منابع مقاله درمورد حقوق فرانسه، اثر مشترک، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

بهره‌برداري از اثر توسط شخص حقوقي اماره‌اي به سود وي حداقل در حدي که اشخاص ثالث براي نقض آن حقوق طرف دعوا قرار بگيرند، ايجاد مي‌کند، هرچند اثر جمعي نباشد”، تأييد شده است.63 با اين همه، هنوز هم عده‌اي از حقوق‌دانان تغيير در مسير قانون‌گذاري به سود اشخاص حقوقي و نتيجتاً به سود صنعت و سرمايه گذاري را موجب بي‌محتوا و بي‌روح کردن آثار مي‌دانند.64

ب) ديدگاه نظام کامن‌لا
در کشور‌هايي همچون آمريکا، انگليس، کانادا، استراليا از همان ابتدا، اثر به عنوان يک مال و يک محصول تلقي شده است. بدون شک اين محصول يک محصول معمولي نيست و خلق آن مستلزم وجود خلاقيت منحصر از سوي پديدآورنده مي‌باشد. النهايه، اين که پديدآورنده چه شخصي باشد، معياري متفاوت وجود دارد: به نظر اين دسته، پديدآورنده صرفاً کسي نيست که خلاقيت و فکر و محتواي اساسي و دروني اثر متعلق به اوست. شخصي که سرمايه اجراي طرح را مي‌پردازد يا دستورالعمل‌هاي اجرايي آن را ارائه مي‌کند، نقش کمتري از صاحب فکر ندارد. چه بسيار انديشه‌ها که به دليل عدم هدايت و تامين منساب مالي و اقتصادي و حمايت‌هاي فرهنگي هرگز بارور نمي‌شود يا موقعيت شايسته خود را نمي‌يابند.65 معمولاً اشخاص حقوقي هستند که از قدرت و توان چنين اقداماتي بهره‌مند هستند و بر اين اساس، دليل قانع‌کننده‌اي وجود ندارد که اشخاص حقوقي را از حمايت قانون بي‌بهره کنيم.
در اينجا، خلاقيت و اصلالت اثر به استفاده از مهارت تعبير مي‌شود66 و از همين رو ضرورتاً مالکيت اوليه اثر با تأمين کننده مالي خلق اثر داده مي‌شود. ماده‌ي 201 قانون حقوق مؤلف آمريکا (مصوب 1976) در مورد آثار اجاره‌اي67 اماره مالکيت را به سود کارفرما اعلام کرده است. شناسايي حقوق معنوي براي مؤلف ضرورتي ندارد و اين حقوق به منزله‌ي مانعي جدي در گسترش معاملات کالا و محصول تلقي مي‌گردند. اثر هم‌چون اطلاعات محسوب مي‌شود که دسترسي جامعه بدان ضروري است و آزادي اطلاع‌رساني مورد تأکيد است. منتها اهميت اطلاع رساني تا حدي است که لطمه‌اي‌ به سرمايه گذاري وارد نکند. حمايت قانوني و اعطاي انحصار به مؤلف موجب فراهم شدن امکان سرمايه‌گذاري بعدي و خلق آثار جديد مي‌شود با اين حال، اين انحصار بايد محدوديت‌هاي جدي داشته باشد، تا مانع دسترسي به اطلاعات نشود.68
حقوق معنوي به عنوان اصل در نظام کامن‌لا قابل احترام نيست و حتي ايالات متحده به هنگام ملحق شدن به کنوانسيون برن ( پس از سالهاي زيادي از تصويب آن) به شرط استثناي خود از حکم ماده‌ي 60 مکرر کنوانسيون (راجع به شناساي حقوق معنوي در دولت‌هاي عضو اتحاديه) بدان ملحق گرديد. در موارد محدود و مشخصي نيز که اجزاي حقوق معنوي در اين کشور‌ها پذيرفته شده است به راحتي امکان اسقاط و انصراف از آنها پذيرفته شده است (برخلاف نظام اول و حقوق ايران)69 . در اين کشورها اعطاي مجوز از سوي مؤلف براي بهره برداري از اثر را به منزله‌ي انصراف مؤلف از حق تعقيب و محاکمه گيرنده‌ي مجوز به خاطر نقض حقوق مؤلف تلقي مي‌کنند.70
