منابع مقاله درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

داد.
1- وظيفه بيمه گذار هنگام انعقاد عقد بيمه
خطر از عناصر اصلي و عمده تشكيل دهنده بيمه و علت وجودي آن است . بيمه گر با توجه به درجه اهميت خاطر، تعهدي را در قبال بيمه گذار بعهده ميگيرد. بنابراين اولين وظيفه اي كه بعهده بيمه گذار محول شده است اعلام تمامي كيفيات و خصوصيات خطر به بيمه گراست ، بنحوي كه اطلاع از اين كيفيات بيمه گر را در وضعي قرار دهد كه بتواند خطر را بدرستي ارزيابي كند و با شناخت كامل آن نسبت به رد يا قبول بيمه تصميم بگيرد و در صورتيكه تصميم به قبول بيمه گرفت با آگاهي و وقوف كامل درباره آن حق بيمه و شرايط مناسب را تعيين و به بيمه گذار پيشنهاد كند.
حدود تعهد بيمه گزار در اعلام خطر موضوع بيمه
اطلاعاتيكه بيمه گر بايد در خصوص خطر موضوع بيمه در اختيار بيمه گر قرار دهد با دو صفت زير مشخص ميشود:
اولا بايد به بيمه گرا اجازه دهد كه با كمك اين اطلاعات خطر را بدرستي ارزيابي كند؛
ثانياً اين اوضاع و احوال بايد بر بيمه گذار معلوم باشد.
بطلان عقد بيمه
اصولاً عقد زماني محكوم به بطلان است كه يكي از شرايط اساسي آن يعني قصد و رضاي طرفين، اهليت طرفين، معين بودن موضوع عقد، مشروعيت جهت آن وجود نداشته يا معلول باشد. قانونگذار تخلف بيمه گذار را در رديف يكي از شرايط اساسي عقد بيمه قرار داده است. در صورت از بين رفتن يكي از شرايط صحت عقد قرارداد بيمه گر مي تواند قراردادبيمه را باطل و نه تنها وجوه دريافتي از بابت حق بيمه قابل برگشت نبوده مي تواند تمامي حقوق خود و اقساط عقب افتاده حق بيمه را از بيمه گذار دريافت كند.
كشف تخلف بيمه گذار قبل از وقوع حادثه .
اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود كه بيمه گذار در اظهارات خود در خصوص كيفيت خطر بدون سوء نيت و بدون قصد فريب بيمه گر مرتكب تخلف شده است، بيمه گر داراي حقوق زير خواهد بود:
1- دريافت حق بيمه اضافي از بيمه گذار و ادامه قرارداد؛
2- فسخ قرارداد؛
3- ابقاء قرارداد بدون دريافت حق بيمه اضافي .
كشف تخلف بيمه گذار پس از وقوع حادثه
در صورتيكه بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بيمه گذار يا خودداري او از اظهار مطالب كشف شود ديگر بيمه گر حق مطالبه حق بيمه اضافي يا حق فسخ عقد بيمه را نخواهد داشت بلكه در اينصورت خسارت به نسبت حق بيمه اي كه با توجه به اظهارات بيمه گذار تعيين شد و حق بيمه اي كه اگر بيمه گر بر اوضاع و احوال واقعي خطر واقف بود تعيين ميشد پرداخت خواهد شد اين قاعده كه در قسمت اخير ماده 12 قانون بيمه مقرر شده است اصطلاحاً به قاعده نسبي ماده 13حق بيمه معروف است و در موارد بسياري مورد عمل قرار ميگيرد.
پرداخت حق بيمه
گفتيم كه قرارداد بيمه قرارداي معوض است و تعهد هر يك از طرفين قرارداد ما به ازاء تعهد طرف ديگر است مهمترين و اساسي ترين تعهد بيمه گذار پرداخت حق بيمه است. ماده يك قانون بيمه اشعار ميدارد كه بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه از طرف ديگر جبران خسارت يا تاديه وجه معين را بعهده ميگيرد.
چگونگي پرداخت حق بيمه
علي الاصول حق بيمه بايد نقداً و در اقامتگاه بيمه گر پرداخت شود، مگر آنكه بيمه گر با پرداخت آن بصورت اقساط حق يا در محلي جز اقامتگاه وي موافقت كرده باشد
زمان پرداخت حق بيمه
در اينجا اين سئوال مطرح ميشود كه آيا تسليم چک و سفته را به بيمه گر بعنوان حق بيمه ميتوان وصول حق بحساب آورد؟ در صورتيكه بيمه گر چك يا سفته را پذيرفته و اين اسناد بموقع پرداخت شود اشكالي پيش نمي آيد. لكن چنانچه چك و سفته در راس موعد وصول نشود وضع متفاوت خواهد بود. در مورد چك چون اولاً چك علي الاصول نقدي است و ثانياً دستور پرداخت وجه معين است، اگر چك بدون محل باشد حق بيمه را نميتوان پرداخت شده دانست. اما در مورد عدم وصول وجه سفته دو نظر متفاوت وجود دارد. بيمه گر با قبول سفته در حكم دريافت وجه حق بيمه است عدم وصول سفته در مهلت مقرر لطمه اي به اصل تعهد بيمه گر نميزند. بيمه گر بايد تعهد خود را انجام دهد و بيمه گذار را براي وصول وجه سفته تحت تعقيب قرار دهد. بعبارت ديگر در صورت عدم وصول وجه سفته بيمه گر نميتواند باين استناد كه حق بيمه پرداخت نشده از انجام تعهد سرباز زند.
ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه
بطور كلي ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه اين است كه بيمه گر تعهد خود را انجام نخواهد داد، زيرا انجام تعهد بيمه گر موكول به اين است كه بيمه گذار تعهد خود را دررابطه با حق بيمه انجام داده باشد.مسئله ديگر نيز مطرح ميشود و آن عدم پرداخت يك يا چند قسط حق بيمه در موعد مقرر است. اگر قرار تقسيط حق بيمه داده شده باشد و بيمه گذار يك يا چند قسط را در موعد مقرر نپردازد و حادثه روي دهد تكليف خسارت چه خواهد شد. در صورتيكه در قرارداد بيمه با ضمن موافقت يا تقسيط ضمانت اجراي عدم پرداخت هر يك از اقساط بطور روشن تعيين شده باشد با توجه باينكه طبق حكم ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كسانيكه آنرا منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است طبق آن عمل خواهد شد و اگر فرضاً موافقت شده كه عدم پرداخت هر يك از اقساط در سر رسيد معين موجب عدم پرداخت خسارت خواهد شد، بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري كند. اما در صورتيكه ضمانت اجراي عدم پرداخت اقساط پيش بيني نشده باشد نظرات متفاوتي وجود دارد. عده اي ميگويند در هر حال عدم پرداخت هر يك از اقساط حق بيمه در موعد مقرر موجب سلب حقوق بيمه گذار براي دريافت خسارت خواهد شد، زيرا با فرض اينكه علي الاصول حق بيمه بايد نقد و در هنگام انعقاد عقد پرداخت شود، در ازاء مهلت و ارفاقي كه بيمه گر براي پرداخت حق بيمه قائل شده است، بيمه گذار هم بطور ضمني قبول كرده است كه اگر اقساط را به موقع نپردازد حق دريافت خسارت رانداشته باشد. اين نظر پيش از آنكه به عدالت و انصاف توجه داشته باشد حق حقوق بيمه گر را اصالت و ارجحيت داده است. نظر ديگر اين است كه بيمه اي را كه همه حق بيمه آن در موعد مورد توافق پرداخت نشده به بيمه از نوع كوتاه مدت که حق بيمه نسبي آن بيش از حق بيمه معمولي است تبديل ميکند. اگر حق بيمه پرداخت شده براي پوشش دادن به خطر موضوع بيمه تا زمان حادثه با احتساب تعرفه كوتاه مدت كافي بود بيمه گر بايد همه خسارت را جبران كند و اگر زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفه كوتاه مدت نتواند خطر را بپوشاند بيمه گر هم تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت. اين نظر با آنكه از لحاظ فني ممكن است قابل دفاع باشد با قصد طرفين قرارداد مطابقت ندارد، زيرا هيچيك از طرفين قصد بيمه براي مدت كوتاه رانداشته اند، بعلاوه با يك روز اختلاف در تاريخ وقوع حادثه ممكن است سرنوشت خسارت تغيير كند، يعني يك روز پيش و پس شدن تاريخ حادثه خسارت را كلاً قابل پرداخت يا غير قابل پرداخت خواهد كرد. نظريه سوم اين است كه خسارت وارد به نسبت حق بيمه پرداخت شده و حق بيمه اي كه مي بايست پرداخت شده باشد تقسيم شده وبه نسبت حق بيمه پرداخت شود ، بر طبق اين نظريه فرض مي شود كه بيمه گذار تنها قسمتي از مورد بيمه را متناسب با حق بيمه پرداخت شده، بيمه كرده است البته نظري است عادلانه و هم با يكي از قواعد مسلم و پذيرفته شده بيمه اي يعني قاعده نسبي يعني قاعده نسبي حق بيمه كاملاً تطبيق ميكند و نه موجب محروميت كامل بيمه گزار ازدريافت خسارت و نه باعث پرداخت كامل خسارت به وي خواهد شد. در خاتمه در صورتيكه قرار باشد، نظريه اخير را مبناي محاسبه خسارت قرار دهيم براي رعايت و حمايت بيشتر از بيمه گزار بايد تنها اقساط موعد رسيده را در محاسبه منظور داشت و اقساطي كه هنوز موعد آن نرسيده است نبايد بحساب آورد.
