منابع مقاله درمورد زیست محیطی، محیط زیست، جزای نقدی، جرائم زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

به غیر از نهاد پلیس یا قوه قضائیه، از یک سو به منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی که قوه مجریه و قوه مقننه تنظیم می کنند و از سوی دیگر برای فراهم کردن زمینه اجرای آن با استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن ها و شهروندان در جهت ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی است، به منظور پیشگیری از جرائم زیست محیطی ،پیشگیری از صدمات غیر کیفری، پیشگیری از صدمات با مسئولیت مدنی و کلاً حفاظت از محیط زیست. مداخله جامعه مدنی کاراترین ابزار حمایتی و در عین حال صائب ترین آنهاست. سیاست جنایی مشارکتی به این واقعیت اشاره می کند که ما در راستای حمایت از محیط زیست به منظور تحقق اهداف سیاست جنایی مؤلفه مردمی بودن ابزار های این سیاست را باید در برنامه ای کلی و حمایتی خود در نظر بگیریم و به منظور استفاده از این ابزار آموزش ها و تربیت های لازم را انجام دهیم.مردم بومی می توانند عمل بومی را که نا ممکن است انجام دهند، ولی هنگامی که نواحی حفاظت شده یک منفعت مثبت قلمداد شود، مردم بومی خودشان مدیر پروژه را در حراست از محیط در مقابل فعالیت ها و پیشرفت ها تهدید کننده یاری خواهند نمود.برای سودمند کردن این مشارکت راههای متعدد وجود دارد، به عنوان مثال :
• اولویت دادن به مردم بومی در زمینه استخدام و انجام خدمات زیست محیطی
• انجام کارهای فرهنگی و توجه به عادت و رسوم سنتی
• آموزش همگانی از طریق صدا و سیما برای درک و شناخت بهتر محیط زیست
• استفاده از علوم و دانش مردم بومی
• ارج گذاردن به شیوه و سبک معیشتی مردم محلی و تقویت علمی و عملی آن
2- سیاست جنایی خاص (مجازات ها) :هنگامی که با پاسخ های حمایتی پیشگیرانه توفیقی در جلوگیری از وقوع جرائم زیستی حاصل نشد و محیط زیست با آلودگی و تخریب روبه رو شد ، یعنی جرائم زیست محیطی واقع شدند ،ناگزیر و به ناچار باید به حمایت کیفری از محیط زیست برخاست و نسبت به ارائه پاسخ های کیفری مؤثر اقدام کرد و این همان سیاست جنایی خاص (سیاست کیفری)است(قاسمی ، 1391،176). اینک مجازات های پیش بینی شده در رابطه با جرائم زیست محیطی به اختصار بیان می شود.
الف- اعدام و تبعید : این دو نوع مجازات در مورد آن دسته از جرائم زیست محیطی وضع شده اند که قصد مرتکب از ارتکاب جرم نه تنها آسیب رساندن به محیط زیست بلکه مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. مثلاً طبق لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 22/9/1358 مجازات اعدام در تبصره 3 آن برای کسانی که بطور مسلحانه نسبت به املاک و اراضی موات و ساختمان هاو اراضی مزروعی شهری و باغات و قلمستان ها و منابع آب و … منابع ملی واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نماید، بعنوان اعمال ضد انقلاب مستوجب اعدام می باشد. در تبصره 2 همین لایحه قانونی چنانچه اعمال مذکور بصورت مسلحانه صورت نگیرد مرتکبین به مجازات «تبعید» به محل دادگاه اصلی یا محلی که دادگاه تعیین می نماید محکوم می شوند. همچنین به موجب لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/1358 هر کس بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف اراضی مزروعی و باغات و قلمستانها و اراضی و مراتع ملی شده و جنگل های ملی و امثال آنها… بنماید و نیز هرکس با صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، کرت بندی، نهرکشی، غرس اشجار و … اقدام نماید می تواند از سوی دادگاه مجبور به اقامت اجباری از سه ماه تا یکسال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین خواهد نمود محکوم شود.
