منابع مقاله درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

خيرخواهى داشته باشند.
ناآرامى هاى داخلى را بايد تفكيك كرد تا مسأله قدرى روشن شود. علل نا آرامى ها مى تواند يكى از موارد ذيل باشد:
1. منشأ خارجى داشته باشد،آن هم براى سرنگون كردن دولت حاكم.
2. منشأ داخلى داشته باشد، يعنى مخالفت احزاب و گروه هاى داخلى باشد.
3. اعمال خود دولت باعث اين نوع بحران ها شده باشند.
آيا صدق مساعدت در هر سه صورت يكسان است؟
در صورت اول، مساعدت با شرط حسن نيت قابل قبول است؟ در صورت سوم جاى ترديد است; چرا كه اين نوع مداخله، يعنى سركوبى مردم و ناديده گرفتن حق آن ها. اما در مواقعى كه مشكل از ناحيه احزاب باشد، اگر احزاب داراى اكثريت قاطع باشند، هر نوع اقدامى بايد كاملا سنجيده و جامع گرا باشد; زيرا در اين موارد امكان بروز مشكلات جدّى وجود دارد. در همين زمينه، تفاوت «مداخله» و «وساطت بشر دوستانه» نيز معلوم مى گردد. اگر گفتيم مداخله حالت عمومى دارد، تفاوتى نخواهد بود، ولى اگر گفتيم مداخله حالت نظامى دارد، وساطت، انواع فشارهاى اقتصادى يا سياسى را در برمى گيرد. براين اساس، لى ليك معتقد است: از نظر تاريخى، مداخله بشر دوستانه نظريه اى است كه به يك دولت يا گروهى از دولت ها اجازه مى دهد با استفاده از زور براى حمايت از زندگى افراد در كشورهاى ديگر، مداخله كنند كه با تدوين منشور ملل اين نظر تغيير اساسى كرده است(اسكندرى، 1372، 113).
1-6.شرايط مداخله بشر دوستانه
با توجه به اعلاميه ها و قطعنامه هاى سازمان ملل متحد، مداخله بشر دوستانه بايد طبق شرايط ذيل باشد:
1. ملاحظات بشر دوستانه: رفتار دولت مداخله گر باعث لگدمال شدن حقوق مردم آن سرزمين نگردد و صرفاً بنا به ملاحظات بشر دوستانه، مداخله صورت گيرد. براى مثال، مداخله در شمال عراق و جنوب آن كشور به نظر مى رسد فاقد اين جنبه باشد.
اين شرط را از بندهاى مختلف قطعنامه هاى سازمان مى تواند فهميد; چرا كه اين قطعنامه ها هدف را تأمين صلح و حقوق بشر و نجات مردم آن كشور مى دانند.
2. فوريت و ضرورت زمانى: مراد آن است كه دولت سرزمينى در مورد اتباع خود، طورى عمل نمايد كه اين مداخله حالت فوريت پيدا كند، اين شرط نيز در قطعنامه هاى سازمان ملل متحد هست; مثلاً، در مورد عراق (در قطعنامه 688 ـ 5 آوريل) در بند 2 مى خواهد كه عراق فوراً به اقداماتش خاتمه دهد و در بند 3 از عراق مى خواهد كه فوراً دست رسى سازمان هاى بين المللى بشر دوستانه را فراهم كند و در بند 4 باز همين معنا تكرار مى شود.
3. رفع تهديد عليه صلح بين المللى: اين معيارى است كه به صراحت در قطعنامه آمده، بخصوص كه اين معيار در حيطه اختيارات سازمان ملل متحد نيز هست. در مورد عراق، اقدامات دولت بر روى كردهاى شمال و شيعيان جنوب آن كشور طورى بود كه تلقّى جامعه بين المللى آن را تهديدى براى صلح و امنيت مى دانست ( اسكندرى، 1372، 123).
4. قصور دولت مداخله شونده در دفع يا جلوگيرى از خطر: مداخله در صورتى داراى مجوّز مى گردد كه معلوم شود دولت سرزمينى دچار قصور شده است، يا نمى خواهد خطر قريب الوقوع را از مردم خود دفع كند يا سهل انگارى مى نمايد. البته بايد بين ناتوانايى يك دولت و تعمّد او فرق گذاشت; چرا كه دولتى ناتوان باشد و اين از نظر جامعه بين المللى نيز ثابت شود، جاى مساعدت وجود دارد و بايد آن دولت را كمك كرد تا بتواند مشكل ايجاد شده را دفع كند، ولى آن گاه كه تعمّداً حاضر نيست به مردم سرزمين خود كمك كند يا خودش نقش محورى در پاى مال كردن حقوق مردم دارد، شرط مداخله مذكور تحقق مى يابد. نكته مهم احراز قصور دولت است، چرا كه اين ممكن است ابزارى در دست دولت هاى قدرتمند قرار بگيرد.
