منابع مقاله درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

پردازند. تني چند از مراجع تقليد از جمله حضرت امام “رضوان الله تعالي عليه” هر کدام موضع خود را در باب موضوع بيمه اعلام داشته اند. از يک سو شرايط قرارداد بيمه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و از سوي ديگر صحت قرارداد گاهي مورد شک و ترديد قرار گرفته است.
نخستين بحثي که در باب بيمه مطرح مي شود، اين است که آيا [بيمه] جزء يکي از عقود معهود در فقه است يا نه؟ ممکن است بگوئيد چه ضرورتي دارد که اين بحث را مطرح کنيم. لکن اين ضرورت از آن روست که هر عقدي احکام خاصي دارد و اگر بيمه الزاماً جزو يکي از آن عقود باشد، ناچار بايد در هم? خصوصيات و احکام از آن عقد پيروي نمايند. ولي اگر جزو هيچ يک از آن عقود نباشد، آزادي بيشتري دارد. پس از اين جهت لازم است بررسي شود که آيا بيمه يکي از عقود متعارف معمولي نظير بيع، اجاره و عاريه که در فقه مطرح است مي باشد يا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمي رود ولي چند احتمال وجود دارد که بيمه جزو يکي از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بيمه جزو يکي از آنها باشد، ناچار بايد از مقررات خاص آنها هم پيروي کند.
بحث ديگر اين است که اگر بيمه از هم? عقود متعارف فقهي خارج بود، مي تواند درست باشد؟ اصولاً ما مي توانيم معامله اي داشته باشيم که جزو هيچ يک از اين عقود و ايقاعاتي که در فقه مطرح است نباشد در عين حال درست هم باشد، يا اين که بايد بگوئيم اگر معامله اي داخل در يکي از ابواب متعارف فقهي شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردي مي شود و در آن صورت قطعاً باطل است.

حضرت آيت الله العظمي امام خميني بيمه را اينطور تعريف نموده است “مسأل? 2862_ بيمه قرار و عقدي است بين بيمه شونده [بيمه گذار] و موسسه يا شرکت يا شخص [بيمه گر] که بيمه را بپذيرد، و اين عقد مثل ساير عقد ها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطي که در موجب و قابل و عقد در ساير عقود معتبر است در اين عقد نيز معتبر است و مي توان اين عقد را با هر لغتي و زباني اجرا کرد.
حضرت آيت الله العظمي خوئي در تعريف بيمه مي گويد: “بيمه (سيگورتا) عبارت از اين است که شخص هر سال مبلغي به کسي يا شرکتي بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسيبي مثلاً به تجارت خانه يا ماشين يا منزل يا خودش برسد آن شرکت يا شخص آن خسارت را جبران يا آسيب را برطرف يا مرض را معالجه کند و اين معامله داخل در هب? معوضه است و چنانچه آسيبي وارد شود حسب شرط بر مشروط عليه واجب است که از عهده برآيد و براي گيرنده اشکالي ندارد.
حضرت آيت الله العظمي سيستاني بيمه را اينطور تعريف مي کند: “بيمه قراردادي است که طبق آن بيمه گزار (بيمه شونده) متعهد مي شود ماهانه يا سالانه و يا يکباره مبلغ معيني به بيمه گر )بيمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بيمه گر متعهد مي شود که به بيمه گزار يا شخص ثالثي که در قرارداد بيمه معين و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغي پول يا پرداختي ثابتي و هر عوض مالي ديگري، در صورت وقوع حادثه اي يا ضرري که در قرارداد بدان تصريح شده است، بپردازد.
حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي: “مسأل? 2438_ بيمه قراردادي است بين بيمه کننده [بيمه گذار] و شرکت يا شخص بيمه گر [بيمه گر] و بر اين اساس است که در برابر پولي که به آن شرکت يا آن شخص مي دهد خسارت هاي وارده بر انسان يا چيزي را جبران کند و اين معامله و قرارداد مستقلي است که با شرايطي که در مسائل آينده مي آيد صحيح است، چه بيم? کالاهاي تجارتي باشد، يا ساختمان ها و اتوموبيل ها و کشتي ها و هواپيماها، يا بيم? کارمندان و کارگران، يا بيم? عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است”.
مسأل? 2440_ صيغ? عقد بيمه را مي توان با هر زباني اجرا کرد و يا قرارداد بيمه را روي کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

