منابع مقاله درمورد جبران خسارت، عقد اجاره، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. هدف از اصل حاكميت اراده در ماده 10 قانون مدني، اقدام به پيماني است كه در روابط متعاقدين به وجود آمده، مگر در مواردي كه اين تراضي خلاف قانون، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشد (ماده 10و975 ق.م).
در اين صورت تفاوتي ميان عقود معين و عقود نامعين وجود ندارد، همچنان كه در حقوق اسلام نيز در استناد به عموماتي مانند “المؤمنون عند شروطهم” ترديد نمي كردند و در درون عقود معين نيز از اقدام به خواسته هاي دو طرف غافل نبودند (العقود تابعة للقصود).
محدود نمودن آزادي قراردادي و اختصاص آن به “عقود نامعين” به اين معناست كه دو طرف عقد تنها در چارچوب قوانين ملتزم مي شوند و خود نمي توانند چيزي بر آن بيفزايند يا نهادي را كه قانون ساخته است، تغيير دهند. نتيجه اي كه، نه تنها منطق حقوقي پذيراي آن نيست، بلكه قانون گذار نيز آن را نخواسته است. (مواد 220 و 225 به بعد)
اما بايد توجه كرد كه مفهوم اصل حاكميت اراده در عقود معين و عقود نامعين متفاوت است. هر عقد معين دربرگيرنده پاره اي از قواعد امري است كه اصل حاكميت اراده توان تغيير و تجاوز به اين قواعد را ندارد؛ براي مثال نمي توان عين را در برابر عوض معين تمليك كرد و به بهانه اينكه دو طرف نام بيع بر آن نهاده اند از اجراي قواعد آن گريخت. قانون مدني (ماده 338) تمليك عين را به عوض معلوم، بيع مي نامد و رعايت قواعد ويژه اي را در آن لازم مي داند، خواه با الفاظ مرسوم در خريد و فروش بيان شود يا به واژه ديگري كه مقصود را برساند. اگر پيمان، “تعهد نامه” يا “قرارداد خصوصي”ناميده شود، ولي مفاد آن تمليك منفعت در برابر عوض باشد، تابع قواعد اجاره است.
توصيف عقود
دادرس ناگزير است قبل از اقدام به تفسير قرارداد، آن را توصيف كند، بدين معنا كه رابطه حقوقي و ماهيت آن را تشخيص داده با صورتهاي موجود در قانون تطبيق دهد، چنان كه قرارداد در قالب يكي از عقود معين باشد با تشخيص نوع عقد معين، شرايط و آثار مقرر قانوني آن نيز كه در قالب مقررات امري و تكميلي توسط قانونگذار پيش بيني شده، روشن مي شود و راهگشاي دادرس در تفسير آن خواهد بود و چنانچه در قالب هيچ يك از عقود معين نباشد و در چارچوب ماده 10 (ق.م) و در زمره عقود و قراردادهاي بي نام باشد، تابع قواعد عمومي معاملات خواهد بود.
توصيف عقد از آن جهت مهم است كه در برخي موارد طرفين به لحاظ عدم آشنايي با مقررات حقوقي، رابطه و قرارداد حقوقي بين خود را اشتباه توصيف كرده و يا حتي براي فرار از آثار و عواقب قانوني ماهيت عقد مورد نظر، نام و عنوان ديگري بر آن مي گذارند.
در ارتباط با قراردادها نكته اي كه بايد به آن پرداخت اين است كه اين عمل حقوقي در كدام گروه از قراردادهاي بيع، اجاره، وديعه و … مي گنجد، تا قواعد مخصوص به آن قرارداد درباره آن اعمال شود.
از طرف ديگر به منظور توصيف قرارداد، بايد قرارداد را تفسير كرد تا معلوم شود كه متعاقدين از اين الفاظ و عبارت قصد انجام چه عمل حقوقي را داشته اند.
