مورد بازنگري در ميثاق برن شکل گرفت.در همان زمان، دفتر بين المللي کار به وضع حقوقي اجراکنندگان به عنوان کارکنان استخدام شده توجه کرد.
برپايه ميثاق رم، هر دولتي که بخواهد عضويت آن را بپذيرد نهتنها بايد عضو سازمان ملل باشد، بلکه عضويت در اتحاديه برن يا عضويت در ميثاق جهاني حق مؤلف را نيز بايد دارا باشد.بنابراين يک دولت عضو، از زماني که عضويت خود را در ميثاق جهاني برن از دست بدهد، عضويت در ميثاق رم را نيز از دست خواهد داد.
مياندازد.آنها درپي راهحلهايي بودند که حقوق انحصاري مولفان را حفظ کرده و در همان حال نظامي را ايجاد کند که در چارچوب آن واگذاري امتياز آثار براي هدفهاي آموزشي آسان شود. در سال 1969 يک گروه پژوهشي مشترک شامل نمايندگان کشورهاي عضو کنوانسيونهاي “يو سي سي”و برن پيشنهاد کرد که ميتوان در هر دو کنانسيون اصلاحاتي انجام داد که زمينه نيل به اين هدف فراهم آيد.پيشنهادهاي اين گروه در مجموعهاي از نشستهاي بين المللي بررسي شد و به برگزاري کنفرانسهايي در 1971 انجاميد که در آنها اصلاح اين دو کنوانسيون به نفع کشورهاي در حال توسعه تصويب شد.
بر پايه اين اصلاحات، گونهاي سيستم محدود مجوزهاي اجباري به عنوان راه حلي بينابين پذيرفته شد تا در صورت نگرفتن مجوز داوطلبانه، زمينه را براي اعطاي مجوزهاي اجباري براي ترجمه يا تکثير آثار منتشره در کشورهاي توسعه يافته و بهرهبرداري از آنها در کشورهاي در حال توسعه فراهم آورد.به بيان ديگر انجام تغييرات در کنوانسيونها به نفع کشورهاي در حال توسعه و براي دسترسي آنها به آثار آموزشي مورد نيازشان بود.30
بااينحال با وجود آنچه که اکنون در صنعت نشر در کشورهاي در حال توسعه جريان دارد، شواهد، نشانگر تفاوتهاي چشمگير در ميان صنايع نشر اين دسته از کشورهاست.
برخي از پژوهندگان که در اين زمينه به بررسي پرداختهاند، عواملي همچون آزاديهاي سياسي، آزادي بيان، مهارتهاي چاپ، دسترسي به فنآوريهاي بين المللي، سلامت اقتصادي، پشتياباني از حقوق طبع و نشر و مصونيت از هرگونه آلودگي در حوزههاي فرهنگي و اجتماعي را زا جمله عواملي ميدانند که در ايجاد اين تفاوتها، نقشي چشمگير دارند.از ديد آنان، در آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که حق حق بحث و اظهار نظر شخصي و يا آزادي بيان پذيرفته شده است، عوامل ديگري همچون سلطه ناشران غربي و نبود حمايت از قانون حق طبع و نشر مانع رشد صنعت نشر شمرده ميشود.
از سوي ديگر کشورهاي در حال توسعه بازار بسيار بزرگي براي کتابهاي درسي، علمي، پزشکي و تخصصي به شمار ميآيند و با وجود تفاوت نظامهاي سياسي، بسياري از ناشران داخلي آنها به سرعت در حال تثبيت جايگاه خويش هستند.به ويژه در کشورهايي که به حق طبع و نشر ارزش و بهاي زيادي داده ميشود.
در ساليان گذشته ناشران غربي همواره با اين انتقاد روبرو بودهاند که با حمايت از حق طبع و نشر آثار خويش سبب شدهاند که دانشجويان ضعيف و فقير کشورهاي درحال توسعه نتوانند به کتابهاي مورد نيازشان دست يابند و تجربه چنين کشورهايي نيز نشان ميدهد که تنها کشورهايي ميتوانند نسبت به تاسيس صنايع نشر ماندگار اقدام کنند که از حقوق کپي رايت حمايت کنند.ايجاد يک بازار کتاب نيرومند و همچنين ايجاد زمينهاي پربار براي رشد نويسندگي در داخل کشورها نيازمند حمايت جهاني از حقوق طبع و نشر است.31
از چالشهايي که در حال حاضر کشورهاي درحال توسعه با آن روبرو هستند، اثر فنآوريهاي نو بر کار نشر است.پايگاههاي اطلاعاتي تازه، امکان بهرهگيري از اطلاعات کتابشناختي و ديگر اطلاعات مربوط به کتاب را در سطح جهاني فراهم آورده است.نشر کتاب در کشورهاي در حال توسعه با کاربرد فنآوري کامپيوتري در زمينه حروفچيني متحول شده و آنها را با چالش ويژهاي روبرو ساخته است، زيرا خاستگاه چنين فنآوريهايي غرب و بهرهگيري آنها در بيشتر زمانها نيازمند برخورداري از افراد ماهر و زيرساختهاي پيشرفته است.
