منابع مقاله درمورد سیاست جنایی، زیست محیطی، جرائم زیست محیطی، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به متراژ و مساحت زمین ساختمانی محل سکونت و تنبلی افراد به جای حفر چاه و دفع بهداشتی فاضلاب خانگی با گذاشتن لوله به داخل منزل فاضلاب خانه خود را به بیرون از منزل هدایت و در محیط اطراف رها می کنند . غیر از موارد فوق می توان به رها کردن لاشه های گوسفندان مرده در طبیعت که مریض بوده اند اشاره نمود. کارگاههای آلوده کننده هوا و محیط به لحاظ اینکه این منطقه قطب کشاورزی و دامداری است بسیار کم هست . هرچند یک قطب صنعتی کوچک در این منطقه وجود دارد لیکن به دلیل مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی حاکم براقتصاد کشور یا تعطیل هستند و یا تولید آنچنانی که باعث آلودگی شود ندارند و در طول پنج سال تحقیق فقط یک کارگاه آسفالت سازی بوده که با ایجاد غبار دودزا باعث آلودگی شده که به در خواست محیط زیست و به دستور دادگاه با نصب فیلتر آن آلودگی مرتفع شد. مورد دیگر کارگاه تولید چیپس بوده که اقدام به رها کردن فاضلاب در طبیعت نموده و با اعلام شکایت محیط زیست و صدور حکم دادگاه به رفع تخلف و دفع اصولی پسماند صنعتی فعلأ حدود دو سال است که به لحاظ عدم صرفه اقتصادی تولید خود را متوقف نموده است. گزارش دهندگان این جرائم شبکه بهداشت محل و شهرداری و دهیاران محل هستند.براساس نتیجه پژوهشهای فردی در پروندههای قضایی موجود دردادگاه بخش گندمان قریب 68درصد مرتکبین اینگونه جرائم به لحاظ ضعف فرهنگی و عدم آگاهی از اهمیت بهداشت و محیط زیست در زندگی آنها و حدود 27 درصد آنها تحت تاثیر محیط جغرافیایی (وجود اراضی وسیع ) و تنها نزدیک به 5 درصد آنان به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب (عدم وجود امکانات مالی مناسب) مرتکب اینگونه ازجرائم می شوند.(نمودار 6-1 )

(نمودار 6-1 نمودار انگیزه مرتکبین جرائم علیه بهداشت عمومی) (نمودار 6-1 نمودار دایره ای انگیزه مرتکبین جرائم علیه بهداشت عمومی)
7- تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
یکی دیگر از جرائم شایع زیست محیطی در این منطقه تغییر غیر مجازکاربری اراضی زراعی و باغی است که معمولاً به منظور ساخت منزل مسکونی در اراضی کشاورزی همجوار روستا و بدون کسب مجوز از جهاد کشاورزی و همچنین جهت حفظ کاربری باغات اقدام به دیوار کشی اطراف باغ خود می کنند.این گونه موارد چون بدون مجوز جهاد کشاورزی است و حسب تصریح ماده 10 ق. ح. ک. ا. ز.و.ب تشخیص تغییر کاربری با جهاد کشاورزی است اعلام جرم می شود. بیشتر مرتکبین این گونه جرائم براساس نتیجه پژوهشهای فردی در پروندههای قضایی موجود در دادگاه بخش گندمان قریب 83% با هدف نیاز شخصی خود در تهیه مسکن و بهینه سازی تولیدات کشاورزی اقدام به تغییر کاربری می کنند. تنها 17% مرتکبین این جرم افرادی هستند که به منظور ساخت ویلا و بدست آوردن رفاه نسبی و داشتن محل تفریح ،اقدام به تغییر کاربری می نمایند. اعلام کننده این گونه جرائم جهاد کشاورزی شهرستان بروجن است.(نمودار 7-1)

(نمودار 7-1 نمودار انگیزه مرتکبین جرم تغییر کاربری) (نمودار 7-1 نمودار دایرهای انگیزه مرتکبین جرم تغییر کاربری)