يک نفر از مراجع تقليد بيمه را عقدي مستقل دانسته اند و يک نفر با کمي ترديد نسبت به استقلال عقد بيمه اظهار نظر نموده اند و بقيه نه تنها در باب استقلال عقد بيمه اظهار نظري ننموده اند بلکه شبهه اي وجود دارد که عقد بيمه در قالب صلح، هبه و يا ضمان مي گنجد. در پايان اين پژوهش به بحثي در مورد گنجانده شدن عقد بيمه در قالب ساير عقود اسلامي خواهيم پرداخت.
وجود عنصر رضايت طرفين مبني بر انعقاد قرارداد بيمه و نفي هرگونه اکراه و اجبار به طور واضح و صريح در تمام تعاريف به چشم مي خورد به گونه اي که هر گونه اکراه و اجبار موجب بطلان قرارداد مي شود.
با مطالع? نظرات فوق ارکان بيمه گر، بيمه گذار، موضوع بيمه، حق بيمه، خطرات تحت پوشش در تمام نظرات ديده مي شود. بنا بر اين مي توان وجود ارکان فوق را تثبيت کرد و مفروض در نظر گرفت. اين ارکان در قانون بيمه مصوب 1314 به وضوح ديده شده اند. چند نفر از مراجع تقليد تصريح دارند که عقد بيمه به هر زباني که منعقد گردد نافذ و معتبر است. بنابراين انعقاد قرارداد بيمه به زبان فارسي از ديدگاه شرع مجاز است.

2-شرايط صحت قرارداد بيمه
حضرت آيت الله العظمي امام خميني : مساله 2863_ “در بيمه علاوه بر شرايط ساير عقود از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن، چند شرط معتبر است:تعيين دو طرف قرارداد که افراد هستند يا موسسات يا شرکتها و يا دولت[بيمه گر و بيمه گذار]؛تعيين مورد بيمه که شخص است يا اتومبيل، کشتي، هواپيما، مزرعه، مغازه و يا هر چيز ديگر [موضوع بيمه]؛تعيين مبلغ [حق بيمه] و اقساطي [اقساط حق بيمه] که بايد به بيمه کننده [بيمه گر]پرداخت شود و نيز تعيين زمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق بيمه]؛تعيين زمان بيمه که از آغاز فلان ماه يا فلان سال تا چند ماه يا چند سال است. مدت اعتبار قرارداد بيمه و تاريخ آغاز اعتبار پوشش بيمه]؛تعيين آفات و خطرهايي که بيمه کننده [بيمه گر] عهده دار آنها مي‎شود، مانند آتش سوزي، تصادفات، غرق شدن و يا بيماري و مي‎توان کلي? آفاتي را که موجب خسارت مي‎شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]”.
حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي: “طرفين بيمه بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روي اراده و اختيار انجام دهند و هيچ کدام سفيه نباشند، علاوه بر اين بايد تمام خصوصيات را معين کنند از جمله:
تعيين مورد بيمه که فلان وسيل? نقليه يا فلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع بيمه]؛تعيين دو طرف قرارداد [بيمه گر و بيمه گذار]؛تعيين اقساط و مبلغي را که بيمه کننده بايد بپردازد [حق بيمه و اقساط حق بيمه]؛تعيين زمان بيمه که مثلاً از فلان روز تا يک سال است [مدت اعتبار بيمه نامه و تاريخ آغاز اعتباربيمه نامه]؛تعيين خطرهائي که موجب خسارت مي شود، مانند خطر آتش سوزي يا بمب باران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيماري، هرگونه خطر ديگر [خطرات تحت پوشش]؛تعيين سقف قيمت چيزي که بيمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو ميليون تومان يا کمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادلان? روز و مانند آن و بهر حال بايد اصول کلي که در بيمه در ميان عرف عقلا رايج است رعايت شود”.
حضرت آيت الله العظمي امام خميني: مسأل? 2864_ “لازم نيست در قرارداد بيمه ميزان خسارت تعيين شودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند صحيح است.”

صور قرارداد بيمه
حضرت آيت الله العظمي امام خميني: مسأل? 2865_ “صورت عقد بيمه چند نحو است: يکي آن که بيمه شونده بگويد به عهد? من فلان مقدار که در فلان زمان ماهي فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتي که به مغاز? من مثلاً از ناحي? حريق يا دزدي وارد شد، جبران نمائي و طرف قبول کند، يا طرف بگويد بر عهد? من باشدخسارتي که به موسس? شما وارد مي شود از ناحي? حريق يا دزدي مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار رابدهي و بايد تمام قيودي که شامل مسأل? سابق است ذکر شود، معلوم شود و قرارداد شود”.

