منابع مقاله درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.» از این رو مداخله بشردوستانه در دوران معاصر اهمیت بیشتری می یابد.
«شونجی کوبایاتسی14»، استاد دانشگاه «نیهو15»، نظریه مداخله بشردوستانه را چنین شرح می دهد: «اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند، پس وظیفه دارد حداقل میزان خوشبختی مردمش را تضمین نماید. با این حساب، هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا قادر نباشد که از مردمش محافظت کند و شرایطی پیش آید که در آن حقوق بشر به طور مداوم نقض شود، این حکومت حق ندارد مانع عدم مداخله از سوی دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.» امروزه با تحولات سیاسی و حقوقی صورت گرفته در مجامع بین المللی و به خصوص با گسترش مفهوم «صلح و امنیت بین المللی» توسط شورای امنیت، مداخلات بشردوستانه به کرات روی داده و اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» تا حد زیادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغییر محتوا یافته است. در ادامه رویه سازمان ملل متحد در این زمینه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد(زنگنه، 1383).
2-3-2.اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی:
کشورها، صاحبنظران‏ علم حقوق و سازمان ملل متحد‏ مدتها منشور ملل متحد را به گونه‏ای تفسیر می‏کردند که براساس آن، هر گونه‏ مداخله خارجی در امور داخلی یک کشور ممنوع‏ بود.
ولی این تفسیر یگانه تفسیر ممکن نیست و در عمل، ارگانهای ذیصلاح سازمان ملل متحد در برخورد با مسائل حقوق بشر تفسیر دیگری را مدنظر قرار داده‏اند. از همان ابتدای تأسیس، ارگان های ذیربط سازمان ملل متحد توجّه خود را به‏ موارد نقض جدّی و گسترده حقوق بشر معطوف‏ داشته و چنین موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار داده‏اند. در این‏ اعلامیه، مجمع به‏طور جدّی اعلام کرد که اصل‏ عدم مداخله و دخالت در امور داخلی و خارجی‏ کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل‏ می‏باشد:
-خودداری از هرگونه اقدام زورمدارانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال‏ بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی‏ و استقلال خود محروم سازد؛
-خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن‏ موضوعات حقوق بشری به‏عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای‏ دیگر یا ایجاد جوّ بی‏نظمی و عدم اعتماد میان‏ کشورها یا گروهی از کشورها؛
-حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین‏ سرنوشت، آزادی و استقلال ملتهای تحت سلطه ي استعمار، اشغال خارجی یا رژیم‏های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینهء دست‏یازیدن به‏ مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف، براساس منشور؛
-رعایت،گسترش و دفاع از تمامی حقوق‏ بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمرو ملّی‏ خود و اقدام در زمینه امحاء موارد جدّی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان و بویژه در جهت‏ از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال‏ نژادپرستی و تبعیض نژادی.
در دوره بعد از جنگ سرد نیز سازمان ملل متحد‏ دست به مداخله بشردوستانه زده و اقداماتی در قلمرو یوگسلاوی سابق، شمال و جنوب عراق، سومالی و برخی مناطق دیگر به انجام رسانده‏ است. هدف از اقدامات سازمان ملل متحد در عراق، بازداشتن رژیم حاکم بر آن کشور از کشتار و قتل‏ دستجمعی مردم نواحی شمال و جنوب این‏ کشور بود.اعزام نیرو به یوگسلاوی نیز برای‏ جلوگیری از نسل‏کشی مسلمانان و در سومالی‏ نیز برای رساندن کمک های انسان‏دوستانه به مردم‏ آن کشور صورت گرفت (عباس اشلقی، 1380، 89).
2-3-3.رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل متحد:
به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بر اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکید شد. بند اول ماده 2، تصریح می کند «سازمان ملل متحد بر پایه اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، دولت ها ملزم هستند در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. طبق بند هفت ماده 2 منشور «هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.» این ممنوعیت بر اساس ماده 51 منشور، لطمه ای به حق طبیعی دفاع مشروع وارد نمی سازد. ماده 42 منشور نیز استثنای دیگری نسبت به این قاعده در نظر می گیرد. طبق این ماده، شورای امنیت می تواند علیه دولت هایی که به نقض یا تهدید صلح یا تجاوز می پردازند، اعمال زور نماید.
