منابع مقاله درمورد دستور موقت، نقض حقوق، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

عقلاني و فقهي حقوقي لاضرر نيز در اين زمينه بهره بگيرد.
با اين ترتيب به طور مسلم پديدآورنده اثر ذهني به منظور دريافت خسارت ناشي از تجاوز به حقوق مادي و معنوي خود به طرفيت زيان‌زننده حق اقامه دعوي دارد و مجبور نسيت حتماً به شكايت كيفري متوسل گردد.

ب) دادرسي فوري و دستور موقت
به طوري كه در شروع بحث عنوان شد، علاوه ‌بر اقامه دعوي ماهوي به طرفيت اشخاص حقيقي يا حقوقي، به منظور جلوگيري از تجاوز به حق معنوي فكري و يا به منظور مطالبه خسارات مادي و معنوي ناشي از تجاوز، پديدآورنده اثر، مي‌تواند در صورت ضرورت، از دادگاه، دادرسي فوري و صدور دستور موقت را نيز درخواست كند.
در خصوص اقامه دعوي اعم از اين كه متضرر به طور مستقل طرح دعوي كرده و يا در ضمن شكايت كيفري و در جريان رسيدگي به امر كيفري جبران ضرر و زيان خود را خواستار شود، بحث كافي و بررسي لازم به عمل آمد. حال در زمينه رسيدگي فوري و چگونگي صدور موقت به شرح زير و به اختصار بحث خواهد شد.
1- مفهوم دادرسي فوري و دستور موقت
دادرسي فوري و دستور موقت در اصطلاح حقوقي به مفهوم رسيدگي امري در خارج از وقت يا نوبت رسيدگي عادي و صدور دستور قضايي موقت در آن امر است. ماده 310 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 در اين زمينه چنين مقرر داشته است: “در اموري كه تعيين و تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌كند.”
دستور موقت در لغت به معناي فرمان غيردائمي است و در اصطلاح حقوقي عبارت است از قرار قضايي داير بر انجام فوري عملي يا ترك عملي يا توقيف مالي به صورت موقت، كه قرار مزبور با توجه به اهميت و فوريت امر، بدون تأخير و فوراً اجرا مي‌شود.
2- چگونگي درخواست دادرسي فوري
دادرسي فوري و به دنبال آن صدور دستور موقت، در موارد مختلفي ممكن است از دادگاه درخواست شود:
گاهي اوقات خصوصيات موضوع دعوي اقتضاء دارد كه قبل از رسيدگي ماهوي به طور موقت از تحريكات يا تبدلات آن جلوگيري شود. به طور مثال در دعوي تجاوز به حقوق مالكيت فكري،‌ تطويل دادرسي ناشي از بررسي مدارك و ادعاهاي طرفين دعوي و اتخاذ تصميم ماهوي قضايي، سبب مي‌شود كه خوانده دعوي و ايادي وي از اثر فكري مورد اختلاف بهره‌برداري غيرقانوني كرده و حقوق مؤلف يا هنرمند يا در معرض تضييع قرار دهند؛ كه قانون‌گذار به منظور جلوگيري از اين‌گونه توالي فاسده، برابر مواد 310 به بعد قانون آيين دادرسي مدني به خواهان اجازه داده است قبل از اقامه دعوي اصلي يا ضمن رسيدگي به دعوي ماهوي و يا همزمان با تقديم دادخواست، ضمن توديع خسارت احتمالي طرف دعوي، از دادگاه رسيدگي فوري و صدور دستور موقت را درخواست كند. به طور مثال از دادگاه بخواهد تا از چاپ و تكثير و پخش عرضه اثر فكري مورد اختلاف، تا پايان سيدگي و صدور حكم نهايي، جلوگيري كند.
بنابراين تجاوز به حقوق مادي و معنوي پديدآورنده اثر، گاهي به نحوي است كه دادرسي عادي ممكن است نتواند نظر و خواسته صاحب اثر يا قائم‌مقام وي را تأمين كند، علي‌الاصول وقتي تجاوز به طور مخفي صورت گيرد. بنابراين اگر ناشر يا شخص ديگري، بدون اطلاع صاحب اثر و كسب اجازه از وي، در زمينه نشر، پخش و عرضه يك اثر فكري به طور مخفيانه اقداماتي انجام دهد؛ در اين‌صورت با دادرسي عادي و انجام تشريفات قانوني، ممكن است امحاء آثار اقدامات انجام شده و از جانب متخلف جبران زيان‌هاي وارده، متعذر گردد و در واقع صدور حكم به شرح مذكور، فايده عملي نداشته باشد. با اين ترتيب رسيدگي فوري و صدور قرار يا دستور موقت، داير بر منع انجام اقدامي در ارتباط با حق مالكيت فكري، يا جلوگيري از ادامه اعمالي كه ممكن است به حقوق پديدآورنده اثر فكري، لطمه وارد سازد يا آن را تهديد كند، بسيار مفيد و كارساز خواهد بود.
