منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، قانون اساسی، قرارداد بیع متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

بیع متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپای شرقی جستجو نمود. کشورهای اروپای شرقی با شرایط اقتصادی نامساعد از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهیهای خارجی، نیاز به واردات و عدم توفیق در افزایش صادرات رو به رو بودند لذا مجبور شدند واردات خود را به اقلامی که دارای اولویت بودند یا اقلام مولد صادرات بوده محدود کردند. بنابراین اکثر این کشورها برای تامین بقیه اقلام وارداتی سازمانهای تجارت خارجی خود را به معاملات بیع متقابل فراخواندند.
مشابه فشارهای اقتصادی که موجب روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل گردید، در مورد کشورهای در حال توسعه نیز صادق بوده است، زیرا این کشورها غالبا با محدودیت منابع ارزی برای مدرنیزه کردن منابع خود مواجه بودهاند. امروز بیش از 90 کشور جهان با اهداف متفاوت از جمله افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب بیع متقابل انجام میدهند.
در ایران نیز در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به استناد بند “ی” تبصره 29 قانون مزبور، اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصادی هیات دولت در جلسه مورخ 20/3/69، آییننامه معاملات متقابل را تصویب نمودند. اولین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آیین نامه مذکور، توسط کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره تهاتر و امور صادراتی مورد رسیدگی قرار گرفت. ساز و کار انعقاد این قراردادها در گذر زمان با تغییراتی رو به رو بوده است. اولین قرارداد بیع متقابل در 1371 با شرکت آمریکایی کونوکو منعقد شد که با آغاز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران به مرحله اجرا نرسید. قرارداد بعدی در سال 1373 بین شرکت توتال و شرکت ملی نفت برای توسعه میدان سیری منعقد شد. تجارت متقابل در واقع دربرگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت میگیرد، اغلب اوقات واژه تجارت متقابل در قالب روش تهاتری که در روابط بازرگانی شرق و غرب جاری بوده است، شناخته میشود در حالی که تجارت متقابل دامنه وسیعتری دارد.
بیع متقابل به عنوان یکی از شیوههای تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است: « در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف ودانش فنی یا کمکهای فنی (که به عنوان تجهیزات/ تکنولوژی نامیده میشود.) و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین طرفین توافق میکنند که فروشنده متعاقباً تولیدات بدست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ایتاع کند.»
قرارداد معامله متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد میگردد و ضمن آن یک طرف، تامین کننده، در مقابل تعهد طرف دیگر، صادر کننده، مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق، تعهد مینماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
قرارداد بیع متقابل در سادهترین حالت خود به صورت یک قرارداد دوجانبه است. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات و تکنولوژی در قرارداد اولیه وتعهدات مربوط به فروش محصول بدست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج میگردد و طرفین معامله به ترنیب نقش فروشنده و خریدار را در مقابل طرف دیگر به عهده خواهند داشت.71
2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری72
در این قراردادها، کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافقنامههای نفتی سهیم هستند. میزان مشارکت در عقد موافقتنامههای امتیاز متفاوت است در نتیجه دولت به مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام میشود، سهیم است.
سهم هزینه دولت به شیوهای مستقیم و یا اختصاص بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت میشود. در این قراردادهـا، دولت میزبان افزون بر مالیات، درصـدی از سود واقعی را نیز به خـود اختصاص میدهد. این قراردادها که به جوینت ونچر هم نام گرفتند اساساً در صنعت نفــت متولد شده و سپس در سایر زمینههای تجاری نیز توسعه پیدا کرده است. این قرارداد از بدو پیدایش تاکنون همچنان از مطلوبترین ساختارهای معمول در بین شرکتهای خصوصی نفت وگاز ،به خصوص در ایالات متحده آمریکا بوده و گذر زمان نیز از اهمیت واعتبار آن نکاسته است .اولین حضور این قرارداد در روابط حقوقی بین کشورهای دارنده منابع نفت وگاز و شرکتهای بینالمللی به سال 1336 -1957 وتصویب اولین قانون نفت ایران وانعقاد اولین نوع آبا شرکت آجیپ یکی از زیر مجموعههای شرکت  ایی ان آی ایتالیا باز میگردد.73
2-2-5. قرارداد IPC
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.
2-2-5-1.ویژگی‌های IPC
دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:
1) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.
2) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.
3) تعادل بین ریسک و پاداش.
4) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.
5) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.
6) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.
7) بهترین رویکرد فنی به عملیات.
8) مشارکت برای عملیات بهتر.
9) بیشینه کردن ضریب برداشت.
10) اتخاذ مدلی برای عملیات74.
11) اولویت دادن به میادین مشترک.
12)‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.
اهداف و مقیاس این قراردادها شامل اکتشاف و تولید به صورت یکپارچه، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت، ایجاد انگیزه برای میدان‌های مشترک، تولید صیانتی75 (درازمدت و پایدار و انتقال تکنولوژی است. قراردادهای جدید، به صورت فازبندی‌شده خواهد بود و سقفی مشخص از ابتدا برای آن درنظر گرفته نمی‌شود. در بودجه‌ها و برنامه‌های کاری سالیانه، وضعیت مشخص و در دوره ‌های کوتاه‌مدت بازنگری می‌شود. در مرحله «اکتشاف»، در صورت عدم موفقیت، تمام هزینه‌ها توسط شرکت بین‌المللی پرداخته می‌شود. در صورت موفقیت، تمام هزینه‌ها جمع و با هزینه پول، به بخش «توسعه» منتقل می‌شود. در بخش توسعه، «هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم»، «هزینه‌های غیرمستقیم» و «هزینه پول» لحاظ می‌شود. در مدل جدید،76 طرف قرارداد است و پاداش77 بر حسب دلار در بشکه، متناسب با میزان تولید است. این رقم، متغیر است و در مورد میدان‌های نفتی و گازی بسته به نوع میدان و ریسک عملیات، تفاوت دارد. پاداش از شروع تولید، برای یک دوره 15 تا 20 سال پرداخت می‌شود. مقدار پاداش A با واحد دلار بر بشکه برای میدان‌های نفتی و B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب برای میدان‌های گازی) موضوع مناقصه است. این رقم زمانی به صورت کامل پرداخت می‌شود، که اهداف محقق شود و اگر رقم یا بازه زمانی78 محقق نشد، متناسب با آن پرداخت صورت می‌گیرد. اگر A رقم پاداش برای توسعه یک میدان کشف شده باشد، با درنظر گرفتن اکتشاف، عدد یک هم به ضریب اضافه می‌شود. مقدار (A+1) بسته به ریسک میدان، قرار داشتن آن در خشکی یا فراساحل و مشترک بودن یا نبودن، در ضرایب مختلفی از 1 تا 6/1 ضرب می‌شود. کمترین ضریب یعنی 1، برای میدان‌های کم‌ریسک خشکی و بیشترین یعنی 6/1 برای میدان‌های مشترک پر ریسک خشکی و دریا خواهد بود. در این میان دو مشوق موثر بر مقدار پاداش وجود خواهد داشت:
1- مقدار پاداش، با افزایش یا کاهش قیمت نفت متغیر خواهد بود.
2- فاکتور R(RI) که میزان کل دریافتی انباشتی شرکت در هر مقطع زمانی تقسیم بر کل هزینه‌های آن است. این رقم در مقاطع اولیه که هزینه بیشتر است، مقدار کمتری دارد. مقدار پاداش هرچه میدان کوچک‌تر باشد و هرچه فاکتور R کوچک‌تر باشد، بیشتر خواهد بود.79
گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران
در کشور ما با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی- تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانون اساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل ا قتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است. مقاله حاضر حاوی اصولی است که باید در قراردادهای خدماتی بخش بالادستی نفت و گاز در جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گیرد. اصول موضوع بحث را علیالقاعده باید در قراردادهای نفتی، قوانین اساسی و موضوعه، معاهدات و اصول کلی حقوقی جستجو کرد.
اصول مورد نظر قانونی عبارتند از: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، ریسکپذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی، بازپرداخت هزینههای نفتی از طرق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفتو گاز در مدت قرارداد، تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری متناسب با شرایط هر طرح، ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.