صحت قرارداد بيمه
حضرت آيت اله العظمي امام خميني: “ظاهراً تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به کار بردن شرايطي که ذکر شد، چه بيم? عمر باشد يا بيم? کالاهاي تجارتي يا عمارات يا کشتي ها وهواپيماها و يا بيم? کارمندان دولت و يا موسسات يا بيم? اهل يک قريه يا شهر، و بيمه عقد مستقلي است و مي توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجرا کرد. “

فسخ بيمه نامه
حضرت آيت الله العظمي سيستاني : ” مسأل? 36_ قرارداد بيمه از عقد هاي لازم به شمار مي رود و جز با رضايت طرفين قابل فسخ نيست”.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بيمه گذار يا بيمه گر و يا هر دو اجاز? فسخ داشته باشند، طبق اين شرط فسخ جايز است.
مسأل? 37_” در صورتي که بيمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بيمه گذار مي تواند _ با رجوع به حاکم شرع يا غير او_ او را ملزم به اجراي تعهداتش کند. همچنين مي تواند قرارداد را فسخ نمايد و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بيمه شود”.
مسأل? 38_” در صورتي که در قرارداد بيمه معين شده باشد که بيمه گذار مبلغي را به عنوان حق بيمه به اقساط بپردازد و او در اجراي اين تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بيمه گر واجب نيست که به تعهد خود در پرداخت مبلغي معين به هنگام بروز حادثه و ضرر معين عمل نمايد و بيمه گذار نيز نمي تواند خواستار بازگرداندن حق بيم? پرداخت شده گردد.”

بيم? متقابل
حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي: مسأله 2487_” اگر عدّه‏اي با سرمايه مشترک خود موسّسه‏اي را تأسيس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتي به هر کدام از آنان وارد شود آن موسّسه جبران نمايد، اشکال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود و آن را “بيم? متقابل” مي‏نامند و در اين فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحيح است، و هر يک از شرکا علاوه بر دريافت خسارت مطابق قرارداد، سهمي هم از سود تجارت خواهند داشت”.
مسأله 2488_ “چون پرداخت اقساط حقّ بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين موسّسه بيمه کننده مي‏تواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه، متعهّد شود علاوه بر تأمين خسارت، مبلغي هم به آنان بپردازد”.
حضرت آيت الله العظمي سيستاني: “اگر عده اي با سرمايه اي که از اموال مشترک خويش فراهم آورده اند شرکتي تأسيس کنند و هر يک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر ديگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه اي نسبت به شخص خود و يا اموالش که نوع آن را طي شرط تعيين مي کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرماي? شرکت يا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقي است، واجب است به اين شرط عمل شود”.

بيمه و عقود معين
با توجه به ماهيت خاص بيمه، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي ، بيمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستي عقد بيمه استدلال نموده‏اند اما برخي از ايشان يا به دليل اين که ، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بيمه، شامل نمي دانند و يا به جهت اين که اشکالاتي مانند غرر و جهالت و تعليق که نسبت به عقد بيمه گرفته شده به نظر ايشان قابل دفع نيست ، سعي کرده اند عقد بيمه را با ساير عقود معهوده فقهي مانند ضمان، صلح، جعاله و هب? مشروطه مقايسه کرده و از راه انطباق عقد بيمه با آن عقود، عقد بيمه را تصحيح نمايند چون اعتبار اين عقود قطعي است و شروط شرعي در اين عقود ، سهل تر است و قانونگذار نسبت به اين عقود، سختگيري ننموده است . در اين فصل از رساله عقد بيمه با عقود معينه اي که ذکرشان رفت، مقايسه مي شود.
بيمه وعقد قرض :
حضرت آيت الله العظمي منتظري: “چون پرداخت اقساط حق بيمه به عنوان قرض نيست، بنا بر اين موسس? بيمه کننده مي تواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه متعهد شود علاوه بر تأمين خسارت مبلغي به آنان بپردازد.
بيمه و عقد ضمان :
بنابراين مبنا که ضمان عين معوّض صحيح است ادل? ضمان و عقود شامل بيمه، خصوصاً بيم? اشياء مي‏باشد چون در بيم? اشياء، ضامن مالي را که نزد صاحبش موجود است تضمين مي نمايد چنانچه خسارتي بر آن وارد آيد يا کلاً تلف شود، ضامن عهده دار خسارت آن است البته تعهد بيمه‏گر، مشروط است به اين که مضمون له يا صاحب کالا به ضامن پول بدهد. ضامن (بيمه گر) به صاحب کالا (بيمه‏گذار) مي گويد: “براي يک سال ضامن مال تو هستم به شرط اين که مبلغ پول معيني بدهي.” و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد منابع معتبر، مصالح مرسله، جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد عقد جعاله، حل اختلاف