ب- حبس : اصولاً حبس را به عنوان یکی از موثرترین ابزار دفاع جامعه در برابر بزهکاران نام برده اند و همواره جوامع گوناگون از پاسخ و اشکال مختلف آن استفاده کرده اند. اکنون نیز علی رغم آنکه بر این پاسخ ایراداتی وارد کرده اند، با این حال بیشتر کشورهای جهان مانند ایران ،از این پاسخ در زرادخانه کیفری خود استفاده می کنند.(آشوری،نجفی،84،1375) بر مبنای ضوابط و مقررات قانونی مربوط به جرائم زیست محیطی ،حبس را می توان مهم ترین و گسترده ترین پاسخ کیفری به این جرائم دانست.زیرا در بیشتر قوانین و مقررات زیست محیطی چه به شکل جداگانه و چه با پاسخ های دیگر، از آن نام برده شده است. موارد زیادی از صدمات آلودگی های زیست محیطی به وسیله آن پاسخ داده شده است. از جمله آنها: ماده 47 ق.ح.و.ب.ا.ج.و.م است که درباره این پاسخ کیفری در قبال جرم زیست محیطی مربوطه مقرر می دارد «هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد کند به حبس جنایی درجه دو از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»و یا طبق ماده 675 ق.م.ا اگر کسی سبب آتش سوزی در طبیعت ، منابع طبیعی و اموال گوناگون مذکور در این ماده شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. و یا به موجب ماده 55 ق.ح.و.ب.ا.ج.و.م ، اگر کسی به قصد تصرف منابع ملی (در خصوص جنگل های کشور)، این منابع را مورد تجاوز قرار دهد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. طبق ماده 688 ق . م . ا اگر شخصی بهداشت عمومی را مورد تهدید قرار دهد مانند اینکه آب آشامیدنی را آلوده کند یا آب آشامیدنی آلوده را توزیع کند یا فضولات انسانی و دامی و مواد زاید را به صورت غیر بهداشتی دفع کند یا زباله در خیابان ها بریزد یا مواد مسموم کننده در رودخانه ها وارد کند یا مرتکب کشتار غیر مجاز دام شود، به مجازات حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. پاسخ کیفری آتش سوزی عمدی در جنگل بنا بر ماده 675 ق . م . ا دو تا پنج سال حبس است در حالیکه مطابق ماده 47 ق . ح . و . ب . ا . ج . و . م که سابق بر قانون مجازات اسلامی است، سه تا ده سال حبس است. بر اساس ماده 45 قانون مزبور اگر آتش سوزی بر اثر بی مبالاتی (بدون وجود عمد و اراده) صورت پذیرد، پاسخ کیفری آن حبس از دو ماه تا یک سال است. اگر شخصی محیط زیست و منابع طبیعی مانند جنگل،باغ، کوهستان، منابع آب، پارک ملی و انهار طبیعی را تخریب یا تصرف کند، بر اساس ماده 690 ق . م . ا پاسخ کیفری حبس از یک ماه تا یک سال درباره او مورد اجرا گذارده خواهد شد. رویه قضایی کمتر از مجازات حبس استفاده می کند و در احکام دادگاه ها کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. پاره ای از آرایی که صادر شده ، حبس که پاسخ اصلی جرم زیست محیطی بوده است، جای خود را به جزای نقدی یا مجازات جایگزین حبس داده است.این موضوع بیانگر آن است که دادگاه ها به لحاظ آثار و پیامدهای حبس بر افراد و خانواده های زندانی تمایل زیادی به اعمال این پاسخ ندارند، در حالی که حمایت گسترده و مؤثر از محیط زیست به ویژه در شرایط خاص ایجاب می کند که گاهی اوقات در قبال جرم زیست محیطی واقع شده پاسخ مناسب و حتی شدیدی مانند حبس مورد استفاده قرار گیرد.
