منابع مقاله درمورد حل اختلاف، جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

قانون اسا سي” و خصوصي سازي بجز بيمه ايران كه دولتي باقي ماند، شركتهاي ديگردولتي خصوصي شدند ،و هم اكنون بيش از بيست شركت بيمه اي در ايران مشغول فعاليت است .
4-نمايندگان بيمه
نمايندگيهاي بيمه در چهارچوب آيين نامه ي نمايندگي شماره 28مرخ 9/6/137 بيمه مصوب شوراي عالي بيمه فعاليت مي كنند.
مطابق ماده يك آيين نامه :
نماينده شخصي است حقيقي يا حقوقي كه با توجه به قوانين و مقررات و مفاد اين آيين نامه مجاز به عرضه ي خدمات بيمه اي به نمايندگي از جانب شركت بيمه طرف قرارداداست .نمايندگي بيمه از طرف شركت بيمه اعطا ميشود.نماينده در واقع وكيل بيمه گر محسوب مي شودو مي تواند در رشته هاي مختلف فعاليت نمايد. بيمه گر موظف است بخشي از اختيارات و وظايف خود را در صدور بيمه نامه و عند الا قضاءدر پرداخت خسارت در رشته هاي مختلف بيمه بر اساس درجه بندي انجام شده به شركت نمايندگي تفويض نمايد.
از آنجا كه بيمه يك فعاليت تجاري است و نماينده از جانب بيمه گر به ارايه خدمات بيمه اي پرداخته ودر نتيجه در رقابت تجاري شركت مي نمايد، تنها مي تواند نماينده يك شركت بيمه باشد. با توجه به آنكه نماينده وكيل شركت بيمه محسوب مي شود قراردادهايي كه در حدود مفاد قراردادفيمابين شركت و نمايندگي با بيمه گذاران منعقد مي كند براي بيمه گر تعهد آور است . بسياري از قراردادهاي بيمه مستقيما بين بيمه گذار و بيمه گر منعقد نمي شودو اين ارتباط با واسطه نمايندگان و دلالان بيمه ايجاد مي گردد .در واقع نمايندگان و دلالان نقش واسطه و وكيل را در انعقاد قرارداد بر عهده دارند .
5-كارگزاران بيمه
كارگزاران يا دلالان بيمه نيز همچون نمايندگان واسطه انجام معاملات بيمه هستند.ولي فعاليت ايشان از اصول ديگري پيروي مي كند. مقررات حاكم بر اين بخش از طرفي،در چها چوب كلي فعاليت كارگزاران مذكور در قانون تجارت و آْيين نامه هاي مربوط به دلالي و از طرف ديگر تابع آيين نامه دلال رسمي بيمه موضوع آيين نامه شماره 6مرخ 24/2/1352و شماره 1و 6 مورخ 15/12/1372 و شماره 2و6 مورخ 25/101374 شوراي عالي بيمه است .مطابق با ماده آيين نامه كارگزاري رسمي بيمه ،كارگزار رسمي بيمه شخصي است كه در مقابل دريافت كارمزد واسطه انجام معاملات بيمه بين بيمه گذار و بيمه گر بوده و شغل معمولي او عرضه بيمه باشد.كارگزار رسمي بايد داراي پروانه رسمي كارگزاري بيمه باشد.
كار گزار بيمه وضعيت حقوقي متفاوتي نسبت به نمايندگان بيمه دارند اين عده كه واسطه انجام معاملات بيمه اند وكيل بيمه محسوب نمي شوند و از طرف شركت بيمه عمل نمي كنند.در واقع ايشان به بازاريابي بيمه پرداخته ودر پي يافتن مشتري بيمه ،بهترين شرايط و خدماتي كه از سوي شركتهاي بيمه ارائه شده و با نياز هاي بيمه گذار مطابقت دارد به او پيشنهاد مي كنندو با انعكاس تقاضاي بيمه گذار به بيمه گر انعقاد و انجام قرارداد بيمه را تسهيل مي كنند.بر خلاف نمايندگان كه ارائه كننده بيمه تنها از يك شركت بيمه اند. كارگزاران بيمه آزادند كه هر بيمه نامه اي را از هر شركت بيمه كه صلاح مي دانند به متقاضيان بيمه معرفي نمايند واز اين بابت محدوديتي ندارند.پروانه فعاليت كارگزاران بيمه از طرف بيمه مركزي ايران صادر مي شود.اين پروانه براي يكسال صادر مي شودو هر ساله تمديد مي شود.اين پروانه براي فعاليت در كليه رشته هاي بيمه اي معتبر است و دايره فعاليت كارگزار در پروانه قيد مي شود.