به طور خلاصه، غلبه ديگاه اقتصادي مانع از شخصي شدن حقوق مؤلف شده است. خلاقيت مؤلف همچون کار کارگر در کنار ساير عوامل توليد محصول (مصالح، مديريت و غيره ) قرار مي‌گيرد، پس منطقي است هر شخص حقيقي يا حقوقي وظيفه جمع‌آوري و هدايت اين عوامل توليدي را داشته باشد، مؤلف محسوب مي‌شود. ديوان عالي ايالات متحده در دعواي Goldenstien عليه California در سال 1937 ميگويد “در حالي که اصطلاح مؤلف چنين برميآيد که فردي است که يک تصنيف موسيقي را مي‌نويسد، در مفهوم قانون اساسي خود “منشاء”71 (کسي که چيزي ريشه خود را به وي مديون است) اختصاص يافته است و به نحوي که مي‌تواند شامل سرمايه‌گذاري نيز بشود”.72

ج) تعديل هر دو ديدگاه
با وجود افراط و تفريط هر دو نظام حقوقي، امروزه ضرورتهاي اجتماعي و اقتصادي باعث شده است که دولت‌هاي عضو اين نظام‌ها با تصويب کنوانسيون‌ها و قراردادهاي بين‌المللي تا حد ممکن دو ديدگاه را تلفيق نمايند. مقررات Trips که درآن غلبه قواعد نظام کامن‌لا بسيار مشهود است از حقوق معنوي مؤلف سخني نمي‌گويد و آثار مؤلفان را همچون ساير محصولات تابع نظام آزاد مبادلات کالاها قرار مي‌دهد. بدين ترتيب اشخاص حقوقي هم، از نظر اين قرار داد بين‌المللي مؤلف محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، کشورهاي کامن‌لا نيز به طور ملموسي حقوق معنوي را مورد شناسايي قرار داده‌اند73 و از اين رو به جنبه‌هاي انساني حقوق مؤلف نيز توجه دارند. بدون شک همين امر موجب برخي محدوديت‌ها در قراردادهاي مؤلف مي‌گردد.
در کشورهاي رومي ـ ژرمني نيز علاوه بر آن که کم و بيش مؤلف بودن اشخاص حقوقي در حال پذيرش است، حقوق معنوي مؤلف نيز از حالت مطلق بودن خارج شده‌اند تا تغيير يا اصلاح آنها بر اساس نياز هاي اقتصادي و اجتماعي ميسر باشد.
با اين حال اختلاف ديدگا‌هاي دو نظام در پاره‌اي از موارد مثل مؤلف بودن کارفرما در آثار خلق شده توسط مؤلف کارگر، مولف بودن سفارش دهنده در آثار سفارسي، آثار جمعي و سمعي و بصري و غيره هنوز هم وجود دارد74

د) ديدگاه حقوق ايران
با توجه به اينکه حقوق ايران، نظام خاصي براي قراردادهاي مؤلف ايجاد نکرده است اثر عملي زيادي براين بحث که آيا شخص حقوقي مؤلف محسوب مي‌شود يا خير بار نمي‌شود. با اين حال، به دليل ويژگي‌هايي که حقوق ايران را از دو نظام مذکور متمايز مي‌سازد، ناگريز از بررسي موضوع هستيم. اين ويژگي‌ها عبارت‌اند از:
ـ در حقوق ايران حقوق معنوي با ويژگي‌هايي مشابه حقوق فرانسه پذيرفته شده است. (مواد 3 و 4 قانون ايران). انواع حقوق معنوي نيز کم و بيش مشابه کشور‌هاي عضو نظام رومي ـ ژرمني است. تنها حق عدول و استرداد75 که استثنائاً در کشور فرانسه براي مؤلف به رسمميت شناخته شده است (ماده 4 ـ 121) و به موجب آن پديدآورنده حتي پس از واگذاري حقوق مالي خود با استناد و توسل به اين حق مي‌تواند اثر مورد بهره‌برداري خود را از عرصه‌ فرهنگي و بازار جمعآوري نمايد، در حقوق ايران مورد قبول واقع نشده است.76 ثمره‌ي پذيرش حقوق معنوي با کيفيت انحصاري و مطلق و غيرقابل انتقال و بالاخره دائمي (ماده 4 قانون ايران) آن است که اصولا اشخاص حقوقي واجد شرايط مؤلف بودن نباشند زيرا معنويت و خلاقيت ويژه‌ي انسانهاست.