پ – جزای نقدی : جزای نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است. جزای نقدی یکی از شایع ترین مجازات هایی است که در زمینه جرائم زیست محیطی به صورت مستقل و یا ترکیبی با سایر مجازات ها مورد استفاده قرار گرفته است. مهم ترین عیب جزای نقدی به عنوان یک مجازات، تأثیرپذیری جریمه نقدی از نوسان های ارزش پول رایج است. از این رو قانونگذار ناگزیر است هر چند وقت یکبار، مبلغ جریمه های نقدی را با وضعیت اقتصادی کشور سازگار کند.در این خصوص باید مبالغ جزای نقدی بر اساس واقعیت ها و با همکاری کارشناسان اقتصادی جامعه تنظیم و ارائه شود. و اینک چند نمونه مجازات جزای نقدی : در ماده 13 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست آمده است:«کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین نامه های موضوع ماده 10 تخلف نماید بر حسب مورد که در آیین نامه های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.». و ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می گوید : «صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه های آلوده کننده که برخلاف ماده14و16و17 این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای نقدی از پانصد ریال محکوم می شوند که در ماده 29 اصلاحی ، دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال تعیین گریده است.» در ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در این باره آمده است: «کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و کارگاهها،منابع تجاری ، بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به …محکوم خواهد شد.»و همچنین در ماده 31 قانون یاد شده گفته شده است : «صاحبان و مسؤولان منابع جاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده 24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال … محکوم خواهند شد.» در ماده 24 سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و نبز هرگونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب بر مبنای مواد 24و31 اگر کسی زباله در معابر عمومی و فضای باز بریزد، بسوزاند و یا اقداماتی مانند آن را انجام دهد به گونه ای که موجب آلودگی محیط زیست و وقوع جرم زیست محیطی شود، پاسخ کیفری مزبور درباره وی اجرا خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر پاسخی که تعیین شده است، قابل توجه است. کسی که این ضوابط و مقررات زیست محیطی را رعایت نکند، ممکن است به پرداخت مبلغ پنجاه تومان (پانصد ریال) به عنوان جریمه محکوم شود اما آیا این محکومیت می تواند پیشگیرانه باشد و مانع از تکرار این گونه اقدامات شود؟ آیا محکومیت متخلف به پرداخت این جزای نقدی،پاسخ حمایتی مناسب و مؤثری برای حمایت از محیط زیست و جلوگیری از وقوع و تکرار رفتارهای زیان زننده است؟ به نظر می رسد که چنین نیست و این پاسخ نمیتواند اهداف حمایتی از محیط زیست را تحقق بخشد. درست است که مزایای پاسخ کیفری جریمه نقدی بیشتر از سالب آزادی است و معایب آن کمتر از کیفر زندان است، یعنی هر قدر که به جای مجازات زندان از کیفر جزای نقدی مناسب استفاده شود، سودمندی آن بیشتر خواهد بود و از آثار زیان بار کیفر سالب آزادی خواهد کاست. اما به معنای آن نیست که این پاسخ (جریمه نقدی) با هر کمیت و کیفیتی که تعیین و اعمال شود، مفید و مناسب خواهد بود. اگر در این زمینه نیز کیفیت ارتکاب جرم و نوع جرم ارتکابی مورد توجه قرار نگیرد و اگر تناسب میان جرم و پاسخ کیفری (مجازات) رعایت نشود، در آن صورت نمی تواند اهداف کیفر را تحقق بخشد. بنابراین در رهگذر جرائم زیست محیطی استفاده گسترده از پاسخ جریمه نقدی قابل توجه است اما به شرط آنکه به این نکات مهم نیز توجه شده باشد و در راستای وضع و سپس اعمال آن، اهداف گوناگون اصلاحی و تربیتی، پیشگیرانه (از تکرار جرم) و مانند آن در ارتباط با مرتکب جرم زیست محیطی و نیز هدف حمایتی مؤثر درباره محیط زیست که از راه وقوع جرم علیه آن زیان و آسیب دیده است، محقق شود. از این رو، میزان جریمه نقدی تعیین شده در اکثر موارد را نمی توان یک پاسخ کیفری مناسب دانست و باید در این زمینه تعدیل صورت گیرد و در صورت امکان از سایر پاسخ های مناسب مانند انجام خدمات عمومی به ویژه در جهت هدف های زیست محیطی نظیر غرس درخت یا بیابان زدایی از محیط استفاده شود.
ت – مصادره و ضبط اموال : مصادره و ضبط اموال یکی از مجازات های مؤثر در زمینه جرائم زیست محیطی است که زمینه ارتکاب جرائم زیست محیطی را که بیشتر سود و منفعت می باشد از بین می برد. به عنوان مثال ماده 14 ق. ش. و . ص در باب ضبط یا مصادره وسایل شکار که به تشخیص مقام قضایی ضبط یا مصادره می شود وهمچنین در بند ج ماده 22 ق . ح. و. ب. ا. م. آ. ج. ا. ا عنوان شده است که شرکت سهامی شیلات ایران می تواند صیادانی که مرتکب جرم و یا جرائم مذکور در آن بند شده اند را به دادگاه معرفی کند. دادگاه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سیاست جنایی، محیط زیست، زیست محیطی، جرائم زیست محیطی Next Entries منابع مقاله درمورد محیط زیست، زیست محیطی، جرائم زیست محیطی، قرآن کریم