منابع مقاله درمورد توسل به زور، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

ادلّه، لازم است يك مبناى حقوقى در مسأله تأسيس نماييم و سپس بر اساس اين مبنا به سراغ ادلّه برويم.
در روابط بين الملل به عنوان يك قاعده عرفى و قانونى پذيرفته شده است كه هر كشورى داراى حق حاكميت است; يعنى استقلال سياسى دارد و هيچ دولت ديگرى نمى تواند در امور آن مداخله كند. تا پيش از جنگ جهانى دوم، كشورهاى بزرگ نوعاً مداخلاتى انجام مى دادند، ولى با تدوين منشور سازمان ملل متحد، موضوع تا حد زيادى تغيير كرد. بنابراين، مى توان گفت: اصل حقوقى بر عدم مداخله بنا نهاده مى شود. اين مطلب، هم در منشور و هم در آراء محاكم بين المللى و هم در گفتار حقوقدانان وجود دارد. براى تبيين بيش تر، از هر كدام نمونه اى ذكر مى شود:
پس از آن كه كميسيون حقوق بين الملل به سال 1949 به موجب ماده 3 طرح اعلاميه حقوق و وظايف كشورها، اصل عدم مداخله و وظيفه دولت ها در خوددارى از مداخله را اعلام كرد، اصل مزبور در قطعنامه هاى متعدد مجمع عمومى سازمان ملل متحد، بيان شد; مثلا، قطعنامه شماره 2625 مصوّب 24 اكتبر 1970 تحت عنوان «اعلاميه اصول حقوق بين الملل راجع به روابط دوستانه و همكارى بين كشورها بر طبق منشور ملل متحد» چنين مى گويد: «هيچ كشورى يا گروهى از كشورها حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم به هر دليل در امور داخلى يا خارجى كشور ديگر مداخله كنند انجام شده عليه شخصيت كشور يا عليه عناصر سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن نقض حقوق بين الملل است.» (صفايى، 1375، 52).
آراء ديوان بين المللى دادگسترى نيز همين مطلب را مى گويند. در ماجراى «كانال كورفو»، انگليس براى توجيه عمل خود در جمع آورى مين در آب هاى ساحلى آلبانى استناد كرد به اين كه عمليات مزبور به منظور تأمين دليل براى دادگاه بين المللى و نيز براى رفع ممانعت از عبور در تنگه به صورت خوديارى بوده و در نتيجه، مداخله مشروع بوده است، اما ديوان آن را نپذيرفت و اين عمل را نقض حاكميت آلبانى دانست. در رأى ديوان آمده است: «ديوان نمى تواند اين خط دفاعى را بپذيرد. اين حقِ ادعايى از نظر ديوان چيزى جز مظهر يك سياست زور نيست; سياستى كه در گذشته موجب شديدترين سوء استفاده ها شده و با وجود نقايص كنونى در سازمان دهى بين المللى نمى تواند جايى در حقوق بين الملل داشته باشد. شايد مداخله در شكل خاصى كه در اين جا به خود گرفته كم تر از هر مداخله اى قابل قبول باشد.» (صفايى، 1375، 64 ) .
دو حقوقدان امريكايى به نام فرانك و رادلى8 در مقاله اى تحت عنوان «بعد از بنگلادش، قانون مداخله انسانى يا نيروى نظامى» در جهت حكم ديوان در مورد تنگه «كورفو» مى گويند:
1. قواعد مربوط به حقوق بشر به تدريج مشخص مى گردند و از طريق گزارش، تحقيق، مباحثه، محكوم كردن و در موارد نادر، از طريق تصميماتى كه مجازات هاى اقتصادى و مجازات هاى ديگر را مقرّر مى دارند، به مرحله مقدّماتى اجراى بين المللى رسيده اند.
2. منشور، تصميمات و قطعنامه هاى سازمان ملل متحد هم به هيچ روى مداخله نظامى يك كشور يا گروهى از كشورها را براى هدف هاى انسانى تجويز نمى كند.
از آنچه ذكر شد، اين اصل به وضوح روشن مى گردد كه بنابراين، حاكميت كشورها نيز نبايد مورد تعرّض ديگران واقع شود. البته در اين جا سؤالى مطرح مى شود كه آيا اصل مذكور فقط ناظر به مداخله نظامى است يا هر نوع مداخله اى چنان كه در تعريف نيز اشاره شد، اين اختلاف منجر به تحقق دو نظريه گرديد; منشأ اختلاف هم آراء ديوان و منشور ملل مى باشد.
