منابع مقاله درمورد سیاست جنایی، محیط زیست، زیست محیطی، جرائم زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

عمل،ایجاد بازدارندگی است. به گونه ای که اشخاص مرتکب جرم، دوباره مرتکب جرم نشوند و سایر تابعان حقوق کیفری نیز با توجه به نوع کیفر انتخاب شده، ارتکاب جرم را به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف خود انتخاب نکنند.آنچه که در مورد جرائم زیست محیطی اهمیت دارد آن است که بیشتر جرائم زیست محیطی توسط اشخاص مطلع جهت رسیدن به سود بیشتر و با محاسبه قبلی صورت می گیرد.بنابراین چنانچه مجازات های انتخابی توسط قانونگذار موازنه فوق را به نفع حفاظت از محیط زیست سنگین نکند، شاهد عدم تأثیر مناسب مجازات ها در عمل خواهیم بود. با ملاحظه قوانین و مقررات محیط زیست می توان استنباط کرد که این مجازات ها فاقد انسجام و معیاری منطقی هستند.(کوشکی،96،1393)
2- سیاست جنایی قضایی : سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاه ها منعکس است. پس از آنکه قانونگذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام های قانونگذار، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آن ها.به بیان دیگر ،«سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت،تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد.»(قیاسی،29،1385) در حال حاضر رویه قضایی محاکم با توجه به پیامدها و معضلات اجتماعی ناشی از حبس مجرمین و آثار و عواقب آن بر خانواده زندانی بیشتر مبتنی بر«قضازدایی»و «حبس زدایی»است ، به گونه ای که سعی در انصراف سازمان های متولی محیط زیست و منابع طبیعی از اعلام جرم دارند و با تشویق مجرم به پرداخت خسارت به محیط زیست و منابع طبیعی با استناد به ماده 59 ق . ح . و . ب . ا . ج . و. م از اعلام جرم علیه وی و تعقیب مجرمین صرفنظر می شود . همچنین با استفاده از روش های جایگزین حبس به استناد مواد 84 لغایت 87 فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید 1392 مجازات حبس مجرمین را به جزای نقدی یا ارائه خدمات عمومی از قبیل الزام به کاشت درخت تبدیل و جایگزین می نمایند.
3- سیاست جنایی مشارکتی : سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه ی مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه ی قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله قوه ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. بدین ترتیب به منظور حفاظت و حمایت از محیط زیست نیازمند تشکل ها و ساختارهای سازمان یافته مردمی جهت تکمیل برنامه های دولتی هستیم. این تشکل ها می توانند با توجه به ارزش های فرهنگی و اجتماعی کشور، زمینه مشارکت مؤثر مردم را برانگیزد(عظیم زاده ، حسابی 1390، 14). با توجه به اینکه موضوع محیط زیست نیازمند فرهنگ سازی و توجه اقشار مختلف است، سازمان های غیر دولتی در این راستا می توانند نقش فعالی را ایفا کنند.خوشبختانه درقانون آیین دادرسی جدیدمصوب 1393 در راستای تقویت نقش سازمان های غیر دولتی در فرایند کیفری و با هدف حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص ،بر حضور مؤثر و مفید آنان در فرایند دادرسی کیفری صحه گذاشته است. زیرا اینچنین فرض می شود که در این جرائم عموم مردم از وقوع جرم متضرر شده اند. در همین راستا به موجب ماده 66 قانون یاد شده ،سازمان های غیر دولتی که اساس نامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و زنان ،اشخاص بیمار و دارای ناراحتی های جسمی یا ذهنی ،محیط زیست منابع طبیعی،بهداشت عمومی و حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند و همچنین می توانند نسبت به آراء دادگاه ها اعتراض کنند و در تبصره 2 همین ماده مقرر شده است که ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند، بزه دیدگان موضوع این ماده را از کمک سازمان های غیر دولتی مربوط آگاه کنند.بنابراین ملاحظه می شود که در این ماده پیشنهادی از به رسمیت شناختن سازمان های غیر دولتی به عنوان شاکی خودداری شده است؛ ولی در فرآیند کیفری حق حضور در تمام مراحل دادرسی و نیز اعتراض به آراء برای آنها قائل شده است.
