منابع مقاله درمورد تسليم، مديون، اينكه

دانلود پایان نامه ارشد

عليه خوانده محرز و وجه مورد نظر را استرداد نمايد.
ماده 265 ق.م ايران با كمي تغييرات تر جمه ماده 1235ق.م فرانسه مي باشد.
در تغيیر ماده 265 ق.م ايران بين حقوق دانان اختلاف نظر است.عده اي معتقدند كه منظور قانونگذار اين بوده است كه تا ديه مال ظاهر در وجود دين سابق تاديه كننده به گيرنده مال است بنا به اين هر گاه كسي مالي به ديگري بدهد نمي تواند آن را استرداد كند مگر اينكه ثابت كند تعهدي وجود نداشته است.برخي ديگرمعتقدند كه از عبارت ماده عكس اين معني ظاهر مي شود به اين صورت كه نتيجتا” بار اثبات دليل بر عهده تاديه كننده نيست بلكه گيرنده مال است كه براي امتناع از برگرداندن آن بايد وجود تعهد راثابت كندو تاديه مال ظاهر بر وجوددين سابق تا ديه كننده به گيرنده نيست بلكه ظاهر بر عدم تبرع است.
به نظر مي رسد كه ماده265 ناظر بر هيچكدام از اين مطالب نيست و ماده در مورد اين امر اصولا”ساكت است.واين مسئله بايد به وسيله قواعد واصول ديگر حقوق حل شود. چون از يك طرف معني عبارت ((ظاهر در عدم تبرع است)) اين نيست كه تا ديه ظاهر در وجوددين است بلكه فقط اين مقدار را افاده مي كند كه تاديه ظهور در عدم قصد تبرع دارد و عدم تبرع منحصرا” ملازمه اي با وجود دين ندارد.چون ممكن است ديني اصلا”وجود نداشته باشد ولي تا ديه كننده اشتباها” تصور به وجود دين مي كرده است واشتباها” وبه قصد غلط ونادرست اداي دين ، مال مورد نظر را بپردازد يا اينكه به قصد دادن قرض يا عاريه يا موارد ديگر اداء كرده باشد .پس نتيجتا” ماده بر اين مفهوم دلالت نمي كندكه تاديه مال ظهور در وجود دين قبلي دارد.

2-6-3-2: انجام تعهد
ايفاءتعهد موقعي محقق ميشود كه متعهد، تعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتي در مواردي كه متعهد له قانونا”حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولي متعهد له خود به اداء دين يا انجام تعهد اقدام نمايد تعهد انجام يافته به قوت خود باقي است ومتعهد نمي تواند بعدا”بااستناد به اينكه متعهد له قانونا”نمي تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوي استرداد نمايد.
مثلا” موردي كه در اثر مرور زمان دين موضوع تعهد قابل مطالبه نيست ماده 735 ق. آ.د.م مي گويد ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوي شنيده نمي شود)) وماده 735 همين قانون نيز مقرر كرده است كه ((مرور زمان هر چند اقامه دعوي ره ساقط مي كند ليكن اگر مديون طلب داين را داده باشد نمي توان به استناد اينكه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را كه داده است ،مطالبه نمايد)) ودر ماده 266 ق.م نيز صراحتا” بيان شده است ((در مورد تعهداتي كه براي متعهد له ، قانونا”حق مطالبه نمي باشد ،مگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود )) در مورد اين ماده مي توان به اين مباحث اشاره كرد ديني كه به دليل مرور زمان ديگر قابل مطالبه نيست ، اگر به اراده بدهكار پرداخت شود قابل استرداد نيست هر چند پرداخت در نتيجه اشتباه نسبت به امكان مطالبه آن باشد .تعهدهاي طبيعي را به دو گروه ميتوان تقسيم كرد1 تعهد هاي ناقص ، كه قانون در اين مورد حق ا قا مه دعوي را از طلبكار گرفته است مانند ديني كه مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جاي مانده و آثار ويژه خود را دارد 2 تعهدهاي عقيم مانده يا رو به كمال ، كه به حكم طبيعت خود مي بايستي كه در آينده چهره كامل مدني بيابند ولي مانعي به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگيري كرده است ((مانند ديني كه ناشي از بطلان قراردادي كه به دليل نقص تشريفات عقيم مانده و اجراي آن در چهره تكليف و جواني بر دوش متعهد سنگيني مي كند. براي اينكه پرداخت بتواند تعهد رو به كمال را صورت خارجي بخشد بايد ميل به انجام شود پرداخت ناشي از اكراه يا در نتيجه اشتباه ياحيله طرف مقابل در تحقق دين موءثر نيست ((ماده 266 منصرف از تعهد نا مشروع است ، اگر مبناي تعهدي كه ايفا ء شده قمار ياگروبندي باشد،پرداخت اثري در نفوذ آن ندارد وپولي كه پرداخت شده قابل استرداد است وسفته يا چكي كه از اين بابت داده شده اعتبار ندار د))114 دادن صدقه از مصاديق ماده 266 ق .م واداي تكليف وجداني است وبا بخشش و هبه متفاوت دارد به همين دليل هم قابل رجوع نمي باشد
2-6-3-3:تاديه كننده
پرداخت دين به وسيله شخص مديون بي شك موجب سقوط تعهد است ولي لازم نيست كه هميشه به وسيله شخص مديون پرداخت شود بنابر اين ممكن است شخص ((الف)) بدهي شخص ((ب)) را بپردازدحتي بدون اينكه از او اجازه اخذ كرده باشد .وطلبكار نمي تواند از قبول آن خودداري كند .اينجا سوءال پيش مي آيد كه اگر كسي دين ديگري را بدون اجازه او ادا كند ميتوان به مديون مراجعه نمايد وآنچه پرداخته است از او بگيرد . در اين مورد بايد چند فرضي را از هم جدا كنيم
: شخصي كه دين را مي پردازد قائم مقام داين است : در اين صورت براي رجوع به مديون اصلي به اذن وي نيازي ندارد مثلا” در مورد برات شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات مي باشد و ميتواند به صادر كننده رجوع كند زيرا شخص ثالث در واقع به جا ي براتگير وجه برات را قبول كرده است وپرداخت نموده وقائم مقام صادر كننده برات فرض مي شود يعني ديگر لازم نيست كه او از صادر كننده اجازه براي پرداخت بگيرد و در صورت پرداخت برات مي تواند به صادر كننده رجوع ومبلغ خود را دريافت نمايد. همچنين برابر ماده 34 قانون ثبت اسناد ،بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دار د مي تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر ونيز حقوق دولت را پرداخت كرده و یادر صندوق ثبت توضيح نمايد و استيفاي حقوق خود را در خواست نمايد در اينجا هم پرداخت كننده قائم مقام بستانكار خواهد شد.پس نتيجتا” اگر شخصي كه دين را مي پردازد قائم مقام داين باشد براي رجوع كردن به مديون اصل هيچ نيازي به اذن وي ندارد زيرا اين راه مي توان گونه اي از انتقال طلب نمايد مديون موظف بوده است به شخص داين ، دين را بپردازد حال همان دين رابه قائم مقام او مي پردازد و هيچ مشكلي عملا” پيش نمي آيد.
هر گاه شخص ثالثي كه دين را مي پردازد به موجب قانون مكلف به پرداخت دين باشد بدون اينكه قائم مقام او در قانون تصريح شده باشد مانند موردي كه خريدار ملك ، عوارض وماليات متعلقه را به جاي فروشنده تاديه مي كند اين مورد نيز شامل ماده 267 ق.م كه مي گويد (( ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد ،وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمي شود زيرا اين ماده ناظر بر مواردي است كه شخص ثالث به ميل و اختيار خود دين را ادا كند و فرض است كه اين كار تبرعا” انجام شده ولي در موردي كه شخص ثالثي ديني را كه مي پردازد به موجب قانون مكلف به پرداخت آن است هيچ ميل و اختياري نيست زيرا قانون مجموعه قواعد لازم اجرا است و در اين صورت حتي اگر شخص ثالث ميل و رضايي به اداء دين نداشته باشد ملزم به پرداخت دين مي باشد و بايد دين را به جاي مديون اصلي ادا كند علي الاصول مكلف بودن شخص به موجب قانون براي ادا دين كه مكلف به پرداخت آن است مشمول ماده 267 ق.م نشده و شخص چه با اجازه مديون وچه بدون اجازه مديون دين را ادا كرده باشد مي تواند آن را از مديون مطالبه كند
2-6-3-4: مورد تعهد
براي تحقق ايفاي تعهد بايد چيزي كه به آن تعهد شده است ايفا گردد والا تعهد ساقط نمي شود. ومورد تاديه بايد چيزي باشد كه در قرارداد به عنوان موضوع تعهد قيد شده بوده است ومتعهد را نمي توان به قبول چيز ديگري غير از مورد تعهد مجبور كرد اگر چه از لحا ظ قيمت برابر باقي بيشتر از مورد تعهد باشد ماده 275 ق.م نيز اين قاعده را اينگونه بيان مي كند ((متعهد رانمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير از آنچه موضوع تعهد است قبول نمايد،اگر چه شي مستقيما” معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد )) علي الاصول موضوع تعهد ممكن است تسليم يا انتقال مال باشد يا انجام فعل يا ترك فعل بنابر اين مباحث را اينگونه بيان مي نماييم.
