منابع مقاله درمورد جبران خسارت، حق الزحمه، مسئولیت کیفری، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

ه قانوني در مقابل يكديگر مسئول شناخته مي شوند؛ همانند اينكه بر اثر بي احتياطي در رانندگي، شخصي موجب آسيب رساندن به ديگري گردد. .9
2-1-1-3- مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني
در تعريف مسئوليت جزايي بيان گرديده «مسئوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون را گويند و شخص مسئول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجتماع است برخلاف مسئوليت مدني كه متضرر از عمل مسئول، افراد مي باشند. در مورد مسئوليت كيفري، اسقاط حق به صلح و سازش ميسر نيست (برخلاف مورد مسئوليت مدني) و در مسئوليت جزايي علي الاصول عمد (يعني قصد نتيجه) شرط تحقق جرم و مسئوليت است برخلاف موارد مسئوليت مدني كه در قانون ما حتي وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نيست. اصطلاح مسئوليت جزايي در مقابل اصطلاح مسئوليت مدني قرار مي گيرد.»10
ولي مقصود از مسئوليت مدني مسئوليت در مقام خسارتي كه شخص يا كسي كه تحت مراقبت يا اداره شخص است يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد مي كند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد. مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت كيفري استعمال مي شود. مسئوليت مدني دو قسم است: مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد كه گاهي آن را مسئوليت تقصيري مي نامند. قدر مشترك هر دو نوع مسئوليت، نقض تعهد و الزام است. نهايت اينكه در نخستين، نقض تعهد قراردادي مي شود و در دومين، نقض تعهد قانوني.11
ميان مسئوليت كيفري و مدني تفاوت هاي زيادي وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1. در مسئوليت كيفري بيشتر ضرر و زيان متوجه جامعه است، در صورتي كه در مورد مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجه يك شخص خاص است، در مسئوليت مدني چون عمل ارتكابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده و متضرر از جرم بايستي خسارت هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس اينجا مسئوليت در مقابل فرد است ولي در مسئوليت كيفري، مسئوليت متوجه جامعه است.
2. هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه و پاسداري از نظم و جبران خسارت عمومي، اصلاح مجرم و نيز تنبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود. ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است. به علاوه، مجازات مسئوليت كيفري ممكن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوءنيت يا تقصير جزايي مرتكب به صورت حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده باشد. در صورتي كه از نظر مسئوليت مدني، فاعل ضرر و زيان به نسبت ضرر و زيان وارده به متضرر مكلف به جبران خسارت خواهد شد.
3. پاره اي از جرايم با اينكه مجازات هاي كم و بيش سنگيني دارند، ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي كنند، توأم با مسئوليت مدني نيست، مثل جرايم سياسي، ولگردي و تكدي. برعكس، هر جبران خسارتي كه موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم نيست و موجب مسئوليت كيفري نمي باشد. مانند تصرف خارج از حد متعارف يك مالك در ملك خود، كه سبب ضرر و زيان همسايه اش شود. بديهي است كه، اين چنين عملي از لحاظ مدني موجب مسئوليت است، ولي عمل مالك جرم محسوب نمي شود12.
4. از جهت منبع مسئوليت نيز، جرم ناشي از قانون است و نمي توان هر كار ناپسند و زيان بار را جرم شمرد. در امور كيفري، قياس روا نيست و اصل «قانوني بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردي در برابر دولت هاست ولي، در مسئوليت مدني اين حكم به عنوان قاعده پذيرفته شده است كه هر كس به ديگري خسارت وارد كرد بايد آن را جبران كند. دادرس نيازي ندارد كه براي هر مسئوليت؛ مبناي قانوني ويژه به دست آورد. معيار اصلي خطا، داوري عرف است و رويه قضايي و عقايد علما در اين زمينه نقش فعال دارد و مي تواند تقصيري ناشناخته به وجود آورد و يا گاه آن را مفروض بداند13.
5. از نظر آيين دادرسي، دعواي كيفري به وسيله دادستان اقامه مي شود و تشريفات ويژه اي دارد. صلاحيت رسيدگي به اين دعوي با محاكم جزايي است و مرور زمان خاص دارد. ولي، مسئوليت مدني را دادگاه جزا به طور تبعي رسيدگي مي كند و در دادگاه هاي مدني نيز قابل طرح است. در حقوق فرانسه، مرور زمان جرم، حق اقامه دعوي مدني را از بين مي برد. ليكن، بر طبق بند 2 از ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري، حتي پس از اسقاط حقوق عمومي نيز، دعوي خصوصي در دادگاه مدني پذيرفته مي شود14.
2-2-سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران
سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران را می توان در چند دوره تاریخی مشاهده و بیان نمود.
2-2-1- ايران باستان
با وجودي كه در خصوص وضعيت مسئوليت پزشكان در ايران قديم مدارك و اسناد اندكي وجود دارد، اما همين مدارك موجود گوياي اين امر است كه در آن دوران مسئوليت پزشكان مورد توجه بوده و قوانين و مقررات خاصی در مورد آن تدوين گرديده است. ايران باستان كه به حدفاصل حيات تمدني ايران از آغاز تاريخ مدون تا زوال حكومت ساساني و تسلط اعراب بر ايران اطلاق مي شود، شكوه و عظمت خود را مرهون قوانين و اصولي است كه ناظر به تعيين حقوق و تكاليف فرد و اجتماع بوده اند. از همين روست كه هردوت مورخ شهير يوناني مي گويد: «بيش از هر چيز دادگستري مورد توجه ايرانيان بود…»15 در مجموعه قوانين حمورابي كه قديمي ترين قانون مكتوب جهان به شمار مي رود و در حفاري هاي منطقه شوش كشف شده است، مقرراتي در خصوص مسئوليت و نيز مقام و منزلت پزشكان وجود دارد كه در ذيل به مواردي از آن اشاره مي شود:
1) ماده 215 «اگر يك جراح، عمل جراحي را به وسيله يك نيشتر مفرغي بر روي شخصي انجام داد و جان آن شخص را نجات داد و يا او گودي چشم را با يك نيشتر مفرغي باز كرد و چشم آن شخص را نجات داد او بايد ده شكل نقره دريافت كند.»
ملاحظه مي شود در ماده مذكور براي پزشكان حق الزحمه يا حق العلاج تعيين گرديده و بيمار نيز مكلف به پرداخت آن شده است.
2) مطابق ماده 218 «اگر يك جراح، عمل جراحي را به وسيله يك نيشتر مفرغي بر روي شخصي انجام داد و باعث مرگ آن شخص شد، يا گودي چشم آن شخص را باز كرد و چشم آن شخص را نابود كرد، آنان بايد دست او را قطع كنند.»16
در ماده فوق مسئوليت پزشكان مورد توجه قرار گرفته و براي پزشكان خاطي همچنين در قانون مذكور براي ضمان دامپزشك مقرراتي وضع شده بود. براساس نوشته هاي اوستايي از جمله ونديداد، آزمايش علمي و عملي داوطلب براي اشتغال به حرفه جراحي بدين شرح بوده كه كانديداي امتحان جراحي مي بايست سه عمل جراحي بر روي سه نفر غيرايراني يا غيرآريايي را با موفقيت به انجام برساند. اگر اين سه عمل جراحي بر روي سه تن ديوپرست بدون موفقيت پايان يافته و آن سه تن از ادامه زندگي محروم مي شدند، كانديداي امتحان جراحي مردود شناخته شده و اجازه نداشت براي مزداپرستان به عنوان جراح انجام وظيفه نمايد17. انجام عمل جراحي به عنوان نمونه و آزمايش بر روي ديوستايان به جهت ترديدي بود كه در اين گونه جراحي ها وجود داشت و امكان از بين رفتن يك مزداپرست، هيأت داوران و پيشوايان ديني را تهديد مي كرد. به علاوه اگر كانديداي مردود شناخته شده در آزمون تخصصي جراحي، به عنوان جراح براي مزداپرستان به حرفه جراحي اشتغال مي ورزيد و كسي به خاطر ناتواني هنر جراحي او از جهان مي رفت، به جرم اين كه دانسته بدني را مجروح كرده و عضوي از آن را به نابودي و رنجوري كشانده، يا سبب گرديده بيمار جراحي شده چشم از جهان فروبندد، مجازات مي شد18.
در مذهب زرتشت نيز در خصوص مسائل مختلف پزشكي بحث شده است و در كتاب ديني حضرت زرتشت (ع) به ويژه «ونديداد» پزشكان به چهار دسته تقسيم شده اند:
1) پزشكان يا «درمان پزشكان» كه داروپزشكان يا گياه پزشكان نيز ناميده مي شدند و با داروهاي معدني و يا ادويه گياهي و مواد درمان كننده اي، كه از جانوران حاصل مي شد، بيماران را علاج مي كردند. و اگر از درمان خود نتيجه اي نمي ديدند بسته به مورد، بيماران را به جراحان «كارد پزشكان» معرفي مي كردند.
2) جراحان «كارد پزشكان» يا كرتوپزشكان، ناميده مي شدند كه اغلب در نزد پزشكان انجام وظيفه مي نمودند و انواع جراحي ها را با صلاحديد درمان پزشكان، انجام مي دادند.
3) روانپزشكان كه معمولاً موبدان سالخورده و باتجربه، اين وظيفه را انجام مي دادند و اگر بيمار مبتلا به بيماري رواني، عصبي و يا روان تني غيرقابل علاج بود، از سوي درمان پزشكان به موبدان معرفي مي گرديد و آنان بادعا و اميدوار كردن بيمار به مرحمت خداوندگاري و روانكاوي و پي بردن به ريشه مرض، سعي در معالجه بيمار داشتند و اگر از داروهاي امروزي بگذريم اصول درمان بيماران رواني، شبيه معالجات فعلي روانپزشكي بود. اين موبدان مهتر پزشك ناميده مي شدند.
