منابع مقاله درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

هاي اشخاص كه تابع اصل جبران خسارت است بيمه هاي درماني است كه حداكثر تعهد بيمه گر باز پرداخت وجهي است كه بيمه گذار براي درمان متحمل شده است و بيمه درماني نبايد موجب سودجويي و استفاده نادرست بيمه گذار شود.
ج- نتيجه اصل جبران خسارت
نتيجه اصل جبران خسارت را ميتوان بصورت زير خلاصه كرد:
اولاً- مورد بيمه را نميتوان به بيش از قيمت واقعي آن بيمه كردماده 11 قانون بيمه مقرر مي دارد: چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب، مالي را اضافه بر قيمت عادله در وقوع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استردادنيست؛
ثانياً: مورد بيمه را نميتوان معادل ارزش واقعي آن نزد چند موسسه بيمه بيمه كرد و از همه آنها خواست كه خسارت را جبران كنند؛
ثالثاً- حقوق بيمه گزار عليه مسئول خسارت به بيمه گر منتقل خواهد شد .
7-انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر يا اصل قائم مقامي در عقد بيمه وجود دارد
بموجب ماده 30 قانون بيمه، بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود.اصل جبران خسارت حكم مي كند كه بيمه گذار بيش از خسارتي كه در نتيجه وقوع حادثه متوجه او شده است دريافت نكند و موضوع انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر نتيجه و مكمل اصل جبران خسارت است.
8-در عقد بيمه بيمه گذار داراي نفع بيمه اي است
نفع بيمه اي عبارتست از ذينفع بودن شخص بيمه گذار در بقاء مورد بيمه، به بيان ديگر بيمه گذار بايد در عدم تحقق خطر موضوع بيمه ذينفع و علاقمند باشد و وقوع حادثه به او لطمه مالي وارد آورد. بنابراين وجود نفع بيمه اي متضمن دو جزء است يكي علاقمند بودن بيمه گذار به سالم ماندن مورد بيمه و ديگري زيان رسيدن به او از وقوع حادثه كه اين دو عنصر بر روي هم نفع بيمه اي را تشكيل مي دهد. همين جا متذكر مي شويم كه نفع بيمه اي بايد جنبه مادي داشته باشد و علاقه معنوي و غير مادي از آنجا كه قابل اندازه گرفتن به پول نيست نفع بيمه اي به حساب نمي آيد.
ماده 4 قانون بيمه در مقام تعريف مورد بيمه اشعار ميدارد كه : موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه ميدهد ذينفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
نتايج لزوم نفع بيمه اي
اگر بيمه گذار هيچگونه نفعي در بقاء مورد بيمه نداشته باشد، ممكن است با فراهم كردن موجباتي وقوع حادثه را تسهيل كند و يا حتي خود عمداً خطر موضوع بيمه را محقق سازد و حال آنكه وقتي بيمه گذار در بقاء مورد بيمه ذينفع باشد نه تنها به ارتكاب عملي در جهت وقوع حادثه دست نخواهد زد بلكه تمام نيرو و كوشش خود را در راه حفظ مورد بيمه و جلوگيري از وقوع حادثه بكار خواهد گرفت نتايج نفع بيمه اي به شرح زير است :
1- مصونيت بيمه گر از اعمال عمدي بيمه گذار؛
2- مواظبت از مورد بيمه ؛
3- جلوگيري از توسعه خسارت .
4-1-بيمه از نظر فقهي
بيمه از علوم نويني است كه در صدر اسلام لااقل بصورت كنوني آن سابقه نداشته است و لذا هر چند بحث درباره مشروعيت و صحت معاملات بيمه در شان و صلاحيت فقها است و صاحبنظران فقه اسلام بايد آنرا با محك فقهي بسنجند، لكن از آنجا كه بحث حقوقي درباره بيمه بدون اشاره به جنبه هاي فقهي آن بخش ناتمام خواهد بود، در اينجا به ذكر نظر مخالفين و سپس به نقل عقايد موافقين معاملات بيمه و توجه آنان در جهت صحت معاملات بيمه مي پردازيم:
نظريه مخالفين
مخالفين بيمه مخالتف خود را عمدتاً و بطور خلاصه بر دو اصل استوار داشته اند:
1- چون در معاملات بيمه عامل شانس و اتفاق زياد دخالت دارد، بنابراين عمليات بيمه در واقع نوعي قمار و شرط بندي است يا شباهت زيادي با قمار و شرط بندي دارد و محكوم به بطلان است.
قبلا اشاره كرديم كه مشابهت بيمه يا قمار و شرط بندي از اينجا ناشي مي شود كه بعضي ها يك قرارداد بيمه را بطور مجرد و انفرادي موردنظر قرار مي دهند. بي شك اگر تنها يك قرارداد داشته و فقط در رابطه با بيمه گر و بيمه گذار به بيمه نظر داشته باشيم، چنين قراردادي تفاوت چنداني با قمار و شرط بندي نخواهد داشت و عامل شانس و اتفاق براي بيمه گزار بطور انفرادي وجود دارد. لكن اگر مجموع بيمه گذاران را در حكم يك طرف قرارداد به حساب آوريم و بيمه گر رااداره كننده جمع بيمه گذاران با استفاده از آمار و حساب احتمالات و فن بيمه بدانيم به اين نتيجه ميرسيم كه عامل شانس براي جمع بيمه گذاران از يك طرف و بيمه گر از طرف ديگر وجود ندارد و لذا در مجموع بيمه از حالت قمار و شرط بندي خارج مي شود.
2- در تعهد طرفين عدم تعادل و نابرابري وجود دارد. بيمه گر حق بيمه ناچيزي دريافت ميدارد و در مقابل يا اصولا خسارتي نمي پردازد و يا خسارتي بيش از حق بيمه و گاهي چند هزار برابر آن مي پردازد. و لذا بيمه معامله اي ضروري است . اگر فقط حق بيمه اي كه يك بيمه گذار مي پردازد با تعهد بيمه گر مقايسه كنيم تعهد طرفين نامتعادل خواهد بود لكن با توجه باينكه حق بيمه اي كه بيمه گذار مي پردازد متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه است و بيمه گر هم در واقع فروشنده اطمينان است باين نتيجه ميرسيم كه اين عدم تعادل جنبه ظاهري دارد.
در مقابل ترديد عده اي از فقها در مورد صحت معاملات بيمه نظر غالب مويد صحت و بلا اشكال بودن معاملات بيمه است. ما در زير نظر امام خميني را در اينخصوص عيناً نقل مي كنيم.
نظر امام خميني
امام در مقابل سئوال” بيمه معامله سابقه دار نيست، معاملاتي كه در زمان پيغمبر و ائمه سابقه ندارد، چنانچه نتوانستيم آنرا تحت معاملات معمول يعني بيع، اجاره، هبه، صلح و غهره قرار دهيم آيا آن معامله قابل اشكال نيست؟”
مي فرمايند: اولا عده اي آنرا از قبيل ضمانت و ضمان بعوض ( كه يكي از معاملات محصوره است) قرار داده اند.
ثانياً: برفرض كه معامله سابقه دار نباشد، به چه دليل بايد معامله سابقه داشته باشد. البته در زمان صدر اسلام بيشتر معاملاتي كه امروز متداول است جريان داشته ولي تعهدي نبوده كه حتماً شارع اشاره كند كه فلان معامله صحيح است يا فاسد، بلكه شارع هر عقد و قراردادي كه بين دو نفر صورت مي گيرد آنرا تنفيذ كرده چه سابقه دارد باشد و چه نباشد مگر آنكه دليل بر خلافي داشته باشيم.
ودر جواب به سئوال اينکه ممكنست اين اشكال به ذهن بيايد كه اشياء بيمه شده اكثراً صحيح و سالم مي مانند و از همين جهت است كه عقد به تاسيس موسسه بيمه مي پردازند، چون مي دانند كه حوادث نادر الوقوع است. بنابراين اكثر اوقات پولي كه براي بيمه داده مي شود چيزي در مقابلش قرار ندارد؟
چنين پاسخ مي دهد:
به اين اشكال مي توان جواب داد كه در معامله لازم نيست هميشه در برابر پول چيزي باشد ، مثلا شما منزلي را اجاره مي كنيد ولي در آن سكونت و استفاده هاي ديگر نمي كنيد در عين حال اجاره منزل را مي پردازيد و از اينكه در اين مدت از آن استفاده نكرده ايد، معذور نيستيد.در مسئله بيمه هم همينطور است، اين قرارداد عقلاني است و اين تعهد نزد عقلا ارزش دارد و هر چند كه نادر است ولي تضميني است كه در خور اهميت مي باشد.
شرايط اساسي عقد بيمه، وظايف بيمه گذار، تعهد بيمه گر و پايان قرارداد
شرايط اساسي عقد بيمه
شرايط اساسي عقد بيمه همان شرايط چهارگانه ايست كه در ماده 90 قانون مدني براي صحت هر معامله در نظر گرفته شده است، بدين توضيح كه شرايط اساسي عقد بيمه عبارتست از:
1- قصد طرفين و رضاي آنها. 2- اهليت طرفين 3- موضوع معين 4- مشروعيت جهت معامله، كه ما كار برد هر يك از اين شرايط را در عقد بيمه بررسي خواهيم كرد.
1- قصد طرفين و رضاي آنها
طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گذار بايد قصد انجام بيمه را داشته باشند و رضايت آنها نبايد معلول يا معيوب باشد ودر انجام معامله مكره باشند.در اينجا ممكن است سئوالي درباره بيمه هاي اجباري مطرح شود. زيرا در بيمه هاي اجباري اغلب بيمه گذاران و گاهي بيمه گران رضايت كامل ندارند. به اين سئوال چنين پاسخ داده ميشود كه چون بيمه هاي اجباري بر مبناي مصلحت و منافع اجتماعي برقرار مي شود مصلحت جامعه بر رضايت شخص بيمه گزار مرجح است و اصولاً طبق صريح ماده 207 قانون مدني ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
2- طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گزار بايد براي انجام معامله اهليت داشته باشند.
اهليت بيمه گر براي انجام معاملات بيمه
اهليت بيمه گر تا حدي روشن و بدون ابهام است. بموجب ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب خرداد ماه 1350 عمليات بيمه در ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت. و ماده 1 لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري كه در تيرماه 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد، بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و گسترش صنعت بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه به خدمت مردم كليه موسسات بيمه كشور ملي اعلام شدند. و اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تبيين نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بيمه را جزء بخش دولتي شناخته است.و طي مصوبات قانوني مبني بر فعاليت بخش خصوصي در زمينه تاسيس شركتهاي بيمه و فعاليت در اين زمينه بنابراين انجام بيمه نه تنها بوسيله شركتهاي سهامي عام دولتي و يا ملي شده امكان پذير است و بخش خصوصي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي هم اهليت انجام معاملات بيمه را دارند.
اهليت بيمه گذار
اصولاً هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اهليت انعقاد قرارداد و اهليت انجام معامله داشته باشد ميتواند با بيمه گر قرارداد بيمه منعقد كند. ماده 211 قانون مدني اعلام ميدارد:
براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
بيمه گذار بايد علاوه بر اهليت قانوني انجام معامله بشرح ماده فوق داراي نفع بيمه اي نيز باشد.
بر طبق ماده 5 قانون بيمه بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد.بنابراين بيمه گذار يعني شخصي كه بيمه گر قرارداد بيمه منعقد مي كند ممكن است يا اصيل باشد يا از طرف صاحب مال يا ذيفنع نمايندگي داشته باشد و يا مسئول حفظ اموال مورد بيمه باشد.
انجام بيمه بوسيله نماينده
نمايندگي ممكن است بصورت عام يا بصورت خاص باشد. بعضي مواقع امكان دارد نماينده بطور كلي و عموماً داراي نمايندگي و اختيار مداخله در دارائي شخص را داشته باشد و يا اينكه نمايندگي او منحصر به امر خاص و معيني باشد.منشا اين نمايندگي هم خواه بصورت عام يا خاص، ممكن است از خود شخص باشد يا برابر قانون موضوع بيمه بايد معلوم باشد.
موضوع قرارداد بيمه بايد مشخص و معلوم باشد. موضوع در قرارداد بيمه افاده دو معني دارد يكي مورد بيمه، يعني مال يا شخصي كه بيمه مي شود. ديگر خطر يا حادثه اي كه در صورت تحقق آن بيمه گر ملزم است زيان وارد را جبران كند يا وجه معيني را بپردازد
مدت بيمه
در بند 5 ماده 3 قانون بيمه ابتدا و انتها بيمه نيز بعنوان يكي از اموري كه بايد صريحاً در قرارداد قيد شود آورده شده است. از آنجا كه بيمه گر در فاصله بين شروع و ختم بيمه متعهد جبران خسارت خواهد بود و در خارج از مدت مذكور تعهدي ندارد. بنابراين عدم ذكر مدت در بيمه نامه موجب نامعلوم بودن موضوع تعهد خواهد بود. بعبارت ديگر مدت نيز جزئي از معلوم و معين بودن موضوع قرارداد بيمه است.
تعهدات بيمه گذار عبارتست از:
1- اعلام كيفيت خطر موضوع عقد به بيمه گر 2- پرداخت حق بيمه 3- مراقبت از مورد بيمه و جلوگيري از توسعه خسارت 4- اعلام تشديد خطر 5- آگاه ساختن بيمه گر از وقوع حادثه كه ما هر يك از اين موارد را بطور جداگانه اي نسبتا به تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت