منابع مقاله درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

شود . واصل اتكايي درست، موجب صحه گذاردن به اين امر در سطح بزرگ و در سطح كشورها و شركتهاي خارج از مرز جغرافيايي ميباشد.به عبارت ديگر بيمه اتكايي توزيع جهاني ريسك و خطر است .
“بيمه اتكايي” قراردادي است كه بر اساس آن بيمه گر با در نظر گرفتن حق بيمه ي مشخص خطر بيمه شده را به شركت دومي واگذار مي كند.درحالي كه خود در برابر بيمه گذار اولي مسئول است و قرارداد بيمه اصلي به همان صورتي كه صادر شده بدون هيچگونه تغيير يا تبديلي مي ماند.
ب -ماهيت حقوقي قراردادهاي بيمه
در مبحث برسي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيمه ابتدا تعريف بيمه و عنوان حقوقي آن، سپس خصوصيات عقد بيمه و در پايان نظر فقها را درباره بيمه مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم:
تعريف بيمه
تعريف قانوني بيمه – ماده 1 قانون بيمه مصوب ارديبهشت 1316 اشعار ميدارد: بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران كند يا وجه معيني بپردازد.متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند.
اين ماده رااز اين جهت كه تعهد طرفين قرارداد و مخصوصاً تعهد بيمه گر را كه ممكن است جبران خسارت يا پرداخت وجه معين باشد مورد توجه قرار داده است بايد ارج نهاد. لكن اگر بخواهيم آنرا بعنوان تعريف بيمه قبول كنيم. ملاحظه خواهيم كرد كه ايراد عمده اي بآن وارد است، زيرا اساس بيمه كه تعاون ميباشد از نظر دور مانده است. بيمه در صورت جمع آوري تعداد زيادي بيمه گذار و اداره خطرها بصورت علمي و فني امكان پذير خواهد بود. بنابراين چون تعريفي كه قانون از بيمه بدست داده كامل نيست، ميتوان تعريف زير را جايگزين آن كرد:
تعريف فني بيمه
بيمه عملي است كه بموجب آن يک طرف، بيمه گر ،با قبول مجموعه خطرها و با رعايت قواعد آماري، در ازاء دريافت وجهي” حق بيمه”، از طرف ديگر، “بيمه گذار” تعهد مي كند در صورت تحقق خطر معين خسارت وارد به او يا شخص ديگر را جبران كرده و يا وجه معيني بپردازد و يا خدمتي انجام دهد.
اين تعريف با همه سادگي آن يك تعريف جامعي مي باشدكه علل آن در زيرذكر مي گردد:
1- ناظر به هر گونه بيمه اشياء و مسئوليت و اشخاص ميباشد و وجه افتراق بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي اشياء را نشان مي دهد.2-ً همه عناصر اصلي بيمه يعني خطر و تعهد بيمه گر و تعهد بيمه گزار را در بر مي گيرد3- موسسه بيمه كه از يكطرف بايد طبق اصول فني و علمي اداره شود و از طرف ديگر تعداد زيادي بيمه گذار متمركز كند تا از محل جمع حق بيمه هاي پرداختي، تعهد خود را انجام دهد مورد توجه قرار داده است.
بيمه گر
بيمه گر موسسه اي است كه در برابر بيمه گذاران آثار مجموعه اي از حوادث را به عهده مي گيرد تا در برابر حق بيمه بر طبق قوانين آمار از آنان جبران خسارت كند، يا وجه معيني بپردازد يا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد انجام خواهد گرفت
بيمه گذار
بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه با انعقاد قرارداد بيمه با بيمه گر تعهد بيمه گر را براي خود يا شخص ديگر تحميل مي كند و متعهد پرداخت حق است.
موضوع بيمه – موضوع بيمه خطري است كه در صورت تحقق، بيمه گر آثار و جبران خسارتها و صدمات ناشي از آنرا بعهده مي گيرد.
مورد بيمه – مورد بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي.
خصوصيا ت عقد بيمه
1-عقد بيمه عقدي است لازم
طبق تعريف ماده 185 قانون مدني، عقد ي لازم است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معينه. خاصيت عقد لازم همانطور كه از عنوان آن بر مي آيد الزام آور بودن آن است. يعني به محض آنكه عقد بصحت انجام شده ،طرفين عقد ملزمند تعهدات ناشي از عقد را انجام دهند.
عقد بيمه هم بدلائل زير بايد عقد لازم دانست:
اولاً- اصل لزوم عقد است يعني بطور كلي همه عقود لازم هستند مگر آنكه دليلي بر جايز بودن داشته باشيم. بنابراين اگر معامله بيمه را معامله بي مانعي تشخيص دهيم معامله لازم و غير قابل برگشت نيز هست. يعني شخص بيمه گر يا بيمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند كه معامله را بر هم بزنند، مگر اينكه دو طرف حاضر شوند كه در آن صورت اقاله يا تقابل نام دارد. يعني دو طرف خواهان برهم زدن معامله هستند كه در عقود لازم صورت ميگيرد.يعني در صورت توافق طرفين مبني بر برهم زدن معامله ميتوانند معامله را بهم بزنند ولي يكي از طرفين نمي تواند آن را بهم زند.