قوانين واصول حاکم بر قراردادهاي بيمه هاي بازرگاني
عقد بيمه يک قرارداد با شرايط خاص است. نظام حقوقي کشور پس از مدتي تشکيک و ترديد پذيرفت اين قرارداد با مباني شرعي منافاتي ندارد و برعکس با آسايش خاطر و امنيتي که براي شهروندان فراهم مي‌کند زندگي را براي آنان ساده‌تر مي‌کند. در حال حاضر براي اين قرارداد قوانين و مقررات متعددي به تصويب رسيده است و همچنين اصولي نيز توسط صاحبنظران و مراجع حرفه اي پذيرفته شده است و قواعد جديدي نيز در حال پرورش است.
قوانين حاکم بر حوزه بيمه
سه مجموعه قانون مهم در باره بيمه تا به حال تصويب شده است که عبارتند از:
1-قانون مصوب بيمه در سال1316 که 36 ماده دارد .
2-قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 از لحاظ ساختاري امکان تشکيل نهاد دولتي که وظيفه نظارت بر فعاليت شرکت‌هاي بيمه را دارد عهده‌دار است.
3- قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 .
اصول حاکم بر قراردادهاي بيمه هاي بازرگاني
قراردادها و معاملات بيمه اي به علت شرايط خاص و وظايفي كه طرفين قراردادبر عهده دارند ، از ساير قراردادهامتمايز شده است . قراردادهاي بيمه داراي ضوابط و اصولي است كه بدون درك آنها قراردادهاي بيمه اي نامفهوم خواهد شد .اصول بيمه اي يك چهارچوب و استانداردي را براي رفتار ووظايف طرفين قرارداد تدوين و ارائه نموده است كه بر اساس آن شرايط عمومي و خصوصي و شرايط بيمه نامه ها مشخص مي شود و حقو ق بيمه و قانون بيمه ازآنها سرچشمه مي گيرد. مهمترين اصول بيمه عبارتند از:
1-اصل تعاون29:
عقد بيمه عقدي تعاوني است . مكانيزم بيمه به گونه اي است كه از طريق مديريت جامعه بيمه گذاراني كه در معرض خطر واحد قرار دارند، با در يافت مبلغي به عنوان حق بيمه ،خسارات ايجادشده براي افرادي از جامعه بيمه گذاران را از محل حق بيمه در يافتي از افراد همان جامعه جبران ميكند. به عبارت ديگر بر اساس مكانيزم تعاون ريسك و خطرات را بين افراد عضو جامعه بيمه گذاران تقيسم و تسهيم ميكند و خود نيز بهره مند مي شود.
2-اصل غرامت30 :
اين اصل صرفا در بيمه هاي اموال و اشيا مصداق دارد .طبق اين اصل تعهد بيمه گر عبارت است از جبران زيانهاي واقعي وارد شده به اموال يا منافع بيمه گذار به شرطي كه در وضعيت قبل از وقوع حادثه قرار گيرد. به عبارت ديگر جبرا ن خسارت توسط بيمه گر در هر حادثه، مابه التفاوت ارزش مال قبل و بلا فاصله بعد از حادثه ميباشد.
3-اصل حسن نيت31 :
بر اساس اين اصل هر يك از طرفين در عقد بيمه بايد تعهدات خود را در مقابل يكديگر اجرا نمايند.وظايف بيمه گذار عبارتست از پرداخت حق بيمه ،ارايه ي مشخصات كامل مورد بيمه ،اعلام كتبي تغييرات ايجاد شده در شرايط وقوع حادثه (شدت وتواتر خطر)مراقبت از اموال بيمه شده ،اعلام كتبي وقوع حادثه ،اقدامات لازم جهت كاهش ميزان خسارت در صورت بروز حادثه ،اعلام تغيير آثار خسارت يا هرگونه جابه جايي اموال بعد از حادثه ووظايف بيمه گر عبارت است از حسن اداره قراردادهاي بيمه ،انجام به موقع تعهدات و الزامات به موجب عقد بيمه .ماده11و12قانون بيمه به خدشه دارشدن اصل حسن نيت صراحت دارد وماده 11مقرر ميكند كه :” چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب ،مالي را اضافه برقيمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.”و همچنين ماده 12مقرر ميكند :
” هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذب بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد، عقد بيمه باطل خواهد بود؛ حتي اگر مراتب مذكور تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده نيز از بيمه گذار مطالبه كند.”
4-اصل نفع بيمه اي32 :
“اصل نفع بيمه اي” به اين مهم تاكيد دارد كه بيمه گزار در دوام و بقاي آنچه بيمه ميكند، بايد ذينفع باشد.در بيمه هاي غرامتي بر اساس اصل بيمه پذيري تصور اين است كه بيمه شده يا استفاده كننده علاقمند و ذينفع است كه خطر بروز نكند.در واقع علاقه و نفع بيمه شده در عدم و قوع حادثه موضوع تعهد بيمه گر است .
5- اصل جانشيني33 :
“اصل جانشيني” در بيمه به اين امر اشاره دارد كه اگر بيمه گذار در اثر غفلت و كوتاهي شخصي آسيب ببيند، بيمه گر خسارت وي را پرداخت نموده واز حق بيمه گذارنسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده كند،بنابراين با پرداخت خسارت حق رجوع به بيمه گر منتقل ميشودوبيمه گر ميتوانداقدامهاي قضايي لازم را جهت دريافت خسارت پرداختي از مقصر حادثه بعمل بياورد.

ماده 30قانون بيمه ايران به شرح زير اشاره به اصل جانشيني دارد:
“بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده راقبول يا پرداخت مي كند،در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند قائم مقام بيمه گذار خواهدبود واگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد .درمقابل بيمه گر مسئول شناخته ميشود.”
قائم مقامي بيمه گر از ذينفع در پي پرداخت خسارت صورت ميگيرد،در نتيجه اين پرداخت ،طلب بيمه گذار نسبت به ثالث با تمامي توابع و حقوق مربوط به آن به بيمه گرمنتقل ميگردد ،بنا براين مبلغ و شرايط طلب انتقال يافته نميتواند از اصل طلب تجاوز نمايد. قائم مقامي در بيمه بر مبناي پرداختي كه بيمه گر به بيمه گذار در چهارچوب قراردادبيمه مي نمايدصورت مي گيردو بيمه گري كه خسارت را پرداخت نموده در دعوي مسئوليت عليه ثالث مسئول حادثه ،جانشين بيمه گذار ميشود.
5-اصل تعددبيمه34 :
براي يك شي يا يك نوع مورد بيمه ممكن است چندين بيمه نامه وجود داشته باشد .تعدد بيمه به تنهايي موجب بطلان بيمه نيست .ممكن است تمامي قراردادهاي بيمه اي معتبر باشند، در صورتي كه شرايط زير را داشته باشند:1-اينكه جمع سرمايه هاي بيمه نامه هااز ارزش واقعي مورد بيمه زياد نباشد.
2-اينكه ذينفع در تمامي قراردادهاي بيمه اي يك شخص باشد.
3- در تمامي بيمه و قراردادهاي بيمه خطر يكساني مورد پوشش قرارگرفته باشد.
4- قراردادهاي بيمه بايد زمان واحدي را (كلا يا جرئا)پوشش دهند.ملاك زمان شروع و پايان قرارداد است و نه زمان انعقاد قرارداد.چنانچه ماده 8قانون بيمه به اين موضوع صراحت دارد ومقرر ميكند كه ” در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.”
6-اصل داوري35 :
هرگاه اختلافي بين بيمه گذار وبيمه گر از نظر فني و ساير مسائل بوجود آيد، طبق مفاد و شرايط قراردادهاي بيمه اي به داوري ارجاع داده ميشود . شرايط داوري در شرايط بيمه نامه ذكر مي شود .اگر طرفين توافق كنند مورد اختلاف به يك داور واحد ارجاع داده ميشود و در غير اين صورت هريك از طرفين اختلاف يك داور انتخاب ميكنندكه مشتركا به موضوع اختلاف رسيدگي كنند. حل اختلاف از طريق داوري هزينه كمتري دارد وبه اعتبار و شهرت طرفين لطمه وارد نميشود.حل اختلاف از طريق دادگاه مدت مديدي طول ميكشد و نيازمند تشريفات اداري خاصي است ،درحالي كه از طريق داوري به سرعت به موضوع رسيدگي واختلاف رفع مي شود وبه آشتي و توافق مي انجامد.
7- اصل علت نزديك 36:
در پرداخت خسارت بايد حادثه موضوع بيمه نامه موجب خسارت و ضرر وزيان شده باشد و رابطه علت و معلولي نزديك و مستقيم بين حادثه ي مورد بيمه و خسارت وجود داشته باشد تا بيمه گر بتواند به استناد آن خسارت زيان ديده را بپردازد ،خسارت وارده ممكن است از مجموعه علتهاي پي در پي و پيوسته كه متوالي بوده باشند ايجاد شود، ممكن است اين توالي و پيوستگي ناشي از حادثه ي اصلي موردبيمه كه شركت بيمه جبران خسارت آنرا تعهد كرده نباشد.با ذكر مثالي اين موضوع روشن مي گردد.در بيمه هاي آتش سوزي كه خطر زلزله درآن استثنا است ،اگر دراثر زلزله آتش سوزي ايجاد شود علت اصلي آتش سوزي و خسارت وارده از آتش سوزي نبوده و قابل جبرا ن نخواهد بود ، چراكه علت اصلي آن زلزله است .
8-اصل اتكايي 37
بيمه يك كار تعاوني و همكاري بين يكسري افراد است كه هدف يكساني را دنبال ميكنند. شركتهاي بيمه اين افراد را جمع كرده ، با دريافت حق خطراتي كه اموال وسرمايه و جان آنها را تهديد ميكند بين همه توزيع مي نمايد. بر اساس قانون اعداد بزرگ با توسعه ي جامعه ي آماري بيمه شدگان خطرتوزيع شده وخسارت كم مي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اشخاص ثالث، منابع حقوق Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت