منابع مقاله درمورد جبران خسارت، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

ميكند.
اعمال قاعده نسبي سرمايه:
ماده 10 قانون بيمه ايران مقرر ميدارد كه در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است يا قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود. اين مسئله در صورتي رخ خواهد داد كه در روز حادثه معلوم شود قميت واقعي مورد بيمه از سرمايه بيمه شده متجاوز است و در اينجاست كه موضوع اعمال قاعده نسبي سرمايه مطرح مي شود. در اين صورت تعهد بيمه گر براي جبران خسارت محدود به مبلغي معادل نسبت بين سرمايه بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه خواهد بود.اختلاف سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي در چندين حالت به شرح زير قابل بررسي و رسيدگي مي باشد:
1- تساوي سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه :
وقتي مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه تطبيق كند هيچگونه مسئله اي مطرح نميشود. بيمه گر تمامي خسارت وارد به بيمه گذار را با توجه به شرايط و استثنائات مندرج در بيمه نامه جبران ميكند
2- بالاتر بودن سرمايه بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه :
حكم اين مورد مصداق واقعي اصل غرامت است. بنابراين بيمه گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بيمه ،قيمت مورد بيمه را اضافه بر ارزش واقعي مورد بيمه تعيين كرده باشد و يا بر عكس در اين افزايش مبلغ بيمه شده سوء نيتي در كار نباشد فرق مي كند.
الف- افزايش قيمت با قصد تقلب
تكليف اين مورد بموجب ماده 11 قانون بيمه تعيين شده ماده مذكور اشعار ميدارد كه چنانچه بيمه گذار يا نماينده او بقصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بيمه کرده باشد عقد باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ب- افزايش قيمت بدون قصد تقلب
در اين مورد با توجه به اينكه هدف جبران خسارت واقعي بيمه گذار است و بيمه نبايد منبع و وسيله اي براي سوءاستفاده بيمه گذار باشد، خسارت بصورتي جبران ميشود كه قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسي در وضع مالي بيمه گذار پيدا نشود و بيمه گذار نتواند از طريق خسارت بر دارائي حقيقي خود بيفزايد. بنابراين خسارت بر مبناي قيمت واقعي مورد بيمه جبران ميشود و نه سرمايه بيمه شده اين حكم در مورد خسارتهاي كلي و جزئي يكسان جاري است.
عدول از قاعده نسبي سرمايه
از قاعده نسبي سرمايه با همه اهميتي كه دارد بر خلاف قاعده نسبي حق بيمه كه از قواعد آمره است ميتوان با شرايطي عدول كرد.عدول از قاعده نسبي بستگي به موافقت صريح بيمه گر و بيمه گذار دارد و در صورتيكه در بيمه نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجرا است. بنابراين اصل ،اعمال قاعده نسبي سرمايه است مگراينكه بين طرفين خلاف آن توافق شده باشد. بهر حال استثناهاي زير ممكن است به قاعده نسبي سرمايه وارد آيد:
1- بيمه اولين خسارت بر اين اساس مبتني است به اينکه بيمه گذار ميداند اولين آتش سوزي هر اندازه هم شديد باشد قادر نيست همه مورد بيمه را دفعتاً و يکدفعه از بين ببرد و لاجرم بيمه كردن مورد بيمه به قيمت كامل ضروري نيست . بنابراين بجاي اينكه مورد بيمه را به قيمت واقعي آن بيمه كند آنرا به ميزان حداكثر خسارتي كه در اولين حريق متوجه وي خواهد شد بيمه ميكند، در مقابل بيمه گر گويا باقبول حق بيمه كمتري موافقت مي كند.در مورد بيمه اولين خسارت، تمام خسارت وارد مشروط بر اينكه از سرمايه بيمه شده تجاوز نكند بدون اعمال قاعده نسبي سرمايه از طرف بيمه گران جبران خواهد شد.
بيمه بصورت اولين خسارت ، اختصاص به بيمه آتش سوزي ندارد بلكه در انواع بيمه هاي اشياء متداول است. منتهي چون اين بيمه نخستين بار در بيمه آتش سوزي چاپ شده اين عنوان را براي خود محفوظ داشته است و به بيمه بصورت اولين خطر هم معروف است.