4) دادپزشكان ـ «دات پزشكان» وظيفه پزشك قانوني و نظام پزشكي امروزي را توأماً به عهده داشتند و از بين پزشكان و جراحان باسابقه خوب و تجربه كافي انتخاب مي شدند. آنان بر كار درمان پزشكان و كارد پزشكان نظارت داشتند. قوانين مذهبي زرتشت پاك، هم در نظام پزشكي و هم در پزشكي، كاربرد داشت. جراحان بايد ابتدا، تجربه كافي از اعمال جراحي بر افراد غير ايراني و غير زرتشتي به دست مي آوردند، سپس به درمان ايرانيان زرتشتي، مي پرداختند. مطابق اين قوانين، جراح هنگامي مجاز بود كه يك ايراني زرتشتي را عمل كند، كه حداقل بر روي سه تن غير زرتشتي با موفقيت عمل جراحي انجام داده باشد.»19

2-2-2- از پيدايش اسلام تا دوران مشروطيت
اشتغال به امور طبابت در دين مبين اسلام امري نيكو است و بر وجود پزشك در جامعه اسلامي تأكيد بسيار گرديده است. حضرت امام صادق (ع) در حديثي فرموده اند «لايستغني اهل كل بلد عن ثلاثه يفزع اليه في امر دنياهم و اخرتهم، فان عدموا ذلك كانوا همجا: فقيه عالم ورع، امير خيّر مطاع و طبيب بصير.» يعني: «اهل هيچ سرزميني از سه چيز براي امور دنيا و آخرتشان بي نياز نيستند كه اگر آنها نباشند داراي زندگي ناخوشايندي مي شوند، آن سه چيز عبارتند از: فقيه عالم پارسا، فرمانرواي خيرخواه و داراي اطلاعات و پزشك آگاه مورد اعتماد.»20
همچنين در حديثي از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است كه پزشك مقصر را بايد حبس نمود؛ مطابق حديث مذكور «يجب علي الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء» يعني «بر امام واجب است سه گروه در جامعه را حبس نمايد: 1. علماء فاسق، 2. پزشكان جاهل و كرايه دهندگان وسايل حمل و نقل كه مفلس هستند.»21
در كتب تاريخي اين دوران نيز به بعضي از مقررات پزشكي همانند نحوه درمان بيماران، حق الزحمه پزشكان، فروش دارو و مسئوليت پزشكان اشاره شده است مثلاً در مورد حق الزحمه آمده است موضوع جالب توجه مقدار حق الزحمه پزشكان است كه درباره آن مطالب زيادي در داستان هاي پزشكي هست. بر طبق حكايتي كه در هزار و يك شب نقل شده، قابله پس از زايمان نوزاد دختر، يك خلعت و هزار سكه طلا دريافت مي داشته.22
همچنين آمده است «پزشكان درباري طبقه بندي شده بودند و هر يك بر حسب مقام خود، كم و بيش حقوقي دريافت مي داشتند. درباره مقدار قطعي حقوق آنان اختلاف نظر زياد است شايد هم ميزان حقوق در حكومت هاي مختلف متفاوت بوده است. سرپزشك يا حكيم باشي سالي 1000 تومان مي گرفت ولي بقيه كمتر مي گرفتند و حقوقشان برحسب محبوبيتي كه داشتند تفاوت مي كرد.23
در خصوص دارو و داروفروشي آمده است: «وقتي طبيبي، بيماري از طبقات بالا را تحت درمان قرار مي داد ناچار بود براي اثبات حسن نيت و ايمان خود از داروي تجويز شده نخستين جرعه را خود بنوشد.»24
«بيمار اغلب داروي مورد نياز خود را از فروشندگان دوره گرد مي خريد و اين دارو فروش بسيار به تشخيص و درمان خود يا به تجويز خود مشتريان دارو در اختيارشان مي گذاشت.»25
«داروفروشان مانند بقيه صاحبان حرفه پزشكي زير نظارت دقيق «محتسب» قرار داشتند. محتسب مواظب بود تنها كساني كه معلومات و تجربياتي در كار دارو دارند به اين حرفه اشتغال ورزند و نيز عهده دار بود كه سازندگان داروها را به ترس از خدا، مكافات الهي و مجازات هاي فوري متذكر كند. اين مجازات هاي فوري شامل جريمه، شلاق زدن و به چهارچوب بستن بود.»26
در خصوص مسئوليت پزشكان نيز آمده است: «اگر بيماري به فوت منتهي مي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت Next Entries منابع مقاله درمورد امام صادق، رسول خدا (ص)، قانون مجازات، مسئولیت مدنی