منابع مقاله درمورد تعدی و تفریط، امام صادق، مسئولیت مدنی، جایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نکوهش هایی را متوجه فقه شیعه نموده است. 105معهذا برای ذاثبات این تقصیر ادله و طرق زیر ارائه شده است.
3-2-2-2-1- راه اول: تمسک به قواعد باب اجاره
برای اثبات ضمان طبیب خطاکار نیز از همان چهار راه که برای اثبات ضمان پزشک مقصر استدلال شد استدلال صورت پذیرفته است و ما هر یک از طرق را مطرح و صحت و سقم استدلال را بررسی می کنیم.
چنان که در بحث قبل گذشت، یکی از راه هایی که فقهای شیعه برای اثبات ضمان طبیب پیموده اند، تمسک به قاعدة معروف باب اجاره است با این مضمون که «هر که اجیری که به او اجری داده شود به منظور اصلاح مالی و او آن را فاسد کند، ضامن است.» این قاعده حداقل مضمون سه روایت معتبر است که قبلاً به آنها اشاره شد.106
فقهایی که به این روایت استدلال کرده اند – نمونه هایی از عبارات این دسته فقها در صورت قبلی بیان گردید- آن را در باب ضمان طبیب به این صورت پیاده کرده اند که این احادیث عام اند، چون از الفاظ عموم مثل «کل» در آنها استفاده شده است و شامل طبیب و بیطار و ختان و همة ارباب تخصیص می شوند. 107
اما استدلال به این روایات برای ضمان طبیب حاذق غیر مقصر که تمام مسائل فنی را رعایت کرده است، زمانی تمام خواهد بود که ثابت شود:
الف. جراحت یا آسیب وارد به مریض بر اثر اشتباهی صورت گرفته که از سوی طبیب رخ داده است. بنابراین، اگر آسیب در نتیجة عدم پیشرفت علم پزشکی در آن بیماری باشد، یا در نتیجة ضعف فقدان دستگاه مخصوصی باشد که طبیب به آن دسترس ندارد، یا در نتیجة ضعف عمومی بدن مریض و یا وجود مرض های همزمان دیگری باشد که تشخیص آن برای پزشک به صورت عادی میسر نبوده است، در هیچ یک از این صورت ها از احادیث فوق ضمان به دست نمی آید. چون در این فرض ها انتساب آسیب به طبیب وجود ندارد، در حالی که مثلاً در حین عمل جراحی اشتباهاً چاقوی جراحی از دستش رها می شود و به چشم بیمار اصابت می کند و یا عصبی را که در نزدیکی محل جراحی قرار دارد اشتباهاً قطع می کند، مشمول این روایات است و باید در ضمان آن بحث شود. 108
صاحب حدائق نیز همین برداشت را از قواعد ضمان حرفه وران دارد و لذا می گوید: «ظاهراً هیچ اختلافی در مسئولیت مدنی حرفه وران، مانند کرایه کارها، کشتیبانها، شویندگان لباس و سایر اهل حرف نسبت به جنایتی که مرتکب می شوند وجود ندارد، اعم از اینکه آن جنایت نقص در عین باشد یا تلف عین، هر چند آن حرفه ور ماهر و در کار خودش حاذق باشد و تمام تلاشش را نیز به عمل آورده باشد. تنها اختلاف در جایی است که تلف به وسیلة چیزی غیر از عمل آنها و به غیر تفریط آنها صورت گرفته باشد، که در این فرض ظاهر جماعتی چون شیخ مفید و سید مرتضی قول به ضمان است، اما مشهور موافق نظر شیخ طوسی و اتباعش و ابن ادریس و متاخران از ابن ادریس است که قائل به عدم ضمان اند» 109
