منابع مقاله درمورد تعدیل قرارداد، قانون مدنی، اصل موضوع، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

(تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد
گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدی جانشین قبلی میگردد در موارد زیر میتوان نمونههایی از این تغییر قهری را مشاهده کرد:
1. در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشتری، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعی از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعی آن شده یا آن که با مطالبه مشتری، قیمت کالا را به جای آن میپردازد.
2. در صورتی که تحویل کالای مثلی متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومی بایست به جای کالا، قیمت آن را بپردازد.
بی شک این موارد را نمیتوان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکی از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهری موضوع نمی تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا میتوان این موارد را در محدوده تعدیل قرارداد تفسیر کرد؟
پاسخ این سوال منفی است، زیرا در تغییر قهری موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و به این جهت موضوعی دیگر جانشین آن میشود در حالی که در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخی اوصاف و شرایط محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقی است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر از تغییر قهری موضوع در میآورد.
2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد
گاه در متن عقد، قیدی همراه موضوع میگردد اما هنگام ایفای تعهد، تحقق آن قید ناممکن میشود. در این موارد (تعذر شرط یا صفت) به عقیده برخی از فقها در موضوع عقد تغییراتی راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغی به عنوان ارش (اگر شرط مفقود مربوط به صفتی از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغی به عنوان اجرت (اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کاری در مورد موضوع باشد مانند آن که کسی تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولی براثر شرایطی رنگآمیزی پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط میگردد تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا که در این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا میکند، درحالی که در مساله تعدیل، تعذر چنین نقشی ندارد.
عدم اعتبار تعذر در گونه توافقی تعدیل، واضح میباشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر، قهری نبوده بلکه مستند به تراضی طرفین است. اما در گونه قانونی آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوماً برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحی دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشی موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمیتواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.
2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد
طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد تصریح شده است ملزم میکند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل میشود هم ملزم هستند تبیین این نتایج به عهده نظام حقوقی است. این امر (تبیین نتایج عرفی و قانونی عقد) را «تکمیل قرارداد» مینامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنی فرانسه، انصاف را نیز از عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعی تفسیرعقد شمرده میشود در حالی که تعدیل، نظری به تفسیر قرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.112
2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی
2-4-4-1. مفهوم تعذر
الف) مفهوم لغوی تعذر
تعذر مصدر باب تفعّل بوده و ريشه آن عذر است. در کتابهای لغت عذر (به ضم عین) به معنی بهانه و پوزش به کار رفته است، در اقر بالموارد آمده است که «عذر حجتی است که با آن پوزش خواسته میشود.» راغب گفته است: «عذر آن است که انسان بخواهد با آن گناهان خویش را محو کند. و بر سه قسم است یا میگوید که من این کار را نکردهام، و یا به این علت کرده ام و به این ترتیب می خواهد با ذکر علتْ خویش را تبرئه کند، و یا میگوید که من کردهام، ولی دیگر نمیکنم … این سومی توبه است، هر توبه عذر است، ولی هر عذر توبه نیست: (لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم)113؛ یعنی پوزش نخواهید و عذر نیاورید. در واقع عذر حجتی است برای انجام ندادن کار: “الحجه التی یعتذر بها”114». تعذر نیز در کتابهای لغت در معانی متفاوتی چون دشوار شدن، سخت شدن، مشکل و تنگ شدن کار، ممتنع بودن، امتناع کردن، عذر آوردن، سستی، آلودگی، بی گناهی، استوار نگردیدن و امثال اینها به کار رفته است. کاربرد کلمه تعذر با هر یک از حروف اضافه گاه معنی آن را به طور کامل دگرگون میکند؛ مثلاً “تعذر علیه الامر” یعنی امـر بر او دشوار شد و گاه به معنی امتناع کرد هم بـه کار میرود. در “تعذر عن الامر” یعنی در آن کار سستی کرد یا به آن کار نرسید که کنایه از دیر کردن و سستی در انجام کار است. در “تعذر الرجل” یعنی برای خود عذر آورد و از خود دفاع کرد. در “تعذر فلان من الذنب” یعنی فلانی خود را بیگناه خواند (دانست.) در “تعذر الشیء” یعنی آن چیز به پلیدی آلوده شد. در”تعذر فی الامر” یعنی کوتاهی کرد و در “تعذر الرسم” به مفهوم محو شدن و نابودی آثار آمده است.115