تقدم پرداخت حق بيمه بر ساير ديون بيمه گذار
ماده 33 قانون بيمه اشعار ميدارد: بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد، حتي اگر طلب سايرين بموجب سند رسمي باشد.بنابراين بر طبق مفاد اين ماده بيمه گر نسبت به اموال بيمه شده بر ديگران تقدم دارد.
مواظبت از مورد بيمه و جلوگيري از توسعه خسارت
قسمت اول ماده 15 قانون بيمه ايران مقرر ميدارد: بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد.بنابراين بر طبق اين ماده دو وظيفه عمده بعهده بيمه گذار محول شده است:
1-مراقبت و مواظبت از مورد بيمه
در صورتيكه بيمه گذار مواظبت لازم از مورد بيمه رابعمل نياورد و اين عدم مراقبت موجب خسارت شود، بيمه گذار در حقيقت مرتكب تقصير شده و بايد پاسخگوي عمل يا ترك عمل خود باشد.
2-جلوگيري از توسعه خسارت
بمحض اينكه خسارت اتفاق افتاد و يا حتي وقوع آن نزديك و قابل پيش بيني شده باشد. بيمه گذار بايد با تمام وسايل و امكاناتي كه در اختيار دارد يا ميتواند در اختيار داشته باشد از تسري و توسعه خسارت جلوگيري كند و مانع از اين شود كه خسارت گسترش يابد.
وظيفه بيمه گذار در صورت تشديد خطر:
برخلاف قاعده كلي اعلام خطر در هنگام انعقاد قرارداد بيمه كه بيمه گذار ملزم است كليه اطلاعاتي كه از مورد بيمه دارد و در ارزيابي خطر موثر است در اختيار بيمه گر قرار دهد ظاهراً بايد اين تكليف در حين اعتبار بيمه محدود به مواردي باشد كه در بيمه نامه به تصريح شده، لكن از آنجا كه هميشه تعيين مواردي كه كيفيت مشدده خطر تلقي ميشود ممكن نيست اين موضوع بصورت كلي برگزار ميشود. معهذا چنانچه بيمه گر بخواهد بيمه گذار را از اين الزام معاف سازد بهتر است كه اين معافيت در بيمه نامه بصراحت اعلام شود.تشديد خطر يا ممكن است در نتيجه عمل بيمه گذار باشد يا آنكه بيمه گذار در تشديد خطر مداخله اي نداشته باشد كه بسته به مورد تكليف بيمه گذار براي اعلام به بيمه گر مختلف است:
1- تشديد خطر چنانچه در نتيجه عمل بيمه گذار باشد.
قسمت اول ماده 16 قانون بيمه ايران كه ناظر به اين مسئله است چنين مقرر داشته:
هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات موضوع بيمه را تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد نمي گشت، بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مطلع كند.
2- در صورتيكه تشديد خطر در نتيجه عمل شخص بيمه گذار نباشد و بيمه گذار عملي براي تشديد خطر انجام نداده باشد . بموجب قسمت اخير همين ماده 16در هر دو مورد مذكور در فوق يعني موردي كه تشديد خطر در نتيجه عمل بيمه گذار باشد. يا بيمه گذار در تشديد خطر شخصاً مداخله اي نكرده باشد بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده و به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتيكه بيمه گذار حاضر براي قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارت وارده رانيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند بدين ترتيب، پس از اينكه اعلام تشديد خطر خواه در نتيجه عمل بيمه گذار و خواه بدون دخالت او در اختيار بيمه گر قرار گرفت بيمه گر حق دارد بيمه تامين خود را ادامه دهد يا آنرا رد كند و از موافقت قبلي خود عدول كند. بديهي است مادامي كه بيمه گر اراده خود را مبني بر رد بيمه ابراز نداشته باشد بيمه به همان وضع سابق به اعتبار خود باقي خواهد بود.
وظيفه بيمه گذار در صورت وقوع حادثه
بر طبق ماده 15 قانون بيمه بيمه گذار بايد در صورت وقوع حادثه در اولين زمان ممکن و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسئول نخواهد بود. مگر اينكه بيمه گزار ثابت كند بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.
تعهد بيمه گر
باتحقق خطر مورد بيمه مسئله انجام تعهد بيمه گر كه هدف نهائي بيمه گذار از انعقاد قرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه است مطرح ميشود، لكن انجام تعهد بيمه گر بنابر اينكه به بيمه هاي (خسارتي) يا بيمه هاي (اشخاص) مربوط باشد حالت ويژه اي بخود ميگيرد و از قواعد خاصي پيروي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، قواعد آمره