منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نفت و گاز، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

است، زيرا بايد شرايط پيچيدۀ بينالمللي و تضاد رفتار سياستمداران با اين موضوع را در کشورهاي مختلف در نظر گرفت به علاوه در نظر گرفتن ماهيت رژيم تحريمها نيز بسيار مهم است.. همانطور که در ابتداي فصل اشاره کرديم نمونه ناموفق تحريم «عراق» و نمونه موفق« ليبي» هر کدام به نحوي شاهد اين ادعا است.
3-3- اهداف تحريم
تحريمها به طور معمول اهداف زير را دنبال مي كند. لازم به ذكر است امکان پيگيري يك هدف يا همزمان بيش از آن از سوي تحريم كنندگان وجود دارد:

3-3-1 بيثبات کردن نظام سياسي کشور هدف:
برخي اين نظر را مطرح نموده كه تحريمها بايد به گونهاي طراحي شوند كه بر مردم عادي يك كشور آسيب وارد سازد تا آنان بر رهبران سياسي خود جهت تغيير سياست هايشان اعمال فشار نمايند(paul, 1988: 3).
3-3-2-تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي کشور هدف يا در مرحلة خفيفتر تمايل به تأثيرگذاري در سياست هاي يک دولت اعم از داخلي يا خارجي.
3-3-3-تنبيه و مجازات يک دولت به علت اعمال سياست هاي برخلاف حقوق بين الملل يا منافع تحريمکنندگان؛ «عراق به دليل حمله به كويت با ، توجه به سابقة تجاوز به ايران تحت تحريم قرار گرفت» (احتشامي، 1389: 153).
3-3-4-پيشگيري از دست يابي يک کشور يا هر بازيگري در عرصة نظام بين الملل به توانمندي هايي که امکان خطر آفريني براي صلح و امنيت بين المللي داشته باشد.
3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادين با سياستهاي يک کشور.
3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقيب برخي سياستهاي ناخوشايند تحريم کننده؛ «تحريم ايالات متحده عليه پرو در سال 1968 با هدف منصرف نمودن آن كشور از خريد هواپيماهاي جنگنده از فرانسه از نمونه هاي آن ميباشد» (زهراني، 1376: 66).
3-3-7-جهت خودداري از جنگ يا محدود کردن و خاتمة جنگ؛ در اينخصوص «کالين کل»15 مشاور وزير دفاع آمريکا تا دسامبر2011 در مقالهاي در نشرية روابط خارجي16 در 2012 تحت عنوان «زمان حمله به ايران نيست» نوشته است اعمال تحريمهاي سنگين و گستردة اقتصادي به جاي اقدام نظامي بايد پي گرفته شود(Glaser, 2012: 22).
3-3-8- مهار يک يا چندجانبه به منظور خنثي نمودن يا کاهش دامنة تهديدها.
3-3-9-ابزاري جهت ترغيب به مذاکره يا کسب نتيجه در آن؛ «گرگوري ميکس»17رئيس دموكرات كميتة فرعي سياست گذاري بين المللي پولي و بازرگاني مجلس نمايندگان آمريکا از حاميان گفت وگوي مستقيم با ايران بر اين باور است: كه گفت وگوي مستقيم با آن به تنهايي كافي نخواهد بود و تحريم ميتواند به عنوان بخشي از يك راهبرد جامع ديپلماتيك در توقف تلاشهاي ايران براي توليد جنگ افزار هسته اي و در روابط دو جانبة ايران و آمريکا مورد استفاده قرار گيرد (شهيدي، 1388: 6).
3-3-10- مقدمهاي جهت به کارگيري قوه قهريه توسط سازمان ملل متحد يا دول تحريم کننده؛ عدهاي معتقدند تحريم ها راه جلوگيري از بروز جنگ است. «در تبيين چرايي وضع تحريمها توجه به اين اصل مهم است كه اگر راه حل نظامي كنار گذارده شود راهي جز تحريم باقي نميماند» Zukerman, 2010, 16)).
گفتار چهارم: مروري بر تحريمهاي اعمال شده بر ايران
4-1- تحريمهاي يکجانبه بر عليه ايران
آنچه به عنوان تحريمهاي يـک جانبـه مدنظر است تحريمهايي اسـت کـه از سوي يک کشور عليه کشـور يا کشـورهايي اعمال ميگردد البته آنچه در اين تحريمها مورد توجه قرار ميگيرد طرفين آن است. يعني اصولا تحريمي قابل توجه است که توسط يک قدرت بزرگ اعمال شـده باشـد و يا وابسـتگي کشور تحريم شونده به تحريم کننده قابل توجه باشد.

4-1-1-تحريمهاي يک جانبه آمريکا بر عليه ايران
الف؛ دوره تسخير سفارت (1979-1981)
نخستين تحريم آمريکا عليه ايران، پس از واقعة حمله دانشجويان خط امام به سفارت آمريکا در تهران در سال 1979 انجام گرفت، به دنبال اين اتفاق آمريکا متقابلاً 12 ميليارد دلار از داراييهاي دولت ايران را مصادره کرد، پس از آزادي گروگانها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و داراييهاي ايران تا به امروز ضبط است(Michael Reisman, James E. Baker, 1992: 62).
ب؛ دوره جنگ ايران و عراق
در زمان جنگ 8 ساله عراق و ايرن(1980-1988)، در 29 اکتبر 1987 بر اساس تصميم کنگره آمريکا، ورود کالا و فراوردههاي آمريکايي به ايران تحريم شد، اين تحريم دامنه وسيعي از محدوديتها و ممنوعيتهاي اقتصادي، فنآوري علمي، نظامي و راهبردي را در بر ميگرفت، در طول جنگ ايران و عراق دولت ريگان حرکت بينالمللي گستردهاي را براي جلوگيري از فروش تجهيزات نظامي به ايران سازمان داد، و در ژانويه 1984 به دليل بمبگذاري در نيروکاه نظامي آمريکا در لبنان که 241 کشته بر جاي گذاشت، جمهوري اسلامي ايران را در ليست کشورهاي حامي تروريسم قرار داد،اين امر موجب منع صادرات و فروش کليه تجهيزات نظامي به جمهوري اسلامي ايران، از سال 1986 کنترل صادرات کالاهايي که داراي مصارف دوگانه نظامي و غير نظامي ميباشد و قطع کليه کمکهاي مالي به جمهوري اسلامي ايران از جمله مخالفت با اعطاي وام توسط بانک جهاني گرديد(Michael Reisman, James E. Baker, ibid).
ج- دوره بازسازي(1989-1992)
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان ـ ﻋﺮاق در ﺳﺎل 1988 و آﻏﺎز دوره ﺑﺎزﺳﺎزي، ﺗﺤـﺮﻳﻢهاي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، وﻟﻲ ﺟﻮ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در آزادﺳﺎزيﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎي ﻏﺮب در ﻟﺒﻨـﺎن از ﻳﻜﺴﻮ و ﺳﻜﻮت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق در ﺳـﺎل1991 ﻧﻘـﺶ مهمي در ايجاد اين شرايط ايفا کرد. در اين دوره، مناسبات اقتصادي بين ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان قابل توجهي ﺑﻬﺒﻮد يافت اﻣﺎ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ايران-آمريکا مدت زيادي دوام نياورد. پس از ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ 1991 (ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون راﻧﺪن آن از ﻛﻮﻳﺖ)، آمريکا براي تحقق نظم جديد بينالمللي خود در منطقه خاورميانه و سياست مهار ايران در سال1993 به اجرا در آورد، بعد از شکست عراق در جنگ 1991 به منظور جلوگيري از برتري يافتن ايران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمريکا با تصويب قانون « منع گسترش تجهيزات نظامي ايران و عراق» در سال 1992 مجدداً اقدام به تشديد تحريمهاي اقتصادي ايران نمود (Katzman, 2013: 71-72).
د؛ دوره کلينتون، مهار دوجانبه (1993-2001)
آمريکا در سال 1992 سياستي در جهت عدم دستيابي و توليد سلاحهايي نظير موشکهاي بالستيک، بمب هستهاي و سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي، عليه ايران اتخاذ کرد، در همين راستا در ماه مي 1993، آمريکا با هدف حمايت از منافع خود در خليج فارس تحريم ديگري بر عليه جمهوري اسلامي ايران وضع کرد، و در آوريل 1995، کلينتون اعلام کرد که ايالات متحده تمامي ارتباطات تجاري و سرمايهگذاري با ايران، از جمله خريد نفت را قطع خواهد کرد. در اﻳـﻦ دوره تحريمهاي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آنﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻨﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﻳـﺮان در ﻣـﻪ (1996) و تصويب ﻗـﺎﻧﻮن « ﺗﺤـﺮﻳﻢ اﻳـﺮان و ﻟﻴﺒـﻲ» در آگوست 1996 اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ را موظف ﻧﻤﻮد ﺗﺎ هر شرکت خارجي را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 20 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻣﺠﺎزات نمايد(Porter, 2008: 36-37).
در دور دوم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت در اﻳﺮان، دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲدر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ اقتصادي ﺑﺮداﺷﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ اقداماتو مهمتر از آن ﺗﻀـﺎد ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ ارزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺮان و آﻣﺮﻳﻜـﺎ تغييري در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي جمهوري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪ. با آﻫﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن روند اﺻـﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ از يکسو ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮاق از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، روﻧـﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ روال ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺖ(ibid).