ب) مفهوم حقوقی تعذر
معنای حقوقی تعذر از معنای لغوی آن دور نیست. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در مباحث فورس ماژور و علت خارجي به این واژه اشاره کرده و آن را معادل ممتنع بودن دانسته است؛ یعنی زمانی که امکان اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب به طرفی قرارداد نیست، متعذر میشود.116 در مواد مختلفی از قانون مدنی نیز به طور صریح یا ضمنی به این واژه اشاره شده است که براي نمونه ميتوان به این مواد اشاره کرد: در ماده 648 قانون مدني آمده است: ” قرض عقدي است که به موجب آن احد از طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد.” در ماده 312 قانون مدني بيان شده است: ” هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل آن موجود بوده و از ماليت افتاده باشد، بايد آخرين قيمت آنرا بدهد. “در ماده 476 قانون مدني آمده است: “مؤجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجرکند و در صورت امتناع مؤجر اجبار ميشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خيار فسخ دارد.” در ماده 387 قانون مدني مقرر شده است: “اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير واهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد …”
در ماده 534 قانون مدني مقرر شده است: “هرگاه عامل در اثنا يا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسي نباشد که عمل را بجاي او انجام دهد، حاکم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام ميکند و يا عمل را به خرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.”
در حقوق فرانسه نيز بحث تعذر اجراي تعهد و در نتيجه معافيت از پرداخت جبران خسارت تحت عنوان علت خارجي بيان شده است. در ماده 1148 قانون مدني این کشورآمده است: “هرگاه در اثر قوه قاهره يا در نتيجه حادثه غير مترقب، متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد يا اقدام به امر ممنوعي کرده باشد، هيچ خسارتي، محقق نمي شود.”
در ماده 240 قانون مدنی چنین آمده است: ” اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط بر نفع او شده است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اينكه امتناع مستند بر فعل مشروط له باشد.” قانونگذار تعذر را در معنا و مفهومی تلقی نموده است كه عذر خارج از اختيار متعذر باشد (فورس ماژور(؛ بنابراين مفهوم «تعذر» از مفهوم «عدم اجرای تعهد» كه در سر فصل ماده 226 ق.م به كار رفته، محدودتر است. يعني عدم اجرای تعهد اعم از تعذر است؛ چه ممكن است كه عدم اجرای تعهد با سوءنيت و عمد متعهد متخلف صورت گيرد که در این صورت استناد به تعذر جایگاهی ندارد، در حالی که در تعذر مسئله سوءنيت متعذر مطرح نيست، بلكه صرفاً انجام تعهد به علل خارجي امکان اجرا ندارد. اين معني در ماده 227 ق.م ايران و 1147 ق.م. فرانسه بيان شده است.117
2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده
همان طور که میدانیم تعهدات ناشي از قرارداد از نظر اهميت در يک درجه نيستند؛ برخي از اين تعهدات اصلي و بعضي فرعياند. در قانون مدني دربارۀ تعذر اجراي تعهدات فرعي ناشي از قرارداد، راه حل مشخصي ارائه شده است. قانون مدني تعهدات فرعي يعني تعهد ناشي از شرط ضمن عقد موضوع را مورد بررسي قرار داده و حكم آن را بيان داشته است. از اين رو در ماده 239 ق.م. آمده است: “هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”؛ طبيعي است در حالتي كه متعهد از اجراي تعهد و تسليم ناتوان باشد، نمي توان او را به انجام فعل مشروط يا تسليم مال اجبار نمود. البته اين ماده در واقع ناظر بر تعذر مطلق و موقت است، زیرا وقوع تعذر به گونهای که امکان اجرا نه تنها از سوی متعهد، بلکه از سوی دیگران نیز امکانپذیر نباشد، موجب عدم دستيابي متعهدله به موضوع تعهد بوده و اساساً موجبی برای فسخ نیست و قرارداد به طور قهری منحل میشود. از آنجا که برای متعهدله سبب عدم انجام تعهد تفاونی ندارد، لذا فرض مذكور در ماده 239 قانون مدنی از اين جهت كه مشروط عليه نميتواند به مورد شرط دست يابد، تحقق يافته است. چنانكه برخي حقوقدانان ناتواني مالي مشروط عليه را در وفاي به شرط، خواه اعسار باشد يا تفليس مشمول ماده 239 ق.م دانسته اند118؛ يعني زمانی كه مشروط عليه به علت ناتواني مالي برای مثال نتواند مبيع را تهيه و به تعهد خود يعني تسليم مبيع عمل کند. اما در خصوص تعهدات اصلي وضعيت به خوبي مشخص نيست.