ثانياً- حق فسخي كه قانون بيمه در مواد 13 و 16 و 17 باحصول شرايطي براي بيمه گر و در ماده 17 براي ورثه يا منتقل اليه قائل شده در حقيقت تائيدي بر لازم بودن عقد بيمه است. اگر عقد بيمه جايز بود و بيمه گر يا بيمه گذار ميتوانستند هر زمان مايل بودند آنرا برهم زنند، ديگر نيازي نبود كه در موارد معيني براي احدي از طرفين حق فسخ بدهد، چه اين حق براي هر دو طرف به اقتضاي جايز بودن عقد وجود داشته است، و حال آنكه قانون بيمه اعمال حق فسخ را موكول به تحقق شرايط خاص و محدود به موارد معيني كرده است و همين مفيد و محدود بودن موارد فسخ دال بر لازم بودن عقد بيمه است.
نتيجه لازم بودن عقد بيمه اين است كه به محض انعقاد عقد طرفين ملزم به انجام تعهد خود ميباشند. بيمه گر ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارد به بيمه گذار را جبران كرده و يا وجه معيني بپردازد، و بيمه گذار هم ملزم به پرداخت حق بيمه ميباشد. تنها استثنائي كه درباره لازم بودن عقد بيمه وجود دارد، در مورد بيمه عمر است. بطوريكه ملاحظه كرديم در صورتيكه بيمه گذار حق بيمه را نپردازد، علي الاصول بيمه گر حق دارد از طريق مراجعه به دستگاه قضائي وي را به پرداخت حق بيمه مجبور كند. لكن چون چنين حقي يعني حق تعقيب بيمه گزار در مورد بيمه عمر از طرف بيمه گذار جايز است، يا بر تعهد بيمه گذار در بيمه عمر آثار عقد جايز مترتب خواهد بود.
2-بيمه عقدي است كه از طرف بيمه گذار منجز و از طرف بيمه گر اغلب معلق و گاهي منجز است.
طبق ماده 189 قانون مدني عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. يعني چنانچه آثار عقد بمحض انعقادآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگي به امر ديگري باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بيع فوراً مبيع در اختيار خريدار قرار گيرد و او بتواند از آن استفاده كند عقد بيع عقد منجز است و اگر انتقال مبيع به مشتري منوط به انجام امر ديگري باشد چنين عقدي معلق است.
عقد بيمه هم بمحض انعقاد، از طرف بيمه گذار منجز است و انجام تعهد بيمه گذار كه مهمترين آن پرداخت حق بيمه است مشروط و موكول به هيچ واقعه ديگري نيست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن ميباشد.
درست است كه انجام تعهد بيمه گر در هر حال موقوف بر اين خواهد بود كه بيمه گذار قبلا تعهد خود را يعني پرداخت حق بيمه راانجام داده باشد و تا زمانيكه حق بيمه را وصول نكرده باشد تعهد خود را انجام نخواهد داد، اما اين تعليق دال بر اين نيست كه تعهد بيمه گذار هم نوعي تعهد معلق و مشروط است، بر عكس و بدون ترديد تعهد بيمه گذار را بايد منجز دانست و يا بعبارت ديگر عقد بيمه از لحاظ بميه گذار منجز است.
موكول شدن انجام تعهد بيمه گر با انجام تعهد قبلي بيمه گذار در واقع نوعي ضمانت اجراي اضافي و تكميلي است كه براي دريافت حق بيمه ازبيمه گزار حقوق بيمه گر را تضمين نموده و براي جلوگيري از سوء استفاده بيمه گذار مقرر شده است.
اما تعهد بيمه گر اغلب تعهدي است معلق يعني انجام تعهد بيمه گر موكول و مشروط بر اين است كه خطر موضوع بيمه تحقق يابد. مادام كه خطر واقع نشده است بيمه گر هم تعهدي انجام نخواهد داد. يعني تعهدي ندارد كه انجام دهد. حتي به كرات اتفاق مي افتد كه قرارداد بيمه منقضي ميشود و چون در قرارداد خطر موضوع بيمه محقق نشده است و يا در بيمه هاي زيان چون خسارتي متوجه بيمه گذار نشده است بيمه گر هم الزامي به جبران خسارت يا پرداخت وجه مورد توافق پيدا نكرده است.
