ت تحویل داده‌شده، پرداخت خواهد شد و آیا خریدار محصولات (واگذار شونده) برای پرداخت تضمینی خواهد سپرد یا خیر؟ همچنین درصورتی‌که چنین تضمینی موردتوافق قرار گیرد، باید تعیین گردد که چه شرایطی داشته باشد و به‌علاوه کدام‌یک از طرفین، مسئولیت هزینه‌های مربوط به ترتیبات پرداخت را بر عهده خواهد داشت. در موارد ضروری، طرفین می‌توانند در مورد ترتیبات حساب تضمینی توافق نمایند30؛ در این صورت، خریدار اولیه بهای تجهیزاتی که تحت قرارداد اولیه تحویل داده‌شده را به یک حساب امانی نزد بانک (شخص ثالث دیگری) واریز می‌نماید که بعدها برای پرداخت دیون، تمام بخشی از محصولات بیع متقابل به کار خواهد رفت.
11-نظارت بر اجرا31: در قرارداد بیع متقابل، طرفین باید در مورد چگونگی نظارت بر اجرای تعهدات گوناگون خود توافق کنند. یک روش نسبتاً ساده این است که هریک از طرفین، اقدامات مربوط به تعهدات خود را ثبت نماید؛ بنابراین در چنین شیوه ثبتی (که آن را حساب ناظر32 می‌نامند) می‌توان انعقاد هر قرارداد مکمل، هر مرحله تحویل و هر پرداختی را در چارچوب قرارداد منعکس نمود.
در صورت واگذاری حقوق و تعهدات هریک از طرفین قرارداد به شخص ثالث واگذارکننده معمولاً نفع خاصی برای نظارت بر اجرای بخش واگذارشده ندارد. البته اگر توافق شد که واگذارکننده به همراه واگذار شونده مسئول اجرای تعهد بیع متقابل باشند، واگذارکننده باید درخواست نماید که واگذار شونده، او را از تمامی قراردادهای مکملی که در چارچوب بیع متقابل منعقد می‌کند، آگاه گرداند؛ اگر این عمل انجام گیرد، واگذارکننده قادر خواهد بود پیشرفت کار را زیر نظر بگیرد و در مواقع لزوم اقدامات لازم را به عمل آورد.
ازآنجاکه هردو طرف قرارداد باید از چگونگی اجرای آن مطلع باشند، لازم است توافق نمایند که حساب‌های ناظرشان به‌طور منظم با یکدیگر مقایسه شده و موردتوافق قرار گیرد. طرفین همچنین می‌توانند توافق کنند که این نحوه مقایسه به‌منزله دلیل قطعی و نهایی اجرای تعهداتشان تحت قرارداد بیع متقابل باشد.
12-مسئولیت33:
الف) خسارات عدم انجام تعهد34: کوتاهی هریک از طرفین در انجام تعهداتشان، متضمن مسئولیت برای جبران خسارت می‌شود. اگر این موضوع در قرارداد بیع متقابل یا قراردادهای مکمل در نظر گرفته‌شده باشد، اختلافات باید مطابق با مقررات حل گردد. می‌توان در قرارداد بیع متقابل توافق نمود که عدم انجام تعهد از سوی یک‌طرف یا واگذار شونده وی، الزام به پرداخت خسارت عدم تعهد را به وجود آورد. میزان خسارت عدم انجام تعهد را می‌توان به‌صورت مبلغ معینی پول یا مطابق آنچه مرسوم‌تر است، به‌صورت درصد معینی از ارزش آن قسمت از تعهد بیع متقابل تعیین کرد.
ب) ضمانت‌نامه بانکی35: احتمال دارد طرفین توافق نمایند که تعهد یک‌طرف (واگذار شونده) در قبال پرداخت خسارت عدم انجام تعهد از طریق ضمانت‌نامه بانکی که خود (واگذار شونده وی) تهیه می‌کند، تضمین شود. در این حالت رد قرارداد باید موادی لحاظ شود که بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، مبلغ، شکل و محتوای ضمانت‌نامه را تعیین نماید.
ج) عدم انجام تعهد به دلیل عملکرد طرف مقابل36: در حقوق قراردادها این اصل کلی وجود دارد که یک‌طرف نمی‌تواند به دلیل عدم ایفای تعهدات توافق شده از جانب طرف دیگر مطالبه خسارت کند مشروط بر آنکه عدم ایفای وظایف طرف مقابل، ناشی از قصور خودش در عمل به تعهدات مندرج در قرارداد باشد؛ بنابراین طرفین ممکن است مایل باشند در قرارداد بیع متقابل این اصل را با ذکر این نکته مورد تأکید قرار دهند که چنانچه عدم ایفای تعهدات از سوی یک‌طرف ناشی از واقعه‌ای باشد که طرف دیگر مسبب آن بوده، خسارت عدم انجام تعهد، قابل پرداخت نخواهد بود.
