منابع مقاله درمورد امام صادق، مسئولیت مدنی، قانون مدنی، بنای عقلا

دانلود پایان نامه ارشد

تواند ضمان را ثابت کند، چون در واقع «تلف» است نه «اتلاف».129
مرحوم مدنی کاشانی به این نکته توجه داشته، لذا در کتاب الدیات می گوید: «در این جهت اشکالی نیست که اگر تلف مریض بعد از معالجه صورت گیرد و دانسته شود که مرگ در نتیجة معالجه نبوده است، بلکه به خاطر امراض دیگر، یا تاثیر نداشتن معالجه یا به دلیل کهولت سن و از بین رفتن قوا صورت گرفته است، مسئولیتی متوجه معالج نیست. اگر شک هم بکنیم اصل عدم ضمان است»130
بلی، در مواردی که خطای پزشکی مستند به عمل پزشک باشد، مثل اینکه اشتباهاً مقدار دارویی که تجویز کرده بیش از مقدار لازم باشد، یا در حین عمل جراحی وسیلة جراحی از دستش رها شود و جای دیگری از بدن مریض را قطع کند، در این گونه موارد اتلاف صادق است. اما در جریان قاعدة اتلاف باید نکتة دیگر را نیز در نظر داشت و آن اینکه عمده دلیل این قاعده که آن را به صورت یک قاعدة عام در آورده است و حتی فرض خطا، نسیان، و خواب و حتی بیهوشی را هم شامل می شود، بنای عقلاست. برای ما وجود چنین بنای عامی روشن نیست. به عنوان مثال، اگر کسی ظرف آب شیشه ای اش را کنار یک انسان خواب بگذارد و او در حال خواب آن را بشکند، ایا عقلا گذارندة ظرف – صاحب ظرف- را مسئول می دانند یا انسان خواب را؟ به راستی چه فرقی است میان انسان خواب و حادث طبیعی مثل زلزه و باد؟! بنابراین، عموم مادة 328 قانون مدنی ایران با این استدلال ممکن است جای تامل داشته باشد. 131
قاعدة دوم: لاضرر
در قاعدة لاضرر چهار نظر وجود داشت که بنا برخی از نظریه ها می توان ضمان وارد کنندة ضرر را از آن استفاده نمود. نظریة ضرر غیر متدارک بیش از همه برای اثبات این منظور مفید بود و می توانست این قاعده را به منبعی برای «اثبات» احکام دیگر تبدیل نماید. گذشته از اینکه هیچ یک از فقها به این قاعده برای ضمان طبیب استدلال نکرده اند، تمسک به این قاعده برای اثبات مسئولیت مدنی پزشک حاذق خطاکار با سوالاتی مواجه است. 132
اولاً : ضرری که طبیب وارد می کند، با اذن و اجازه مریض است و پزشکان حاذق معمولاً راجع به خطرات داروها و مخصوصاً جراحی های خطرناک به بیمارانشان اطلاعات کافی می دهند. با این همه بیمار راضی می شود و خود را در اختیار پزشک قرار می دهد. بنابراین، اگر ضرری متوجه بیمار می شود، در واقع بیمار خود اقدام به این ضرر کرده است و قاعدة لاضرر شامل موارد «اقدام بر ضرر» نمی شود. چون قاعدة لاضرر قاعدة امتنانیه است، و هر جا که از جریان آن خلاف امتنان لازم آید، جاری نمی شود. 133 در مورد ما اگر قرار باشد قاعدة لاضرر جاری شود، لازمة آن حرمت عمل طبیب است و حرمت عمل طبیب خلاف امتنان بر بیمار است. بیمار برای اینکه بهبود پیدا کند، اقدام به پذیرش ضرر می کند و خطرات اتمالی درمان را می پذیرد. به علاوه، اگر طبیب از اول بداند که در صورت بروز حادثه ضامن است، اقدام به طبابت نمی کند و این هم خلاف امتنان بر بیمار است. 134
علاوه براین، قاعدة لاضرر تنها ضررهایی را نفی می کند که مستند به شارع باشد. در صورت اقدام، ضرر مستند ب شارع نیست، بلکه مستند به خود شخص است.
