منابع مقاله درمورد ریسک اعتباری، سهم بازار، تسهیلات اعطایی، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

59%
40%

نتایج مذکور نشان داد که استفاده از مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی توسط حسابرسان حین مواجه با موارد ابهام درباره توانایی تداوم فعالیت می‌تواند مفید باشد.
اصلاح بعدی مدل Z-Score به تحلیل مشخصات و دقت مدل، بدون در نظر گرفتن متغیر (نسبت فروش به‌کل دارایی) پرداخته شد. آلتمن در سال 1995 این کار را برای به حداقل رساندن تأثیرات بالقوه نوع صنعت انجام داد. وی در اصلاحات خود نسبت فروش به‌کل دارایی را حذف و سپس تغییراتی در ضرایب مدل به وجود آورد.
Z=6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4
در این مدل اگر Z ُ محاسبه‌شده برای شرکتی کوچک‌تر از 1/1 باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر Z ٌ محاسبه‌شده بین 1/1 و 6/2 باشد. احتمال ورشکستگی آن وجود دارد و اگر بزرگ‌تر از 6/2 باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم می‌باشد.
آلتمن این مدل را برای پیش‌بینی ورشکستگی مؤسسات غیر تولیدی و بخصوص برای صنایعی که نوع سرمایه‌گذاری دارائی‌های آن در میان شرکت‌های آن صنعت متفاوت می‌باشد، ایجاد نمود. نتایج آزمون این مدل با نمونه‌ای شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت غیر ورشکسته تقریباً مشابه نتایج آزمون مدل Z ٌ به دست آمد. (شیخی،1389)
ب: مبانی تجربی تحقیق
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
غلامعلی (1382) در تحقیقی به بررسی تطبیقی قابلیت پیش‌بینی شاخص پیش‌بینی توقف و ورشکستگی آلتمن و نسبت‌های مالی معین در پیش‌بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی موردمطالعه قرارداد. فرضیه تحقیق ایشان عبارت از شاخص‌های پیش‌بینی و توقف آلتمن برای پیش‌بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی بهتر از دیگر نسبت‌های مالی معین در پیش‌بینی توقف فعالیت شرکت‌ها هست.
متغیر مستقل آن عبارت است از شاخص‌های معین مالی و متغیر وابسته آن عبارت است از نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس معامله نمی‌شود و از تسهیلات بانک سپه بهره‌مند گردیده‌اند. دوره زمانی تحقیق 1370 الی 1380 بود دوره مکانی شرکت‌های تولیدی که سهام آن‌ها در بورس قابل معامله نیست از تسهیلات بانک سپه استفاده می‌کنند. نتیجه تحقیق وی حاکی از این بود که شاخص آلتمن برای پیش‌بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی بهتر از دیگر نسبت‌های مالی معین جهت پیش‌بینی توقف شرکت‌ها هست و فرضیه تحقیق اثبات‌شده است.
فلاح شمسی و همکاران (1384)، طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور. در این مقاله تلاش شد تا کارایی مدل‌های احتمالی، خطی، لجستیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور، موردبررسی قرار گیرد. متغیرهای پیش‌بینی کننده در این مدل‌ها، نسبت‌های مالی وام‌گیرندگان بوده که معنی‌داری ارتباط آن‌ها با ریسک اعتباری از آزمون‌های آماری مناسب تأیید شد. با استفاده از داده‌های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک‌های کشور مدل‌های یادشده طراحی و مورد آزمون کارایی قرار گرفت. تمامی مشتریان حقوقی تسهیلات اعتباری در شبکه‌ی بانکی کشور که از بانک‌ها تسهیلات اعتباری دریافت کرده و اصل و سود آن را به بانک‌ها عودت داده یا نداده‌اند، به‌عنوان جامعه‌ی آماری تعریف می‌شوند. نمونه‌ی انتخاب‌شده بر اساس فرمول بالا 316 نفر (شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی وام) بوده است. فرضیه‌های این پژوهش به‌صورت زیر می‌باشند:
فرضیه اول: افزایش نوسان نرخ ارز (ریسک نرخ ارز) منجر به افزایش احتمال عدم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها خواهد شد.
فرضیه دوم: بین نرخ سود تسهیلات گوناگون اعطایی بانک‌ها و درجه‌ی ریسک آن‌ها ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
فرضیه سوم: با افزایش مدت‌زمان سررسید تسهیلات اعطایی بانک‌ها، درجه‌ی ریسک آن‌ها افزایش خواهد یافت.
فرضیه چهارم: بهبود وضعیت مالی وام‌گیرندگان، درجه‌ی ریسک تسهیلات اعطایی را کاهش خواهد داد.
فرضیه پنجم: بین نوع صنعت وام‌گیرنده و درجه‌ی ریسک اعتباری تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.
فرضیه ششم: مدل احتمالی خطی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها، مدل کارایی است.
فرضیه هفتم: مدل لجستیک برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها، مدل کارایی است.
فرضیه هشتم: مدل شبکه‌ی عصبی پرسپترون چندلایه برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها، مدل کارایی است.
نتیجه‌های به‌دست ‌آمده بیانگر این بود که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش‌بینی ریسک اعتباری به‌صورت خطی نبوده و تابع‌های نمایی و سیگموئید مناسب‌ترین مدل‌های پیش‌بینی ریسک اعتباری محسوب می‌شوند. بیشترین کارایی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می‌باشد.
حیدر زاده (1386) در تحقیقی ارزیابی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از طریق به‌کارگیری مدل Z-SCORE آلتمن (موردمطالعه بانک ملت سال 85-76) را موردمطالعه قرارداد. فرضیه تحقیق عبارت بود از:
الف) بین مدل آلتمن و توان بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد.
ب) بر اساس مدل آلتمن پیش‌بینی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از روی اطلاعات یک سال قبل قوی‌تر از اطلاعات دو سال قبل است.
نتیجه تحقیق: فرضیه اول تحقیق، بین مدل آلتمن و توان بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد و فرضیه تحقیق پذیرفته‌شده است اما فرضیه دوم تحقیق، مدل آلتمن پیش‌بینی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از روی اطلاعات یک سال قبل با اطلاعات دو سال قبل برابر است و فرضیه دوم رد شده است.
خوانساري (1388)، در تحقیقی به ارزیابی کاربرد مدل ساختاری KMV در پیش‌بینی نکول شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران پرداخت.
هدف از اين تحقيق به‌کارگیری مدل كي ام وي جهت پیش‌بینی ورشكستگي مشتريان حقوقي بانک‌های ايراني و ارزيابي دقت مدل در اين زمينه بود. داده‌های تحقيق از نمونه‌ای چهل‌تایی از شرکت‌های سهامي دریافت‌کننده تسهيلات از بانک‌های ايراني در سال‌های 1386 و 1387 استخراج شد، قلمرو مكاني آن نيز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود كه در اين بازه زماني از بانک‌های ايراني تسهيلات اعتباري دريافت کرده‌اند. فرضیه‌های تحقيق به‌صورت زیر بود:
فرضیه اول: بين احتمال نكول محاسبه‌شده توسط مدل كي ام وي براي شرکت‌های خوش‌حساب و بدحساب اختلاف وجود دارد.
فرضیه دوم: بين نتايج پیش‌بینی مدل كي ام وي با وضعيت نكول واقعي مشتريان حقوقي دریافت‌کننده تسهيلات از بانک‌های ايراني ارتباط وجود دارد.
فرضیه سوم: می‌توان از مدل كي ام وي براي رتبه‌بندی اعتباري مشتريان حقوقي دریافت‌کننده تسهيلات از بانک‌های ايراني استفاده كرد.
نتايج اين تحقيق كه از نوع كاربردي و كمي بود، نشان داد كه مدل كي ام وي قابليت پیش‌بینی نكول و تفكيك بين مشتريان خوش‌حساب و بدحساب را دارد و می‌توان از آن به‌منظور پیش‌بینی نكول مشتريان حقوقي دریافت‌کننده تسهيلات از بانک‌های ايراني استفاده كرد.
فخاری و تقوی (1388) در تحقيقی اثر كيفيت گزارشگري مالي در قالب كيفيت اقلام تعهدي بر ميزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ايراني مورد بررسی قراردادند. به اين منظور 150 شركت، از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالي آن‌ها طي سال‌های 1380 تا 1386 موردبررسی قرار گرفت. شواهد تجزیه‌وتحلیل بر مبناي داده‌های تركيبي مقطعي و سري زماني نشان داد كيفيت گزارشگري مالي رابطه منفي و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدي دارد. بنابراين، توجه به كيفيت گزارشگري مالي از سوي شركت ما، در كاهش هزینه‌های تأمین مالي ناشي از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناكارآمد، حائز اهميت هست. نتايج همچنين نشان داد متغيرهاي فرصت رشد، جريان نقدي و دارایی‌های نقدي اثر مثبتي بر مانده نقد داشته و متغيرهاي اندازه، سررسيد بدهي و هزينه فرصت رابطه‌ای منفي با مانده نقد دارند.