هنگامي که به علت اجرا نشدن تعهد فرعي يا شرط ضمن عقد، خيار فسخ براي متعهدله وجود دارد، به طريق اولي زماني که متعهدله از دستيابي به تعهد اصلي و عوض قراردادي محروم شود، بايد برای او حق اختيار فسخ قائل شد. به عبارت ديگر، وقتي که متعهدله به این دلیل که نمیتواند به تعهدات فرعی حتی به طور موقت دست یابد، امکان فسخ قرارداد برای وی وجود دارد، لذا باید قائل به این بود که به طريق اولي، اگر وي نتواند به تعهد اصلي يعني آنچه منظور اساسی او براي انعقاد قرارداد بوده است، دست يابد، حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند. از همین رو در ماده 481 قانون مدنی مقرر شده است: «هرگاه عین مستأجره به واسطۀ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل است.» در واقع آنچه منظور اصلی عقد بوده، انتفاع از عین مستأجره است که با تلف یا غیر قابل استفاده بودن آن، دلیلی برای ادامۀ عقد وجود ندارد؛ چه هدف از قرارداد، استیفا از منفعت است و از آنجا که موضوع اجاره یعنی امکان واگذاری قابلیت انتفاع به مستأجر منتفی شده است، عقد منحل می شود.119
وضعیت تعهدات اصلی متعذر شده در نظامهاي حقوقي ديگر به ويژه در فرانسه، انگليس و آمريکا روشن تر از حقوق ما است و حتي در برخي نظامهاي حقوقي سخن از تعديل قرارداد به ميان آمده است. برخلاف قانون مدني، اين موضوع مورد توجه فقهای اسلامی نیز بوده است و حتی در خصوص تعذر مالی نیز راهکارهایی هرچند به طور ضمنی ارائه شده است، زیرا مفهوم تعذر در حقوق ما ریشه در فقه دارد و در فقه، تعذر اجرای قرارداد شامل تعذر مالی و غیرمالی میشود. به واقع تعذر اجرا در مفهوم دقیق خود زمانی است که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به علل خارجی متعذر میشود و امکان انجام تعهد نه فقط از سوی طرفین قرارداد، بلکه از دیگران نیز سلب میگردد. در تعذر مالی نیز همین معنا وجود دارد. مفهوم لغوی تعذر شامل دشواری در اجرای قرارداد نیز میشود؛ به این معنی که تعذر در مفهوم وسیع، علاوه بر ناممکن شدن اجرا، دشواری در اجرای قرارداد را هم در بردارد. اما باید گفت تعذر اجرای قرارداد غیر از تعسر اجرای آن است، زیرا به طور طبیعی اجرای هر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نفت و گاز، بیع متقابل، بانک مرکزی، قراردادهای نفتی Next Entries منابع مقاله درمورد عقد اجاره