ممکن است کفته شود که مریض اقدام به ضرر نکرده، بلکه اقدام به معالجه کرده است. پاسخ آن است که اقدام به چیزی اقدام به لوازم آن نیز هست. اقدام به معالجه، اقدام به پذیرش خطاهای پزشکی نیز هست. 135 آیت الله مکارم شیرازی گویا به این پیامد توجه داشته، لذا می گوید: «و لکن انصاف آن است که اگر مریض به ملازمة میان علاج و برخی پیش آمدهایی که ممکن است در حین علاج رخ دهد علم داشته باشد، اذن او در علاج اذن در لوازمش هم هست. چون این دو از هم قابل انفکاک نیست. مثلاً آیا ممکن است مریض اذنبه عمل جراحی بدهد، اما اذن در تحمل تبعاتی که بعد از آن رخ می دهد و آثاری که در بدن احیاناً باقی می ماند ندهد؟!»136 البته این در صورتی است که ضرر واقعاً مستند به عمل پزشک باشد.
بساری از فقها لاضرر را در موارد اقدام جاری نمی دانند. مثلاً شیخ انصاری در بحث خیار غبن می گوید: اگر مغبون عالم به قیمت باشد خیار ندارد، چون اقدام به ضرر کرده است. 137 مرحوم خویی نیز در بحث خیار غبن می گویر:
سابقاً گفتیم که در خیار غبن دو چیز شرط است: یکی جهالت مغبون به تفاوت قیمت و دوم ینکه تفاوت آن مقدار کم نباشد که معمولاً تسامح می شود، اما شرط اول: شکی نیست که خیار غبن باوجود علم مغبون به تفاوت قیمت ثابت نیست، همانگونه که در فرض اطمینان نیز چنین است. چون او در این فرض اقدام بر ضرر کرده است و با فرض اقدام خيار ثابت نمي شود. فرقي هم نمي كند كه دليل خيار قاعدة لاضرر باشد يا شرط ضمني. چون با اقدام بر معامله با علم به تفاوت هيچ كدام جاري نمي شود.138
ثانياً: همان گونه كه در قاعدة اتلاف گفته شد، در بسياري از موارد خطاي پزشكي، استناد ضرر به پزشك يا منتفي است يا معلوم نيست. در مواردي نظير مرگ بر اثر عوارض جانبي دارو، وضعيت خاص بيمار، قصور علم پزشكي و … البته پزشك حاذق معمولاً از اين خطرات آگاهي دارد و فرض بر اين است كه تمامي جوانب قضيه را بررسي كرده و بعدالفحص به اين نتيجه رسيده كه اتخاذ فلان شيوة معالجه براي بيمار مفيد است. اما در اين بين مسائلي جانبي وجود داشته است كه پزشك از آن بي اطلاع بوده و طبق متعارف قصوري هم صورت نگرفته است. در اين فرض استناد ضرر به پزشك معلوم نيست.139

3-2-2-2-3- راه سوم: تمسك به قواعد عام باب ديات
آسيب هايي كه در حين معالجه ممكن است رخ دهد يا از نوع فوت است يا از نوع جراحاتي كه در شريعت براي آن ديه معين مشخص شده است و يا از نوع آسيب هائي كه براي آن ديه وجود ندارد، مثل اينكه مرض جديدي براي كسي پيدا شود، يا رگي خوب كار نكند و يا غده اي از غدد بدن مريض از فعاليت بازماند و … در صورت سوم معمولاً در فقه ارش ثابت است.140