دستور موقت مبني‌بر توقيف نسخه‌هاي تكثير شده اثر ادبي يا هنري كه مظنون باشد بدون كسب اجازه، توليد شده است، مي‌تواند از ورود ضرر مادي و معنوي جلوگيري كند.
دستور موقت ممكن است با وضع خاص، بر حسب دستور دادگاه، بدواً اجرا و سپس به خوانده دعوي ابلاغ گردد ولي در عمل قرار يا دستور موقت همزمان با اجرا، ابلاغ خواهد شد تا متخلف احتمالي، فرصت كتمان موارد تخلف يا تجاوز را پيدا نكند (ماده 320 ق.آ.د.م)
قبول يا رد درخواست رسيدگي فوري صدور دستور موقت، با توجه به دلايل و مدارك ابرازي، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد و تصميم دادگاه در اين زمينه، مستقلاً قابل اعتراض، تجديدنظر و فرجام نيست ولي متقاضي مي‌تواند ضمن تجديدنظر خواهي از اصل رأي ماهوي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي كند ولي قابل فرجام‌خواهي نيست (مواد 315 و 325 ق.آ.د.م)
اجراء دستور موقت صادره از دادگاه، طبق تبصره يك ماده 325 ق.آ.د.م، مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي، به استقلال قضايي دادرس صادر كننده دستور موقت لطمه مي‌زند. البته شايد حساسيت موضوع، نوع تصميم‌گيري و گاهي عدم تجربه كافي دادرس دادگاه اتخاذكننده تصميم فوري دستور موقت، بتواند حكم مندرج در تبصره مذكور را توجيه كند.155
ج) خواسته دعوي
ضمانت اجراي مدني و اقامه دعوي حقوقي عليه تجاوزكننده به حق معنوي فكري، مي‌تواند ابعاد گوناگون و چهره‌هاي مختلفي داشته باشد. به عنوان مثال ممكن است تجاوز به حقوق پديدآورنده اثر يا افراد ذينفع ديگر، به تريبي صورت گيرد كه جلوگيري از آن مقدر نباشند؛ يعني مثلاً احتمال دارد، كتابي بدون كسب اجازه مولف وي يا صاحب حق چاپ، در بازار عرضه و به فروش هم رسيده باشد و يا از مفاد قرارداد يا شرايط آن تخلف شده باشد كه در اين صورت، صاحب حق مي‌تواند با اقامه دعوي حقوقي، جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از اين تجاوز را خواستار و خسارت دادرسي را نيز مطالبه نمايد كه ميزان خسارت وارده با توجه به اهميت زيان مادي و معنوي و مقدار درآمد يا سودي كه مختلف يا متجاوز از راه تقلب يا تخلف بدست آورده با جلب نظر كارشناس مشخص خواهد شد و اگر نسخه‌هايي از آن در بازار موجود باشد، دادگاه مي‌تواند به درخواست خواهان حكم به توقيف و معدوم نمودن يا خارج كردن آن‌ها از گردش معامله و خريد و فروش، صادر كند تا حقوق پديدآورنده اثر و ساير افراد ذينفع حفظ گردد و اگر احتمال تكرار تخلف و نقض حقوق مزبور وجود داشته باشد، دادگاه بايد بتواند حكم لازم بر منع تكرار تخلف صادر نمايد و ضمانت اجراي مناسبي براي عدم اجراي حكم مزبور تعيين كند، كه در حال حاضر مقررات صريحي در حقوق ايران در اين خصوص وجود ندارد؛ ولي در ماده 27 لايحه پيشنهادي قانون حمايت مالكيت ادبي و هنري ضوابطي در چهار بند پيش‌بيني شده است.
1- ماده 27 لايحه قانون حمايت از مالكيت ادبي و هنري چنين است: “1- دارنده حقوق حمايت شده در اين قانون، مي‌تواند جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از نقض حقوق و همچنين پرداخت هزينه‌هاي ناشي از نقض حقوق از جمله خسارات دادرسي را از شخص متجاوز طبق قواعد عمومي مط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ناخودآگاه، رفتار پرخاشگرانه، انسان کامل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تناسب اندام، احساس حقارت، سلامت روان