ب. عموم این روایات را از طبیب منصرف ندانیم. وجه انصراف این می تواند باشد که استعمال کلمة اجیر برای طبیب در آن زمان – و در عصر ما- یا نبوده یا نادر بوده است. بنابراین، مصداقی که از شنیدن لفظی به ذهن کسی نمی آید. نمی تواند داخل در تحت عام باشد. عموم لفظ اجیر منصرف به اجیرهای متعارف در آن زمان است که نوعاً برای ساختن اشیاء و یا اصلاح لباس و امثال این گونه موارد به کار می رفته است. به علاوه، کاربرد کلمة «اصلاح» برای شغل طبابت غرابت دارد. ما در جایی نیافتیم که برای بهبود یافتن مریض از واژة «اصلاح» استفاده شده باشد. البته این اشکال با تلقی عام فقها از این روایات ناسازگار است. چون همان گونه که گذشت، فقها نوعاً اطلاق این روایات را بر طبیب و ختان و بیطار بلا اشکال دیده اند. به نظر ما نیز وجود انصراف ضعیف است و چنین انصرافی اگر هم باشد بدوی است. چون مهم در انصراف آن است که بعد از التفات هم منصرف باشد. در حالی که در ما نحن فیه اگر به عرف فهمانده شود، از اطلاق کلمة اجیر بر طبیب ابایی ندارند. اگر در مواردی استغراب می شود، به دلیل شأن و جایگاه اجتماعی طبیب است که اطلاق کلمة اجیر مناسب نمی دانند، نه اینکه در واقع چنین نباشد. 110
ج. علاوه بر این، در ضمان اجیر به این نکته نیز باید توجه نمود که مال در دست اجیر امانت است و اجیر امین است، امین نیز تنها در صورت تعدی و تفریط ضامن است. 111 ابن ادریس حلی نظرات اصحاب در باب ضمان اجیر را این گونه گزارش می کند: «امامیه در مسئولیت مدنی اهل حرف نظیر کرایه کارها و کشتیبانها اختلاف نظر دارند. برخی از ایشان گفته اند که اینها مسئولیت دارند نسبت به تمامی کالاهایی که در اختیارشان قرار می گیرد (و اگر بخواهند از مسئولیت رهایی یابند) بر ایشان است که بینه بر وجود قوة قاهره اقامه کنند، مگر اینکه تلف شدن مال بر اثر قوة قاهره واضح و مشهور باشد، مثل اینکه آتش سوزی عمومی اتفاق افتاده باشد، یا کشتی غرق شده باشد، یا دزدی به قافله زده باشد. اما در آن خساراتی که به دست خودشان نسبت به اجناس وارد شده است، یا در اثر افراط و تفریط ایشان اتفاق افتاده است، هیچ اختلافی نیست که ضامن اند. دستة دیگری از امامیه که اکثریت اهل تحصیل هستند، معتقدند که اهل حرف نسبت به خساراتی که به دست خودشان یا در نتیجة افراط و تفریط آنها به بار آمده است ضامن نیستند، و همین گونه است کشتیبانها و کرایه کشها و نگهبانان و همین نظر دوم اظهر از مذهب است و ما به همین عمل می کنیم، چون آن ها امین اند، چه به تنهایی کار را انجام داده باشند چه به صورت مشترک» 112
علامه در مختلف دیدگاه مشهور را می پذیرد که فقط در صورتی که تعدی و تفریطی صورت نگرفته باشد ضامن نیستند. لذا بعد از نقل از عبارات اصحاب می گوید: « سخن شیخ طوسی موجه تر است، به دلیل اصل برائت ذمه و اصل عدم ضمان، و به این دلیل که ید آنها ید عادیه نیست، بلکه آنها امین اند، و بنابراین، مسئولیتی متوجه آنان نمی شود مگر با تعدی و تفریط مثل مستودع و غیر آن» 113
صاحب حدائق هم می گوید: « و علی هذالقول جری المتاخرون» 114 البته ایشان بعد از نقل روایات مختلف در مسئله به این نتیجه می رسد که نه قول مشهور به صورت مطلق قابل قبول است و نه قول شیخ مفید و سید مرتضی. 115
صاحب عروه در مسئله نخست از فصل چهارم کتاب الاجاره می گوید: « مالی که از موجر در دست مستاجر است تا کاری روی آن صورت دهد، مثل اینکه پارچه اش را داده است تا خیاطت کند، در دست او امانت است و بنابراین، بدون تعدی و تفریط یا اشتراط ضمان، مسئولیت ندارد»116
صاحب مدارک العروه در ذیل این فتوا فرموده ست که جمیعاً چهار دسته روایت در مسئله داریم:
دستة اول روایاتی است با این مضمون که فساد عین مستاجره موجب ضمان است؛ به این معنا که اگر متعلق یا مورد اجاره اصلاح چیزی باشد و عمل این شخص موجب فساد آن شود ضامن است، چون گویا به وعده اش عمل نکرده و به مقتضی عقد وفا نکرده است. نمونة این دسته از روایات همین روایاتی است که می گوید: «کل اجیر اعطیته اجراً علی ان یصلح فافسد فهو ضمامن»117
ایشان معتقد است که این دسته را باید یا بر این حمل کرد که اجیر به مقتضای عقد عمل نکرده، یا اتلاف کرده و با تعدی و تفریط کرده است. 118
دسته دوم روایاتی است با این مضمون که تلف شیء در دست اجیر موجب ضمان است، یا مطلقاً یا در فرضی که بینه بر تلف اقامه نکند.119
دستة سوم روایاتی است که بر عدم ضمن مطلقاً دلالت می کنند. نمونة این دسته روایات، روایت معاویه بن عمار از امام صادق (ع) است: «قال سألته عن الصباغ و القصار؟ قال: لیس یضمنان.» 120
دسته چهارم روایاتی است ک تفصیل می دهد بین اینکه مستاجر امین باشد یا متهم، که در فرض اول ضامن نیست و در فرض دوم ضامن است. نمونة این دسته روایتی است که ابی بصیر از امام صادق (ع) روایت می کند: «فی الجمال یکسر لذی یحمل ا. یهرقه؟ قال: ان کان مامونا فلیس علیه شیء و ان کان غیر مأمون فهود ضامن».121
صاحب مدارک العروه بعد از ذکر این چهار دسته روایت، وجه جمع این روایات را به این صورت بیان می کند که قسم اول با قواعدی مثل عموم علی الید و قاعدة اتلاف هماهنگ است و هر کدام از این دو قاعده (علی الید و اتلاف) مخصوص فرض تعدی و تفریظ اند و شامل فرض ما نمی شوند. دستة چهارم نیز شاهد جمع بین دستة دوم و سوم است. نتیجه این می شود که اجیر ضامن نیست مگر با تعدی و تفریظ یا متهم بودن122
به توجه به آنچه راجع به ضمان اجیر گفته شد، می توان گفت که اگر عمل طبیب را یک اجارة عادی هم بدانیم (و ادله را منصرف ندانیم) ، قدر متقین در صورتی موجب ضمان می شود که تعدی و تفریطی از سوی پزشک صورت گرفته باشد، اعم از اینکه تعدی و تفریط به لحاظ علمی باشد یا به لحاظ علمی. به عبارت دیگر، در دانش طبابت مهارت نداشته باشد (حاذق نباشد) یا به لحاظ عملی. به عبارت دیگر، در دانش طبابت مهارت نداشته باشد (حاذق نباشد) یا در عمل کوتاهی کرده باشد (مقصر باشد). اما در فرض ما، یعنی فرضی که طبیب هم حاذق است و هم به لحاظ عملی از هیچ تلاش و جهدی فرو نگذاشته است، حکم به ضمان با قواعد باب اجاره ناسازگار است. چون طبیب نه تعدی و تفریط کرده و نه متهم است. نکتة قابل ذکر این است که بر اساس این دلیل حتی در فرضی که عمل طبیب موجب تلف یا جراحت بیمار شده باشد نیز طبیب ضامن نیست، چه رسد به موردی که اصلاً تلف مستند به عمل طبیب نباشد، مانند اینکه بر اثر قصور علم پزشکی بیمار بمیرد و … 123
3-2-2-2-2- راه دوم: تمسک به قواعد کلی ضمان
همان گونه که در حالت قبل گذشت، دو قاعده به عنوان قواعد عام ضمان مطرح است که عبارتند از قاعدة اتلاف و قاعدة لاضرر. در مبحث قبل نتیجة این دو قاعده ضمان طبیب حاذق مقصر بود. باید دید که نتیجة این دو قاعدهدر مورد پزشک حاذق خطاکار چیست.
قاعدة اول: اتلاف
بسیاری از فقیهانی که به صورت مطلق فتوا به مسئولیت پزشکان داده اند، یکی از محکم ترین ادله آنان عموم قاعدة اتلاف است. مثلاً آقای حکیم در مستمک عروه الوثقی ذیل مسئله پنجم عروه که می گوید: «الطبیب المباشر للعلاجاذا افسد ضامن» این گونه تعلیقه می زند: «کما هو المعروف، و یشهد له خبر السکونی … مضافاً الی عموم قاعدة من اتلف»124 عین همین تعبیر را مرحوم خویی در المستند دارد. 125 مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام نیز به این قاعده برای ضمان طبیب تمسک کرده است126 فقیهانی که به این قاعده برای ضمان طبیب استدلال کرده اند محدود به این بزرگان نیستند. اما آیا استدلال تمام است؟
از دو راه ممکن است به این استدلال خدشه وارد شود: نخست از راه خدشه بر تمامیت خود قاعده اتلاف که ما از آن به تمامیت مقتضی؛ تعبیر می کنیم و دوم از راه عوامل رافع مسئولیت، مانند قاعدة احسان و ضرورت و اجازة شارع. 127 اما از آنجا که راه دوم می تواند در تمامی ادله کاربرد داشته باشد، آن را به انتهای بحث واگذار می کنیم و در اینجا فقط به طریق اول می پردازیم.
اولین سخنی که می توان گفت این است که اطلاق قاعدة اتلاف نسبت به عین مستاجره تقیید خورده است. این استدلال را صاحب مدارک العروه نسبت به قاعدة ید و قاعدة اتلاف همان گونه که گذشت ، مطرح نموده و بر این باور است که نمی توانیم به عموم این قاعده نسبت به عین مستاجره عمل کنیم. ایشان دلیل مسئله را مطرح نکرده، اما شاید بتوان گفتروایاتی که دلالت بر عدم ضمان امین دارند و نیز روایات خاصة باب اجاره که جیر را نسبت به عین مستاجره امین می دانند و در نتیجه حکم به عدم ضمانش می کنند، مقید اطلاق قاعدة اتلاف‌اند. 128
اگر این راه را نپذیریم، با این توجیه که بدن مریض را نباید کاملاً با عین مستاجره قیاس نمو، چون در روایت داریم که خون انسان مسلمان هدر نمی رود، ممکن است طریق دیگری در پیش گیریم و آن اینکه فی الجمله ضمان طبیب در خطاهای پزشکی را می پذیریم اما مشروط به این شرط که «اتلاف» صادق باشد. در بسیاری از مواردی که خطای پزشکی پیش می آید؛ اصلاً اتلاف صادق نیست، چون عمل جراحت، یا موت به عمل طبیب مستند نیست، بلکه به امور دیگر، نظیر قصور علم پزشکی، وجود بیمارهای همزمان که تشخیص آن برای پزشک به صورت عادی ممکن نیست، وضعیت جسمی خود بیار مثل کهول سن و … مستند است. در این گونه موارد، قاعدة اتلاف نمی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اخذ برائت، قتل شبه عمد، سقوط ضمان، عنصر معنوی Next Entries منابع مقاله درمورد سقوط ضمان، اصل برائت