منطقه جغرافیایی بخش گندمان نیز از قاعده سیاست جنایی مشارکتی بی نیاز نبوده و با توجه به انواع جرائم زیست محیطی که در این حوزه واقع می شود، سیاست های اتخاذی به طور کلی در زمینه مشارکت مردم در حفظ محیط زیست از جمله آموزش همگانی آنها از طریق صدا و سیما،بکارگیری و استخدام مردم بومی به عنوان گارد حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و دخالت آنان در پیگیری امور مربوط به محیط زیست خود مؤثر و کارآمد خواهد بود. بنابراین پس از شناخت مفهوم سیایت جنایی و انواع سیاست جنایی در گفتار بعد به طور خاص به ذکر انواع سیاست جنایی عام و خاص در قبال جرائم زیست محیطی که به صورت پراکنده در مقررات مختلف اشاره شده می پردازیم.
گفتار دوم : سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی
با توجه به تنوع و گستردگی جرائم زیست محیطی ، سیاست جنایی در قبال این گونه جرائم به دو طریق «سیاست جنایی عام» و «سیاست جنایی خاص» صورت می گیرد.
1- سیاست جنایی عام : سیاست جنایی در راستای مبارزه با صدمات زیست محیطی از ابزارهای متعددی می تواند استفاده کند.با تفسیر کلی از سیاست جنایی پاسخ هایی که بر ضد پدیده مجرمانه اعمال می شوند ، دیگر ماهیتا ً «کیفری»محض نیستند . یعنی صرفأ از حقوق جزا و نظام کیفری ناشی نمی شوند، بلکه سایر نظام های حقوقی نیز به نوبه خود علیه پدیده مجرمانه پاسخ هایی خاص خود را دارند، که سیاست جنایی از آنها استفاده می کند. مانند نظام حقوق اداری، نظام حقوق مدنی و راهکارهای مشارکتی که در این قسمت به طور مفصل به شرح آن ها می پردازیم.
الف – راهکارهای اداری : راهکارهای اداری در رسیدگی به صدمات زیست محیطی از چند جهت نسبت به ابزارهای کیفری مناسب تر است. تشخیص نوع صدمات در قلمرو محیط زیست به دلیل ویژگی های خاص تکنیکی و علمی از عهده کارشناسان اداری بهتر بر می آید.اصولاً در جرائم زیست محیطی عنصر مادی را دادرس با توجه به اطلاعات کارشناسان تشخیص می دهد. حال واگذاری رسیدگی به همین صدمات به بخش اداری از طرفی تشخیص و بررسی صدمه و آلودگی را آسانتر می کند ، از طرف دیگر بخش اداری در تعیین نوع پاسخ متناسب با میزان صدمه به طوری که این آلودگی یا صدمه ترمیم شود،بهتر می تواند تصمیم گیری کند. قانونگذار ایران با توجه به این مبنا در چند مورد از این راهکار استفاده کرده است از جمله:
« ممانعت از ادامه فعالیت» ، یکی از این اقدامات است.ماده 11 ق . ح . و . ب . م . ز کارخانجات و کارگاههایی را که موجب آلودگی می شوند، با اخطار به صاحبان آنها درخواست می کند که ظرف مدت معین نسبت به رفع آلودگی مبادرت نمایند یا از فعالیت خودداری می کنند.در صورت عدم اقدام به دستور سازمان محیط زیست از کار و فعالیت آنها ممانعت بعمل خواهد آمد.
«جلوگیری از تردد وسیله نقلیه» ، اقدام اداری دیگری جهت حمایت از محیط زیست در برابر آلودگی است.ماده 5 ق.ن.ج.ا.آ.ه. ، در صورتی که وسایل موتوری تحت آزمایش و معاینه قرار نگیرند، در این اقدام اداری از تردد وسایل نقلیه جلوگیری خواهند کرد.
«توقف فعالیت»،این اقدام توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به کارخانه ها و کارگاههایی که فعالیت آنها خطرات فوری در بر دارد انجام می شود. البته در صورت استنکاف آنگاه توسط حکم قضایی این کار صورت خواهد گرفت، که در هر حال یک اقدام اداری است.
«توقف یا تعطیلی بهره برداری»،«لغو پروانه»و«لاک و مهر کردن پروانه» ،طبق ماده17 قانون حفاظت در برابر اشعه در قبال هرگونه اشکالات یا تخلفاتی در کار با اشعه یا بهره برداری از منابع مولد اشعه توسط مرجع ذیصلاح اقدام می شود.
«انتقال توسط شهرداری» ،در مورد تاسیسات آلوده کننده، مثل کوره های آجرپزی، گاراژهای عمومی، کارخانه ها و … که قبل از قانون شهرداری مصوب 1324 ایجاد شده اند صورت می گیرد. چنین اختیاراتی را مقام اداری از قانون اخذ کرده و با اتکاء آن تصمیماتی اخذ می کند که هدف آنها پیشگیری از وقوع جرم در آینده است.
