منابع مقاله درمورد تلقیح مصنوعی، احکام شرعی، امام خمینی (ره)، راه های برون رفت

دانلود پایان نامه ارشد

راه رضاعت وارد شده و چنین چاره جویی می کنند که دختر بچه شیر خواری را به عقد موقت یکی از برادران درآورده و همسر برادر دیگر به آن دختر، شیر می دهد تا شرایط رضاعت محقق شود بدین صورت همسر برادر، مادرزن او شده و تا ابد محرم برادر شوهر خود می شود.64 یکی دیگر از موارد بکارگیری حیله برای محرمیت جایی است که بچه بیگانه ای را به فرزندی می پذیرند؛ این حیله پیش از این در بحث اقسام حیله بیان شد.
9- حیله ای به نام تلقیح مصنوعی: برخی از زنان و مردان به دلایلی قادر به بچه دار شدن به شکل طبیعی نیستند و از طرفی به زندگی مشترکشان نیز علاقه مندند، علم امروز راه کارهایی را در مقابل این زوجها قرار داده که برخی مشروع و برخی نامشروع است و از آنبه تلقیح مصنوعی تعبیر می شود؛ از آنجا که این روشها غیر از روش طبیعی باروری و تولید نسل است نوعی حیله محسوب می شوند؛ برای نمونه یکی از راه های مشروع تلقیح مصنوعی چنین است: اسپرم و اوول زن و شوهری را گرفته و در خارج از رحم ترکیب نموده سپس جنین حاصل را به زن نابارور منتقل می کنند؛ چنین لقاحی از نظر شرع مجاز است چون نطفه متعلق به زن و شوهری شرعی می باشد.65
در برخی از موارد حیله هایی که ذکر کردیم اشکالاتی مطرح است، اما از آنجا که ما درصدد تحلیل و بررسی حیله ها نیستیم ازاشکالات مطرح شده سخنی به میان نیاوردیم. از دیگر کاربردهای حیله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• قسم خوردن منکری که دینی بر ذمه اش نیست.
• مسافرت قبل از ظهر برای فرار از کفاره ی افطار عمدی روزه ی ماه مبارک.
• فروش امول یا هبه یا اتلاف اموال برای از بین بردن استطاعت در حج.
حیله در بسیاری موارد دیگر نیز بکار برده شده است که برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب‌های حیله های شرعی و چاره جویی های صحیح نوشته آیت الله مکارم شیرازی و همچنین کتاب حیله های ناسازگار با فلسفه فقه نوشته محمد عبدالوهاب بحیری مراجعه نمایید؛ اما آنچه محل بحث ما در این پایان نامه است، کاربرد حیله در باب عبادات است لذا به همین مختصر اکتفا می کنیم.

گفتار دوم: دیدگاه فقیهان شیعه و سنی درباره کاربرد حیله
در گفتار پیشین پس از تعریف حیله گفتیم آنچه از حیله در لغت و اصطلاح مدنظر ماست، آن راه و روشی است پنهانی که توسط آن ذمه مکلف از تکالیف الزامی بری می شود، در تقسیم بندی هایی هم که از حیله ارائه دادیم قائل به تقسیم کلی حیله به مشروع و غیر مشروع شدیم؛ در این گفتار می خواهیم بدانیم دیدگاه فقها درباره کاربرد حیله در فروعات فقهی چیست؟ اما ادله تفصیلی اقوال انشاء الله در فصل آینده مطرح خواهد شد.
الف) دیدگاه فقهای شیعه درباره کاربرد حیله در فروعات فقهی:
فقهای شیعه معمولا در کتاب طلاق به بحث حیله های شرعی پرداخته اند و اگر چه در ابواب دیگر نیز بصورت پراکنده از آن سخن گفته اند اما در این باب از فقه بصورت مستقل آن را مطرح نموده اند. ایشان درباره کاربرد حیله دیدگاه های مختلفی دارند، برخی تنها حیله هایی که درباره آنها نص وارد شده است را پذیرفته اند، گروهی علاوه بر آن مصادیق، حیله هایی که با قواعد شرعی و ادله قطعی تعارض نداشته باشد را نیز مجاز می دانند، در مقابل گروهی سختگیری بیشتری کرده و کاربرد حیله در برخی مصادیق و حتی اصل بکارگیری حیله را جایز نمی دانند.
اولین فقیه شیعی که درباره حیله و کاربرد آن اظهار نظر کرده است، حسن بن علی معروف به «ناصر کبیر»66 است . وی می گوید:
«كل حيلة في الشفعة و غيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أبطلها و لا أجيزها»67.
بعد از ایشان علی بن بابویه قمی، ابن ابی عقیل عمانی و شیخ صدوق به مبحث حیله پرداخته اند و برخی از مصادیق فرار از زکات را غیر مجاز دانسته اند، البته شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» بابی را با عنوان «الحیل فی الاحکام» باز کرده و مصادیقی از حیل مجاز را در آن ذکر کرده که بیشتر آنها قضاوتهای حضرت علی(علیه السلام) است.68
سید مرتضی به فتوای جدش ناصر کبیر درباره بطلان حیله های شرعی حاشیه زده و ادعای او را رد کرده است، بلکه ایشان حیله های شرعی را پذیرفته و صحیح می داند؛ جواز کاربرد حیله نزد ایشان مشروط به این است که قصد شخص از کاربرد حیله، باطل کردن حق دیگران نباشد که در این صورت گناهکار و مستحق عذاب خواهد بود و حیله با چنین قصدی حرام است.69
شیخ طوسی در کتاب «المبسوط» خود چنین می نویسد:
«الحیل جایزة فی الجمله بلاخلاف الا بعض الشذاذ فانه منع منه اصلا.»70
ایشان پس از ادعای اجماع درباره جواز کاربرد حیله، به آیات و روایاتی برای اثبات جواز کاربرد حیله استناد می کند و سپس می گوید:
« … فإذا ثبت هذا فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح‌، فأما فعل محظور ليصل به إلى المباح فلا يجوز، و قد أجاز ذلك قوم؛ در صورتی توسل به حیله جایز است که مقدمه آن مباح باشد اما توسل به فعل حرام برای رسیدن به امر مباح جایز نیست هرچند برخی اجازه داده اند…»71
سخنان شیخ، ما را به این مطلب رهنمون می شود که، ملاک مشروعیت بکارگیری حیله از نظر ایشان این است که مقدمه حیله امری مباح باشد.
ابن ادریس حلی72، محقق حلی73 و علامه حلی74نیز تنها استعمال حیله هایی را که مقدمه آنها مباح است جایز می دانند، البته علامه حلی استفاده از حیله را تنها در مواقع ضرورت جایز می داند.75
پس از علامه حلی فقیهان دیگری همچون فخرالمحققین76، شهید اول77، محقق کرکی78، شهید ثانی79، فیض کاشانی80، فاضل مقداد81 و محقق بحرانی82 نیز به بحث حیله پرداخته اند؛ ایشان نیز جواز حیله های شرعی را تنها در محدوده حیله های مباح جایز می دانند و حیله هایی که مقدمات آنها حرام و غیرمشروع باشد را مشمول حرمت تکلیفی و مجاز نمی دانند.
مرحوم محقق بحرانی در بحث طلاق درباره حیله ی شرعی می نویسد:
« أقول: لا ريب أن جملة من الحيل المشار إليها قد دلت عليها الأخبار بالخصوص، و جملة منها و إن لم تدل عليه النصوص إلا أنها موافقة لمقتضى القواعد المتفق عليها بينهم.(و منها) ما هو باطل، و إن توهم كونه حيلة شرعية موجبة لتحليل ما أريد منها كما سيظهر لك إن شاء الله، إلا أن العمل على ما لم يوجد فيه نص بالخصوص على الإطلاق لا يخلو من إشكال لما يظهر مما حكاه الله تعالى في كتابه عن اليهود في قضية الاصطياد الذي نهوا عنه يوم السبت، و أنه عز و جل مسخهم قردة بما عملوه من الحيلة في ذلك.»83
طبق نظر محقق بحرانی توسل به حیله ای که مقدمه ای مباح دارد جایز است اما اگر کسی به مقدمه حرامی توسل کند، اگرچه گناهکار است اما حیله ای که بکار برده اثر خود را دارد.84
ایشان حیله را به دو قسم حیله منصوص و حیله غیرمنصوص تقسیم می کنند و درباره مشروعیت آنها قائل اند که: ایرادی بر مشروعیت حیله های منصوص وارد نیست به جهت وجود نص درباره آنها، اما در مورد حیله های غیرمنصوص باید به قواعد موافق با آن بابی که حیله به آن تعلق دارد تمسک کرد.
صاحب جواهر جواز کاربرد حیله را محدود میکند به اینکه حیله بکاربرده شده ناقض غرض شارع در تشریع حکم نباشد.85 محقق اردبیلی محدوده استفاده از حیله را تنگ تر کرده و می گوید:
« علّة التحريم المومى إليها في الأخبار و هي عدم تفويت اصطناع المعروف بالقرض الحسن و رفد المؤمنين يشمل جميع المعاملات فلا يؤخذ الربا لتحريمه في كلّها، بخلاف ما إذا خصّص بالبيع، و يؤخذ بوجه آخر، مثل الصلح، و إن كان باب الحيلة على ذلك التقدير أيضا مفتوحا، على ما ذكروه، و لكنّه حيلة لا تخلو عن شبهة.»86
ایشان به حکمت تشریع احکام توجه نموده اند و قائل اند که حیله های رایج در بحث ربا با این حکمت در تناقض است و به همین سبب با بسیاری از حیله های رایج در ابواب معاملاتبویژه در باب ربا مخالفت کرده اند.
مرحوم وحید بهبهانی در مخالفت با برخی از حیله های رایج در باب ربا دلایلی دارند و در رد یکی از مصادیق ربا (قرض دادن به شرط انجام معامله محاباتی) رساله ای با نام «رسالة فی القرض بشرط المعاملة المحاباتیة »87 نوشته و دلایل جواز آن را مورد نقد قرار داده اند. ایشان حیله های مباح را تنها در مواقع ضرورت جایز میداند.
فقیهان معاصر نیز همچون فقهای قدیم به بحث حیله پرداخته اند اما در این میان ، فقیهی که به شدت با کاربرد حیله مخالفت کرده، امام خمینی (ره) می باشند. ایشان در جلد دوم کتاب البیع، ربا را به سه نوع تقسیم کرده و حیله های بکاربرده در آن ها را مورد نقد قرار داده اند و تنها کاربرد حیله را در یک نوع از ربا می پذیرد(ربای معاوضی که دو مثل در آن تساوی قیمت نداشته باشند.)88
بنابراین دیدگاه هایی که مطرح کردیم، درمی یابیم که فقهای شیعه توسل به حیله هایی که از طریقی مباح و به هدف و انگیزه ای مشروع انجام می شوند را می پذیرند، اما حیله هایی که از طریقی غیر مباح و به هدف غیر مشروعی همچون ابطال حقوق دیگران به آنها توسل شده و یا مخالف با کتاب و سنت و ناقض حکمت تشریع احکام است را غیرمجاز می دانند؛ البته در میان فقها برخی راه احتیاط را پیش گرفته و اجتناب از همه موارد کاربرد حیله را شایسته تر می دانند.89
ب) دیدگاه فقهای اهل سنت درباره کاربرد حیله در فقه :
مذاهب اهل سنت درباره توسل به حیله دیدگاه های مختلفی دارند، گروهی حیله را پذیرفته و به آن عمل می کنند، در مقابل گروهی به شدت با آن مقابله کرده و آن را رد می کنند. اهل حدیث و ظاهریه که به ظواهر کتاب و سنت استناد می کنند، بر این باورند که احکام شرعی هیچگاه دستخوش تغییر نمی شود؛ ابن حزم در کتاب «الحکم الشرعی بین العقل و النقل» می نویسد:
«دین ضروری انسان است ، چه برای کسانی که هستند و چه برای کسانی که بعدها می آیند، تا روز قیامت و در تمام روی کره زمین. پس درست است اگر بگوییم که زمان و مکان و احوال انسان ها در خور دگرگونی نیست. پس هرچه که برای مسلمانان در روز اول ثابت و مسلم گردیده همان احکام برای دیگران ثابت است.»90
ایشان سپس برای ادعای خود به آیات قرآن91 و سنت نبوی استناد کرده و با حجیت بخشیدن به اخبار آحاد، باب قیاس و استحسان را بسته می دانند، لذا برای حیله های شرعی نیز جایگاهی در فقه و استدلالات فقهی قائل نیستند.
در مقابل گروهی از اهل سنت به حکومت مصالح انسان ها معتقدند و حکم لاضرر را بر تمام احکام مقدم می دانند؛ این گروه در غیر از عبادات تمام احکام شرعی را قابل تغییر می دانند و برای این مدعایشان نیز به روایاتی از پیامبر استناد کرده اند.92 این گروه برخلاف گروه اول در کاربرد حیله زیاده روی نموده اند و معتقدند تمامی احکام شرعی غیر از عبادات قابل تغییر هستند.93
گروه اعتدال گرایی در این میان وجود دارد که نه همچون اهل ظاهر باب اجتهاد را بسته می دانند و نه همچون مصلحت اندیشان، مصالح اجتماعی را بر تمامی امور، برتری می دهند بلکه به اعتقاد ایشان مصالح اجتماعی نه تنها با نصوص شرعی ناسازگار نبوده بلکه با همدیگر تلازم دارند، از جمله این گروه، مذاهب حنفی و مالکی هستند. ائمه این مذاهب برای یافتن راه هایی برای رهایی از بن بستهای دینی و اجتماعی به راه حل هایی همچون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و غیره روی آورده اند و معتقدند در اسلام هیچ مسئله ی بدون حکمی وجود ندارد؛ یکی از راه های برون رفت از تنگناهای شرعی و اجتماعی که نزد ایشان پذیرفته شده است، حیله های شرعی است که البته در چگونگی و حیطه کاربرد آن اختلافاتی میان ایشان وجود دارد.94
همچنان که پیش از این در بحث تاریخچه کاربرد حیله گفته شد، ابوحنیفه را به جهت اصراری که در کاربرد حیله داشته، امام حیله خوانده اند. پس از ابوحنیفه شاگردانش راه استاد خویش را ادامه داده و به همین جهت مذهب حنفی به کاربرد حیله در استنباط احکامشان مشهورند95، اما ایشان نیز همه اقسام حیله را نمی پذیرند بلکه معتقدند حیله ای که حق را باطل کند و یا باطلی را حق نماید مشروع نیست.96
مالکی ها از یکسو سد ذرایع را پذیرفته اند، یعنی معتقدند هر چیزی که منجر به حرام شود باید از آن پرهیز کرد و از سوی دیگر احکامی که با مصالح عام شرعی ناسازگار

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، معنای اصلی، عقد ازدواج Next Entries منابع مقاله درمورد نوع دوستی