منابع مقاله درمورد رفتار انسان، جهان خارج

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي کنيم. و ارتباط بين سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولتي با درآمدهاي عظيم نفتي را با دولتي که از همان روز اول با بحران مالي و همزمان با آن کاهش شديد قيمت نفت مواجه بود را در تغيير سياستها و شعارهايش بررسي ميکنيم.
فصل پنجم: محتواي اين فصل به نتيجهگيري که نتايج بحث و دستاوردهاي جديد، و راه حلهاي ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش ميباشد، اختصاص دارد، و فصل پاياني اين پژوهش ميباشد.

فصل دوم
چارچوب تئوريک پژوهش

مقدمه
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺎيههاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در هر تئوري، از آن روي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آزﻣﻮن دارﻧﺪ حائز اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ و ﻳﻜﻲ، از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ پايههاي اطلاعاتي در هر نظريه، واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ آن اﺳﺖ. واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ از يک سو، ﻣﺒﻨﺎي ارﺗﺒﺎط ميان روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮي ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ. و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ است، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ، ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪة ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اينﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ که واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞنقطۀ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﻫﻤﺎوردي ﻫﺮ روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮي ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎي رﻗﻴﺐ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ به ﺳﺒﺐ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪة ﻣﺬﻛﻮر، ﺑـﻪ وﻳﮋه در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲکند. بنابراين ملاحظه ميکنيم واحد تحليل پديدهها در علوم اجتماعي اهميت فراواني دارند. در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻓـﺮا ﻃﺒﻘﺎﺗﻲاش ﻫﻢ از ﺑﺎﺑت ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻢ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد، اﺳﺎس ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ با ﺟﻮامع اروﭘﺎﻳﻲ دارد. باﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺨﺼﻮص از ﺗاريخ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، دوﻟﺖ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان قدرﺗﻲ ﺑﺮﺗﺮ از ﻃﺒﻘﺎت در ﭘﻮﻳﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓـﺖ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖ ﻧﻪ در وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮازن ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺴﺘﺮي از ﺿﻌﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﻈﺮي اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان نشان دهندة آن اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر، دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺳﺨﺖ، ﻗﻮي ﺑـﻮده اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي اﻳـﻦ دوﻟﺖ ﻓﻘﺪان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑــﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و اﺷﻜﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎزاد را ﺑﺪون ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺎﻟﻚ وﺳـﺎﻳﻞ ﺗﻮليد فهميد. لذا ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﺮان ﺑﺪون ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎرﺳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از اﻳﻦ رو ﺗﻼشﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿـﻴﺢ دﻻﻳﻞ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺳﺎخت و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. ابتدا براي شروع اين فصل سعي ميکنيم، به ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﭙﺮدازﻳﻢ، و به دنبال آن رويکرد انتخابي اين تحقيق تبيين خواهد شد.

مروري بررهيافت نظري دولت

1 – نظريه دولت رانتير؛
يکيديگر از اﻟﮕﻮهاي تحليل ساخت دولتهاي جهان سومي و دولت در ايران، اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺖ راﻧﺘﯽ و دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ اﺳﺖ. نظريه دولت رانتير بر پيشفرض تأثير منابع مالي در شيوه حکمراني دولت استوار است که در قالب جامعهشناسي مالي1 مطالعه ميشود.