همانگونه که ملاحظه کردید راهکارهای اداری که مرحله پیش از ارتکاب جرم است به تنهایی کافی و مؤثر در جلوگیری وجبران خسارت وارده ناشی از جرائم زیست محیطی که قبلاً بر محیط زیست وارد شده نیست ، از این رو نحوه اقدام بعدی که در مرحله پس از ارتکاب جرائم ضرورت دارد قابل بررسی است که در قسمت بعدی به ارائه راهکارهای مدنی برای جبران خسارت می پردازیم .
ب- راهکارهای مدنی : حمایت از محیط زیست با نگاه سیاست جنایی از راهکارهای متفاوت امکان پذیر است. روش های مدنی یکی از این شیوه های پاسخ دهی است. برخلاف سیاست کیفری، سیاست جنایی نگاهی وسیعتر نسبت به ابزارها دارد.کیفر به دلیل آثار منفی که بر شخصیت و روان مجرم دارد و شدت ارعاب ترسناک آن خاطری بد در حافظه جامعه ایجاد می کند،همواره سعی می شود از کیفر به عنوان آخرین راه حل استفاده شود. بحث مسئولیت مدنی در حقوق محیط زیست در جهت حمایت کامل تر و جامع تر از محیط زیست است.در واقع این پاسخ بیشتر ناظر به بزه دیده است تا مجرم. به عنوان مثال می توان به بند چ ماده 3 ق.ش.و.ص. راجع به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شکار و صید که بهاء هر یک از جانوران وحشی اعم از پستانداران، پرندگان و ماهیان توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست مشخص می کند و همچنین ماده 45 ق.ت.ع.آ. که مجرمین را به جبران خسارت وارده مکلف می نماید اشاره کرد. برای استفاده از این ابزارها در حقوق مدنی نیازمند طراحی مبانی خاص هستیم. و لذا صدمات زیست محیطی با مبانی مسئولیت سه گانه ذیل قابل ترمیم و جبران است.
نظریه تقصیر: به موجب این نظریه مبنای مسئولیت مدنی تقصیر است. (کاتوزیان،22،1377) برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید آن را ثابت کند. دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند،وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است.در بحث جرائم زیست محیطی بخش گندمان با توجه به نوع جرائم و خسارت وارده بر مبنای این نظریه و از باب اتلاف و تسبیب (موضوع مواد328 تا334 قانون مدنی)می توان جبران خسارت نمود.طریقه جبران خسارت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بدین شیوه است که همزمان با اعلام جرم و شکایت کیفری دادخواست ضرر و زیان یا جبران خسارت به دادگاه تقدیم می شود و دادگاه مکلف است مطابق ماده 12 قانون آ.د.ک رأی به جبران خسارت دهد.
نظریه خطر: براساس این نظریه هرگاه شخصی به فعالیتی بپردازد، که محیط خطرناکی برای دیگران بوجود آورد و از این محیط منتفع شود ، باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند. بدین ترتیب مبانی مسئولیت مدنی عوض سودی است که شخص در فراهم آوردن محیط خطرناک بوجود آورده است.
مسئولیت ناشی از نگهداری اشیاء: نگهداری یک شیء می تواند عاملی برای مسئولیت باشد. نگهداری این شی ء مسئول خسارتهایی است که از این شیء ناشی می شود. مثلاً کسی تولیدات شیمیایی دارد یا می سازد، خودش مسئول خسارات ناشی از گازهای متصاعد شده از تأسیسات است.(کاتوزیان،24،1377)
ج- راهکار مشارکت مردمی : شرکت دادن مردم در دفاع از محیط زیست.هدف واقعی سیاست جنایی مشارکتی است. مشارکت در حفاظت از محیط زیست ترفندی مناسب به نظر می رسد. ولی این مسئله همیشه مورد استقبال قرار نمی گیرد.وقتی بحث از مشارکت می شود، یعنی شرکت جستن، و دخالتی با احساس مسئولیت ،در هر حال این یک کار است و برای افراد جامعه قطعاً هزینه ای در بر دارد.در حالی که لزوماً گروه هزینه کننده ، سود هم کسب نمی کنند بلکه این دیگران هستند که از آن بهره مند می شوند.پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی با همراهی وسیع جامعه مدنی ، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی اهرم های تقویتی و نهادهای واسط دیگری

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جرائم زیست محیطی، زیست محیطی، اراضی ملی، محیط زیست Next Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، محیط زیست، جزای نقدی، جرائم زیست محیطی