شايد بتوان از طريق وحدت ملاك، مداخله ممنوع را هم شامل مداخلات نظامى و هم سياسى و اقتصادى دانست. مراد از «وحدت ملاك» اين است كه اگر مداخله نظامى به خاطر نقض حاكميت ممنوع شده، پس هر نوع مداخله اى كه منجر به نقض حاكميت گردد، همين حكم را دارد. مداخلات سياسى و اقتصادى گاهى مواقع خطرناك تر از مداخله نظامى هستند. اما آنچه در عمل مشاهده مى كنيم، خلاف اين است. امروزه كم تر كشورى را مى توان يافت كه از اين نوع مداخلات مصون مانده باشد; مداخلاتى كه حتى منجر به سقوط يك حكومت مى شود، ولى نه در سازمان ملل متحد و نه در جاى ديگر، خبرى از محكوميت اين نوع مداخله وجود ندارد و گويا در جامعه بين الملل اين نوع مداخلات جا افتاده است و كم تر كشورى نيز به آن متعرّض مى شود. البته در مواردى كه اين مداخلات حالت حادّى به خود بگيرند مسأله فرق مى كند.
به هر حال، پس از روشن شدن اين مطلب، سؤال اين است: آيا مداخله بشردوستانه از اين اصل خارج شده است؟
1-9-1.الف. ادلّه موافقان
موافقان مشروعيت اين نوع مداخله چهار دليل ذكر كرده اند:
1. اين مداخله، نقض حاكميت و تماميت ارضى و استقلال سياسى يك كشور محسوب نمى شود. رايزمن9 معتقد است: مداخله بشر دوستانه نه در پى دگرگونى ارضى است و نه ادعايى نسبت به استقلال سياسى دولتى دارد كه مداخله در آن صورت مى گيرد، و اين امر نه تنها با مقاصد ملل متحد مغاير نيست، بلكه تا حدى نيز با اساسى ترين قواعد آمرانه منشور انطباق دارد (كاسسه ، 1376، 87).
2. شيوه دولت ها، كه حتى پس از منشور هم ادامه يافته، اين گونه بوده كه اين نوع مداخلات از ماده 2 بند 4 منشور انصراف دارد. ماده مذكور داراى يك تفسير مضيّق است كه شامل اين نوع مداخلات نمى باشد.
3. اگر اتباع كشورى در معرض تضييع حقوق اوليه خود قرار گرفته اند، از نظر عقلى، كمك كردن به آن ها پسنديده است. فطرت هر انسانى بر اين ادعا حكم مى كند.
4. دفاع حقوق بشر يكى از هدف هاى منشور ملل متحد است و همكارى بين المللى در حل مسائل بين المللى، كه داراى ويژگى اقتصادى، سياسى و يا بشر دوستانه است، از جمله راه هاى تعالى حقوق بشر مى باشد. پس اگر كشورى موضع عدم همكارى در مسائل بين المللى به خود گرفت، در جهت اهداف منشور مى توان مداخله بشر دوستانه انجام داد (اسكندرى، 1372، 114). اين دليل كه از زبان رايزمن مطرح شده است، به خوبى در نظر مخالفان مورد ارزيابى قرار گرفته است.
1-9-2.ب. ادلّه مخالفان
1. به نظر اين ها، تماميت ارضى در بند 4 ماده 2 مفهوم «مصونيت ارضى» دارد. بدين سان هرگونه مداخله بشر دوستانه اگر بر خلاف ميل و رضاى دولت مورد مداخله باشد، نقض حاكميت محسوب مى شود. پس دليلى بر اين استثنا وجود ندارد(حيدرى ، 1376، 88). اين بند يك حكم عام را انشا
مى كند و هر نوع استثنايى دليل مى خواهد و آنچه در دليل اول موافقان آمد، فقط يك ادعا بود كه هيچ دليلى براى آن اقامه نگرديد. از سوى ديگر، نمى توان براساس قول لى ليك اين نوع مداخله را مبتنى بر خود يارى كرد; چرا كه دادگاه اين مطلب را در قضيه كورفو رد كرد.
2. تداوم شيوه دولت ها امرى است خلاف عرف موجود بين المللى چنان كه فرانك و رادلى با استناد به رأى ديوان چنين نتيجه گيرى مى كنند كه اين نوع كارها خارج از چهارچوب سازمان ملل متحد، در عملكرد معاصر دولت ها تأييد نشده اند. به عكس، كفّه خوددارى از آن در عملكرد دولت ها آشكارا سنگين تر است.
3. ضرر به وجود آمده از اين نوع مداخلات به مراتب بيش از دفع ضرر موجود است.
4. بررسى عملكرد دولت ها نشان مى دهد كه آن ها در مدعاى خود صادق نيستند و هر جا منافعشان اقتضا كرده دخالت نموده اند، و هر جا منفعتى در كار نبوده، مداخله اى هم نبوده است پس در واقع، اين يك نوع اهرم فشار محسوب مى شود. آنچه رايزمن مى گويد، از حيث نظرى ممكن است صحيح باشد، ولى از نظر عمل هيچ گاه صحيح نيست، چرا كه آن ها هميشه به دنبال منافع خود هستند.