در پایان این گفتارکه با انواع جرائم زیست محیطی خاص بخش گندمان آشنا شدیم بهتر است بدانیم که یک سری دیگر از جرائم هستند که به تبع و دنبال جرائم زیست محیطی به ناچار واقع می شوند، که درحقیقت همان «جرائم مانع » یا «جرائم بازدارنده» هستندو با توجه به گستردگی نسبی آنها در مقایسه با جرائم زیست محیطی در گفتار سوم به طور تفصیلی به معرفی و بیان آنها می پردازیم.
گفتار سوم : جرائم مرتبط (ملحقات)
این گونه از جرائم که بعضاً به «جرائم مانع » یا «جرائم بازدارنده» تعبیر و معرفی می شوند، معمولأ در کنار جرائم زیست محیطی که به شرح فوق اعلام شد به وقوع می پیوندند و عمده ترین جرائم مربوط (ملحقات) جرائم زیست محیطی شامل موارد زیر است :
الف- حفر غیر مجاز چاه :این جرم به نسبت جرم تصرف عدوانی اراضی ملی برای آبیاری اراضی متصرفی واقع می شود و معمولاً به شکل دستی بدون استفاده از وسایل مکانیکی و مخفیانه صورت می گیرد که پس از اطلاع شرکت آب منطقه ای و با اعلام شکایت این شرکت طبق ماده 45 ق.ت.ع.آ معمولاًحکم به انسداد چاه صادر می شود . در اکثر موارد پس از انسداد بلافاصله اقدام به رفع انسداد و بهره برداری مجدد می نمایند. آثار و پیامدهای مخرب این جرم ، با توجه به خشکسالی های اخیر و کمبود آب و کاهش نزولات اخیرأ بیشتر نمایان می شود و ضرورت دارد که به صورت جدی از طرف مراجع ذی ربط نسبت به پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به موقع صورت گیرد.
ب- قاچاق چوب و ذغال : یکی دیگر از جرائم مرتبط قاچاق چوب و ذغال است که به دنبال قطع درختان و تخریب جنگلها توسط افراد بیکار و فاقد شغل ثابت و جهت کسب درآمد و امرار معاش صورت می گیرد. نرخ آمار این جرم همانند نرخ جرم قطع درختان به همان میزان 9% است و از همه سن مختلف 15 تا 65 سال مرتکب این جرم می شوند و معمولاً این افراد بیکار و فاقد شغل هستند.
ج- تمرد و مقاومت در برابر نیروهای دولتی : از آنجایی که مردم منطقه به لحاظ سکونت طولانی مدت و امرار معاش نیاکان خود از طبیعت به نوعی آن را متعلق به خود می دانند و تصمیم دولت ها در ملی کردن اراضی ملی و منابع ملی را جدی نگرفته و بیشتر آن را ناشی از زور و قدرت دولت ها می دانند و از طرفی اهمیت و ارزش محیط زیست را درست متوجه نشده اند و از آثارو پیامدهای ناگوار آینده(تخریب محیط زیست) اطلاع ندارند ، طبیعی است که هنگام حضور مأمورین کاشف جرم و ضابطین دادگستری در جرائم تصرف اراضی ملی، شکار و صید وچرای غیر مجاز اقدام به درگیری با مأمورین و حتی ضرب و جرح مأمورین می نمایند و حتی به احکام صادره از دادگاهها وقعی ننهاده و مجدداً، بارها وبارها مرتکب جرم می شوند.
د- حمل سلاح غیر مجاز : یکی دیگر از جرائم مرتبط یا جرم زیست محیطی حمل سلاح غیر مجاز است که به عنوان «جرم مانع» یا«جرم بازدارنده» تلقی می شود. این جرم مقدم بر ارتکاب بزه شکار و صید صورت می گیرد. اهالی منطقه به جهت شیوه زندگی خاص خود که دامداری است معمولأ اسلحه های مجاز و غیر مجاز به بهانه حفاظت از احشام خود در اختیار دارند و اخیراً تعداد اسلحه های غیر مجاز در دست مردم با توجه به قاچاق گسترده آن به کشور از طریق مرز عراق بیشتر شده است و به وفور یافت می شود که با پرداخت مبلغ ناچیزی اقدام به خرید و بدست آوردن اسلحه می نمایند. حمل سلاح غیر مجاز یا بدون پروانه، خود جرم مستقلی است و صرفنظر از ارتکاب جرم زیست محیطی شکار، مرتکب آن تحت تعقیب قرار می گیرد و با استناد مواد 6 و18 ق.م.ق.ا.و.م.و.د.س.و.م.غ.م مصوب 1390 به مجازات جزای نقدی و ضبط اسلحه به نفع دولت با نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح محکوم می شوند.
حال پس از شناخت جرائم زیست محیطی به شرح این فصل و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آنها، و معرفی انواع جرائم زیست محیطی خاص منطقه گندمان،اینک در فصل بعدی به بررسی علل وقوع این جرائم،آسیب شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم می پردازیم.

فصل سوم
سیاست جنایی در قبال جرائم زیست محیطی ، آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری

با توجه به شناخت جرائم زیست محیطی در فصل قبل و ضرورت موضوع تحقیق،در این فصل ابتدا به تعریف و مفهوم سیاست جنایی و انواع آن می پردازیم سپس سیاست جنایی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم زیست محیطی اعم از سیاست جنایی تقنینی ، قضایی و سیاست جنایی عام و خاص(مجازات ها) را بیان می کنیم.در بخش دوم فصل نیز علل ارتکاب جرائم زیست محیطی شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین علل روانی و فردی ارتکاب جرائم را بیان میکنیم. پس از آن به تبیین نظریات جرم شناسی مرتبط با جرائم زیستی و تیپ شناسی مرتکبین این جرائم می پردازیم و در نهایت راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرائم اعم از پیشگیری عام، پیشگیری خاص، پیشگیری وضعی و پیشگیری جنایی را بطور مفصل بیان می کنیم.
بخش اول : سیاست جنایی
این بخش در دو گفتار تحت عنوان تعریف و مفهوم سیاست جنایی و سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی به شرح ذیل ارائه می شود
گفتار اول: تعریف و مفهوم سیاست جنایی
سیاست جنایی، یک رشته مطالعاتی است که بر حسب داده ها و یافته های فلسفی و علمی ،از جمله یافته های جرم شناسی ،و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوبگر(کیفری)و پیشگیرانه دارد که در عمل نسبت به بزهکاری و بزهکار قابل اعمال باشند.(نجفی،هاشم بیگی،98،1390) به عقیده فوئرباخ11 ، سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای است که دولت با توسل به آن ها علیه جرم واکنش نشان می دهد.(لازرژ،9،1375) با ظهور مکاتب فلسفی و کیفری بعد از جنگ جهانی دوم مفهوم سیاست جنایی دچار تحول گشت. و امروزه سیاست جنایی در مجموع در حالت بحران به سر می برد.زیرا در قلمرو بزهکاری و واکنش اجتماعی علیه جرم ، تغییراتی ایجاد شده است که به نظر عده ای از جرم شناسان بی سابقه و تاریخی است. تکیهی سیاست جنایی نوین به استفاده از تمامی روش ها و ابزارها است.خصوصاً به روش های مبتنی بر جبران خسارت و میانجی گری به جای استفاده ی صرف از روش های سرکوبگر می پردازد.(حسینی ،1383،26) لذا از این پس سیاست جنایی تنها در پی سرکوبی مجرم نیست. تعریف مضیق از سیاست جنایی، برپایه برخورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردید. در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می کرد. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از : سیاست های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و …را نیز در بر می گیرد. بنابراین تفکر سیاست جنایی، کلیه تدابیری است که در مقابله ی با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می شود. مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیع تری به نام «سیاست عمومی» یک کشور واقع می شود.(عظیم زاده،حسابی،119،1390) سیاست جنایی هدف دار جهت دست یابی به اهداف خود، به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده ی سیاست جنایی ، آن را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
1- سیاست جنایی تقنینی : سیاست جنایی تقنینی مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر می گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی، ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد؛ معیار و مبنای انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه،تأکید می کند. در رابطه با جرائم زیست محیطی سیاست جنایی مقنن بیشتر مبنی بر جرم انگاری اعمال و اقدامات علیه محیط زیست بوده و در قوانین متفرقه و پراکنده و به صورت خاص جرم انگاری هایی صورت گرفته است که بر وسعت جرائم حوزه زیست محیطی افزوده است. بدیهی است سیاست واحدی در زمینه جرم انگاریها و مجازات ها در این قوانین ملاحظه نمی شود.
آتش زدن اموال و منابع طبیعی،شکار و صید غیر مجاز،تخریب منابع طبیعی،آلودگی آب،آلودگی هوا،آلودگی خاک،آلودگی شیمیایی و هسته ای و آلودگی ناشی از زباله از جمله این موضوعات می باشد که در قوانین مختلف اشاره شده است.حال این پرسش مطرح می شود که: آیا این مدل جرم انگاری برای حمایت کیفری از محیط زیست کافی است؟ در پرسش به این سؤال با توجه به تنوع جرائم زیست محیطی و روند رو به رشد این جرائم یکی از معیارهای توفیق یا عدم توفیق ضمانت های کیفری در

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جرائم زیست محیطی، زیست محیطی، اراضی ملی، محیط زیست Next Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، محیط زیست، جزای نقدی، جرائم زیست محیطی