منابع مقاله درمورد جذب سرمایه‌گذاری، دولت ایران، قانون اساسی، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

ن مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه‌های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه‌داغ، سهام راه‌آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره‌برداری از جنگل‌های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره‌برداری از معادن، احداث و بهره‌برداری جاده، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه‌آهن محمره (خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس‌های دریایی در خلیج‌فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه‌ها و پیش پرداخت‌ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.
از جمله مهم‌ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکییل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد. به دنبال سرکوب نهضت ملی و کوتای 28 مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت‌های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت‌های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت‌های فرانسوی واگذار گردید.
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت. با گذشت زمان سرمایه‌های خارجی تحت پوشش قانون جلب و افزایش یافت و در دوره رونق نفتــی(۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه‌گذار‌ی‌ها ربـوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. در زمینه اثر سرمایهگذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سالهای 1345 تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه‌گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه‌گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می‌شد.
بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگـران در محیطهای صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیشروی دولت وقت قرار داده بود. در چنین شرایطی دولت چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده‌ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید. با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه‌گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمـره فعالیت‌های بازرگانـی، نه سـرمایه‌گذاری خارجـی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه‌گذاریهای خارجی (بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه‌های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفـی در جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی در کشـور بودیم که علت عمـده آن را می‌توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانـون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها … برشمرد. از ابتدای سال 1372 تا نیمه اول آبان ماه 1377،۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصــویب رسید. در این میان کشورهای اروپایـی با سرمایه‌گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه‌گذاران خرجی اروپایی در ایران بودند. از لحاظ ترکیب سرمایه‌گذاری طی همین سالها، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل، صنایع فلزی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند.
این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش‌زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته‌ایم موفقیت‌های قابل توجهی را در امر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی‌که موسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و موسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است ایران در این سال‌ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است، تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵میلیون دلار سرمایه خارجـی جذب شده است روند سرمایهگذاری در ایران در طی دورههای قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دستخوش نوسانات زیادی بوده است. سرمایهگذاری خارجی در ایران تحت تاثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تداوین مختلف سعی در بوجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایههای خارجی شده است. اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با مشکلات متعددی مواجه بودهایم.
لازم به ذکر است که در ایران سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال ۱۳۸۱ در چارچوب “قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی” صورت میپذیرفت. به عقیده عده کثیری از کارشناسان ، قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی تبیین کننده کلیه جوانب و شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف برای سرمایهگذاری خارجی و تسهیلات مربوطه نبود و به رغم وجود برخی نکات مثبت، فاقد برخی مواد ضروری و پیشبینیهای لازم بوده است. عمده موانعی و محدودیتهایی که در زمینه FDI که میتوان مطرح کرد عبارتند از: عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهانی، مغایرت با قانون اساسی، شفاف نبودن نرخ ارز، محدود بودن رشتههای فعالیت، اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی، تعهد ورود سرمایه. با توجه به اشکالات، موانع و محدودیتهای قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی انجام شد و در نهایت قانون تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید.10
گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگیهای آن
1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آنها
نفت خام از عناصر كربن و هيدروژن تشكيل شده كه يكي از انواع «هيدرو كربورها» است و به اعتبار تركيبات هيدروكربوري و ميزان گوگرد آن به نفت خام‌هاي سبك و سنگين و ترش و شيرين طبقه‌بندي مي‌شود. نفت خام انواع مختلفي دارد كه بيش از هفتاد نوع آن به مقدار تجاري، توليد و در بازار معامله مي‌شود. شايد هيچ دو نفت خامي را نتوان يافت كه خصوصيات آن درست مثل هم باشد، اما مي‌توان ويژگي‌هايي به دست داد كه از طريق آن و با مقايسه‌ آنها با ويژگي‌هاي نفت خام‌هاي شاخص نظير برنت، «دبليو.تي.آي» و دوبي، بهاي معقولي براي آنها در بازار به دست آيد. از جمله اين ويژگي‌ها سبكي و سنگيني و ترشي و شيريني است.
«ای پی آی» برای نشان دادن میزان سبکی و سنگینی نفت خام، به‌طور معمول از شاخص حاصل تقسيم عدد 14.5 بر «وزن مخصوص» نفت‌خام در درجه حرارت 60 درجه فارنهايت، منهاي عدد 131.5 به دست مي‌آيد.نفت خام‌هاي با «آي.پي.آي» بالاتر از 30 را سبك و 20 تا 30 را متوسط و پايين‌تر از 20 را نفت خام سنگين مي‌گويند. نفت‌خام‌هايي با اي.پي.‌آي» بيشتر از 44 مانند نفت خام «اكوفيسك» نيز وجود دارد كه آنها را بسيار سبك مي‌گويند.
نفت خام افزون بر «هيدروكربور‌ها»‌، ناخالصي‌هايي نظير نيتروژن، گوگرد، نمك و فلزات نيز در خود دارد. مقدار گوگرد (سولفور) موجود در نفت، يكي از مهم‌ترين عوامل تاثير‌گذار بر قيمت آن است. هيدورژن سولفيد به سبب داشتن خاصيت اسيدي، خورندگي دستگاه‌هاي تقطير را افزايش مي‌دهد و به سبب سمي بودن، به محيط زيست خسارات جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند. از اين‌رو، حذف آن از نفت خام ضرورتي انكار‌نشدني و در عين حال پرهزينه است.نفت خام ترش به نفت خامی میگویند که میزان گوگرد آن بیش از نیم درصد باشد ودر مقابل آن نفت خام شیرین کمترنیم درصد گوگرد دارد. بیشتر نفت خامهای شیرین سبک وبیشتر نفت خام های ترش سنگین هستند برخی از انواع نفت خام عبارتند از:
الف. نفت خام برنت
يكي از شناخته‌شده‌ترين شاخص‌هاي نفت خام است كه به عنوان مبناي قيمت‌گذاري بسياري از انواع نفت خام در بازارهای جهانی به کار میرود. نفت خام برنت مخلوطي از نفت استخراج‌شده از شبكه‌ برنت و «نينان» در درياي شمال است كه از طريق شبكه‌ خط لوله به پايانه‌ نفتي «سالوم وو»؛ بزرگ‌ترين بندر صادراتي درياي شمال، در مخلوط برنت بيش از 38 و ميزان گوگرد آن 0.41 درصد «ای پی آی» بريتانيا انتقال مي‌يابد و در آنجا بارگيري مي‌شود. بنابراين در طبقه‌ نفت خام‌هاي سبك و شيرين قرار مي‌گيرد.
ب. نفت خام مارس
از جمله انواع نفت خام‌هاي سنگين و ترش به‌شمار مي‌آيد كه در آمريكا و خليج مكزيك توليد و در مارس بارگيري و صادر مي‌شود. درجه «اي.پي.آي» آن 29 و مقدار گوگرد آن 1.9 درصد است. شركت شل يكي از توليد‌كنندگان بزرگ اين نفت خام به‌شمار مي‌آيد.
ج. نفت‌خام ميناس
یکی از نفت خامهای سوماترا لایت که با نام نفت خام سبک سوماترا، نفت خام میناس نیز شناخته میشود. این نفت شاخص بازار آسياست كه در مناطق خشكي جزيره ساماتراي اندونزي توليد و از بندر «دوماي» صادر مي‌شود. اين نفت خام با درجه «اي.پي.آي» 35.8 درصد گوگرد از جمله انواع نفت سبك و شيرين به‌شمار مي‌آيد. محموله‌هاي صادراتي اين نفت خام از 500 تا 700 هزار بشكه در نوسان است. توليد روزانه‌ نفت خام ميناس بيش از 400 هزار بشكه برآورد مي‌شود.