از ملاحظه نظريات، معلوم مى شود كه از نظر منشور، دليل قاطعى براى مداخله وجود ندارد. اين ها يك سلسله اظهار نظرهايى هستند كه اگر در جامعه بين الملل جا باز كنند، نقض غرض مى شود و نظم كنونى نيز فرو خواهد ريخت. پس چه بهتر كه براى جلوگيرى از هرج و مرج اجتماعى، به هيچ دولتى اجازه اين نوع مداخله ها داده نشود و براى جبران مشكلات موجود در كشورها، از اهرم هاى ديگرى استفاده كنند. اعلاميه راجع به غير قابل پذيرش بودن مداخله در امور داخلى دولت ها مورّخ 1965 به طور عام به ممنوعيت هر نوع استفاده از زور تأكيد دارد (شاو، 1374، 408).
آنتونيوكاسسه مى گويد: فرضيه مداخله بشر دوستانه در اساس، از سوى جامعه جهانى مردود اعلام شده است. اين امر هم از عكس العمل منفى كشورها در مسأله هند و پاكستان (1971) و دخالت تانزانيا در آوگاندا (1979) استنباط مى شود و هم در مورد حمله ويتنام به كامبوج در سال 1978; وقتى كشورهاى متعددى در سازمان ملل متحد تأكيد كردند كه على رغم اعمال وحشيانه خمرهاى سرخ، كه در كامبوج مرتكب شده اند، ويتنام حق مداخله در كامبوج را نداشته است (كاسسه ، 1376، ص 82).

2.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل
در این مبحث اصول بین المللی که به نوعی با مداخله بشر دوستانه موازی یا در تضاد هستند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از جمله این اصول می توان اصل عدم توسل به زور، اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله را نام برد که در ادامه به انها خواهیم پرداخت.
2-1. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور
يكي از اصول مهمي كه همواره در تقابل با مداخله بشردوستانه عنوان مي شود، اصل عدم توسل به زور مي باشد كه در ادامه به تبيين اين دو مي پردازيم:
2-1-1.اصل عدم توسل به زور
توسل به زور توسط حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق معاهده‌ای محدود شده‌است. در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده:
اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند نمود (دولتشاه، 1388، 16).
2-1-2.منشور ملل متحد
در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته‌است. هم‌چنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌الملی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در بر
می گیرد. هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند اما در منشور دو مورد استثناء درج گردیده‌است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده نمایند.
این موارد شامل دفاع از خود بر اساس ماده 51 منشور و اقدام جمعی و با مجوز شورای امنیت بر اساس فصل هفت منشور (ماده 42) است.
بر اساس ماده 51 منشور، چنانچه دولتی مورد حمله مسلحانه واقع شود می تواند به صورت فردی یا جمعی از خود دفاع کند. البته دولت مذکور باید بلافاصله اقدامات خود را به شورای امنیت گزارش کند و شورا نیز موظف است اقدام لازم به عمل آورد تا صلح و امنیت را اعاده کند. شورا نیز می تواند براساس ماده 42 منشور مجوز انجام عملیات نظامی صادر کرده و در مواردی که به موجب ماده 39 منشور تهدید یا نقض صلح را احراز کند و اقدامات غیر مسلحانه (بر اساس ماده 41) را برای حل مساله کافی نداند، به انواع اقدامات نظامی مبادرت کند. همه دولتهای عضو ملل متحد نیز به موجب ماده 25 منشور مکلف به پذیرش و اجرای تصمیمات شورا هستند.
بنابراین منشور به دولتها اجازه نمی دهد با توجیه بشردوستانه به دولتی دیگر حمله نظامی کرده و تمامت ارضی آن را نقض کند. در حقیقت، بدون مجوز شورای امنیت، چنین اقدامی می تواند به منزله حمله تجاوزی توصیف شود و آثار و تبعات خاص آن را برای دولت متجاوز در پی داشته باشد. با این حال، تجارب تلخ عملکرد شورای امنیت در مواقعی که به اقدام فوری نیاز بوده تا از تلفات انسانی گسترده پیشگیری شود، کارآیی این نظام را زیر سوال برده است. وقایع سودان، سومالی، کوزوو، بوسنی، روآندا، هائیتی، غزه و مانند آن، همگی نشان از آن دارند که شورای امنیت در بسیاری از موارد یا اقدامی نکرده، یا در تدارک اقدام موثر چنان تعلل کرده و تاخیر داشته که در عمل موجب کشته شدن هزاران انسان بی گناه شده است.
2-1-3.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مهم‌ترین قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای مسأله منع توسل به زور و تحریم جنگ عبارتند

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بشر Next Entries منابع مقاله درمورد توسل به زور، منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله، سازمان ملل متحد