حمايت از حقوق نفع عقلايي دارد و مفسده‌اي در پي ندارد و پيامبر اسلام فرمودند :” الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم”. بنابر اين شرع و عرف با ارزش گذاري آن مخالفتي ندارد.

فصل دوم: حق كپي رايت در حقوق ايران و كامن لا

در ابتداي بحث لازم است تا ديدگاه‌هاي راجع به مولف را بررسي نماييم و سپس سراغ حق مؤلف برويم. مراد از مؤلف صاحب اوليه حقوق مؤلف است وگرنه ترديدي نيست که شخص حقوقي نيز مي‌تواند به هر طريق (قانوني 52 يا قراردادي) منتقل‌اليه حقوق مؤلف محسوب شود. برخي از حقوق‌دانان 53 با بررسي کامل موضع معتقدند ترديد نيست که در همه‌ي نظام ها مؤلف يعني صاحب خلاقيت. براين اساس ماهيتاً تنها شخص حقيقي مؤلف است. منتها برخي کشور ها صراحتاً شخص حقوقي را منتقل‌اليه محسوب مي‌داند و برخي بدون تصريح به انتقال، در پاره‌اي موارد آنها را صاحب‌ اوليه حقوق مؤلف تلقي مي‌کنند.
کنوانسيون بين‌المللي هيچ‌گونه تصريحي به اين موضوع ندارند.54 بر اين اساس ماده‌ي 15 کنوانسيون برن هر کس که نامش بر روي اثر قيد شده باشد مؤلف محسوب مي‌شود و برخي از اين حکم نتيجه مي‌گيرند که شخص حقوقي نيز مي‌تواند مؤلف باشد. برخي از رويه‌هاي قضايي، مبتني بر ديدگا‌ه خاص، حتي در تفسير اين حکم نيز معتقدند مراد از “شخص” در اين ماده شخص حقيقي است.55 با اين حال در کشور‌هاي مختلف دو ديدگاه اساسي وجود دارد هر دو ديدگاه به واسطه‌ پيشرفت‌هاي فني و پديد آمدن شيوه‌هاي بهره‌برداري جديد تعديل‌هاي در نظريات خود اعمال کرده‌اند. اين ديدگاه‌ها عبارت اند از، ديدگاه رومي – ژرمني و ديدگاه کامن‌لا.

الف) ديدگاه نظام رومي – ژرمني
رنه ساوايته مي‌گويد: “يا دست کم بپذيريم که روح و معنويت مختص انسان است و يک موجود انتزاعي به نام شخص حقوقي فاقد آن است”.56 در کشورهاي هم چون فرانسه، آلمان، اسپانيا، اين اعتقاد ـ که در عمل نيز از تأييد رويه‌ي قضايي و دکترين بهره‌مند شده است ـ وجود دارد که حقوق مؤلف صرفاً براي حمايت از خلاقيت به وجود آمده است تا حدي که برخي57 با تشبيه اثر به خنده ـ که مخصوص انسان است و ديگر موجودات سهمي از آن ندارند ـ بر جنبه‌ي شخصي حقوق مؤلف تأکيد مي‌کنند. بر اين اساس حقوق معنوي، در کنار وحتي بالاتر از حقوق مالي موجب تسلط و انحصار بدون چون و چراي مؤلف بر روي اثر مي‌گردد. در اين شرايط حتي وجود عاملي هم‌چون سرمايه‌گذاري ـ که امروزه رکني اساسي براي خلقي بسياري از آثار هم‌چون فيلم‌ها، نرم‌افزار‌ها، دايره‌المعارف‌ها و غيره مي‌باشدـ مانع از ايجاد مانع از ايجاد رابطه ميان مؤلف و خالق واقعي اثر و اثر مخلوق وي نمي‌شود. آنچه هست روح خلاقيت است که بدون شک صرفاً در نهاد بشر به وديعه گذاشته شده است. شخص حقوقي، حتي اگر آن را وجود واقعي بدانيم، توان خلاقيت داشتن را ندارد و حتي سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي و مديريت که عمدتاً در اختيار اشخاص حقوقي است نمي‌تواند. موجب قدرت منحصر خلاقيت گردد. اصالت نشانه شخصيت است و مسلم است که مراد از شخص در اينجا شخص حقيقي است.58
در عمل نيز قوانين 1957 و 1985 فرانسه که بعداً در سال 1992 به شکل جديد فعلي درآمده است و قانون 9 سپتامپر 1965 آلمان که آخرين بار در سال 1985 اصلاح شده است صراحتاً يا ضمناً شخص حقيقي را مؤلف مي‌دانند. به موجب بند 2 ماده 1ـ111 قانون فرانسه وجود يا انعقاد قرار‌داد کار و سفارش تأثيري در بهره‌مندي از حقوق مؤلف توسط خالق آن ندارد. با وجود اين با توجه به محدوديت‌هايي که عملاً از شناسايي حقوق معنوي در بهره‌برداري از آثار ايجاد مي‌شود و با لحاظ نياز‌هاي جامعه پيشرو امروز، در حقوق اين کشور‌ها نيز در مواردي حقوق مؤلف ابتدائاً (ab initio) به شخص حقوقي اعطاء شده است. اين موارد در فرانسه عبارت‌اند از حقوق اثر جمعي59 و حقوق نرم‌افزار‌هاي خلق شده توسط کارگران يک شخص حقوقي، علاوه بر آن، پيش‌بيني اماره انتقال در پاره‌اي از موارد، از همان لحظه خلق اثر، حقوق مالي را به بهره‌بردار که عموماً شخص حقوقي است متعلق مي‌داند. همچنين، رويه قضايي نيز در کنار دکترين، به تدريج پذيرفته است که وجود حقوق معنوي نبايد مانع از بهره‌برداري از آثار توسط اشخاص حقوقي را با اعطاي اختيارات وسيع‌تري ـ در مقايسه با قبل ـ پذيرفته‌اند.
رويه قضايي فرانسه نيز در پاره‌اي موارد با توجه به ضروريات اقتصادي و تجاري، قاعده استثنايي مؤلف بودن شخص حقوقي را گسترش داده است: مثلا راي 3 جولاي 1996 شعبه اول مدني ديوان عالي در دعواي Areo اعلام مي‌کند: “شخص حقوقي که اثري را تحت نام خود منتشر و بهره‌برداري مي‌کند در مقابل اشخاص ثالث نقض‌کننده حقوق مؤلف داراي حقوق غيرمادي در اثر محسوب مي‌شود60 “. اين رويه مورد انتقاد شديد برخي از حقوقدانان61 قرار گرفته است. آنها معتقدند اين رويه که در مواردي ديگر نيز تأييد شده است نه فقط اصول روشن مندرج در قانون را نفي مي‌کند بلکه متضمن آثار زيانباري به ويژه از حيث تشويق به جعل مي‌باشد.”62
به هر حال راي مذکور در سال 2000 ميلادي مجدداً با اين استدلال که “در غياب طرح ادعا از ناحيه‌ي مؤلف يا مؤلفان،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، امر به معروف Next Entries منابع مقاله درمورد حقوق فرانسه، اثر مشترک، نقض حقوق