اولين بحثي كه لازم است در اينجا مطرح شود اين است كه آيا جراحت يا مرگ يا نقصي كه در بيمار پديد مي آيد، از نوع شبه عمد است يا خطا محض. در مورد پزشك حاذق مقصر به اين نتيجه رسيديم كه اين آسيب از نوع شبه عمد است. اما ظاهراً اين سخن در همة موارد خطاي پزشكي صادق نيست، چون اگر مثلاً طبيب عمل جراحي بكند و چاقو از دستش رها شود و جايي از بدن بيمار را مجروح كند، چنانچه ضوابط باب ديات و قصاص را دقيقاً در اينجا رعايت كنيم، بايد اين مورد را عمد تلقي كنيم، چون طبيب عمل وارد آوردن جراحت را با وسيله اي كه نوعاً كشنده است (چاقو) انجام داده است، در حالي كه هيچ فقيهي اين مورد را قتل عمد تلقي نكرده است. چنان كه در برخي موارد اصولاً به خطاي محض بيشتر شباهت دارد تا شبه عمد. مثلاً اگر طبيب در حين عمل جراحي، چاقوي جراحي را به منظور گذاشتن در جايگاه مخصوص چاقوها بردارد و تصادفاً از دستش رها شود و به چشم بيمار اصابت كند، در اينجا اصلاً قصد انجام عمل وجود ندارد و مورد از نوع خطاي محض است. دقيقاً مثل اين است كه آرايشگر قيچي اش را به منظور اصلاح مراجعه كرده است اصابت كند. بنابراين، حكم به اينكه تمامي موارد خطاي پزشكي از نوع شبه عمد است، سخن صواب نيست، بلكه بايد مورد بررسي گردد.141
نكتة ديگر اين است: از اينكه در برخي موارد دقيقاً ضوابط عمد وجود دارد و فقها تلقي عمد نكرده اند مي توان فهميد كه بايد در ادلة باب ديات و قصاص تصرفي صورت گيرد و مورد آنها از عمل طبيب تفكيك گردد. نظري كه بدواً به ذهن حقير مي رسد اين است كه هر چند اطلاق روايات و كلمات اصحاب، صرف استفاده از ابزار عادتاً كشنده را براي عمد كافي دانسته اند، اما از برخي روايات برمي آيد كه استفاده از آلت قتاله خصوصيت ندارد، بلكه صرفاً كاشف از نيت مجرمانه و اماره اي بر عمد بودن عمل اوست. به هر حال، مجال بررسي اين مطلب در اينجا نيست و ما آن را صرفاً از آن جهت مطرح كرديم كه در به كار بردن قواعد باب ديات و قصاص در مورد عمل طبيب حاذق خطاكار بايد دقت بيشتري نمود.142
مهم ترين دليل از قواعد عمومي باب ديات كه براي ضمان طبيب در كلمات فقها به آن استدلال شده، حديث معروف «لا يطل دم امرء مسلم»143 است. اين حديث در كلمات فقها ارسال مسلمّ شده و چند حديث ديگر آن را تأييد مي كند كه برخي از آنها به لحاظ سند نيز صحيح است.144
نتيجه اي كه از اين قاعده مي توان گرفت آن است كه به لحاظ مقتضي اين قاعده در مورد طبيب حاذق خطاكاري كه عمليات معالجه اش به جراحت يا مرگ بيمار منتهي شده است، علي القاعده موجب ضمان است.145 اما اينكه به لحاظ مانع آيا اين ضمان با مانع هم مواجه است يا خير، بحثي است كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.
3-2-2-2-4- راه چهارم: تمسك به روايات خاصه
دو دسته روايت وجود دارد كه در باب ضمان طبيب وارد شده و فقها براي اثبات ضمان طبيب به آنها استدلال كرده اند.
3-2-2-2-1- روايت اول: از امام صادق (ع):
محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن أبيه عن النَّوفلي عن السَّكونيِّ عن أبي عبدالله (ع) قال قال اميرالمؤمنين (ع): من تطبَّب أو تبيطر فليأخذ البراءه من وليِّه ألّا فهو له ضامنٌ.146

(یعنی کسی که طبابت می کند و یا دامپزشک است و برائت از ولی و صاحب می گیرد بازهم ضامن است.)