نکته ديگر کنترل نداشتن کشورهاي جهان سوم بر وضع بين المللي نشر و اتکاي آنها به کشورهاي صنعتي است.تصميمهاي مربوط به قانون حق طبع و نشر، واردات و صادرات کتاب، بهاي محصولاتي همچون تجهيزات حروفچيني کامپيوتري و حتي قيمت بين المللي کاغذ در کشورهاي صنعتي گرفته ميشود.تشکيلات بين المللي کپي رايت نيز در همين کشورها قرار دارد.تصميمهايي که زا سوي قدرتهاي برجسته علمي گرفته ميشود، بر محور منافع خودي است و به نيازهاي کشورهاي جهان سوم توجهي ن ميشود.به بيان ديگر منافع ناشران غربي، همواره با منافع ناشران کشورهاي در حال توسعه هماهنگي ندارد و در مبادله بين المللي نشر، ميتوان نابرابريهاي بسيار زيادي را ديد، بهگونهاي که کشورهاي در حال توسعه در زمينه نشر کتاب از استقلال کافي برخوردار نيستند. براي آنکه تبوان ضعف نشر را با توجه به ماهيت بين المللي آن بررسي کرد، بايد با موانع ساختاري موجود بر سر راه توسعه نشر مستقل آشنايي کامل داشت.همچنين بايد توجه داشت که به نظر بسياري از کارشناسان صنعت نشر در کشورهاي درحال توسعه، توافقنامههاي بين المللي مهم در زمينه حق طبع و نشر، بيشتر بازتاب منافع کشورهاي پيشرفته است و به منافع کشورهاي فقير توجه چنداني ندارد.آنها معتقدند که توسعه و عدالت در اين زمينه در صورتي ايجاد خواهد شد که تغييراتي زياد در اين توافقنامهها صورت گيرد تا کشورهاي در حال توسعه در تکثير يا ترجمه آثار، آزادي عمل بيشتري داشته باشند.
شايان ذکر است که در يک دهه گذشته، ديدگاه کشورهاي جهان سوم نسبت به کپي رايت تغيير يافته و هرچند زماني شمار مخالفان اين نظام بسيار زياد بود اما امروز تنها تعدا بسيار اندکي از منتقدان جهان سوم با آن مخالفت ميکنند.امروز بسياري از کشورهايي که زماني در زمينه کپي رايت قوانين ضعيفي داشتند و يا قانوني در اين زمينه نداشتند و براي تامين نيازهاي خود به بهرهبرداري بيجواز از کتابها و نرمافزارهاي کامپيوتري متوسل ميشدند، با رعايت قوانين کپي رايت ميزان بهرهبرداري بيجواز را يا کاهش دادهاند و يا ريشهکن کردهاند. کشورهاي در حال توسعه بنا به دلايلي چند به نظام بين المللي کپي راست ميپيوندند.اين دلايل رشته وسيعي از تحريمهاي تجاري و ساير مجازاتها تا فشارهاي زياد ديگر را دربرميگيرد.بايد گفت که هزينه نافرماني از وقانين کپي رايت امروزه بسيار افزايش يافته است و کشورهاي غربي، در اين مورد سياستهاي سخت و ناملايمي را در پيش گرفتهاند و گاه حتي با تعديل جزيي قوانين مخالتف ميکنند.با اينحال بهنظر ميرسد در زمينه کتابهاي درسي، آثار علمي و نوشتههاي خلاقانه، و براي فراهم آوردن امکان دسترسي آسانتر کشورهاي درحال توسعه به اين آثار و حق ترجمه و تجديد چاپ آنها، کمکهاي مناسبي به اين کشورها ميشود.اين امر بويژه در مورد کشورهايي که درآمد سرانه پاييني دارند، ضرورت بيشتري پيدا ميکند.نبايد فراموش کرد که جهان در حال توسعه داراي شاخصهاي زير است:
1- نسبت بالاي بيسوادي2-پايين بودن قدرت خريد با توجه به کم بودن درآمد سرانه 3- سطح پايين توسعه فني4-ناتواني در پرداختها که سبب محدوديتهايي در تجارت خارجي از جمله واردات کتاب ميشود 5-فقدان آمار و اطلاعات روزآمد که در بخش کتاب نيز به چشم ميخورد. وجود چنين شاخصهايي، برنامهريزي بلند مدت، خردمندانه و همگام با نيازهاي روز جامعه جهاني را بيش از پيش ضروري ميسازد. مسير بيچون و چرايي که کشورهاي درحال توسعه ناگزير از پيمودن آن هستند.32
8- قوانين و مقررات ايران در حوزه مالکيت معنوي
حمايت از مالکيت معنوي در چارچوب مقررات کپي رايت در ايران، با وضع”قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان”در سال 1348(1969 ميلادي)آغاز شد.برابر اين قانون به مؤلف، مصنف و هنرمند”پديد آورنده”و به آنچه از راه دانش، هنر و ابتکار آنان پديد ميآيد بدون در نظر گرفتن راه يا روشي که در يان و ظهور يا ايجاد آن به کار رفته، “اثر”گفته ميشود.