رویه سازمان ملل متحد نشان می دهد که حاکمیت هر دولت در امور داخلی خود تا آن جا که با حقوق سایر دولت ها برخورد می کند و یا یکی از حقوق اساسی انسان را مورد تهدید قرار می دهد، محدودیت می پذیرد (جنی ام، ترجمه عارف نيا، 1373، 4). اقداماتی که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبی نشان می دهد که می توان روزنه هایی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود، بی آن که با بند هفت ماده 2 تعارضی به وجود آید. به دنبال پایان یافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل متحد در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی، این سازمان در بعضی موارد به تخطی از حدود اختیارات و نادیده انگاشتن حاکمیت دولت ها و مداخله در امور داخلی آن ها متهم شده و به خاطر عدم رعایت منشور مورد انتقاد واقع شده است.
«خاویر پرز دکوئیار»، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال 1991 ایراد کرد در مورد مداخله گفت: «باید با موضوع به نحوی محتاطانه و متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید. متهورانه به این دلیل که احتمالا ما به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست» (کرمی ، 1375، 81). و سپس نتیجه می گیرد «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند» (عباسي اشلقي، 1385، 85). در سال 1992 «پطروس غالی16»، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در نامه ای به شورای امنیت که به عنوان «دستورکاری برای دیپلماسی صلح پیشگیرانه17» معروف شد، می نویسد: «احترام به حاکمیت … برای هر گونه پیشرفت مشترک بین المللی امری حیاتی است. ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچ گاه با واقعیت منطبق نبوده است.» وی در این نامه، تنها راه جلوگیری از مداخله دیگر کشورها در امور داخلی یک کشور را اجرای هر چه دقیق تر و کامل تر تعهداتی دانست که دولت مورد نظر نه تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل دیگر دولت ها دارد (آقایی، 1375، 253).
2-3-4.اقدامات مجمع عمومی:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل متحد در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود. شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 در سال 1970، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است» ( عباسی اشلقی، 1380، 84). در سال 1981، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره 103/36 در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می باشد:
– خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
– خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛
– حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
– رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی(عباسی اشلقی، 1380، ص 85). مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1988 نیز با صدور قطعنامه 131/43 (که به نحوی به موجب قطعنامه 100/45 تاریخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتیب دادن «دالان های انسانی» تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه مقدمتاً در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجی را خواستار شود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت ها که به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است.
در عین حال قطعنامه های بسیاری در رابطه با اوضاع و احوالی که در آن حقوق بشر آشکارا نقض شده از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. بنا بر این قطعنامه ها می توان نتیجه گرفت که اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل متحد در این زمینه عقب نشینی کرده است. این عقب نشینی در سه مورد مشخص شده است:
هنگامی که حقوق بشر در سرزمین هایی نقض می گردد که تحت سلطه یا استعمار دولتی قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد قطعنامه های متعددی همچون قطعنامه های مربوط به فلسطین اشغالی، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این اقدامات براساس مسؤولیت ویژه سازمان ملل متحد بر «سرزمین هایی که مردم آن هنوز توسط خود اداره نمی شوند» یا سرزمین های تحت قیومیت انجام گرفته است.
2. هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی می شود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد. این مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفریقای جنوبی در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در کشور بوده است.
3. هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی الزامی تلقی می شود.
در موارد مذکور، بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها خارج می شود.
2-3-5. اقدامات شورای امنیت:
در مورد اعمال صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه مخالف و موافق، هر یک برای اثبات ادعای خود با استناد به منشور ملل متحد، حقوق قراردادی، آرای قضایی و عملکرد سازمان ملل متحد، دلایلی را مطرح می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به مداخله بشردوستانه، به بند هفتم ماده 2 منشور استناد می کنند که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اصل عدم مداخله، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، حقوق بشر Next Entries منابع مقاله درمورد شورای امنیت، حقوق بشر، جامعه بین المللی، سازمان ملل