اين روايت نقل ديگري هم در دعائم الاسلام دارد كه در آخر آن قيد «يعني اذا لم يكن ماهراً» اضافه شده است.147 اما ظاهراً چنين به نظر مي رسد كه اين قيد از اضافات راوي باشد، چون بعيد است كه كلمه «يعني» از امام باشد. البته در كتب اهل سنت نيز روايتي به اين مضمون وارد شده است: «من تطبب و لم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن».148(کسیکه طبابت میکند و از علم طبابت چیزی نمی داند گفته شده ضامن است) اين روايت به دليل ضعف سند نمي تواند نقل دعائم الاسلام را كه خود ضعيف السند است بران كند، اما مي تواند از يك برداشت عمومي كشف كند كه فهم راوي دعائم الاسلام و هم ناقل اين حديث عامي، هر دو، از كلام امام (ع) صورت عدم مهارت بوده است. به هر حال، براي ما برداشت راوي تا زماني كه به اطمينان منتهي نشود حجت نيست.149
3-2-2-2-2- روايت دوم: روايت امام علي (ع):
و باسناده عن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكونيِّ عن جعفرٍ عن ابيه أنَّ عليّاً (ع) ضمَّن ختَّاناً قطع حشفه غلام150.امام صادق(ع) می فرمایند : ختنه کننده در صورت بریدن حشفه ضامن است
اين روايت به لحاظ سندي مانند روايت قبلي است و بنابراين، بحث سندي را تكرار نمي كنيم. تنها به لحاظ دلالتي دو بحث لازم است انجام گيرد:
نخست اينكه روايت مانند روايت قبلي مطلق نيست، بلكه مورد آن خصوص قطع حشفة غلام است (يعني عملي كه در استناد آن به ختّان جاي بحث نيست) و بنابراين، شامل مواردي نمي شود كه در آن مرگ يا نقص عضو به دلايل ديگر، نظير كهولت سن، قصور علم پزشكي، فقدان امكانات درماني و … مستند باشد.
دوم اينكه روايت گزارش يك فعل معصوم است و بنابراين، مانند روايت قبلي لسان ندارد، از سوي ديگر معلوم نيست كه اميرالمؤمنين تحت چه شرايطي حكم به ضمان كرده است. آيا به دليل اينكه ختّان در حرفه اش مهارت نداشته ـ كه بسيار محتمل است چنين باشد، چون ختّان ماهر آن قدر اشتباه نمي كند كه كل حشفه را ببرد ـ يا به دليل خطاي تقصيري بوده، يعني ختّان دقت كافي نكرده است.151 صاحب مفتاح الكرامه با توجه به همين احتمالات مي گويد: «شكي نيست كه كسي كه حشفه را قطع مي كند مفرط است، بلكه صرف وجود اين احتمال در رد دلالت روايت بر ضمان كافي است. علاوه بر اين، محتمل است كه اين روايت ناظر به قضيه اي خاص باشد (قضيه في واقعه) كه نمي شود آن را به ساير موارد تسري داد»152. صاحب عروه نيز ختّاني را كه در فن خودش مهارت كافي دارد و از مقدار لازم هم بيشتر نبريده، بلكه مرگ ختنه شده فقط به خاطر ختنه كردن بوده مشكل مي داند و لذا مي گويد: «اگر پسر به سبب ختّان بميرد با اينكه ختّان ماهر است و در محل قطع هم هيچ تعدي صورت نگرفته است، به اين صورت كه اصل ختنه كردن برايش مضر بوده است، در ضمان ختّان اشكال است»153. اگر همة اين احتمالات را ناديده بگيريم، حكم به ضمان ختّان بر اساس قواعد باب ديات مطابق قاعده است و دليل نمي شود كه از آن براي مواردي كه برخلاف قاعده است

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تعدی و تفریط، امام صادق، مسئولیت مدنی، جایگاه اجتماعی Next Entries منابع مقاله درمورد مسئولیت کیفری، اجتماع سبب، ضمان پزشک، ضمن عقد