نظريه دولت رانتير به منبع استقلال اقتصادي دولت از جامعه و نتايج سياسي و اقتصادي آن توجه دارد اگر بخش چشمگيري از درآمدهاي يک دولت ناشي از منابعي خارج از فعاليتهاي اقتصاد ملي(مانند منابع زيرزميني) باشد، آنگاه دولت مستقل از جامعه ميشود وبا کسب قدرت انحصاري، منافع خود را مستقل از منافع جامعه پيگيري خواهد کرد(backhaus,2004)
1-1- جان واتر بوري؛
جان واتر بوري، نظريه پرداز مسائل جامعه مدني در خاورميانه، معتقد است، بر اساس اصل عقلايي بودن رفتار انسان ها و اصل «تحليل سود و زيان»، اين نظريه را مطرح کرد که بازيگران عرصه رقابت هاي سياسي به مرور زمان و در اثر تجربه به اين نتيجه مي رسند که به جاي برخورد هاي حذفي که بر اساس بازي حاصل جمع صفر استوار است و ممکن است به سود کامل يک جريان و حذف ديگري انجامد، به اصل «به دست آوردن چيزي بهتر است از دست دادن همه چيز» باور کرده و بر اين اساس دموکراسي دريک جامعه بدون دموکرات هاي اصيل نيز ريشه دار مي شود. واتر بوري هم چنين براساس اصل «دموکراسي بهترين راه حل دوم» به رواج تدريجي دموکراسي در جوامع خاورميانهاي اميدوار است(واتربوري، 1391). برخي ديگر از محققان خاورميانه، ضمن توسل به بحث دولت تحصيل دار در صدد برآمده اند تا ديدگاهي خوش بينانه در رابطه با ظهور جامعه مدني ارائه دهند. در حالي که گروهي پديد دولت تحصيل دار را سد تحقق دموکراسي و ظهور نيروهاي اجتماعي سازمان يافته مستقل ازدولت مي دانند، گروه دوم معتقدند که بحران و ضعف دولت تحصيل دار که از کاهش درآمدهاي نفتي حاصل از بحران قيمت نفت ناشي مي شود، افق هاي روشني ازظهور جامعه مدني در خاورميانه پديدار مي سازد. کاهش درآمد نفت در اواخر دهه 1980 باعث کاهش حمايت اقتصادي مورد نياز رژيمهاي پاتريمونيال (پدرسالار) در خاورميانه شد(همان). درنتيجه اين تحول، رژيم ها ناچار شدند قرارداد اجتماعي جديدي با جامعه منعقد کنند که به دنبال آن يک فرآيند آزاد سازي (ليبراليزاسيون) سياسي و دموکراتيک کردن جزيي حيات سياسي آغاز شد. اين خود نوعي گذر از اقتدارگرايي پدرسالارانه همراه با سياستهاي تحصيلداري به الگوهاي ليبرالتر و مشارکتآميزتر حکومتي بود. بدين ترتيب، بحران اقتصادي درخاورميانه پايههاي استقلال رژيم و ثبات دولت تحصيل دار را تضعيف ميکند و اين راه را براي ساختار بندي مجدد روابط دولت و جامعه بر يک اساس دموکراتيک و مشارکتي فراهم ميسازد(همان).
1-2- حازم ببلاوي
حازم ببلاوي در اين زمينه از سهم حداقل 42 درصدي اين درآمد در مجموعه درآمدهاي دولت سخن گفته است. به اعتقاد وي جوهرۀ تمدن غرب، پراکندگي منابع اقتصادي بوده است که موجب پديد آمدن اصل مهم رقابت اقتصادي شده است (خلعتبري، 1382).
در دولت هاي مدرن که همۀ آنها غير رانتيري هستند، دولت به وظايف حاکميتي خود مي پردازد و کاري با تصدي گري در امر اقتصاد ندارد. دولت در اقتصاد غيررانتيري تنها در بخش هايي وارد تصدي گري مي شود که يا بخش خصوصي نمي خواهد وارد شود يا نمي تواند وارد شود و يا به ملاحظات حاکميتي اجازۀ ورود ندارد. حال اگر دولتي رانتيري شد، يعني از محل ثروت ملي ِ حاصل از مواهب طبيعي توانست خزانۀ خودش را به اندازه اي پر کند که در اقتصاد بيش از پيش فعال شود، در اين صورت نابرابري در توزيع امکانات و منابع صورت مي گيرد و ديگر فضاي رقابتي ِ عادلانهاي که موجب فرصتهاي برابر براي فعالان اقتصادي بايد وجود داشته باشد وجود ندارد، و نظامي مبتني بر امتياز شکل مي گيرد(beblawi, 1987: 48)
اقتصاد در دولت هاي رانتيري، رانت محور است. يعني در اين نوع از اقتصاد، رانت محور همۀ فعاليت هاست. همۀ کوشش هاي بنگاه ها، سهم‌بري بيشتر از رانت است، نه کوشش براي بالا بردن کارآيي و بهره وري و سود بيشتر. چون عرصه، عرصۀ دستيابي به رانت بيشتر در يک مسابقه ايست که به طور نابرابر در جامعه شکل گرفته است(ibid: 49).