اين قانون که پيش از مقررات مدل سال 1972 يونسکو-وايپو به تصويب رسيده است، در عمل رعايت موثر و مورد انتظاري را که در شرايط مالکيت فکري يا معنوي خلاقيتهاي ذهني و فکري انسان در زمينههاي گوناگون همچون ابداعات هنري، ادبي، صنعتي، علمي و فنآوري و علامتهاي مورد بهرهبرداري درتوليد و تجارت را دربرميگيرد و به دو گروه صنعتي و ادبي و هنري بخش ميشود.
مجمع عمومي سازمان جهاني مالکيت معنوي شامل کشورهايي است که عضو کنوانسيون و يا دست کم عضو يکي از اتحاديهها باشند.هر کشوري ميتواند نمايندهاي از سوي خود معرفي کند که هزينههاي او نيز بر عهده دولت خودش است.
امروزي اقتصاد جهاني ضروري است برآورده نميسازد.در يان قانون فهرنگ و هنر ملي به يک معنا و بدون تفاوت بکار گرفته شده و تعاريف دقيق و مشخصي از نمودهاي فرهنگي و ماهيت مواردي که پيش از کاربرد نياز به اجازه دارند، بهدست داده نشده است.حقوق صاحبان واقعي آثار فرهنگي نيز نامشخص است.اين قانون مدت بهرهبرداري از حقوق مادي پديد آورنده اثر که براساس وصيت يا وارثت به فرد ديگري منتقل شدني است، از تاريخ مرگ پديد آورنده 30 سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا وصيتي صورت نگرفته باشد براي همان دمت به منظور کاربرد عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر(فرهنگ و ارشاد کنوني) قرار ميگيرد.
در سال 1350 نيز هيأت وزيران، آييننامه اجرايي ماده 21″قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان”را تصويب کرد.برابر اين ماده، پديدآورندگان ميتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراکزي که وزارت فرهنگ و هنر تعيين ميکرد، به ثبت برسانند.
براي ثبت انتشار هر نوع نشريه مانند کتاب، رساله، نمايشنامه، تئاتر يا سينما که بهصورتهاي گوناگون منتشر ميشود و يا در معرض فروش و بهرهگيري عموم قرار ميگيرد و بهمنظور نگهداري تمام اين آثار در کتابخانه ملي و تعيين مشخصات هرگونه کتاب که در شمول اصل بيستم متمم قانون اساسي و مقررات قانوني قابل انتشار و حفظ حقوق مولفان قرار ميگرفت، در سال 1352 قانوني با عنوان”آييننامه اصلاحي آييننامه تاسيس چاپخانه راجع به نحوه ثبت، انتشار کتاب و رساله و ساير نشريات”به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد که در دو بخش تنظيم شده بود.در بخش اول مديران چاپخانهها ميبايست تا دو نسخه از نشريه مورد چاپ را پس از چاپ کامل متن و پيش از صحافي با ذکر کامل هويت مولف يا مترجم و تعيين تعداد نسخههاي منتشر شده از اثر به کتابخانه ملي ارسال دارند.از نکات ديگر، تبعيت روزنامهها، مجلهها و نشريات از قانون مطبوعات و يا مقررات ويژه ديگر و مستثني بودن چاپ کتابهاي درسي از مشمول مقررات اين آييننامه و پيروي از مقررات ويژه آنهاست.بخش ديگر اين قانون نيز به ترجمه و تکثير کتابها، نشريات و آثار صوتي اختصاص دارد که به چگونگي نسخهبرداري، ضبط و تکثير آثار صوتي و صفحات و يا نوارهاي صوتي و ترجمه و حقوق مترجمين ميپردازد.
در سال 1363 قانون تعغيين تکليف کتابهاي مصادرهاي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد.از نکاتي که در اين قانون مطرح شده قرار گرفتن برخي از کتابهاي افراد، موسسات، سازمانها و بنيادهاي محله در اختيار کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران است که براي گزينش و گردآوري آنها، نظر حاکم شرع کفايت ميکرد و اگر از قسمتي از اين کتابها رفع مصادره ميشد، وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف بود تا براي گرفتن رضايت صاحبان و برگرداندن به آنها اقدام کند.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز با تصويب آييننامهاي در دو فصل در ارديبهشت 1367، اهداف، سياستها و ضوابط نشر کتاب را مشخص ساخت.درجلسات برگزار شده تاکيد شد که موضع نظام جمهوري اسلامي در برابر کتاب بعنوان يکي از وسايل مهم و موثر انتشار و انتقال سريع و وسيع افکار و انديشههاي صحيح و ناصحيح اغلب از دو راه با دو سياست مرتبط و مکمل با يکديگر زير عنوان”سياستهاي ايجابي و اثباتي”تحقق پيدا ميکند.اين آييننامه شامل نکاتي پيرامون آزادي کتابها و نشريات در بيان مطالب برابر اصل 24 قانون اساسي، خوددراي مقامات رسمي و غيررسمي از اعمال فشار براي