ـ علاوه بر اين، تبعيت قانون حقوق مؤلف ايران از مقررات قانوني کشور‌هاي رومي ـ ژرمني، حداقل از لحاظ تاريخي مؤيد ان است که نبايد اشخاص حقوقي را مؤلف دانست. قراين و امارات موجود در قانون مذکور نيز همين مظر را تأييد مي‌کند (مانند پيش‌بيني ادامه حقوق مؤلف پس از مرگ وي که ويژه‌ اشخاص حقيقي است در مواد 12 و 15).
از سوي ديگر ممکن است گفته شود:
ـ فقهاي معاصر کليه مذاهب مسلمان، حقوق پديدآورندگان را ناشي از مالکيت آنها مي‌دانند و بدين ترتيب شخص حقيقي و حقوقي هر دو مي‌توانند مالک محسوب شوند.77
ـ ماده‌ي 588 قانون تجارت مصوب 1311 اعلان مي کند: “شخص حقوقي مي‌تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوقي و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلک”. بدين ترتيب اصل بر آن است که اشخاص حقوقي اهليت تمتع دارند و استثنائاً آنها اهليت تمتع را فاقد مي‌باشند. دليلي قاطع نيز بر اختصاص حقوق مؤلف به انسان وجود ندارد.
ـ بند 2 ماده 16 قانون حقوق مؤلف ايران نيز امکان مؤلف بودن شخص حقوقي را مي‌پذيرد.
از ميان دو نظر فوق بايد عدم قابليت انتساب اثر به شخص حقوقي را تاييد کرد. زيرا در هيچ حالتي نمي‌توان خلق اثر را به خلاقيت و ابتکار شخص حقوقي نسبت داد. نقش شخص حقوقي حداکثر مديريت و تأمين مالي است ولي اين امور نمي‌توانند منتهي به ايجاد روح و فکر ـ به عنوان شرط اساسي خلق اثر ـ بشنوند. در همه حالات افراد هستند که فکر و احساس خود را براي خلق آثار به کار مي‌برند. ديدگاه کشور‌هاي کامن‌لا مبني بر ‌مؤلف بودن شخص حقوقي نيز صرفا ناشي از ضرورت حمايت از سرمايه گذاري است.
علاوه بر اينها، مي‌توان گفت که حکم بند 2 ماده 16 قانون ايران نيز به معناي مؤلف شناختن شخص حقوقي نيست زيرا در اين بند چنين آمده است: “هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقي باشد و … “، تعلق اثر به يک شخص با مولف بودن وي متفاوت است. تعلق اثر به يک شخص به منزله‌ي صاحب حقوق بودن وي مي‌باشد ولي مؤلف بودن او را اثبات نمي‌کند. شخص حقوقي ممکن است با حکم قانون يا توافق قراردادي صاحب حقوق بشود. ماده 13 و تبصره آن نيز در مورد سفارش خلق اثر، سفارش دهنده را مؤلف تلقي نمي‌کند بلکه او را منتقل‌اليه حقوق مالي مي‌داند. در اين ماده قانونگذار مجدداً از “تعلق” اثر به سفارش دهنده نام مي‌برد بدون آن که وي را مؤلف دانسته باشد. نکته جالب آن است که در بسياري از موارد، اشخاص حقوقي خلق اثر را به مؤلفان سفارش مي‌دهند.78
در هر صورت، در حقوق ايران هيچ‌گاه اشخاص حقوقي نمي‌توانند مؤلف محسوب شوند. اين نظر باعث تمايز حقوق ايران از حقوق کشور‌هاي عوض دو نظام حقوقي مي‌گردد. زيرا در حقوق کامن‌لا اصولاً اشخاض حقوقي استثنائاً مؤلف تلقي مي‌گردد.