2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز
ماهیت قراردادهای خدماتی بخش بالادستی80 متأثر از این واقعیت است که به دنبال استقلال بسیاری از شکورهای صاحب نفت و با استناد به حاکمیت ملیت نسبت به منابع زیرزمینی، دولتها به نحو موثر نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال منابع نفتی و گازی در سرزمین خود اقدام میکند و در این رابطه دارای مقررات آمرهای هستند تا شرکتهای خارجی تحت هیچگونه قراردادی از امتیازات مالکانه برخوردار نگردند. در این خصوص در 12 دسامبر سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل، در بیانیه شماره 3281، معاهده حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را صادر کرده که بیان میدارد: «هر کشوری حق حاکمیت مطلق دارد و باید این حق را اعمال کند، این حق مالکیت، استفاده در کاختیار داشتن تمام ثروت آن کشور، منابع طبیعی وفعالیت اقتصادی است»، مطابق اصل 44 قانون اساسی، زمین و معادن جهت اداره امور به دولت واگذار میشود، از این رو منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به عنوان مشترکات و اموال عمومی محسوب میشوند و مالکیت آنها قابل انتقال به سرمایهگذار خارجی نیست». با مطالعه این اصل میتوان نتیجه گرفت که بر مبنای قانون اساسی، اعطای هر بخشی از مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز (که به منزله انفال هستند) در هر قالبی به غیر امکانپذیر نبوده و شرکتهای بینالمللی به عنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایهگذاری که در مقابل منجر به دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوی ایشان نسبت به منابع هیدروکربوری کشور شود، نخواهند داشت. از این رو گفته شده است که طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت در اقتصاد کشور تحت عنوان «بخش دولتی» مداخله مستقیم میکند؛ چه اینکه فعالیت در بخش بالادستی- به عنوان فعالیت بزرگ اقتصادی- به دلیل نیاز به سرمایه کلان و دیربازدهی آن باید در اختیار دولت باشد، بدین سبب دولت جمهوری اسلامی ایران در مقام حافظ منافع ملی و تامین اهداف عدالت خواهانه نظام، وظیفه سنگین و در عین حال خطیری را در امر اقتصاد بر عهده دارد.
در تعریف حاکمیت گفته شده است که «حاکمیت عبارت از قدرت عالیهای است که اولاً، بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بلامنازع دارد، به ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کنند و ثانیاً،

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد مالیات بر درآمد، بیع متقابل، نرخ بهره، نفت و گاز Next Entries منابع مقاله درمورد نفت و گاز، بیع متقابل، بانک مرکزی، قراردادهای نفتی