بنابراين جز در موارد محدودي مثل بيمه عمر مختلط كه بيمه گر در هر حال بايد سرمايه مورد تعهد را بپردازد. منتهي زمان پرداخت نامعلوم است و مشخص نيست كه اين وجه را به شخص بيمه گذار يا به ذينفع پرداخت خواهد كرد، و لذا تعهد بيمه گر نيز جنبه منجز و قطعي دارد در ساير انواع بيمه و يا لااقل در اغلب آنها عقد بيمه از نظر بيمه گر عقدي معلق است، معلق به محقق شدن خطر موضوع بيمه بعلت همين خاصيت معلق بودن تعهد بيمه است كه عقد بيمه را عقدي اتفاقي شناخته اند.
3-عقد بيمه، عقدي دو طرفه و معوض است.
در عقد بيمه ما به ازاء تعهد يكطرف،‌تعهد طرف ديگر است بيمه گر در ازاء حق بيمه هايي كه از بيمه گذار دريافت ميدارد پوشش و تامين خطر احتمالي را مي فروشد و متعهد ميشود كه در صورت وقوع يا بروز حادثه معين خسارت وارد بر بيمه گزاررا جبران كند يا وجه مورد توافق را بپردازد. و بيمه گذار در مقابل تعهد بيمه گر براي جبران خسارت يا پرداخت وجه ،حق بيمه به وي مي پردازد و هيچيك از طرفين قصد يا بخشش به طرف ديگر را ندارد.از سوي ديگر بيمه عقدي دو طرفه است. يكطرف بيمه گر و طرف ديگر بيمه گذار است و چون عقدي دو طرفه است براي انعقاد آن محتاج به قصد و رضاي هر دو طرف است.
4-بيمه عقدي مبتني بر حسن نيت است.
بدون شك كليه قراردادها بايد مبتني بر حسن نيت باشد و لازمه انعقاد هر قراردادي وجود حسن نيت از ناحيه طرفين است. لكن از آنجا كه كار بيمه گر فروش اطمينان است. حسن نيت در بيمه داراي اهميت بيشتري است .اگر ثابت شود بيمه گذار فاقد حسن نيت لازم براي انعقاد قرارداد بيمه بوده است اين فقدان حسن نيت براي او نتايج نامساعد بسياري خواهد داشت و موجب بطلان قراردادبيمه اي خواهد شد..
5-بيمه از عقود اتفاقي است.
انجام تعهد بيمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقي دارد، نه تنها انجام تعهد بيمه گر امري احتمالي است و بيمه گر در صورتي تعهد خود را انجام خواهد داد كه خطر موضوع بيمه تحقق يابد، بلكه در مواردي مثل بيمه عمر انجام تعهد بيمه گذار هم جنبه احتمالي دارد. زيرا در اين نوع بيمه بيمه گذار مكلف است هر سال حق بيمه مقرر را به بيمه گر بپردازدبايد توجه داشت كه مساله احتمالي بودن تعهد طرفين خاصه بيمه گر نه تنها وجه تمايز عقد بيمه از ساير عقود است و نوسان حق بيمه متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه خواهد بود
6-عقد بيمه تابع اصل جبران خسارت مي باشد
هدف نهائي از انعقاد قرارداد بيمه اين است كه در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد بطور كامل پرداخت شود و بيمه نبايد بصورت منبع درآمدي براي بيمه گذار در آيد. بدين معني كه پس از پرداخت خسارت نبايد بيمه گذار را از لحاظ مالي در وضعيتي بهتر از قبل خسارت قرار دهد ما در اينجا به ترتيب علت برقراري اين اصل، قلمرو آن و نتايج آنرا باختصار مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف- علت برقراري اصل جبران خسارت
اگر بيمه گذار بتواند بيش از خسارتي كه در نتيجه وقوع حادثه متوجه او شده است وجهي از بيمه گر دريافت دارد و بيمه را سيله سود جوئي خودقرار دهد علاوه بر اينكه موجب تضييع حقوق بيمه گر و تجاوز به حقوق ساير بيمه گذاران خواهد شد خسارت بيمه گر براي ارزيابي خطر را نيز دچار اختلال خواهد كرد.
ب – قلمرو اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت با همه اهميت آن تنها در مورد بيمه هاي زيان جاري است. طبيعت بيمه هاي اشخاص اجازه نمي دهد كه اصل جبران خسارت نسبت به بيمه هاي اشخاص اجرا شود در حقيقت در بيمه هاي اشخاص مساله سود جوئي بيمه گذار و اينكه تعهد بيمه گر از ارزش مورد بيمه تجاوز كند مطرح نيست. زيرا تعيين ارزش واقعي مورد بيمه يعني شخص بيمه شده غير ممكن است. بهمين علت بيمه هاي اشخاص از شمول اصل جبران خسارت خارج است و اين اصل در مورد بيمه هاي اشخاص قابل اجراء نيست .تنها استثناي بيمه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد حل اختلاف، جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت