منابع مقاله درمورد جبران خسارت، اقتصاد خرد، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق عبارتند از:
1-آياقرارداد بيمه اتومبيل عقد رضايي است ؟ تاخيردر پرداخت حق بيمه چگونه مي تواند به صحت قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بيمه گردد؟
2 – چگونه غرر و ميسر در قرار داد بيمه بدنه اتومبيل مشخص ومعين مي گردد ؟
3-عقد بيمه در زمره کدام يک از قرار داد هاي معين در قانون مدني قرار مي گيرد؟
4- آيا بيمه گران مي توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بيمه نامه بدنه اتومبيل از سوي بيمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟
5- باتوجه به اينکه بيمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جديد) است ، جواز و منع شرعي وديني در اين مورد چگونه است ؟ نظرات مخالف و موافق از سوي فقهاي متاخر دراين خصوص کدامها هستند؟
6-موارد عدم هماهنگي قانون بيمه و آيين نامه و شرايط عمومي مصوب شورايعالي بيمه در زمينه بيمه اتومبيل با شرايط قرارداد معين ذکر شده در قانون مدني درچيست ؟

3-پيشينه تحقيق
هرچنددرخصوص ماهيت قرارداد بيمه بدنه اتومبيل تا بحال تحقيق جامعي صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهيت قرارداد بيمه در زمينه هاي بيمه آتش سوزي ،حوادث و اشخاص تحقيقاتي از سوي محققين و دانشجويان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقي تاليف و ارائه شده است .لذا از تحقيقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقي تاليفي در خصوص ماهيت قراردادهاي بيمه به شرح زير استفاده شده است :
آقاي دکتر ايرج بابايي معتقدند که چون بيمه عقد رضايي ولازم است به محض توافق طرفين قرارداد ،عقد بيمه منعقد شده و بيمه گر ملزم به جبران خسارت مي باشد . همچنين بيمه گذارمتعهد به پرداخت حق بيمه متعلقه بوده وطرفين قرارداد حق امتناع يکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمي توانند يکطرفه قرارداد را فسخ نماين(بابايي ،1382)1.
آقاي باباپور درسال 1377 به بررسي جنبه هاي حقوقي بيمه هاي اعتباري پرداخته است. وي معتقد است که بيمه اعتباري شاخه اي از بيمه هاي بازرگاني است که بيمه گر در مقابل در يافت مبلغي کار مزد خطراتي از قبيل عدم ايفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرايط خاص تحت پوشش قرارمي دهد. در واقع بيمه گر اعتبار شخص مديون يا متعهد را تضمين مي کند.اين تحقيق در صدد تعيين ماهيت حقوقي قراردادهاي بيمه اعتباري است. اينکه آيا پوششهايي که بيمه گر اعتباري به بيمه نامه يا ضمانت نامه صادر مي کند ماهيتأ بيمه نامه بوده و تابع عقد بيمه بوده است يا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهاي بيمه اعتباري از لحاظ حقوقي بعضأ بيمه نامه و تابع عقد بيمه و بعضي از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ويکسري از قراردادهاي بيمه اعتباري نيز از لحاظ حقوقي باطل است.سابقه اين بيمه به سال 1352 در داخل کشور بر مي گردد(باباپور،1377)2
آقاي پور آذر درسال 1381به بررسي ماهيت حقوقي و آثار بيمه عمر پرداخته اند ايشان معتقدند که در تاريخ اسلام بيمه عمر به شکل امروزي سابقه نداشته و مسلمانان براي اولين بار در قرن 13 هجري با بيمه عمر آشنا شدند. وقتي مسلمانان براي اولين بار با آن مواجه شدند آن را نفي وغير مشروع اعلام کردند. در ايران بيمه عمر نزديک يک قرن سابقه دارد.بيمه عمر از طرف بيمه گر عقدي لازم و از طرف بيمه گذار عقدي جايز است.در صورتي که موضوع بيمه حيات شخصي غير از بيمه گذار باشد رضايت بيمه شده ضروري بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد اين رضايت کسب شود.کليه توافقات بين بيمه گر وبيمه گذار بايد بصورت کتبي باشد.بعد از امضاي بيمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرايي شده وتعهدات بيمه گرو بيمه گذار آغاز مي شود. البته بيمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در يافت اولين قسط حق بيمه مي نمايند (پورآذر،1381)3.
آقاي دکترلطيف حنيفه زاده4 (اصول و کليات بيمه ،1390)وآقاي آيت کريمي 5 (کليات بيمه ،1379)معتقدند که در صورتيکه بيمه گذار اقساط بيمه بدنه را درسررسيد معين نپردازد بيمه گر با استناد به قانون و شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل حق فسخ قرارداد بيمه را داشته و مي تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.
آقاي شيرواني درسال 1380،ماهيت حقوقي بيمه شخص ثالث را مورد برسي قرار دادند.مباحث اصلي اين رساله پيرامون مسئوليت مدني و بيمه مسئوليت مدني است.مسوليت مدني عبارت است ازمسئوليت شخص در مقابل ديگران جهت رفع ضرر و زيان که در نتيجه عمل و فعاليت خود يا اشياء و اشخاص تحت مالکيت و يا ولايت او به ديگران وارد شده است.دربيمه مسؤليت مدني بيمه گر بدهي احتمالي بيمه گذاري راکه درمقابل اشخاص ديگرمسؤل شناخته مي شودوبايدازاموال ودارايي خود رابپردازد متعهد مي شود.مسئوليت مدني جزء بيمه هاي غرامتي است.در اين رساله ضمن بررسي قانون بيمه اجباري شخص ثالث و آيين نامه اجرايي آن در مورد ماهيت حقوقي قرارداد بيمه مسؤليت مدني نيز بحث و بررسي صورت گرفته است (شيرواني ،1380)6.
آقاي رحيم هادي درسال 1388به بررسي ماهيت و آثار حقوقي بيمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف اين پژوهش ،بررسي ماهيت و آثار حقوقي قرارداد بيمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بيمه در مان عقدي است که پرداخت آن بخشي از هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري،حادثه و نيز ساير هزينه هاي اضافي تحت پوشش است ،که توسط بيمه گر اول(سازمان هاي بيمه خدمات در ماني و تأمين اجتماعي) جبران نشده است. از قواعد عمومي قراردادها تبعيت مي کند.ماهيت تمام اقسام قراردادهاي بيمه حوادث و درمان با وجود ماهيت خاص و تنوعي که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معين غير از عقود ذکر شده در قانون مدني محسوب مي شود. اما اين قراردادها آثار حقوقي متفاوتي داردو ايجاد کننده حقوق براي اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفين قرارداد،متضمن تعهدات متقابلي است. در بيمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادي پور ،1388)7.