به اعتقاد ببلاوي چند شرط براي به وجود آمدن دولت رانتير وجود دارد که به شرح زير است:
الف؛ رانت بايد از خارج از کشور تأمين شود. به عبارتي رانت هيچگونه ارتباطي با فرآيند توليد در اقتصاد داخل کشور ندارد.
ب؛ در دولت رانتيري، تنها، درصد بسيار کمي از نيروي کار درگير توليد رانت هستند و بيشتر دريافت کنندۀ اين رانت مي باشند.
ج؛ دولت رانتيري دريافت کنندۀ اصلي رانت خارجي است و در هزينه کردن آن نقش اساسي را ايفا مي کند.
د؛ درآمد دولت رانتيري بايد بيش از ۴۲% آن از رانت باشد(ibid: 50).
1-3- همايون کاتوزيان:
همايون کاتوزيان اعتقاد دارد که در يک دولت رانتير برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعي عمده را ميتوان از هم تشخيص داد:
الف؛ گروههاي تحتالحمايگان دولت که بزرگترين منافع و مزايا را از رانت دريافت ميکنند.
ب؛ توده جمعيت شهري که اين گروه هم از آثار افزايش هزينههاي دولتي بر اقتصاد داخلي نفع بسيار ميبرند.
ج؛ جمعيت روستايي که اين گروه کمترين ميزان دريافت را از رانت دارا ميباشند.
همچنين ،کاتوزيان معتقد است” اگر مالکيت خصوصي به مثابة حق وجود نداشته باشد، آنگاه طبقات اجتماعي مستقل وجود نخواهد داشت. اگر طبقات اجتماعي مستقل نباشد، آنگاه دولت فراتر از طبقات اجتماعي و خودکامه خواهد بود، و در اين حالت چارچوب حقوقي پايدار(قانون) وجود نخواهد داشت. اگر چارچوب حقوقي پايدار نباشد، آنگاه تغييرات اجتماعي ناپايدار و کوتاهمدت خواهد بود”. زيرا:
د؛ توسعه نيازمند انباشت سرمايه و امري دراز مدت است
هـ؛ تغييرات کوتاه مدت مخل توسعه است( کاتوزيان، 1384، 1386 ).
1-4- حسين مهدوي
حسين مهدوي با ارزيابي درآمد نفت ايران نظريه دولت رانتير را ارائه داده و ايران را مصداق بارز آن معرفي کرده و چنين آورده است:« سهم درآمدهاي نفتي در مجموعه درآمدهاي دولت از 11درصد در سال 1954 ميلادي تقريبا (1333 شمسي) به 50 درصد در سال 1965 ميلادي تقريبا(1342 شمسي) افزايش يافته است(Mahdavy, 1970).