2- بيمه نامه با سرمايه متغير:
در مورد بيمه هائي كه بموجب شرط خاص و صريحي ،سرمايه بيمه شده با نوسان قيمت تغيير ميكند قاعده نسبي اعمال پايه انتخاب مي كند و تعهد طرفين با نوسان قيمت كالاي پايه تغيير ميكند. مثلاً تعدادي مدل پارچه بيمه شده و در بيمه نامه قيد ميكنند حق بيمه و خسارت بر اساس قيمت رسمي پنبه پرداخت خواهد شد. ديگر بصورت بيمه نامه عمومي است. اين بيمه خاص بارزگانان و صاحبان صنايعي است كه ميزان كالاي متعلق به آنها بعلت وضع خاصي كه دارد مدام در تغيير است. مثلاً بازرگاني كه هر روز يا هر ماه مقداري از كالاي خود را ميفروشد يا كالاي جديدي در اين بيمه برحسب تغييرات شاخص قيمتها نوسان دارد و تعهد بيمه گر هم بهمين ترتيب بالا و پائين ميرود و لذا در صورت افزايش قيمت بازار مسئله عدم تكافوي سرمايه منتفي است. بديهي است اقساط حق بيمه هم نسبت به تغييرات شاخص كم يا زياد ميشود.
3- بيمه با شرايط انصراف از قاعده نسبي سرمايه:
بر طبق اصل آزادي اراده كه به متعاملين حق ميدهد هرگونه توافقي كه مخالف نظم عمومي نباشد، انجام دهند. (ماده 10 قانون مدني ايران) بيمه گر ممكن است بنا به درخواست بيمه گذار و در ازاء دريافت مبلغي حق بيمه اضافي و حتي بطور مجاني از اعمال قاعده نسبي امتناع ورزد. ولي از آنجايكه عدم اجراي قاعده نسبي كه هيچگونه لطمه هاي به نظم عمومي نمي زند مي تواندمورد موافقت طرفين قرارگيرد.
پايان قرارداد بيمه
قراردادهاي بيمه بجز در مورد بعضي از انواع بيمه داراي مدت معيني است و بنابراين در آخر مدت تعهد بيمه گر پايان مي يابد ولي ممكن است غير از انقضاء مدت دو عامل ديگر كه عبارتند از بطلان و فسخ موجب ختم بيمه شود در زير ابتدا بطلان و فسخ قرارداد شرح داده ميشود و پس از آن به پايان عادي قرارداد اشاره ميشود.
موارد بطلان قرارداد بيمه :
موارد بطلان قرارداد بيمه عبارتست از:
1-فقدان يا معلول بودن يكي از شرايط اساسي عقد
ماده 190 قانون مدني براي صحت هر عقد چهار شرط زير را اساس دانسته است:
قصد طرفين و رضاي آنها ؛اهليت طرفين ؛موضوع معين كه مورد معامله باشد ومشروعيت جهت معامله.
بنابراين فقدان يا معلول بودن يكي از شرايط چهارگانه مذكور، عقد بيمه را محكوم به بطلان خواهد كرد، زيرا شرايط مورد اشاره درباره هر يك از عقود از جمله عقد بيمه لازم الرعايه است.
2-اظهارت دروغين عمدي يا كتمان عمدي بيمه گذار كه منجر به تغيير يا كاهش اهميت خطر در نظر بيمه گر مي شود.
بنا به حكم ماده 12 قانون بيمه، هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي، خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه به طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود.
3- اضافه بيمه كردن متقلبانه مورد بيمه
ماده 11 قانون بيمه مقرر ميدارد: چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه کرده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.بنابراين اگر بيمه گذار با قصد تقلب مالي را به بيش از قيمت آن بيمه كند عقد بيمه باطل است
4- بيمه مضاعف با قصد تقلب:
بموجب ماده 8 قانون بيمه در صورتيكه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه است، نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.هر چند قانونگذار در مورد بيمه مضاعف به قصد تقلب بيمه گذار اشاره نكرده و اصطلاح بطلان را هم بكار نبرده است لكن منطق بيمه اي حكم ميكند كه بپذيريم انجام بيمه مجدد بدون قصد تقلب لزوماً فاقد اعتبار نيست و بعلاوه قانونگذار بيمه مجدد را ممنوع شناخته است نتيجه چنين ممنوعيتي بطلان عقد بيمه است.
5- بيمه خطري كه قبل از عقد واقع شده است:
بر طبق ماده 18 قانون بيمه هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه بعمل آمده قبل از عقد قراداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود و در اين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.
6- بيمه عمر يا حادثه جسماني بدون رضايت كتبي بيمه شده:
قسمت دوم ماده 23 قانون بيمه اشاره دارد بر اينكه بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتيكه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است.از عبارت فوق چنين بر ميآيد كه قانونگذار براي جلوگيري از سوء استفاده اي كه ممكن است بعضي اشخاص با بيمه كردن كسان ديگر بعمل مي آورند و حيات و سلامتي ديگران را وسيله سود جويي خود و قرار مي دهند قرار دادهاي بيمه عمر و بيمه حادثه جسماني بدون رضايت شخص بيمه شده را باطل اعلام كرده است
2- موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه :
قرارداد بيمه ممكن است در موارد زير قبل از انقضاء مدت پيش بيني شده از طرف بيمه گر يا بيمه گذار ياهر دو فسخ يا در مواردي منفسخ شود:
1- فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
الف- در صورتيكه قرارداد براي دوره هاي معين مثلا دوره پنج ساله منعقد شده باشد و تمديد خود بخود براي يك دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد، در پايان هر دوره با اطلاع قبلي.
ب- در صورت انتقال مورد بيمه . در مورد حق فسخ بيمه گذار متعاقب انتقال قهري يا ارادي مورد بيمه بنظر ميرسد كه بكار بردن اصطلاح بيمه گذار با واقعيت امر تطبيق نميكند زيرا استفاده از روح ماده 17 قانون بيمه كه به مسئله انتقال مورد بيمه اختصاص دارد چون به تبع مورد بيمه ،بيمه آن هم به منتقل اليه انتقال مي يابد، بيمه گذار علي الاصول حق فسخ قرارداد را ندارد بلكه اين منتقل اليه يا ورثه است كه حسب مورد ميتواند قرارداد بيمه را فسخ كند.
2- فسخ از طرف بيمه گر
بيمه گر علاوه بر موارد مذكور در بند 123 در موارد زير نيز ميتواند قرارداد بيمه را فسخ كند:
الف- در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر
ب- بعد از هر خسارت
عرف بيمه بر اين جاري شده است و در بعضي قوانين نيز پيش بيني شده است كه بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد قرارداد بيمه را فسخ كند.
3- فسخ از طرف بيمه گذار
بيمه گذار در موارد زير نيز حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:
الف- در صورتيكه از شدت خطر كاسته شود و بيمه گر حاضر به استرداد قسمتي از حق بيمه نباشد؛ب- در صورتيكه بيمه گر بعد از خسارت يكي ديگر از بيمه هاي او را فسخ كرده باشد؛بيمه گر حق داردكه پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ كند، متقابلاً بيمه گذار هم حق دارد كه بيمه نامه هاي ديگر كه با اين بيمه گر منقعد كرده است رافسخ نمايد؛ج- در صورت توقف يا افلاس بيمه گر.
4- موارد انفساخ قرارداد بيمه
قرارداد بيمه ممكن است در موارد زير منفسخ شود. يعني ممكن است قرارداد بيمه بدون ميل و اختيار طرفين قرارداد و بخودي خود از هم گسيخته شود:
الف- در صورتيكه مورد بيمه در نتيحه وقوع حادثه اي جز حادثه بيمه شده كاملاً از بين برود، طبيعي است كه در صورت از بين رفتن مورد بيمه وقوع خطر نسبت به آن متصور نيست و لذا بيمه موضوعيت خود را از دست ميدهد. مثل اينكه مورد بيمه اي در مقابل سرقت بيمه شده است ولي آتش سوزي آنرا كلاً از بين ميبرد، ولي اگر قسمتي از مورد بيمه از بين برود بيمه نسبت به قسمت باقيمانده ادامه مييابد.
ب- در صورتيكه اجازه عمليات بيمه از بيمه گر سلب شود، مثل اينكه مقامات صلاحيتدار پروانه كار شركت بيمه اي را كلاً و يا براي رشته اي كه بيمه مورد نظر به آن مربوط ميشود لغو كرده و به او اجازه ندهند فعاليت خود را ادامه دهد.
پايان عادي قرارداد بيمه
علاوه بر موارد بطلان قرارداد بيمه كه در حقيقت ميتوان گفت قرارداد بعلت خللي كه در آن وجود داشته اصولاً موجوديت پيدا نكرده است و موارد فسخ و انفساخ كه قبل از به سر آمدن مدت قرار عمر قرارداد خاتمه مي يابد، در موارد زير نيز قرارداد بيمه خاتمه مي پذيرد.
1- تحقق خطر موضوع بيمه
با تحقق خطر موضوع بيمه و انجام تعهد بيمه گر قرارداد بيمه خاتمه ميپذيرد. مثلاً در بيمه عمر به شرط فوت بمحض اينكه بيمه شده قبل از پايان مدت فوت كند، همزمان با فوت بيمه شده قرارداد منقضي ميشود و ديگر تا آخر مدت رابطه حقوقي طرفين قطع ميشود.
2- انقضاء مدت قرارداد
با انقضاء مدت قرارداد بيمه رابطه حقوقي طرفين خاتمه مي يايد. گرچه انقضاء مدت هم نوعي انجام تعهد از طرف بيمه گر است، زيرا در فاصله اعتبار بيمه، بيمه گر متعهد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد اطلاعات نامتقارن، رسول اکرم (ص)