منابع مقاله درمورد درآمد سرانه، توسعه بازار، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بازنگري در ميثاق برن شکل گرفت.در همان زمان، دفتر بين المللي کار به وضع حقوقي اجراکنندگان به عنوان کارکنان استخدام شده توجه کرد.
برپايه ميثاق رم، هر دولتي که بخواهد عضويت آن را بپذيرد نه‏تنها بايد عضو سازمان ملل باشد، بلکه عضويت در اتحاديه برن يا عضويت در ميثاق جهاني حق مؤلف را نيز بايد دارا باشد.بنابراين يک دولت عضو، از زماني که عضويت خود را در ميثاق جهاني برن از دست بدهد، عضويت در ميثاق رم را نيز از دست خواهد داد.
مي‏اندازد.آنها درپي راه‏حل‏هايي بودند که حقوق انحصاري مولفان را حفظ کرده و در همان حال نظامي را ايجاد کند که در چارچوب آن واگذاري امتياز آثار براي هدفهاي آموزشي آسان شود. در سال 1969 يک گروه پژوهشي مشترک شامل نمايندگان کشورهاي عضو کنوانسيون‏هاي “يو سي سي”و برن پيشنهاد کرد که مي‏توان در هر دو کنانسيون اصلاحاتي انجام داد که زمينه نيل به اين هدف فراهم آيد.پيشنهادهاي اين گروه در مجموعه‏اي از نشست‏هاي بين المللي بررسي شد و به برگزاري کنفرانس‏هايي در 1971 انجاميد که در آنها اصلاح اين دو کنوانسيون به نفع کشورهاي در حال توسعه تصويب شد.
بر پايه اين اصلاحات، گونه‏اي سيستم محدود مجوزهاي اجباري به عنوان راه حلي بينابين پذيرفته شد تا در صورت نگرفتن مجوز داوطلبانه، زمينه را براي اعطاي مجوزهاي اجباري براي ترجمه يا تکثير آثار منتشره در کشورهاي توسعه يافته و بهره‏برداري از آنها در کشورهاي در حال توسعه فراهم آورد.به بيان ديگر انجام تغييرات در کنوانسيونها به نفع کشورهاي در حال توسعه و براي دسترسي آنها به آثار آموزشي مورد نيازشان بود.30
بااين‏حال با وجود آنچه که اکنون در صنعت نشر در کشورهاي در حال توسعه جريان دارد، شواهد، نشانگر تفاوتهاي چشمگير در ميان صنايع نشر اين دسته از کشورهاست.
برخي از پژوهندگان که در اين زمينه به بررسي پرداخته‏اند، عواملي همچون آزاديهاي سياسي، آزادي بيان، مهارتهاي چاپ، دسترسي به فن‏آوري‏هاي بين المللي، سلامت اقتصادي، پشتياباني از حقوق طبع و نشر و مصونيت از هرگونه آلودگي در حوزه‏هاي فرهنگي و اجتماعي را زا جمله عواملي مي‏دانند که در ايجاد اين تفاوتها، نقشي چشمگير دارند.از ديد آنان، در آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که حق حق بحث و اظهار نظر شخصي و يا آزادي بيان پذيرفته شده است، عوامل ديگري همچون سلطه ناشران غربي و نبود حمايت از قانون حق طبع و نشر مانع رشد صنعت نشر شمرده مي‏شود.
از سوي ديگر کشورهاي در حال توسعه بازار بسيار بزرگي براي کتابهاي درسي، علمي، پزشکي و تخصصي به شمار مي‏آيند و با وجود تفاوت نظامهاي سياسي، بسياري از ناشران داخلي آنها به سرعت در حال تثبيت جايگاه خويش هستند.به ويژه در کشورهايي که به حق طبع و نشر ارزش و بهاي زيادي داده مي‏شود.
در ساليان گذشته ناشران غربي همواره با اين انتقاد روبرو بوده‏اند که با حمايت از حق طبع و نشر آثار خويش سبب شده‏اند که دانشجويان ضعيف و فقير کشورهاي درحال توسعه نتوانند به کتابهاي مورد نيازشان دست يابند و تجربه چنين کشورهايي نيز نشان مي‏دهد که تنها کشورهايي مي‏توانند نسبت به تاسيس صنايع نشر ماندگار اقدام کنند که از حقوق کپي رايت حمايت کنند.ايجاد يک بازار کتاب نيرومند و همچنين ايجاد زمينه‏اي پربار براي رشد نويسندگي در داخل کشورها نيازمند حمايت جهاني از حقوق طبع و نشر است.31
از چالش‏هايي که در حال حاضر کشورهاي درحال توسعه با آن روبرو هستند، اثر فن‏آوري‏هاي نو بر کار نشر است.پايگاههاي اطلاعاتي تازه، امکان بهره‏گيري از اطلاعات کتاب‏شناختي و ديگر اطلاعات مربوط به کتاب را در سطح جهاني فراهم آورده است.نشر کتاب در کشورهاي در حال توسعه با کاربرد فن‏آوري کامپيوتري در زمينه حروف‏چيني متحول شده و آنها را با چالش ويژه‏اي روبرو ساخته است، زيرا خاستگاه چنين فن‏آوري‏هايي غرب و بهره‏گيري آنها در بيشتر زمانها نيازمند برخورداري از افراد ماهر و زيرساختهاي پيشرفته است.
نکته ديگر کنترل نداشتن کشورهاي جهان سوم بر وضع بين المللي نشر و اتکاي آنها به کشورهاي صنعتي است.تصميمهاي مربوط به قانون حق طبع و نشر، واردات و صادرات کتاب، بهاي محصولاتي همچون تجهيزات حروفچيني کامپيوتري و حتي قيمت بين المللي کاغذ در کشورهاي صنعتي گرفته مي‏شود.تشکيلات بين المللي کپي رايت نيز در همين کشورها قرار دارد.تصميمهايي که زا سوي قدرتهاي برجسته علمي گرفته مي‏شود، بر محور منافع خودي است و به نيازهاي کشورهاي جهان سوم توجهي ن مي‏شود.به بيان ديگر منافع ناشران غربي، همواره با منافع ناشران کشورهاي در حال توسعه هماهنگي ندارد و در مبادله بين المللي نشر، مي‏توان نابرابري‏هاي بسيار زيادي را ديد، به‏گونه‏اي که کشورهاي در حال توسعه در زمينه نشر کتاب از استقلال کافي برخوردار نيستند. براي آن‏که تبوان ضعف نشر را با توجه به ماهيت بين المللي آن بررسي کرد، بايد با موانع ساختاري موجود بر سر راه توسعه نشر مستقل آشنايي کامل داشت.همچنين بايد توجه داشت که به نظر بسياري از کارشناسان صنعت نشر در کشورهاي درحال توسعه، توافقنامه‏هاي بين المللي مهم در زمينه حق طبع و نشر، بيشتر بازتاب منافع کشورهاي پيشرفته است و به منافع کشورهاي فقير توجه چنداني ندارد.آنها معتقدند که توسعه و عدالت در اين زمينه در صورتي ايجاد خواهد شد که تغييراتي زياد در اين توافقنامه‏ها صورت گيرد تا کشورهاي در حال توسعه در تکثير يا ترجمه آثار، آزادي عمل بيشتري داشته باشند.
شايان ذکر است که در يک دهه گذشته، ديدگاه کشورهاي جهان سوم نسبت به کپي رايت تغيير يافته و هرچند زماني شمار مخالفان اين نظام بسيار زياد بود اما امروز تنها تعدا بسيار اندکي از منتقدان جهان سوم با آن مخالفت مي‏کنند.امروز بسياري از کشورهايي که زماني در زمينه کپي رايت قوانين ضعيفي داشتند و يا قانوني در اين زمينه نداشتند و براي تامين نيازهاي خود به بهره‏برداري بي‏جواز از کتابها و نرم‏افزارهاي کامپيوتري متوسل مي‏شدند، با رعايت قوانين کپي رايت ميزان بهره‏برداري بي‏جواز را يا کاهش داده‏اند و يا ريشه‏کن کرده‏اند. کشورهاي در حال توسعه بنا به دلايلي چند به نظام بين المللي کپي راست مي‏پيوندند.اين دلايل رشته وسيعي از تحريمهاي تجاري و ساير مجازاتها تا فشارهاي زياد ديگر را دربرمي‏گيرد.بايد گفت که هزينه نافرماني از وقانين کپي رايت امروزه بسيار افزايش يافته است و کشورهاي غربي، در اين مورد سياستهاي سخت و ناملايمي را در پيش گرفته‏اند و گاه حتي با تعديل جزيي قوانين مخالتف مي‏کنند.با اين‏حال به‏نظر مي‏رسد در زمينه کتابهاي درسي، آثار علمي و نوشته‏هاي خلاقانه، و براي فراهم آوردن امکان دسترسي آسانتر کشورهاي درحال توسعه به اين آثار و حق ترجمه و تجديد چاپ آنها، کمک‏هاي مناسبي به اين کشورها مي‏شود.اين امر بويژه در مورد کشورهايي که درآمد سرانه پاييني دارند، ضرورت بيشتري پيدا مي‏کند.نبايد فراموش کرد که جهان در حال توسعه داراي شاخصهاي زير است:
1- نسبت بالاي بي‏سوادي‏2-پايين بودن قدرت خريد با توجه به کم بودن درآمد سرانه 3- سطح پايين توسعه فني‏4-ناتواني در پرداختها که سبب محدوديتهايي در تجارت خارجي از جمله واردات کتاب مي‏شود 5-فقدان آمار و اطلاعات روزآمد که در بخش کتاب نيز به چشم مي‏خورد. وجود چنين شاخص‏هايي، برنامه‏ريزي بلند مدت، خردمندانه و همگام با نيازهاي روز جامعه جهاني را بيش از پيش ضروري مي‏سازد. مسير بي‏چون و چرايي که کشورهاي درحال توسعه ناگزير از پيمودن آن هستند.32
8- قوانين و مقررات ايران در حوزه مالکيت معنوي
حمايت از مالکيت معنوي در چارچوب مقررات کپي رايت در ايران، با وضع”قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان”در سال 1348(1969 ميلادي)آغاز شد.برابر اين قانون به مؤلف، مصنف و هنرمند”پديد آورنده”و به آنچه از راه دانش، هنر و ابتکار آنان پديد مي‏آيد بدون در نظر گرفتن راه يا روشي که در يان و ظهور يا ايجاد آن به کار رفته، “اثر”گفته مي‏شود.
اين قانون که پيش از مقررات مدل سال 1972 يونسکو-وايپو به تصويب رسيده است، در عمل رعايت موثر و مورد انتظاري را که در شرايط مالکيت فکري يا معنوي خلاقيت‏هاي ذهني و فکري انسان در زمينه‏هاي گوناگون همچون ابداعات هنري، ادبي، صنعتي، علمي و فن‏آوري و علامتهاي مورد بهره‏برداري درتوليد و تجارت را دربرمي‏گيرد و به دو گروه صنعتي و ادبي و هنري بخش مي‏شود.
مجمع عمومي سازمان جهاني مالکيت معنوي شامل کشورهايي است که عضو کنوانسيون و يا دست کم عضو يکي از اتحاديه‏ها باشند.هر کشوري مي‏تواند نماينده‏اي از سوي خود معرفي کند که هزينه‏هاي او نيز بر عهده دولت خودش است.
امروزي اقتصاد جهاني ضروري است برآورده نمي‏سازد.در يان قانون فهرنگ و هنر ملي به يک معنا و بدون تفاوت بکار گرفته شده و تعاريف دقيق و مشخصي از نمودهاي فرهنگي و ماهيت مواردي که پيش از کاربرد نياز به اجازه دارند، به‏دست داده نشده است.حقوق صاحبان واقعي آثار فرهنگي نيز نامشخص است.اين قانون مدت بهره‏برداري از حقوق مادي پديد آورنده اثر که براساس وصيت يا وارثت به فرد ديگري منتقل شدني است، از تاريخ مرگ پديد آورنده 30 سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا وصيتي صورت نگرفته باشد براي همان دمت به منظور کاربرد عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر(فرهنگ و ارشاد کنوني) قرار مي‏گيرد.
در سال 1350 نيز هيأت وزيران، آيين‏نامه اجرايي ماده 21″قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان”را تصويب کرد.برابر اين ماده، پديدآورندگان مي‏توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراکزي که وزارت فرهنگ و هنر تعيين مي‏کرد، به ثبت برسانند.
براي ثبت انتشار هر نوع نشريه مانند کتاب، رساله، نمايشنامه، تئاتر يا سينما که به‏صورتهاي گوناگون منتشر مي‏شود و يا در معرض فروش و بهره‏گيري عموم قرار مي‏گيرد و به‏منظور نگهداري تمام اين آثار در کتابخانه ملي و تعيين مشخصات هرگونه کتاب که در شمول اصل بيستم متمم قانون اساسي و مقررات قانوني قابل انتشار و حفظ حقوق مولفان قرار مي‏گرفت، در سال 1352 قانوني با عنوان”آيين‏نامه اصلاحي آيين‏نامه تاسيس چاپخانه راجع به نحوه ثبت، انتشار کتاب و رساله و ساير نشريات”به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد که در دو بخش تنظيم شده بود.در بخش اول مديران چاپخانه‏ها ميبايست تا دو نسخه از نشريه مورد چاپ را پس از چاپ کامل متن و پيش از صحافي با ذکر کامل هويت مولف يا مترجم و تعيين تعداد نسخه‏هاي منتشر شده از اثر به کتابخانه ملي ارسال دارند.از نکات ديگر، تبعيت روزنامه‏ها، مجله‏ها و نشريات از قانون مطبوعات و يا مقررات ويژه ديگر و مستثني بودن چاپ کتابهاي درسي از مشمول مقررات اين آيين‏نامه و پيروي از مقررات ويژه آنهاست.بخش ديگر اين قانون نيز به ترجمه و تکثير کتابها، نشريات و آثار صوتي اختصاص دارد که به چگونگي نسخه‏برداري، ضبط و تکثير آثار صوتي و صفحات و يا نوارهاي صوتي و ترجمه و حقوق مترجمين مي‏پردازد.
در سال 1363 قانون تعغيين تکليف کتابهاي مصادره‏اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد.از نکاتي که در اين قانون مطرح شده قرار گرفتن برخي از کتابهاي افراد، موسسات، سازمانها و بنيادهاي محله در اختيار کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران است که براي گزينش و گردآوري آنها، نظر حاکم شرع کفايت مي‏کرد و اگر از قسمتي از اين کتابها رفع مصادره مي‏شد، وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف بود تا براي گرفتن رضايت صاحبان و برگرداندن به آنها اقدام کند.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز با تصويب آيين‏نامه‏اي در دو فصل در ارديبهشت 1367، اهداف، سياستها و ضوابط نشر کتاب را مشخص ساخت.درجلسات برگزار شده تاکيد شد که موضع نظام جمهوري اسلامي در برابر کتاب بعنوان يکي از وسايل مهم و موثر انتشار و انتقال سريع و وسيع افکار و انديشه‏هاي صحيح و ناصحيح اغلب از دو راه با دو سياست مرتبط و مکمل با يکديگر زير عنوان”سياستهاي ايجابي و اثباتي”تحقق پيدا مي‏کند.اين آيين‏نامه شامل نکاتي پيرامون آزادي کتابها و نشريات در بيان مطالب برابر اصل 24 قانون اساسي، خوددراي مقامات رسمي و غيررسمي از اعمال فشار براي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل، زمان گذشته Next Entries منابع مقاله درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، امر به معروف