منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، سیستم بانکی، شرکت ملی

دانلود پایان نامه ارشد

بر شرکت نفتی خارجی خواهد داشت. در این مرحله، دیگر میدان از تخصص سرمایه شرکت نفتی خارجی منتفع نمی‌گردد. شرکت‌های نفتی خارجی تشکیل کمیته نظارت بر تولید را آن‌گونه که در الگوی جدید پیشنهادشده، روشی مؤثر و کارآمد برای پرداختن به مسائل و مشکلات تولید نمی‌پندارند شرکت‌های نفتی خارجی ترجیح می‌دهند تا از طریق یک هیئت بهره‌برداری مشترک127، مستقیماً در عملیات تولید مشارکت کنند. اگر در طول مرحله توسعه براثر عواملی پیش‌بینی‌نشده در ارتباط با چاه‌ها، تأسیسات سطح الارضی و مسائل دیگر که نیاز به ایجاد تغییراتی در طرح جامع توسعه شود که نهایتاً منجر به هزینه‌های اضافی شود این هزینه تا سقف هزینه‌های سرمایه‌ای برگشت‌پذیر خواهد بود و اگر بیشتر شود بر شرکت‌های نفتی خارجی تحمیل خواهد شد؛ اما هزینه‌های مازاد ناشی از کار اضافی، حتی در صورت تجاوز از سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اگر منتهی به افزایش اهداف قرارداد گردد برگشت‌پذیر خواهد شد. شرکت‌های نفتی خارجی ادعا می‌کنند که هزینه‌های ناشی از تغییرات طرح جامع توسعه، حتی اگر موجب افزایش اهداف قرارداد نگردند. باید قابل‌برگشت باشند.128
به‌موجب الگوی فعلی هرگونه افزایش قیمت ناشی از تغییرات در شرایط بازار بر عهده شرکت نفتی خارجی قرار می‌گیرد. درحالی‌که این هزینه‌ها به نفع پروژه ایجاد گردیده و بنابراین باید برگشت‌پذیر باشند.
برای توسعه‌ی میدان‌ها نفتی، از طریق قراردادهایی عمل می‌کنیم که به‌موجب آن‌ها شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به تأمین سرمایه و اجرای عملیات توسعه در رابطه با یک میدان نفتی یا گازی می‌گردند. در مقابل شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت شرکت نفتی خارجی را از طریق فروش مستقیم نفت و گاز حاصل به شرکت نفتی خارجی یا به‌وسیله پرداخت عواید ناشی از فروش سهم نفت و گاز اختصاص‌یافته به آن به ‌طرف‌های ثالث متقبل می‌گردد.
شرکت نفتی خارجی به‌موجب قرارداد ملزم است سرمایه کافی برای عملیات توسعه را تأمین کند معمولاً هزینه‌های سرمایه‌ای در قرارداد مشخص می‌گردد اما اگر هرگونه هزینه سرمایه‌ای مازاد برای اجرای طرح جامع توسعه باید از سوی شرکت نفتی خارجی فراهم گردد.
2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل
تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در شرایط بازار ممکن است باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای از سقف تعیین‌شده گردد که مقدار مازاد آن تنها بر عهده شرکت نفت خارجی قرار می‌گیرد.
به دلیل اینکه طرح جامع توسعه توسط یکسری اعداد و ارقام زمان تنظیم، تهیه می‌گردد احتمال دارد با دستیابی به اطلاعات بیشتر درنتیجه عملیات توسعه نیاز به تغییر پیدا کند که در این شرکت نفتی خارجی باید تائید شرکت ملی نفت ایران را کسب کند و اگر هزینه‌های بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌ای گردد را متحمل گردد.
چون بازپرداخت‌ها129 و حق‌الزحمه منوط به تحقق اهداف قرارداد است (رسیدن به سطح خاصی از تولید) در صورت عدم تحقق این اهداف شرکت نفتی خارجی متحمل زیان سنگینی خواهد شد.
همچنین اگر تولید از میدان ناکافی باشد یا اگر قیمت‌های نفت پایین باشد شرکت نفتی خارجی حتی در صورت تحقق اهداف قرارداد، قادر به بازیافت تمامی هزینه‌ها و حق‌الزحمه نخواهد بود.
هرگونه تأخیر در شروع کار ممکن است تأثیرات منفی بر هزینه‌های پروژه بگذارد اما بااین‌حال بازگشت هزینه‌های سرمایه‌ای محدود به سقف آن است. هرگونه تأخیر در دستیابی به سطح تولید تعیین‌شده بازگشت هزینه و پرداخت حق‌الزحمه را به تأخیر خواهند انداخت.
حق‌الزحمه ثابت: در بیع متقابل یک حق‌الزحمه ثابت درازای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک به شرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد. این حق‌الزحمه باید متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای باشد تا نرخ بازگشت ثابتی (به‌عنوان‌مثال 15%) را برای شرکت نفتی خارجی تضمین کند.130
شرکت نفت خاری که درواقع پیمانکار می‌باشد می‌بایستی تمام سرمایه و هزینه‌های مالی پروژه را تأمین نماید.
شرکت نفت خارجی مستحق بازپرداخت کلیه هزینه‌های ملی خود ازجمله هزینه‌های سرمایه‌ای به‌علاوه یک سود موردتوافق می‌باشد.
سود شرکت نفت خارجی در اقساط مساوی و طی دوره بازپرداخت، پرداخت می‌گردد.
سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی‌الاصول بین 15 تا 20 درصد می‌باشد.
در پایان تسویه‌حساب شرکت نفت خارجی هیچ‌گونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد.
زمانی که تولید آغاز گردید، میدان به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌گردد و همچنین پرداخت سود هنگامی‌که محصول و نفت تولیدی آماده بازاریابی می‌گردد صورت می‌پذیرد. به عبارتی بعد از اتمام عملیات توسعه.
این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتاً جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموماً توسط دولت ایران در معاملات این‌چنین مورداستفاده قرار می‌گیرد.
قرارداد بیع متقابل یک نوع از قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز می‌باشد که بر اساس آن شرکت نفت خارجی به‌عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی می‌پردازد و همچنین هزینه‌های مالی پرداخت‌شده در پروژه از درآمدهای تولیدشده از نفت خام استخراج‌شده تأمین می‌گردد.131

2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل
به‌طورکلی می‌توان از ویژگی‌های اصلی و مهم این نوع قراردادها به موارد ذیل اشاره نمود:
به پیمانکار هزینه‌های سرمایه، هزینه‌های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین‌شده در طول یک دوره سه‌ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می‌شود.
سود یا نرخ بازگشت برای پیمانکاران حدود 13 درصد است.
سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین‌شده سرمایه صورت می‌گیرد.
پیمانکاران هیچ‌گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند.
مراحل عمومی گردش کار قراردادهای بیع متقابل در جمهوری اسلامی ایران
انتخاب موضوع قرارداد: تولیدکننده (صادرکننده) ایرانی، بایستی با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در امر تولید برخی کالاها و با توجه به مجموعه امکانات بالقوه و بالفعل خود درزمینهٔ های مالی، حقوقی، فنی، اجرایی و با اتکا به منابع اطلاعاتی معتبر در خصوص بازار بین‌المللی، کالاهای موردنظر خود را انتخاب نماید.
انتخاب تأمین‌کننده: صادرکننده (تولیدکننده) ایرانی می‌بایست با توجه به موضوع انتخابی نسبت به اخذ اطلاعات لازم132 درزمینهٔ ماشین‌آلات و تکنولوژی موردنیاز، شرایط پرداخت دیون و میزان تعهد خرید متقابل طرف خارجی، از تأمین‌کنندگان (سازنده /بازرگان) اقدام نماید.
به‌این‌ترتیب، بازاریابی و جلب موافقت طرف خارجی (تأمین‌کننده)، به عهده میزبان خواهد بود. در ضمن کسب اطلاعات مربوط به سوابق طرف خارجی ازجمله اساسنامه، صورت‌های مالی، معرفی‌نامه از بانک خارجی در تائید عملکرد شرکت مذکور، همچنین معرفی‌نامه از اتاق بازرگانی محل استقرار شرکت خارجی، به عهده طرف ایرانی است.
اخذ موافقت اصولی: طرف ایرانی می‌بایست پس از انتخاب تأمین‌کننده و با توجه به وسعت پروژه و حجم ماشین‌آلات موردنظر، نسبت به موافقت اصولی از وزارتخانه مربوط اقدام نماید. صدور موافقت اصولی مبتنی بر یک سری اطلاعات منسجم خواهد بود که متقاضی در خصوص پروژه موردنظر ارائه می‌نماید.
انعقاد قرارداد: پس از اخذ موافقت اصولی و حصول اطمینان نسبت به صلاحیت طرف خارجی ازنظر قابلیت و میزان آیین پایبندی به تعهدات، میزبان ایرانی می‌تواند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات آیین‌نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/74 هیئت‌وزیران جمهوری اسلامی ایران133، نسبت به انعقاد قرارداد بیع متقابل اقدام نماید.
تعهدات طرفین با توجه به مراحل خرید ماشین‌آلات /تکنولوژی و فروش محصول تولیدی در دو قرارداد جداگانه تنظیم می‌گردد. اصول کلی قراردادها، مطابق عرف قراردادهای بین‌المللی خواهد بود، اما در تنظیم شرایط پرداخت و نحوه تسویه‌حساب بدهی‌های فی‌مابین، ارتباط بین دو قرارداد خریدوفروش می‌بایست طبق ضوابط و مقررات آئین‌نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه: پس‌از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می‌بایست یک نسخه از قرارداد به همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذی‌ربط ارائه گردد. به استناد ماده 3 آیین‌نامه معاملات متقابل مسئولیت بررسی و تأیید، توجیه فنی اقتصادی و تکنولوژیکی قراردادهای بیع متقابل، به عهده وزارتخانه‌های ذی‌ربط می‌باشد.
انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1086/60 مورخ 7/2/1371، مسئولیت بررسی و تأیید مالی قراردادهای بیع متقابل را به بانک توسعه صادرات واگذار نموده است. این بانک نیز با استناد به ماده 3 آیین‌نامه معاملات متقابل، قراردادهای واصله از وزارتخانه‌های مربوط را از جنبه‌های ملی، حقوقی و ترتیبات بانکی ارزیابی می‌نماید؛ در صورت انطباق مفاد قرارداد با ضوابط و مقررات آئین‌نامه معاملات و مطابقت شرایط کلی پروژه با استانداردهای عمومی طرح‌ها و پاره‌ای ضوابط موردنظر بانک، قرارداد مذکور می‌تواند به‌عنوان قرارداد آماده اجرا معرفی گردد.134
بیع متقابل در قانون برنامه پنج‌ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بندی «ی» تبصره 29 قانون پنج‌ساله اول
به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور مربوط به توسعه، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های ذی‌ربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (000/000/000/10) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مربوط با ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود.
بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنج‌ساله دوم
به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی، توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح‌های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید و معاملات بیع متقابل را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. شرکت‌های دولتی با خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده‌دار می‌باشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و خدماتی موردنیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته‌شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد. شرکت‌های بیمه و بانک‌های عامل موظف‌اند در صورت لزوم جهت تحقق این‌گونه معاملات، در مقابل اخذ وثایق کافی (شامل دارائی‌های شرکت، کالاهای وارده، کالاهای ساخته‌شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارائی‌های که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی، جهت صدور کالاهای ساخته‌شده اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسیده شده، تعهدات ارزی ایجاد توسط شرکت‌های دولتی به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آن‌ها را تضمین نموده است، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ ریالی اقساط سررسیده شده را مستقیماً از حساب‌های بانکی آن‌ها برداشت نماید.
بند «م» تبصره 22 قانون پنج‌ساله دوم
به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در چارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند «ج» و دیگر ضوابط این تبصره تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/6) دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل طرح‌های اجرایی مندرج در جدول 13 را اجرا نماید135.
3-بند «پ-3» تبصره 25 قانون برنامه پنج‌ساله دوم
جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات، به‌منظور دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی نسبت به عقد قراردادهای تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهایی که ورود آن طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته‌شده است، اقدام نمایند.
4-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه
بر اساس بندهای «ج»، «د»، «ه»، «و» ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، قانون‌گذار پس از تعیین ضوابط مواد، نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، شرکت ملی، قرارداد بیع متقابل Next Entries منابع مقاله درمورد نفت و گاز، درآمدهای نفتی، بیع متقابل، تولید نفت