د. نفت خام موربان
با درجه «اي.پي.آي» 39.3 و وجود 0.8 درصد گوگرد از جمله انواع نفت خام‌هاي سبك می باشد و در موربان بارگیری می شود. نسبتاً شيرين به‌شمار مي‌آيد. اين نفت خام در امارات متحده عربی توليد و از بندر توليد نفت خام موربان تا 1.5 ميليون بشكه در روز گزارش مي‌شود.
ه. نفت خام تاپيس
این نفت خام در مالزی نزدیک به 46 درجه «ای پی آی» و میزان گوگرد 03/0 درصد در حوزه دریایی تاپیس تولید میشود. گفتني است كه اين نوع نفت خام برخلاف نفت خام برنت در بازار نفت مورد معامله قرار نمي‌گيرد، اما يكي از انواع نفت شاخص براي قيمت‌گذاري در منطقه‌ آسيا به‌شمار مي‌آيد. استراليا به سبب روابط تجاري گسترده‌اي كه با منطقه آسيا دارد، قيمت نفت خام تاپيس را براي قيمت‌گذاري نفت خام‌هاي وارداتي و حتي فرآورده‌هاي نفتي خود به كار مي‌برد.

جدول1-1- جدول مشخصات نفت خام‌ ايران
نفت خام
درجه API
درصد گوگرد
سنگين ايران
29.6
2
سبك ايران
33.4
1.37
فروزان ايران
29.7
2.20
سروش ايران
18.6
3.62

جدول1- 2- جدول مقايسه‌اي نفت كشورهاي نفتي11
نفت خام
درجه API
درصد گوگرد
سبك عربستان
32.7
1.90
متوسط عربستان
30.6
2.47
دوبي
30.4
2.13
عمان
33
1.14
برنت درياي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ازدیاد برداشت، صنعت نفت ایران، شرکت ملی، استقراض Next Entries منابع مقاله درمورد نفت و گاز، قانون اساسی، تولید نفت، حکومت اسلامی