در پايان اضافه مي‌شود که :
الف ـ در مورد آثار اشتراکي که “با همکاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و کار يکايک آنان جدا و متمايز نباشد” همه پديدآورندگان مؤلف محسوب مي‌شوند و اثر مال مشترک آنها تلقي مي‌گردد. و “حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است”.79
در مورد اين نوع آثار اين سوال مطرح مي‌شود که آيا با توجه به مشاع بودن مال، هر يک از مالکان حق دارد در سهم خود تصرف حقوقي انجام دهد يا خير؟ به عبارت بهتر، آيا هر يک از مؤلفان مي‌تواند براي انتقال سهم خود طرف قرارداد بهره‌برداري (مثل انتشار اثر يا اجراي آن) بشود يا خير؟ اين سؤال ناشي از نظام حقوقي اموال مشاع در حقوق ايران است. بر اساس ماده 583 قانون مدني “هريک از شرکاء مي‌تواند بدون رضايت شرکاء ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل نمايد” در اموال مشاع سهم هر يک از مالکان از مال مشاع مادي مشخص و معلوم مي‌باشد (مثلاً يکي از شرکاء پنجاه درصد مالکيت يک مال منقول يا دودانگ يک ساختمان يا زمين را مالک است) در حالي که در مورد اثر مشترک، به تعبير خود قانون “کار يکايک آنان (مؤلفان) جدا و متمايز نمي‌باشد. در حالتي که سهم هر يک از مؤلفان از کار و خلاقيت مشخص نمي‌باشد، قاعدتاً تلاش همه آنها در کنار يکديگر اثر را به وجود آورده است و بايد جز در صورت توافق مخالف، مالکيت مساوي براي آنها قائل بود. بنابراين، جز در صورت توافق مخالف، همه مؤلفان به نحو يکسان از حقوق اثر بهره‌مند مي‌گردند.
از سوي ديگر، اثر مشترک معمولاً وقتي مصداق اثر مي‌باشد که تلاش و خلاقيت همه پديدآورندگان در کنار همديگر قرار بگيرد. به اين ترتيب اثر و حقوق آن، شيء واحد تلقي مي‌گردد (ماده‌ي 571 قانون مدني) و استفاده از آن ميسر مي‌شودکه همه باهم و در کنار هم راجع به آن تصميم بگيرند. با اين حال، حکم ماده 583 قانون به کلي مردود نيست زيرا همان‌گونه که در حقوق فرانسه ماده 3 ـ 113 اعلام کرده است، 80 هر يک از شرکاء (مؤلفان) مي‌تواند در صورتي که کار و خلاقيت وي به نحوي باشد که بتواند جداگانه آن را مورد بهره برداري قرار دهد، بدون لطمه به حقوق ساير مؤلفان راجع به آن حقوق، قرار داد منعقد نمايد. براين اساس، آهنگساز يک فيلم سينمايي مي‌تواند موسيقي خود را جداگانه تکثير نمايد و قرار داد انتشار منعقد نمايد. علاوه بر اين، هر مؤلف مي‌تواند مالکيت خود را بدون تسليم اثر به ديگران انتقال دهد. در اين صورت منتقل‌اليه در کنار ساير مؤلفان حق انعقاد راجع به بهره‌برداري از اثر را خواهد داشت.
در حقوق آمريكا در صورتي به يك اثر مشاع مي‌گويند كه:
1- يك يا چند مؤلف در تأليف آن سهم داشته باشند و
2- هر يك از مؤلفان اثر خود را با اين قصد تأليف يا تصنيف كنند كه با تأليفات مؤلفان ديگر تركيب شود.
اكثر دادگاه‌هاي ايالات متحده آمريكا فرض مي‌كنند براي اين كه مؤلفي به عنوان مؤلف مشاع در نظر گرفته شود بايد در اثر خود عبارات و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد شرط ضمن عقد، اشخاص ثالث، ضمن عقد Next Entries منابع مقاله درمورد مالكيت، فكري، آفرينه