4- فرضيه‏هاي تحقيق:
با توجه به موضوع تحقيق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضيه به شرح زير شکل گرفته اند که در اين پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:
1-از نظر فقهي و حقوقي خسارت افت ارزش اتومبيل قابل پر داخت مي باشد.
2-عدم پرداخت به موقع اقساط بيمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بيمه گران نمي باشد و همچنين عدم پرداخت اقساط بيمه بدنه باعث بطلان قرارداد بيمه اتومبيل نخواهد شد.
3 جزئيات و شرايط عمومي بيمه بدنه مصوب شوراي عالي بيمه مغاير بامفاد قانون بيمه که توسط قانونگذار وضع شده است، مي باشد.

5- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
درخصوص ماهيت قرارداد بيمه بدنه اتومبيل تا بحال تحقيق جامعي صورت نگرفته است .وجود اختلافات بين بيمه گذارو بيمه گر،مغايرتهاي بين آيين نامه ها وشرايط عمومي بيمه بدنه مصوب شورايعالي بيمه با قانون بيمه ، حل دعاوي و مشکلات بين بيمه گران و بيمه گذاران در الويت اين تحقيق جاي گرفته است . باتوجه به اينکه در زمينه ماهيت حقوقي قرارداد بيمه بدنه اتومبيل تحقيقي درمقطع کارشناسي ارشد و دکتري صورت نگرفته است ،لذا تصميم برآن است که اين تحقيق اين نقيصه را رفع نموده و در حد توان به بررسي جامع حقوقي وفقهي قرارداد بيمه بدنه اتومبيل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بيمه بدنه اتومبيل مورد شناسايي قرار گيرد.همچنين اين پژوهش درنظر دارد در راستاي توسعه بيمه و بهتر شدن قوانين و مقررات و آيين نامه هاي بيمه گام بردارد.
هدف اصلي اين مقاله بررسي فقهي ،حقوقي ومغايرتهاي شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل مصوب شوراي عالي بيمه با قانون بيمه مصوب سال 1316 مي باشد.هدف از اين تحقيق اين است که حقوق خصوصي که حامي تضمين روابط بين انسانها و حامي تکميل قواعد حقوقي است بتواند به اين هدف خود نايل آمده و بتواند توازني بين حقوق ، شرع و قراردادي چون قرارداد بيمه ايجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در اين تحقيق سعي برآن داريم که به تعيين تکليف ماهيت حقوقي عقد بيمه (بيمه بدنه )پرداخته و از اين طريق بتوانيم فرضيات تحقيق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزيه و تحليل نموده ،تابتوانيم از اين تجزيه و تحليلها نتيجه گرفته وپيشنهادهايي را ارائه نماييم.

6- اهداف مشخص تحقيق
بررسي حقوقي ماهيت قرارداد بيمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبيمه خودرو شرکتهاي بيمه با شرايط قرارداد طبق قانون مدني وفقه اماميه ، بررسي غرر و ميسردر قراردادبيمه بدنه و بررسي افت ارزش خودرودر قراردادبيمه بدنه خودرواز اهداف اصلي اين تحقيق مي باشد. همچنين پاسخ دادن به ايرادات و کاستي هاي قانوني قرارداد بيمه خودرو ،رفع مغايرتهاي بين قوانين و مقررات وآيين نامه ها و شرايط عمومي بيمه هاي بدنه خودرو مصوب شوراي عالي بيمه وکاهش اختلافات ودعاوي بين بيمه گذاران و بيمه گران از اهداف ديگر تحقيق حاضرمي باشد.عيني ورضايي بودن قرارداد بيمه اتومبيل مي تواند در تعيين تکليف وحل مشکل قانوني عدم پرداخت خسارت به بيمه گذاران به هنگام تاخير در پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذارموثربوده،به حل قانوني اين معضل کمک نمايد.
علاوه بر اهداف اصلي تحقيق يکسري اهداف فرعي نيز در اين تحقيق دنبال مي شود که سعي بر اين داريم با حل مسئله و مشکلات در زمينه بيمه هاي بدنه و موشکافي موضوع ، با استناد به نتيجه و ارائه پيشنهاهايي به تحقق اهداف فرعي زير کمک نماييم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوي مطرح شده بين بيمه گذاران و بيمه گران در محاکم قضايي؛2-کمک به رفع مغايرتهاي قانوني و تکميل شدن قانون بيمه؛
3-کمک به توسعه بيمه هاي خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهي حقوقي درخصوص افت ارزش خودرو .
نتايج اين تحقيق مي تواند مورد استفاده پژوهشکده بيمه ، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران ،شرکتهاي بيمه ومرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و ساير ذينفعان قرار گيرد.

7-روش شناسي تحقيق:
روش اين پژوهش کاربردي مي باشد وسعي دارد با بررسي فقهي قانون بيمه و آيين نامه هاي مربوطه در خصوص قرارداد بيمه شرکتهاي بيمه ،با تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات تحقيق راهکارهاي کاربردي و عملي جهت رفع نقايص احتمالي قانون وآيين نامه هاي مربوط به بيمه را پيدا کند. همچنين در راستاي رفع دعاوي و مشکلات در خصوص قراردادهاي بيمه اتومبيل بين بيمه گران و بيمه گذاران گام بردارد.
روش تحقيق بصورت توصيفي ، تحليلي و مقايسه اي مي باشد .در اين تحقيق بصورت ميداني قرارداد بيمه بدنه شرکتهاي بيمه و بيمه نامه هاي صادره شرکتهاي بيمه مورد بررسي قرارگرفته است .همچنين قرارداد بيمه بدنه با ويژگيهاي قراردادهاي معين که در قانون مدني ذکر شده و همچنين با موارد بيان شده در خصوص قراردادها در فقه اماميه مقايسه خواهد شد.در نهايت ماهيت قراردادهاي بيمه و شروط ضمن عقد و شرايط فسخ و ابطال بيمه نامه بدنه مورد بررسي قرار گرفته و با مقايسه آن با آيين نامه ها و شرايط عمومي بيمه بدنه خودرو، فرضيات و سئوالات تحقيق پاسخ داده خواهد شد .در نهايت با بررسي و آناليز سئوالات و فرضيه هاي تحقيق و با اثبات و رد فرضيه هاي تحقيق به بيان نتيجه و پيشنهاها اقدام خواهدشد.

9-روش و ابزار گردآوري داده‏ها :
روش گرد آوري اطلاعات بصورت کتابخانه اي و ميداني مي باشد.به همين منظور قرارداد بيمه بدنه و بيمه نامه هاي صادره شرکتهاي بيمه مورد بررسي جامع قرار خواهدگرفت.همچنين از نتيجه تحقيقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمي تخصصي و نظرات اساتيد و کارشناسان و مسئولين ومديران شرکتهاي بيمه نيزاستفاده خواهد شد.

10- جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شرکت سهامي بيمه ايران مي باشد.
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
در اين تحقيق براي اثبات فرضيات تحقيق ازروش توصيفي ، تحليلي و مقايسه اي استفاده خواهدشد.

فصل اول

کليات تحقيق

1-1-مفاهيم
بيمه و مفاهيم مربوط به آن :
بيمه يكي از بخشهاي مهم اقتصادي است كه در اقتصاد خرد و كلان نقش بسزايي دارد و از فعالان بازارهاي پولي و سرمايه است كه ميتواند تامين كننده اعتبار بلند مدت سرمايه گذاران باشد، همچنين در جذب سرمايه هاي كوچك و هدايت آن به سرماي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، رشته حقوق، شرط ضمن عقد Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، توسعه صادرات، ارزش افزوده