هـ؛ پس از واقعه يازده سپتامبر(2001)
ﺑﺎ آﻏﺎز رياست جمهوري جورج دبليو بوش روند ﺗحرﻳﻢ اﻗتصادي ﺟﻤﻬـﻮري اﺳﻼﻣﻲ دوﺑﺎره ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2001 ﻧﮕﺮاﻧﻲ دوﻟﺖ و افکار ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ المللي و گسترش سلاحهاي هستهاي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ بيسابقهاي افزايش يافت. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎنهﻫﺎي آﻣﺮيکايي عملکرد رژيم عراق و نظام ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﻛﺘﺒﺮ 2001 ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜﺎري ارﺗﺶﻫﺎي «ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ» و «اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﺷـﻤﺎل» ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﻓﻐـﺎﻧﻲ، اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را ﺑـﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد. در ژاﻧﻮﻳﻪ2002 ﺑﻮش در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه و ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳـﺮان، ﻋﺮاق و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ را « ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت» ﺧﻮاند باﻻﺧﺮه در مارس2003 ارتش آﻣﺮيکا و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ آن ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻـﺪام ﺣﺴـﻴﻦ را ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ. ﻃﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و متعاقب آن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ عراق، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻊ متعادل جمهوري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﻗﺪامﻫﺎ، اﻗﺪامﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﺗﺤـﺮﻳﻢها ﻋﻠﻴـﻪ جمهوري اسلامي اﻧﺠــﺎم نپذﻳﺮﻓﺖ. اما، پس از سرﻧﮕﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮمت صدام حسين و شکلگيري بحران هستهاي جمهوري اسلامي مسئله تحريم اقتصادي ايران شدت ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاي يافت همچنين دستور اجرايي ژوئن سال 2005 در تکميل دستورهاي اجرايي شماره 12938 و 13094: تحريم افراد مرتبط با صنايع موشکي و هسته‌اي ايران و مرتبطين آمريکايي و يا خارجي آنها، در واقع دستور اجرايي 13382 به همراه قانون داماتو که بعدها به سيسادا ارتقا يافت، دو رکن اصلي تحريم‌هاي فراسرزميني امريکا را تشکيل مي‌دهند. بنابراين مقررات بسياري از شرکتها و نهادهاي تجاري مالي و خدماتي ايراني و شرکاي خارجي آنها اعم از دولتي و غير دولتي مورد تحريم واقع شدند (Porter, ibid).
تصويب قانونIFSA 18 در کنگره در 30/9/2006 : تمديد و اصلاح و افزايش دامنه قانون داماتو و گسترش تحريم‌ها؛در اين دوره، يکي از بزرگترين کلکسيون هاي باستاني تخت جمشيد که به صورت امانت در اختيار يکي از دانشگاههاي امريکا قرار داشت با صدرو قرار دادگاه فدرال امريکا مورد محدوديت قرار گرفت.
و؛ مروري بر تعدادي از تحريمهاي مهم اعمالي از سوي ايالات متحده عليه ايران و شرکتهاي خارجي
پس از سال 2006 ( دوره هسته اي)
در اينجا تنها به برخي از موارد مهم آن که زمينه اقتصادي و تجاري را شامل ميگردد اشاره ميشود.
1- در 21 ژانويه 2007 فروش يا دستيابي ايران به قطعات هواپيماهاي نظامي يا موشکي توسط قانون توقف تجهيزات نظامي ايران تحريم شد(Nicholas, 2009, p1426).
2- در 28 آوريل 2009 بر اساس قانون تحريم بنزين ايران کليه شرکتهاي فروشندة بنزين به ايران توسط ايالات متحده تحريم شدند Nicholas, ibid)).
3- در 21 جولاي 2009 بر اساس قانون اختناق سايبري در ايران کليه شرکتهاي فروشنده نرمافزار در ايران در ليست تحريم شوندگان ايالات متحده قرار گرفتند.
4- 14 دسامبر 2009 طبق قانون تقويت ديجيتال ايران کليه شرکتهاي فروشنده نرمافزار فيلترينگ به جمهوري اسلامي هدف تحريم واقع شدند.
5- 17 ژوئن 2010 وزارت خزانهداري آمريکا شرکتهاي فعال در حوزة نفت، گاز و پتروشيمي در ايران را در ليست تحريم شوندگان قرار داد(Nicholas, ibid).
6- 23 مه 2011 ايالات متحده بر اساس دستور اجرايي 13574 انسداد داراييهاي ناقضين تحريم سيسادا(يعني سرمايه گذاران بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران و در مجموع نام 20 بانک ايراني را در ليست تحريمها قرار داد .
7- در جولاي 2011 وزارت خزانهداري آمريکا شرکت (گروه برادران عوفر اسراييل به دليل حمل نفت ايران) را در چارچوب تحريمها قرار داد(Nicholas, ibid).[1]
8- نوامبر 2011 وزارت خزانهداري آمريکا شرکت هواپيمايي ايران اير- ماهان، هما، ايران اير تور را در لست تحريمها قرار داد.
9- 28 ژوئن 2012 کنگره آمريکا دولتهاي خريدار نفت ايران غير از چند دولت را به ازاي كاهش خريد نفت تحريم کرد.
10- 1 دسامبر 2012 کنگره آمريکا هر گونه معامله بازرگاني طلا، فولاد، آلومينيوم با ايران از طرف کليه دولتها و ارائه ارز وطلا در ازاي واردات نفت از ايران را ممنوع اعلام کرد( Nicholas, ibid).
11- فوريه 2013 کنگره آمريکا با تحريم مشتريان نفتي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﻫﺪف، ﻫﺎي Next Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نفت و گاز