بنابراين دادرس بايد مقصود متعاقدين و نوع تعهدي را كه بر عهده گرفته اند با صورتهاي موجود در قانون مقايسه كند و تشخيص دهد كه آيا چنين صورتي در ميان عقود معين وجود دارد يا نه و اگر هست چه نام دارد؟ به عنوان مثال اگر كسي در مقابل ديگري اعلام نمايد كه طلب تو را از فلاني بر عهده مي گيرم و طلبكار پيشنهاد را بپذيرد، بنابر اين دليل اينکه لفظ “ضامنم” را به كار نبرده است توافق آن دو را نبايد مشمول مقررات عقد ضمان دانست، مگر اينكه مقصود متعهد اين باشد كه دين بر ذمّه مديون باقي بماند و او ملتزم شود كه آن را بپردازد.

منابع حقوق قراردادهاي ويژه و قرارداد بيمه
مهمترين منابع حقوق قراردادهاي ويژه را مي توان قانون و روّيه قضايي نام برد. علاوه بر آن عرف نيز نقش مهمي را بازي مي كند، بنابر اين به طور كلي قواعد اختصاصي قراردادها را مي توان قانون، روّيه قضايي و عرف ناميد. در مورد دو منبع قانون و عرف به خاطر اهميت بيشتر به طور مختصر توضيح مي دهيم.
بر حسب زمانها، شيوه قانون گذاري فرق مي كند، به خصوص عنصر امري بودن و يا تكميلي بودن قانون تغيير بيشتري مي كند، اين امر به دليل آن است كه قانون گذاران در هر عصر با توجه به نيازمنديهاي جامعه و بر مبناي اصول حقوقي كه پذيرفته اند، اقدام به وضع قوانين مي كنند. به عنوان مثال 10 قرن پيش هيچ قانون گذاري راجع به عقد بيمه اقدام به وضع قانون نكرده بود، زيرا در زمانهاي گذشته خطرات ناشي از پيشرفت صنايع تكنولوژي موجب خسارتهاي كلان نمي شد. به عنوان مثال ممكن است در يك انبار پر از محصولات صنعتي به علت يك غفلت، آتش سوزي مهيبي رخ دهد و ميلياردها ريال خسارت به جاي گذارد و يا ممكن است با وسايل حمل و نقل پيشرفته امروزي در اثر غفلت يا نقص فني جان ده ها نفر به خطر بيفتد، اتفاقاتي كه در گذشته نمي افتاد و خسارات نيز چندان هنگفت نبود. بنابراين در يكي دو قرن اخير نياز جامعه براي رفع خسارتهاي هنگفت و خسارتهايي كه جبران آن از عهده فرد خارج است، بيشتر شده است. اگر يك نفر مسؤول قتل 40 نفر در يك حادثه رانندگي باشد و او را مجبور به پرداخت ديه كنيم اين امر خارج از طاقت او بوده و بسياري از خسارتها جبران نشده باقي مي ماند؛ لذا با پرداخت حق بيمه، جبران خسارت را بيمه گر بر عهده مي گيرد و بدين ترتيب كسي متضرر نمي شود.
بنابراين ملاحظه مي شود كه اصولاً شيوه قانون گذار بر حسب زمانها و بر حسب نيازهاي جامعه تفاوت مي كند و اين وظيفه قانون گذاران است كه در هر عهدي نيازمنديهاي جامعه را تشخيص بدهند و براي رفع نيازمنديها به وضع قانون اقدام كنند.
عقود مختلف كه در قانون به نام عقود معين مشهور هستند، بر حسب نيازمنديهاي جوامع به وسيله قانون گذاران تدوين شده و به صورت قانون درآمده اند. بنابراين قانون، منبع مهمي در به رسميت شناختن عقود به حساب مي آيد.