سینایی و رشیدی زاد (1389) در پژوهشی با استفاده از اطلاعات مربوط به 168 شركت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌های 1380 تا 1385، تلاش کردند تا به بررسي ارتباط بين تغييرات سهم بازار با ارزش گذاري عايدات و فرصت‌های رشد آتي بپردازد. اين اطلاعات از صورت‌های مالي موجود در پایگاه‌های اطلاعاتي هم چون نرم‌افزار تدبير پرداز استخراج‌شده‌اند. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از فن‌های آماري رگرسيون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ايجاد دو معيار سنجش براي تغييرات سهم بازار (تغيير در سهم بازار شركت در فاصله بين دوره جاري و گذشته، روند تغييرات سهم بازار در طي سه دوره) به بررسي نقش اين دو معيار در رابطه‌ی بين عملكرد جاري و عملكرد آتي پرداخته شد. نتايج بازگوکننده‌ی اين بود كه رابطه بين عملكرد جاري و آتي به‌طور معناداري وابسته به تغييرات سهم بازار بوده و اين رابطه تا سه سال آينده تداوم می‌یابد. هم‌چنین به‌منظور ارزيابي تأثیر تغييرات سهم بازار بر عملكرد جاري از دو مدل بازده پیش‌بینی‌نشده و قيمت استفاده شد كه نتايج بازگوكننده اين بود كه مربوط بودن سودهاي جاري با ارزش، با رشد در سهم بازار افزايش می‌یابد؛ اما بين معيارهاي سنجش تغييرات سهم بازار و فرصت‌های رشد رابطه معناداري مشاهده نشد.
دستگیر و همکاران (1389) در تحقيقی رابطه بين ویژگی‌های مالي و غیرمالی شرکت‌ها با کیفیت اقلام تعهدي موردبررسی قراردادند. ازاین‌رو تعداد 95 شرکت از بين شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 1386-1379 بررسي گرديدند. رويکرد انتخابي براي آزمون فرضيات با استفاده از داده‌های مقطعي بود. معيار اندازه‌گیری کيفيت اقلام تعهدي در اين تحقيق، اقلام باقيمانده رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش بر روي جريانات نقدي عملياتي يک دوره گذشته، دوره جاري و يک دوره آتي هست. به‌طوری‌که بالا بودن انحراف معيار اقلام باقيمانده، نشان‌دهنده پايين بودن کيفيت اقلام تعهدي است. نتايج اين تحقيق نشان داد که ویژگی‌های مالي و غیرمالی قابل‌اندازه‌گیری شرکت (مانند طول چرخه عمليات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جريانات نقدي، نوسان اقلام تعهدي، نوسان سود، تعداد دفعات زيان گزارش‌شده طي دوره‌های مختلف و اندازه اقلام تعهدي) می‌تواند به‌عنوان ابزاري براي ارزيابي کيفيت اقلام تعهدي و سود مورداستفاده قرار گيرد. طبق نتايج به‌دست‌آمده از اين تحقيق، کيفيت اقلام تعهدي با اندازه شرکت رابطه مثبت و با ساير ویژگی‌های مورد بررسی يادشده رابطه منفي دارد.
شیرین بخش و همکاران (1390)، در تحقیقی به بررسي عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات اعتباري بانک‌ها (مطالعه موردي مشتريان حقوقي بانك توسعه صادرات ايران) پرداختند. اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك توسعه صادرات ايران و تدوين مدلي جهت سنجش ميزان احتمال نكول آن‌ها با استفاده از روش رگرسيون لوجيت انجام گرفت. به اين منظور نمونه تصادفي 330 تايي شامل 265 مشتري خوش‌حساب و 65 مشتري بدحساب، از ميان شرکت‌هایی كه طي سال 1387 تسهيلات دريافت نموده‌اند، انتخاب شدند. از ميان 13 نسبت مالي انتخاب‌شده به‌عنوان متغيرهاي توضيحي اثرگذار بر احتمال نكول، بر اساس شاخص‌های آماري و با استفاده از نظریه‌های اقتصادي و مالي، 7 متغير داراي اثر معنی‌دار بر ريسك اعتباري شرکت‌ها شناسايي در سطح معنی‌داري 5% مدل LR شده و پس از بررسي معنی‌داري كل رگرسيون با استفاده از آماره نهايي به‌وسیله آن‌ها برازش گرديد. در اين پژوهش مشتريان حقوقي بانك توسعه صادرات ايران كه داراي صورت‌های مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان معتبر بوده‌اند، به‌عنوان اعضاي جامعه آماري قابل استناد، به‌منظور بررسي احتمال نكول انتخاب گرديدند. كليه متغيرهاي فوق‌الذکر به‌منظور تجزیه‌وتحلیل عوامل تأثيرگذار بر ريسك اعتباري با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك مورد ارزيابي قرار گرفتند. بدين منظور با استفاده از نرم‌افزار مدل مزبور برازش گرديد Spss 16 و Eviews5 سپس نتايج و خصوصيات مدل برازش شده موردبررسی و تجزيه تحليل قرار گرفت. در پايان كارايي و قدرت پیش‌بینی مدل برازش شده با استفاده از داده‌های شاهد توسط نرم‌افزار Excel ارزيابي گرديد. نتايج

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ورشکستگی، استقراض، تداوم فعالیت، نسبت بدهی Next Entries منابع مقاله درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، نسبت بدهی، ریسک اعتباری