15- برائت از مسئولیت37:
الف) تعیین وضعیت‌ها38: طرفین قرارداد می‌توانند وضعیت‌هایی را پیش‌بینی نمایند که احتمال دارد سبب مسئولیت در قبال عواقب ناشی از کوتاهی در ایفای تعهدات قرارداد باشد؛ آن‌ها می‌توانند تصریح کنند که اگر یک‌طرف بتواند ثابت کند که قصور در ایفای هریک از تعهداتش مربوط به مانعی بوده است که پس از امضای قرارداد ایجاد گردیده و هنگام انعقاد قرارداد برای وی قابل پیش‌بینی نبوده است (فورس ماژور)، در آن صورت مسئول این کوتاهی نخواهد بود.
ب) طرز عمل39: در قرارداد باید رویه ای را جهت استناد یک‌طرف به موارد برائت از مسئولیت مشخص ساخت؛ در این رویه طرفی که در ایفای تعهد کوتاهی کرده و به موارد سلب مسئولیت استناد می‌کند، باید بدون تأخیر بی‌مورد، طرف دیگر را از پدید آمدن مانع و عدم توانایی خود در ایفای تعهدات آگاه گرداند. طرفین باید عواقب ناشی از عدم اطلاع‌رسانی (برای مثال پرداخت خسارت) و همچنین حق فسخ قرارداد، در صورت طولانی شدن رفع مانع را مشخص کنند.
16- فسخ قرارداد اولیه یا قرارداد مکمل40: ازآنجاکه ساخت محصولات تنها در صورتی مقدور می‌باشد که تجهیزات / تکنولوژی با موفقیت انتقال‌یافته و موردپذیرش قرار گیرد؛ واضح است درصورتی‌که این امر رخ ندهد و به این جهت قرارداد اولیه فسخ گردد، دیگر اجرای قرارداد بیع متقابل الزامی نخواهد داشت. لذا در قرارداد بیع متقابل باید تصریح شود که چنانچه قرارداد اولیه فسخ گردد، قرارداد بیع متقابل خودبه‌خود بدون اثر و باطل خواهد شد.
در صورت فسخ قراردادهای مکمل طرفین باید توافق نمایند که چگونه و تحت چه شرایطی، آن قسمت از تعهد خریدار محصولات بیع متقابل که مربوط به ارزش قرارداد مکمل است، اجراشده تلقی خواهد شد و باید مواد مربوطه در این خصوص را در قرارداد بیع متقابل بگنجانند.
17- تعهدات قبلی، تاریخ اجرا، اصلاحات و زبان حاکم41
الف ) تعهدات قبلی: طرفین قرارداد ممکن است ماده‌ای را ذکر کنند مبنی بر اینکه تمامی تعهداتی که قبل از تاریخ امضای قرارداد به‌طور شفاهی و یا کتبی در قبال یکدیگر پذیرفته‌اند، باطل و بی‌اثر بوده و قرارداد فعلی مبنای کلیه حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد.
ب) تاریخ اجرا: طرفین باید در مورد تاریخی که قرارداد بیع متقابل لازم‌الاجرا می‌شود توافق کنند (این تاریخ امضای قرارداد باشد) اگر به اجرا درآمدن قرارداد بیع متقابل منوط به موافقت مقامات ذیصلاح و یا مؤسسات مالی ذینفع باشد، توافق می‌شود که هریک از طرفین باید طرف دیگر را از موافقت‌های به‌عمل‌آمده در کشور متبوع خود، آگاه سازد و تاریخی را که قرارداد بیع متقابل لازم‌الاجرا خواهد شد، تعیین کنند. سرانجام طرفین باید پیش‌بینی نمایند که چنانچه این موافقت‌ها در مدت‌زمان معینی حاصل نشود، هر طرف حق داشته باشد قرارداد بیع متقابل را لغو سازد.
ج) اصلاحات: در قرارداد بیع متقابل باید تصریح شود که اصلاحیه‌های مربوط به آن تنها هنگامی قابل‌اجرا خواهد بود که به‌طور کتبی نوشته‌شده و نمایندگان قانونی (مجاز) طرفین، آن‌ها را امضاء کنند و مقامات ذیصلاح یا مؤسسات مالی، حسب مورد آن را تصویب نمایند.
د ) زبان: توصیه می‌گردد، کلیه مندرجات قرارداد بیع متقابل تنها به یک‌زبان واحد نوشته شود.
18- قانون حاکم بر قرارداد42: طرفین باید در مورد قانونی که بر قراردادهای بیع متقابل حاکم است و این قراردادها بر مبنای آن تفسیر می‌گردد، به توافق برسند.
19- حل اختلافات43
الف) تعیین قواعد یا نهادها44: در خصوص هر نوع اختلاف‌نظری که از تفسیر قراردادهای مورداستفاده در معامله بیع متقابل ناشی شده یا به اجرای این قراردادها مربوط باشد، طرفین باید کوشش نمایند پیش از رجوع به داوری، برای حل آن به روش مسالمت‌آمیز با یکدیگر مذاکره کنند. درهرحال چنانچه طرفین نتوانند این اختلاف‌نظرها را حل نمایند، عرف تجارت بین‌الملل، رویه‌های مناسب سازش یا داوری را ارائه می‌دهد که طرفین را قادر می‌سازد متناسب با موضوع خاص مورد اختلاف، یکی از این رویه‌ها را برگزینند؛ بنابراین، باید در قرارداد ذکر شود که کدام‌یک از قوانین و قواعد داوری بکار خواهد رفت یا کدام نهاد داوری صلاحیت لازم برای حل اختلافات احتمالی میان آنان را خواهد داشت و اگر طرفین بخواهند به داوری ویژه رجوع نمایند، باید مشخص کنند دیوان داوری چگونه تشکیل می‌گردد و به چه نحو عمل می‌نماید.
ب) تعداد داوران45: طبق بسیاری از قواعد داوری، طرفین می‌توانند در خصوص تعداد داوران به توافق برسند
ج) زبان مورداستفاده در رویه داوری46: طرفین می‌توانند در مورد زبانی که در رویه داوری بکار گرفته می‌شود، به توافق برسند.
د) محل داوری: محل یا مکانی که داوری در آنجا برگزار خواهد شد، نیز باید موردتوافق قرار گیرد.
فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی
2-1-سیر قراردادهای نفتی
بعد از ملی شدن صنعت نفت و پس از شکست ایران در قرارداد کنسرسیوم و به تحقق نیافتن اهدافش در آن قرارداد، دولت ایران درصدد راه‌کاری برای تدوین و تهیه قراردادهایی بود که بتواند حاکمیت خود را بر منابع نفتی مستقر سازد؛ بنابراین با تدوین و تصویب قانون جدیدی در 7 مرداد 1336 (1957 میلادی) حرکت بزرگی در این زمینه انجام داد. قانون نفت 1336، مجموعه مقدماتی بود که پایه و اساس روابط بین دولت و شرکت‌های نفتی خارجی را معین می‌کرد و حقوق طرفین را مشخص می‌ساخت.
فعالیت سازمان‌ها و مؤسسات دیگر در این زمینه منوط به تصویب مجلس بود، قانون 1336 با تفویض اختیاراتی وسیع به شرکت ملی نفت ایران در جهت توسعه عملیات پیش‌گفته، مالکیت کلیه منابع شناخته‌شده کشور را نیز به شرکت ملی نفت واگذار کرده و شرکت را ملزم نمود تا منابع نفتی کشور را به‌استثنای حوزه قرارداد کنسرسیوم 9 به بخش‌های مختلف نفتی تقسیم کند، مشروط باآنکه هیچ‌کدام از بخش‌ها از 800 کیلومترمربع تجاوز نکند.47
شرکت ملی نفت ایران همچنین موظف بود که حداقل یک‌سوم تمام منابع قابل بهره‌برداری کشور را به‌عنوان ذخایر ملی48 کنار گذاشته و بقیه منابع را به‌طورکلی یا جزئی برای مزایده، آزاد اعلام کند و با شرکت‌های خارجی دو نوع قرارداد عملیات و مشارکت منعقد نماید.
در سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به نام لایحه قانونی مربوط به بررسی و اکتشاف عملیات و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصویب رسید که مبنای انجام عملیات نفتی در نواحی خارج از منطقه عملیاتی کنسرسیوم محسوب می‌شد. قراردادهایی که بر اساس این قانون منعقد می‌شد عنوان عاملیت داشت.
قرارداد عاملیت از نوع قرارداد کنسرسیوم بود. ولی نوع قرارداد مشارکت در قانون 1336 پیش‌بینی‌شده بود سابقه‌ای نداشت وزیران اولین کشور تولیدکننده نفت بود که اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی کرد.
ایران به‌غیراز اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد، در حوزه صنعت نفت نیز حداقل در خاورمیانه ممتاز است و اولین کشوری بود که در خاورمیانه نفت آن در سال 1329 (1952 میلادی) ملی شد. همچنین ایران درزمینهٔ قراردادهای نفتی پیش‌کسوت بوده و اولین امتیازنامه خاورمیانه در ایران به امضاء رسیده و نیز ایران اولین کشوری بود که اختلاف آن با شرکت‌های بزرگ نفتی به مراجع بین‌المللی کشانده شد.
2-2-تعریف قراردادهای نفتی
منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هریک از شرکت‌های خارجی به‌منظور اجرای هرکدام و یا تمامی عملیات مشخص زیر منعقد نمود ه است:
اکتشاف از طریق زمین‌شناسی –ژئوفیزیکی و طریق دیگر به‌منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی قشرهای زیرین
حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی
گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگرد گیری و به‌طورکلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی
تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به‌وسیله اختلاط آن‌ها با مواد دیگر
انبارداری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر یا جمیع وسایل
به‌کارگیری وسایل بارگیری کشتی
خرید و روش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی
قراردادهای نفتی‌ایران شاهد تغییرات مهمی در طول تاریخ بوده‌اند که این تغییرات در دو مرحله قابل‌بررسی می‌باشند:
مرحله اول: تکامل این قراردادها عصر قراردادهای امتیازی بوده که در آن دوره شرکت‌های نفتی بین‌المللی که دوران طلایی خود را سپری