عقود معين در شيوه قانون گذاري كشورهاي مختلف متنوع و گاه متفاوت است. به عنوان مثال ممكن است در يك كشور بعضي از قراردادها به عنوان عقد معين در قانون گذاري جاي خاصي پيدا كرده باشد. اين در حالي است كه همين عقود در كشورهاي ديگر ممكن است به عنوان عقد معين شناخته نشوند
بنابراين در به رسميت شناختن عقود معين قانون نقش مهمي را ايفا مي كند و اين نقش بر حسب زمانها در تحول است؛ بدين صورت كه ممكن است در حال حاضر يك سري از عقود معين كه در گذشته مورد توجه بوده از لوح قانون گذاري حذف شود و از طرفي عقود جديدي جاي آن را بگيرد.
عرف نقش مهمي در تعيين قواعد حقوق دارد. به طور كلي مي توان ادعا نمود كه عرف يك مرحله از قانون جلوتر است، زيرا قانون گذاران به اين امر مهم كه جامعه در مورد يك رابطه حقوقي چگونه عمل مي كند، اهميت مي دهند و همين روّيه اكثريت جامعه را در قالب قانون مي آورد. آنچه را كه عرف به آن عمل مي كند و به آن اعتقاد دارد، از لحاظ حقوقي، اهميت بيشتري دارد تا اينكه قانون چيز نامأنوسي را كه جامعه بدان گردن نمي نهد بر مردم تحميل كند. عقودي كه هم اكنون به عنوان عقود معين و حتي عقود نامعين وجود دارد، نتيجه و رويه معمول جامعه است.
در حال حاضر عرف جامعه پيچيدگي خاصي پيدا كرده است، قراردادهايي كه مردم منعقد مي كنند، گاه نمونه آن در هيچ يك از قالبهاي قوانين نمي گنجد. بيشتر محاكم اين نوع عقود را بر اساس اصل حاكميت اراده نافذ مي دانند و به آن اعتبار مي بخشند در حالي كه اگر هر يك از قراردادهايي را كه مردم بدان عمل مي كنند، جمع آوري كنيم مي بينيم كه عقود ويژه اي پا به عرصه حقوق گذاشته كه شرايط و احكام آن را عرف تعيين كرده است و اگر مورد قانون گذاري قرار گيرد از سيطره عموم مواد كلي قانون خارج شده و وضع جديدي پيدا مي كنند؛ آن وقت مسأله توصيف قراردادها راحت تر خواهد شد. هم اكنون اين گونه عقود در نظامهاي مختلف حقوقي از سيطره عموم مواد كلي قانون مدني خارج شده و با وضع قوانين تازه وضعيت جديدي پيدا كرده اند. به عنوان مثال در حقوق فرانسه هم اكنون فقط يك نوع عقد اجاره وجود ندارد، بلكه عقد اجاره به انواع و اقسام مختلفي تقسيم شده و هر كدام از آنها شرايط و احكام ويژه خود را پيدا كرده است. در حقوق ايران نيز عقود اجاره در زمانهاي مختلف انواع و اقسام خاصي پيدا كرده است

فصل سوم
خسارت افت ارزش خودرو
خسارت افت ارزش خودرو
مقدمه
انسان از دير باز براي حمل و نقل کالا و جابجايي مسافر از وسايل نقليه گوناگون استفاده مي کرده است. در جهان امروز که دنياي سرعت و ارتباطات است، وسايل نقليه به نحو شگرفي دگرگون شده و تحولات بسياري در جهت ايجاد سرعت و در عين حال امنيت، در اين وسايل پديد آمده است. در بين وسايل نقليه عصر حاضر، اتومبيل از جايگاه ويژه اي برخوردار است. استفاده از اين وسيله به نحو چشمگيري توسعه يافته و هر روز نيز گسترده تر مي شود. به موازات اين گسترش، خطرات ناشي از اين وسيله نيز افزايش يافته و ما هر روز شاهد زيانهاي جاني و مالي مربوط به آن هستيم که متأسفانه رقم اين خسارات در کشور ما رو به افزايش است.
به جهت اهميت موضوع و به منظور حفظ حقوق زيانديدگان از خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري و بخصوص حوادث رانندگي، قانونگذاران اکثر کشورهاي دنيا، اقدام به تدوين قوانين خاص نموده اند. در کنار اين قوانين، مقررات مربوط به بيمه اجباري مسؤوليت، بيش از پيش به ياري زيانديده شتافته است.
با توجه به اينکه دربيمه هاي شخص ثالث خسارتهايي که به وقوع مي پيوندد و راننده مسبب حادثه مي باشد تعهد بيمه گر فقط جبران خسارت مالي ومادي وارده به اشخاص ثالث مي باشد. وجبران خسارتهاي مالي خودراننده و مسبب حادثه بلا تکليف مي ماندوبراي بعضي از رانندگان که از اين وسيله نقليه امرار معاش مي نمايند جبران هزينه هاي تعمير وبازسازي ماشين مشکل و بعضي مواقع غير ممکن مي باشدو صدمات جبران ناپذيري از لحاظ اقتصادي و رواني به خانواده ها از اين ناحيه وارد مي شود. شرکتهاي بيمه بازرگاني جهت حل اين معضل با مساعدت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به طراحي و عرضه بيمه بدنه خودرو اقدام نمودند که اين مشکل و معضل خانواده هابنحوي حل گرديد که اين محصول عرضه شده به بيمه بدنه خودرو معروف است . ولي در عمل و در بعضي از جهات نقاط ضعفي وجود دارد و اشکالات فقهي و حقوقي در اين زمينه مي باشد ،که يکي از اين موارد نحوه پرداخت خسارت افت ارزش خودرو توسط شرکتهاي بيمه مي باشد که در زيرمورد بررسي و کنکاش قرار مي گيرد.

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو
جهت در ک بهتر مفهوم خسارت افت ارزش خودرومفاهيم خسارت ،افت ارزش خودرو و ساير مفاهيم مرتبط به موضوع تشريح مي گردد و همچنين خسارت افت ارزش خودرو از ديدگاههاي فقهي ، حقوقي ، نظرات فقها و مواد قانوني در اين خصوص به تفصيل مورد بررسي قرار ميگيرد.موضوع خسارت افت ارزش خودرو در اين تحقيق و نحوه برخورد دادگاهها و نظر قضات در خصوص حل و فصل دعاوي و پرونده هاي موجود در شرکت سهامي بيمه ايران بطور موشکافانه اي مورد مداقه و بررسي قرار مي گيرد تا بتوانيم شواهد و مدارک مورد نياز جهت اثبات فرضيه اول تحقيق را بدست آورده آنرا مورد آزمون قرار دهيم. با اثبات فرضيه تحقيق مي توان به ارائه پيشنهاد و راهکارهايي جهت حل و فصل دعاوي وبهبود قوانين و مقررات اقدام نمود. تحقق اهداف تحقيق با آزمون و اثبات فرضيه هاي تحقيق ميسر خواهد شد .
خسارت54 :
“خسارت” در لغت به معني ضرروزيان است .در اصطلاح حقوقي عبارت از مالي يا وجهي است كه شخص عامل يا مسبب ضرر بايد به زيان ديده بپردازد ؛خواه ضررناشي از عدم انجام قراردادباشد يا عملي غير از قرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بيمه داراي مفهوم ويژه اي است، در قانون بيمه در موارد مختلف به معني ضررو زيان و گاهي به معني غرامت و زماني نيز به معني خسارت در مفهوم خاص بيمه اي است .در معناي خاص عبارتست از وجوهي كه به موجب قرارداد ودر پي وقوع حادثه و درسررسيد بيمه هاي پس انداز و بازخريد بيمه نامه هاي عمر،شركت بيمه گر در وجه بيمه گذار مي پردازد.55
خسارت كلي در بيمه بدنه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد عقد اجاره، حقوق فرانسه، اجاره خدمات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملیات بانکی، قبول سپرده، بانک کشاورزی