2-6-3-4-1: تسليم مال :
تعهد به تسليم مال در برخي از عقود مفيد مانند بيع مصداق دارد. در اينگونه عقود مال متعلق به مالك آن است وبسته به هدفي كه در آن عقود وجود دارد مال در دست متعهد قرار گرفته است. ممكن است متعهد ، مال غير را بدون استفاده خودش در اختيار داشته باشد مثل عاريه وحق انتفاع .يا اينكه مال را به قصد استفاده صاحب آن نگهداري كند مثلا” در عقد وديعه (امانت) در اين چنين موارد ذمه متعهد موقعي بري مي شود كه عين آنچه در دسترس دارد بدون هيچ كم وكاست وبا همان وضعيتي كه در موقع تسليم دارد ، به متعهد تسليم نمايد . مقصود از باهمان وضعيت كه در حين تسليم داشته است ،اينست كه اگر در مال كه عين معين بوده كسر ونقصاني پديدار شود كه به وسيله اقدام متعهد نباشد باز ذمه متعهد بري مي شود .زيرا در مال مورد نظر بدون تعدي وتفريط متعهد ،كسر ونقصاني پديد آمده بوده است. ماده 278در اين مورد مي گويد ((اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود،اگر چه كسر ونقصان از تعدي وتفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ،ولي اگر متعهد با انقضاء اجل ومطالبه،تاخير در تسليم نموده باشد مسؤل هر كسر و نقصاني خواهد بود،گر چه كسر ونقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد ))در مورد اين ماده چند مطلب قابل ذكر است .اول اينكه هر گاه موضوع تعهد عين معيني باشد كه به عنوان امانت در دست متعهد است وبايد به متعهد له تسليم گردد . تسليم اين مال در وضعي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد گرديده واگر چه در فاصله ي بين عقد وتسليم كسر ونقصاني در مال حاصل شده باشد .به شرط اينكه كسر ونقصان ناشي از تقصير متعهد نبوده باشد ولي اگر متعهد در حفظ و نگهداري مورد تعهد تقصير كرده باشد مسئول و مكلف به جبران خسارت مي باشد .ثانيا” (( اگر متعهد با انقضاء موعد ومطالبه ي متعهد له در تسليم تاخير نموده باشد مسئول هركسر ونقصاني خواهد بود اگر چه كسر ونقصان مربوط به تقصير شخص او نباشد))115 اين قاعده اي در فقه است كه ميگويد :امين ضامن تلف ونقص مال نيست مگر در صورت تقصير . بنابر اين چون امين كسي است كه مال غير را به اذن مالك يا مجوز قانوني در دست دارد اگر در حفظ ونگهداري آن تقصيري مرتكب نشود ضامن نيست مثلا” خسارت وارده ناشي از قوه قاهره باشد كه قابل پيش بيني وجلوگيري نيست پس امين در اينجا ضامن نيست . ولي استثنايي در مورد اين قاعده است كه در مورد عاريه طلا ونقره است ودر ماده 644ق.م اينگونه بيان شده ((درعاريه طلا ونقره ،اعم از مسكوك وغير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده وتفريط يا تعدي هم نكرده باشد )) اين ماده استثنايي بر قاعده ضمان نبودن امين است و بايد تفسير محدود شود ونمي توان آن را در وديعه واجاره طلا ونقره ويا عاريه ساير فلزات گرانبها اجرا كرد .مطلب ديگري كه بايرد در مورد قسمت اخير ماده 278 بيان شود اينست كه استثنايي در اين ماده است كه مقرر مي دارد اگر متعهد با انقضاء مهلت ومطالبه تاخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر ونقصاني خواهد بود گر چه كسر ونقصان در اثر تقصير شخص متعهد نباشد.در اينجا اين سوء ال پيش مي آ يد كه چگونه كسر ونقصان حاصله در مورد تعهد كه مربوط به تقصير متعهد نيست طبق اين ماده مسئول جبران خسارت وكسر نقصان آن است. فلسفه اين مورد اين است كه وقتي متعهد با پايان يافتن مدت ومطالبه مورد تعهد به وسيله متعهد له در تسليم مورد تعهد تاخير داشته باشد در حكم غاصب است واين تاخير در تسليم در واقع بدون مجوز از طرف متعهد له است واز مصاديق ماده 308 ق.م ميشود كه مقرر مي دارد اثبات يد در مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است .وطبق ماده 315 هم غاصب مسئول هر نقص وعيبي است كه در زمان تصرف او به مال منصوب واردشده باشدهر چند مستند به فعل او نباشد ولي اگر مورد تعهد عين معين نباشد بلكه كلي في الذمه باشد، چون برخلاف مالكيت عين خارجي كه بيع آن

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد وفاي، ديگري، اينكه Next Entries منابع مقاله درمورد قاله، تراضي، بيع