منابع مقاله درمورد باشد,، ورشکستگی، پاگیر

دانلود پایان نامه ارشد

است که دارای جنبه نظم عمومی هستند ونه هر نوع قانونی. ماده 975 قانون مدنی در این خصوص صراحت بیشتری دارد.
از شرایط صحت قرارداد که بگذریم لازم است از قرارداد تجاری صحبت به میان آوریم که موضوع این بحث است. قرارداد تجارتی در واقع قراردادی است که در آن موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین, یک عمل تجاری باشد. بعبارت دیگر قرارداد تجاری وسیله ایست برای شکل و قالب دادن به اعمال تجارتی و یا اعمالی که برای یکی از طرفین تجارتی و برای طرف دیگر غیر تجارتی است. مثلا یک قرارداد بیع, هرگاه میان دو تاجر حرفه آنان منعقد شد, تجارتی محسوب میشود. همینطور است بیعی که میان تاجر و یک غیر تاجر انجام میگیرد که برای تاجر جنبه تجاری دارد. برعکس, بیعی که میان دو تاجر بمنظور رفع نیاز غیر مرتبط با شغل تجارت آنان منعقد میگردد تجاری محسوبنمیگردد.
قراردادهای تجاری اصولا تابع قواعد عمومی عقود و قراردادها, بنحوی که د رمواد 183 ببعد قانون مدنی آمده است,میباشند مگر آنکه در قوانین خاص مقررات ویژه ای برای آنها معین شود که در اینصورت قواعد خاص هر قرارداد نسبت به همان قرارداد قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر قانون تجارت ایران, که عمدتاً از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است متضمن هیچگونه قواعد عمومی برای قراردادهای تجاری نیست و تنها قواعد پاره ای از قراردادها نظیر حق العمل کاری و دلالی را بصورت مجمل و نارسائیان میکند.
معذلک, این بدین معنی نیست که قراردادهای تجاری تابع مقررات خاص خود نباشد. در واقع این قراردادها که از نظر قواعد خاص هر یک, با قراردادهای مدنی متفاوتند, از نظر قواعد کلی نیز با قراردادهای نوع اخیر تفاوتهائی دارند ا. این ویژگی قراردادهای تجاری مقررات حاکم بر آنها را بسوی یک نوع وحدت بین المللی سوق میدهد .
2-7-1_ انعقاد قرارداد تجاری
در اینجا قصد آنرا نداریم که مجموع مقررات راجع به انعقاد به آثار قانونی و فسخ قراردادهای تجاری را مورد مطالعه قرار دهیم چرا که اکثر قواعدی که قانون مدنی برای صحت معاملات و لازم الاجرا بودن آنها مقرر نموده است در خصوص قراردادهای تجاری نیز قابل اعمال است. تنها قواعدی را در اینجا بیان میکنیم که اصل قراردادهای تجاری است, قواعدی که قراردادهای تجاری را از قراردادهای مدنی جدا میکند و جز در موارد استثنائی در خصوص کلیه قراردادهای تجاری صادق هستند.
این قواعد قواعدی هستند که از یک طرف اجرای آنها از نظر حقوق تجارت از ضروریات است و از طرف دیگر نمایانگر ویژگی خاص این رشته از حقوق میباشند. در واقع حقوق تجارت باید بتواند به خصوصیتهای اعمال تجاری که در آنها سرعت و امنیت از ضروریات است, پاسخ مناسب ارائه دهد.
مطالعه تطبیقی تحول حقوق تجارت در قرن اخیر نشان میدهد که این رشته از حقوق که ابتدا براساس اراده آزاد فعالان تجارت استوار بود, آهسته آهسته بیشتر از معاملات مدنی در چارچوب قواعد و مقررات دست و پاگیر قرار گرفت. از طرف دیگر معالمات تجارتی که ابتدا میان خود بازرگانان بطور انفرادی و با اراده خود آنان و با توجه به منفعت هر یک از طرفین معامله صورت میگیرد بتدریج داخل قالب هائی قرار گرفت که یا انجمنها و سندیکاهای تجاری از پیش میسازند و به اعضاء خود پیشنهاد و تحمیل میکنند ویا در زیر یوغ قواعدی واقع میشوند که دولتها مقرر مینمایند: چک و چانه زدنهای سابق جای خود را به قیمت گذاریهائی داده اند که دولتها راساً معمول میدارند.
در اینجا ابتدا از قواعدی که در جهت سرعت بخشیدن به معاملات تجاری و تامین اجرای آنها مقرر است صحبت میکنیم, سپس از دخا لت دولت در تنظیم. قراردادهای تجاری سخن خواهیم گفت.
2-7-1-1) انعقاد قرارداد تجاری از جهت ماهوی:
بموجب یک اصل کلی حقوق مدنی, برای ایجاد تعهد باید کسیکه متعهد ودر نتیجه مدیون میگردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف مقابل که متعهد له و منتفع از تعهد است آنرا قبول نماید.
در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد ویا اعلام تملیک ( در عقد تملیکی) را ایجاب واعلام پذیرفتن را قبول می نامند. این نکته در ماده 183 قانون مدنی ایران به این عبارت آمده است:
… یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
مسئله ای که مطرح میشود اینست که برای اینکه قرارداد منعقد شده محسوب شود آیا قبول باید الزاماً از ناحیه قبول کنند ه اعلام شود یا سکوت اورا میتوان قبول تلقی نمود؟
در امور مدنی اعتقاد بر این است که در قبول مانند ایجاب قصد باید حتماً اعلام شود122
این است که سکوت نمیتواند کاشف از قصد تلقی گردد. این نظر عمدتاً بر این استدلال استوار است که هرگاه طرف تعهد بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آنرا رد کند سکوت نمیکتد و الفاظی میگوید ویا اشاراتی مینماید که حاکی از قصد او باشد, بعبارت دیگر سکوت محض اگر هراه با قرینه خاصی نباشد بیان اراده محسوب نمیشود.
در امور تحاری مسئله سکوت در مقابل ایجاب قدری پیچیده تر است و نمیتوان آنرا درهمه احوال حاکی از عدم قبول تلقی کرد. و قرارداد را منعقد نشده دانست و هرگاه میان طرفین قرارداد رابطه دیرین و مستمر تجاری وجود داشته باشد و ایجاب کننده مرتباً برای طرف قرارداد و معامله, کالا ارسال نماید و در گذشته قبول کننده بدون اینکه قبول خود را اعلام داشت باشد, کالاها را قبول کرده و بهاء انرا پرداخته باشد, باید پذیرفت که سکوت ویدلیل وجود قصد واقعی از ناحیه اوست. و نمیتوان بصرف اینکه اعلام قبول ننوده است قرارداد را شکل نیافته تلقی کرد. این نکته را میتوان از روح ماده 191 قانون مدنی استنباط نمود که بموجب آن عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
برعکس در صورتیکه میان دو تاجر و یا یک تاجر و یک غیر تاجر که فقط یک و یا دوبار با هم معامله کرده اند ایجاب و قبول بصورتی ابراز نشود که صراحتاً مبین قصد و رضای آنها بر عقد قرارداد باشد قرارداد را نمیتوان منعقد شده تلقی نمود

2-7-1-2) انعقاد قرارداد از جهت شکلی:
میدانیم که پاره ای از قراردادهای مدنی الزاماً باید بموجب سند رسمی بوده و در نزد دفتر اسناد رسمی به ثبت برسند. از مهمترین این موارد, معاملات مربوط به اموال غیر منقول است که بموجب مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310, در صورت عدم ثبت بلا اثر خواهد بود.
این مسئله هرگز در مورد قراردادهای تجاری صادق نیست. انعقاد این قراردادها نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد. ضرورت تسریع در انجام و اجرای معاملات تجاری بشرحی که گفته شد جائی برای اینگونه تشریفات باقی نمیگذارد. این است که در بحث اثبات دعاوی تجاری, گفته میشود که دلیل آزاد است, و به عبارت دیگر ادعای تجاری را میتوان با هر دلیلی, حتی شهادت شهود اثبات نمود 123 معذلک پاره ای از قراردادهای تجاری باید با رعایت تشریفات بخصوصی انجام گیرد.
ولی این تشریفات اولا در موارد نادری نظیر ثبت فروش کشتی و یا ثبت شرکتهای تجاریصورت میگیرد. ثانیاً بنظر نمیرسد که عدم رعایت این تشریفات قرارداد فروش کشتی و یا قرارداد شرکت را ااز اعتبار ساقط نماید. انجام اینگونه تشریفات بیشتر بمنظور تسهیل در اثبات انتقال و یا اثبات وجود شرکت, در محاکم است و نه اینکه دلیل صحت قرارداد میان طرفین باشد
2-7-2_ اجرای قرارداد تجاری
در کنار تسهیلاتی که از نظر انعقاد قراردادهای تجاری برای تجار فراهم است, قانونگذار سختگیریهائی از لحاظ اجرای این قراردادها از طرف عاقدین آنها قائل شده است و بدین ترتیب برای کسانیکه با اینگونه قراردادها بنحوی سر و کار پیدا میکنند تامینهای موثرتری در نظر گرفته است.
اولین تضمینی که برای معامله کنندگان با تاجر معین شده است, اینست که طلبکاران تاجر میتوانند در صورت عدم پرداخت دیون وی, تحت شرایطی, تقاضای صدور حکم ورشکستگی را از محکمه بنماییند ( ماده 415 قانون تجارت). در چنین صورتی, تاجر از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی از آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع خواهد بود و از اختیارات و حقوق مالی اش که استفاده از ان موثر در دیون او باشد محروم گشته و بجایوی مدیر تصفیه گمارده میشود ( ماده 418 قانون تجارت). بعلاوه چنانچه تاجر مرتکب تقلب شده باشد, مانند موردی که قسمتی از دارائی خود را مخفی میکند. و از طریق انجام معاملات صوری اموال خود را از بین میبرد, ورشکسته بتقلب اعلام و مطابق قانون جزاء مجازات خواهد شد ( ماده 549 قانون تجارت). البته اعلام ورشکستگی بخودی خود تضمین پرداخت نیست ولی همینکه قانونگذار چنین تشریفاتی را برای تاجر در نظر گرفته و او را تهدید به مجازات نموده است, تاجر را وادار میکند بموقع و بطور صحیح به تعهداتی ناشی از قراردادهائی که با اشخاص ثالث منعقد میکند, عمل نماید.
و اما هرگاه قرارداد بصورت غیر نقدی انجام گرفته, یعنی زمانیکه به تاجر برای پرداخت مبلغ قرارداد مهلتی داده شده باشد, قانونگذار تسهیلاتی را برای طلبکاران معین نموده که در صورت رعایت بعضی تشریفات با سرعت و بطور موثر بتوانند طلب خود را وصول نمایند.
مثلا هرگاه دین تاجر در یکی از انواع اسناد تجاری ( چک, سفته, برات) گنجانیده شده باشد, طلبکار میتواند در مورد چک با مراجعه به محاکم جزائی و تقاضای مجازات تاجر و درمورد سفته و برات با واخواست اسناد مزبور و تقاضای صدور قرار تامین از دادگاه, طلب خود را در شرایطی بهتر از طلبکاران عادی وصول مسئله مسئولیت تضامنی در پرداخت دین نیز میتواند تضمین مناسبی برای طلبکاران در امور تجاری باشد. مثلا در مورد شرکتهای تضامنی طلبکار میتواند, در صورتیکه دارائی شرکت برای تادیه تمامدیون شرکت کافی نباشد, برای وصول طلب خود بهر یک از شرکاء برای پرداخت تمام قروض شرکت مراجعه نماید. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود (ماده 116 ق تجارت)
در مورد صادرکننده برات و نیز کلیه ظهرنویسان نیز چنین قاعده ای مجراست. بموجب ماده 149 قانون تجارت برات دهنده, کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسان درمقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفرداً, بچند نفر یا تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط جق رجو.ع بسایر مسئولین برات نیست. در کشور فرانسه دیوان کشور حتی پا از این فراتر گذشته و فرض را بر مسئولیت تضامنی برهکاران تاجر بطور کلی دانسته مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. استدلال دیوان مزبور اینست که بدهکاران تاجر از آنجا متضامناً مسئول پرداخت طلب طلبکار هستند که متفقاً از ان منفعت برده اند.
در حقوق ما تضامن وجود ندارد مگر آنکه یا صراحتاً قانون انرا پیش بینی کرده باشد ویا آنکه طرفین در حدود ماده 10 قانون مدنی آنرا قبول کرده باشند.
2-7-3 تسریع عملیات تجاری و تامین اجرای آنها
این مسلم است که در امور تجاری سرعت در عمل و تضمین اجرای معاملات دارای اهمیت ویژه ای است. تاجری که در پایتخت با طرفهای قرارداد خوددر شهرستانهاو یا کشورهای بیگانه معامله میکند هم باید بتواند بطور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرفهای معامله خود را اقصی نقاط باشد وهم باید قادر باشد بهای کالاها و یا خدماتی را کهارائه شده است بدون مواجه شدن با مشکلات ناشی از وضع قواعد و مقررات دست و پاگیر دریافت دارد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از خصوصیات بارز اینگونه معاملات است و هیچ یک ازاین دو عنصر رانمیتوان فدای دیگری کرد. این درست است که قراردادهای تجاری باید بسرعت و بدون تشریفات منعکس در قوانین دست و پاگیر چون قانون مدنی و قانون ثبت, اجرا شوند, ولی این بدان معنی نیست که شرایط اساسی معاملات در آنها رعایت نشود, چرا که اهمیت صحت معاملات و موافق بودن آنها باموازین قانونی حتی از موارد مدنی نیز مهمتر است. در واقع نباید فراموش کرد که تعداد معهاملات تجاری که در هر کشوری انجام میگیرد بمراتب بسیار بیشتر از معاملاتی است که افراد بمنظورهائی غیر از انجام تجارت منعقد مینمایند.
2-7-4

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قاله، تراضي، بيع Next Entries منابع مقاله درمورد مثلا_، بخود، قراردادهائی