5. مداخله در جهت نجات اتباع كشور: بر اين مبنا اگر مداخله گر اهداف شوم ديگرى را به اين بهانه تعقيب كند، نمى توان آن را يك مداخله بشر دوستانه تلقّى نمود; مانند آن كه كشورى به بهانه مداخله بشر دوستانه، در پى دست يابى به منابع اوليه باشد. مداخله بلژيك و فرانسه در زئير 1978 هرچند به ظاهر مداخله بشر دوستانه بود و براى نجات گروگان ها از دست ارتش رهايى بخش ملى كنگو، ولى هدفواقعى پس گيرى ناحيه «كلوسى» در ايالت مس خيز «شايا» بودكه به تصرّف ارتش رهايى بخش درآمده ودر واقع ، تسلط بر صنايع مس بود.
6. انحصارى بودن اين راه: اگر بتوان از راه هاى ديگر دولت سرزمين را وادار كرد كه حقوق مردم سرزمين خود را رعايت كند، استفاده از اهرم نظامى كار پسنديده اى نيست و از نظر بين المللى نيز نمى تواند موجّه تلقّى شود. اين بايد به عنوان اخرين حربه مورد استفاده قرار بگيرد. بايد از شيوه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى در سطح بين الملل استفاده كرد و در صورت عدم كارايى آن ابزارها، به سراغ اهرم نظامى رفت.
1-7.مشروعیت مداخله
پروفسور روژيه7 در سال 1910 براى اولين بار مداخله بشر دوستانه را مطرح كرد و نمونه هايى مانند مداخله فرانسه در لبنان به هنگام كشتار مارونى ها در سوريه و لبنان در سال 1860 نيز ذكر نمود. آنچه در اين مورد بحث برانگيز شده و نظرات متفاوتى و بعضاً بسيار دور از هم در مورد آن مطرح گرديده، مسأله مشروعيت اين نوع مداخلات است; بعضى آن را تجويز كرده اند و بعضى نيز آن را ممنوع دانسته اند. شايد ريشه بحث هم در امورى مثل اصل حاكميت دولت ها، تعارض قول و گفتار كشورهاى مداخله گر و مسائل سياسى ـ فرهنگى در اين نوع مداخلات نهفته باشد. بدبينى هايى كه بيش تر حقوقدانان در مورد اين مسأله دارند، ناشى از منفعت طلبى كشورهاى مداخله گر است. آن ها بيش از آن كه در فكر نجات بشريت باشند، در فكر منافع خود هستند و اين امرى است كه مخالفان اين نوع مداخله متذكر شده اند. نكته اى كه بايد بدان اشاره كرد اين كه تا پيش از تدوين منشور سازمان ملل متحد، كه بر اساس بند 4 ماده 2 آن هر نوع استفاده از زور را ممنوع مى كرد، اين بحث اهميت چندانى نداشت، چرا كه دولت ها ملزم به ارائه يك توجيه قانونى براى ملاحظات خود نبودند; زيرا اصل جنگ ممنوع نبود. اما پس از تدوين منشور، اين موضوع داراى اهميت خاصى گرديد; چرا كه با ممنوع بودن هر نوع اعمال زور، دولت ها مى بايست يك توجيه قانونى براى مداخلات خود ارائه كنند و در اين جهت، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را ناظر به موارد دفاع مشروع و مداخله بشر دوستانه ندانستندآنچه در اين مقال مطرح شده، طرح ادلّه موافق و مخالف و بررسى آن ها و پاسخ به سؤالاتى است مانند: آيا اين نوع مداخله تحت عنوان دفاع مشروع قرار مى گيرد؟ آيا فقدان رابطه تابعيت مجوّز اين نوع دخالت هاست؟ آيا اين دخالت نقض حاكميت محسوب مى شود؟ آيا اين نوع مداخله شامل اتباع كشورهاى مداخله شونده نيز مى گردد؟
1-8.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه
ماده یکم کنوانسیون شماره 3، 1907 لاهه توسل به زور را بدون اطلاع رسمی و دادن مهلت کافی برای طرف مقابل منع نمود. در ماده یک کنوانسیون شماره 2 توسل به زور برای مسائل اقتصادی نظیر عدم پرداخت بدهی منع گردید. بدین سان جامعه ملل با شرکت 42 کشور تشکیل گردید و توسل به شیوه های نظامی جز در مواردی بسیار محدود اعلام شد. بر اساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد دولت ها ملزم هستند در روابط بین الملل خود از توسل یا تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. این ممنوعیت براساس ماده 51 منشور لطمه ای به حق طبیعی دفاع مشروع، خواه فردی و خواه جمعی در مواردی که یک عضو ملل متحد در معرض حمله مسلحانه قرار گرفته است وارد نمی سازد. ماده 42 منشور نیز استثنای دیگری نسبت به این قاعده در نظر میگیرد و آن به گونه ای است که شورای امنیت می تواند به زور توسل جسته یا اجازه اعمال آن را برای حفظ یا استقرار صلح بدهد.
اصل عدم مداخله در امورداخلی یا خارجی کشورها ما را به الگوی قدیمی جامعه جهانی می کشاند. در واقع این اصل یکی از پر معناترین اصول الگوی وستفالیایی است.هدف این اصل همراه با اصل برابری مطلق کشورها،تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورها ی عضو جامعه جهامی است. اما این اصل قدیمی با تکامل روابط بین المللی و افزایش بیش از حد ارتباطات کشورها و گسترش قابل ملاحضه سازمان بین المللی اهمیت بسیار زیادی از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرد (روحانی، 1383، 39).
پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 آشکارا بر اصل عدم مداخله تاکید می کند، پروتکل مذکور در مواقعی تصریح کرده است که هیچ یک از مقررات این پروتکل به منظور لطمه زدن به حاکمیت یک دولت یا به مسئولیت دولت در جفظ یا استقرار نظم عمومی قابل استناد نیستُ.طبق ماده مذکور هیچ یک از مصوبات منشور حاضربه سازمان ملل متحد اجازه می دهند در اموری که اساساً به صلاحیت ملی یک کشور مربوط میشود دخالت کند.قطعنامه های 2625 سازمان ملل متحد به نام اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دولتها و همکاری میان دولتها مطابق با منشور ملل متحد ،هیچ دولت یا گروهی از دولتها را به هر دلیل مجاز به مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر نمی داند و در نتیجه نه تنها مداخلات مسلحانه بلکه هر گونه مداخله دبگر مغایر یا حقوق بین الملل است.در این باره گودی می گوید: نه تنها مداخله نظامی بلکه هر شکل دیگری از مداخله چه سیاسی ،چه اقتصادی و چه فرهنگی آن دولت به عمل می آید مخالف با حقوق بین الملل است.بنابراین، منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل موضوعه حق مداخله بشر دوستانه را اختصاصا به عنوان استثنایی بر قاعده عدم توسل به زور پیش بینی نموده است وعقیده اکثر علمای حقوق نیز در همین جهت ابراز شده است.
قانونی بودن مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل عرفی بر این فرض استوار است که دولت ها موظف بودند در روابط با اتباع خود یا در برابر سایر افراد ساکن در قلمرو آن به طریقی رفتار کنند که حقوق اساسی بشر در مورد آنها نقض نشود.جامعه بین الملل به منظور پایان دادن به این وضعیت از حق مداخله در دولت دیگر برخوردار بود (اسکندری زنجانی، 1372،113).
با بررسی نمونه های تاریخی مداخلات در امورسایر کشورها به این رهیافت میرسیم که در اغلب موارد انگیزه مداخله، ملاحضات سیاسی کشور مداخله گر بوده و کشورها در پیشبرد منافع سیاسی خود،اقدام به مداخله نمودند.از جمله کسانی که برای پیشبرد سیاست ملی خود به توجیه مداخله انسانی تمسک جست هیتلر بود.وی در سال 1939 اعلام نمود به منظور جلوگیری از رفتارهای جنایت آمیز نسبت به جان و آزادی اقلیت ها و خلع سلاح ارتش چکسلواکی و دسته های تروریستی که جان اقلیت را مورد تهدید قرار داده بودند، دخالت انسانی را مجاز می شمرد. همین شیوه عمل باعث گردید تا پس از جنگ جهانی از تاسیس نهاد مداخله با عنوان بشر دوستانه به طور جدی اظهار نگرانی شود.زیرا نه تنها کمکی به پیشرفت روابط بین الملل نکرد بلکه وسیله ای برای اعمال زور و گسترش استیلای دول قوی و زورمدار نسبت به دول ضعیف گردید وبر پایه این ادعا، نمی توان پذیرفت که مداخله بشر دوستانه به صورت یک قاعده عرفی در آمده است .زیرا بسیاری از مداخلاتی که به عنوان مداخله بشر دوستانه مطرح و توجیه می شدند در قالب کلی مداخله انجام پذیرفته اند.
تفاوت قائل شدن میان نیات سیاسی دولت ها از نیات بشر دوستانه آنها کاری بسیار دشوار است ودولت ها اغلب به بهانه های بشر دوستانه در امور داخلی دیگر دولت ها مداخله کرده اند، در حالی که اهدافی جدا از اهداف بشر دوستانه داشتند.از این رو مشروعیت بخشیدن به این گونه مداخله ها درها را برای سوء استفاده قدرت های بزرگ خواهد گشود.اما امروزه آنچه که دخالت های اخیر را از موارد قبلی متمیز میسازد به لحاظ تحول نظریه مداخله انفرادی ذولت ها به اقدام جمعی جامعه بین الملل توسط سازمان های بین الملل است.
بنابراین می توان اینگونه مطرح ساخت که توسل به نیروی نظامی که منحصرا برای پیشگیری از نقض های فاحش و نظام یافته حقوق بشر یا خاتمه دادن به این وضعیت همچون قضیه مداخله ناتو وضع شده قانونی خواهد بود و این به ویژه از آن جهت است که ارتقا و رعایت حقوق بشر جایگاه بهتری در میان اهداف ملل متحد که مورد استناد این بند است دارد( روحانی، 1383، ص41).
1-9.ادلّه موافقان و مخالفان مداخله
پيش از بررسى

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، دفاع مشروع، نقض حقوق Next Entries منابع مقاله درمورد توسل به زور، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، منشور ملل متحد