آمارها نشان مي‌دهد از سال ۱۳۳۶/ ۱۹۵۷ درآمد نفتي ايران همواره بيش از۴۰ درصد درآمدهاي دولتي را تأمين ‌كرده است. اين سير در دهة ۱۳۴۰ در حدي بالاتر تثبيت شد كه بنابر ارزيابي‌هاي جوليان بارير، درآمد نفت ۵۰ درصد كل درآمد دولت را شامل مي‌شد. به طور نمونه، در سال ۱۳۴۷/ ۱۹۶۸ درآمد نفت ۷۵ درصد دريافت‌هاي ارزي دولت، ۲۰ درصد توليد ناخالص ملّي و ۵۰ درصد كل درآمدهاي دولت بود. ۸۰ درصد از اين درآمد براي تأمين هزينه‌هاي عمراني برنامۀ توسعه به كار مي‌رفت، درحالي‌كه اين نسبت در اواسط دهۀ ۱۳۳۰، نزديك به ۵۰ درصد بود. تقريباً ۱۰ درصد از سرمايۀ ثابت ناخالص داخلي از اين بخش تأمين شد. در سال ۱۳۴۹/ ۱۹۷۰ نيز رقم ۴۹ درصد براي وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي ثبت شده است((mahdavy,ibid.
سير وابستگي ايران به درآمد نفتي در دهۀ ۱۳۵۰ ادامه يافت. در مهرماه ۱۳۵۲/ ۱۹۷۳ شوك اول نفتي واقع شد و قيمت جهاني نفت بيش از چهار برابر افزايش يافت. البته طي سال‌هاي ۱۳۴۲ ــ ۱۳۵۲ درآمد نفت ايران رو به افزايش بود. اين افزايش ابتدا به دليل رشد سريع حجم نفت صادراتي، و سپس به دليل افزايش نسبتاً معتدل قيمت‌ها رخ داد.
اين افزايش به صورتي بود كه عوايد نفت ايران در سال ۱۳۴۲ برابر چهل ميليارد ريال و كمي بيش از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود. اين سهم در سال ۱۳۵۱ به يك‌چهارم توليد ناخالص(GNP)رسيد. با انفجار قيمت‌هاي نفت در سال ۱۳۵۲، سهم درآمد نفتي در توليد ناخالص ملّي به ۵۰ درصد رسيد، اما پس از آنكه فرصت كافي براي جذب آن در اقتصاد فراهم شد، اين سهم در سال ۱۳۵۷ به ۳۴ درصد كاهش يافت.
طي سال‌هاي پس از استقرار كنسرسيوم، ميزان توليد نفت ايران دائم افزايش يافته بود. در سال ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰ ايران از مرز توليد يك‌ميليون بشكه نفت در روز گذشت. اين ميزان در سال ۱۳۵۱/ ۱۹۷۲ به پنج‌ميليون بشكه در روز و در سال ۱۳۵۳/ ۱۹۷۴ به اوج شش ميليون بشكه در روز رسيد. اين ميزان توليد تقريباً اوج ميزان توليد در همة سال‌هاي توليد نفت بود. از اين تاريخ به بعد اين ميزان توليد يا ثابت بود يا كمي كاهش مي‌يافت، بااين‌حال به دليل افزايش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي ايران بالا رفت( mahdavy,ibid). در فصل بعد به آمارهاي جديدتر در زمينه وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي اشاره خواهيم کرد.
2-5- جياکومو لوسياني
بر اساس استدلال لوسياني دولتي که بخش قابل توجهي از درآمدهايش را از عوايد حاصله از جهان خارج تأمين ميکند
(دولتهاي رانتي يا تحصيلدار)، فرايند سياسي متفاوتي نسبت به دولتهايي خواهد داشت که از طريق مالياتهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي داخلي مورد حمايت قرار ميگيرند، به اعتقاد وي دولت رانتي حداقل تا زماني که «رانتي» باقي ميماند نبايد انتظار دموکراتيک شدن داشته باشد.
استدلال ديگري که وي مطرح ميکند اين است که؛ بحران مالي دولت به واسطة کاهش يا نابودي منابع رانتي يا درآمد آن، احتمالاً عامل انگيزش و تحريک مهمي براي فرايندهاي دموکراسي خواهند بود. اين دو استدلال، باهم، به فهم و توضيح بعضي از ويژگيهاي خاص تحولات

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد صاحب نظران، تمرکز قدرت Next Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل، منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد