ای و صنایع مختلف را به سمت نوآوری سوق می دهد و به طور مداوم مجبور می کند فرآیندها و شیوه های خود را بازبینی کنند تا در بازار زنده بمانند.
فضای بازار امروز ، آمادگی پذیرش خلاقیت و ایده های نوی بسیاری دارد . با تفکر کردن در این فضا ورقابت، اقتصادی قادر خواهد شد قراردادها عرف های رقابتی بازار را کنار بزند که با تجدید ساختار و نوسازی مرزهای ثابت در حوزه های کاری سرامد گردد .
2-1-2-اقتصاد مقاومتی
بر اساس تئوري هاي اقتصادي كه تاكنون در قالب مركانتليسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد كينزي، اقتصاد ماركسيستي مطرح گرديده در شرايط جديد اقتصاد ايران كه با مشكلات زيرساختي، فراساختي، زيرساختهاي نامناسب و تحريم ها مواجه شده، مقوله اقتصاد مقاومتي را وارد اقتصاد سياسي كرده است. اين تفكر اقتصادي بر اساس شرايط ايجاد شده زماني به دنبال آن است كه از به هدر رفتن منافع و افزايش بهره وري را به عنوان ابزارهاي اقتصاد مقاومتي وارد ادبيات اقتصادي نمايد(جعفری و آهنگری، 1391). حوز ه ي فعالیت اقتصاد مقاومتی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم بندي نمود، زیرا هر قدر که اقتصاد ایران در خارج نیاز به اقتصاد مقاومتی دارد، در داخل نیز در مقابل مفاسد اقتصادي و سیاسی و رانت جویی نیاز به اصلاح امور اقتصادي- سیاسی دارد .
اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد سرمایه داری و مبتنی بر اقتصاد اسلامی است(یوسفی حاجی آباد و همکاران، 1392). واژه اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت مي‌كند كه فشارها و ضربه‌هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم سد راه پيشرفت جامعه است كه بايد بر آن غلبه كرد و در نتیجه جهت شكست دشمن در اين عرصه نيز ورود به جبهه اقتصادي با بينش، برنامه، تكيه بر فرهنگ اسلامي و نكات مورد اشاره در بيانات مقام عظماي ولايت از قبيل تقويت فرهنگ كار و توليد ، اصلاح الگوي مصرف و پرهيز از اسراف، «حمايت از توليد ملي» ، استفاده حداكثري از همه ظرفيت ها ، روح خودباوري و خوداتكايي، مردمي كردن اقتصاد ضروري است(وثوقی نیری و مرادی آیدیشه، 1391).
اقتصاد مقاومتي پايه هاي استوار خود را بر روي دو عنصر لايتجزاي اقتصادي يعني توليد ملي و مصرف ملي بنيان نهاده است. اقتصاد مقاومتي بر آن است كه تبيين كند: زيبنده يك نظام نو بنياد اسلامي نيست مديران اقتصادي در تز تجاري واردات بيشتر از صادرات كالاهاي نهايي را در كارنامه اقتصاد داشته باشند و براي واردات منافع خام را بفروشند و اين امر وابستگي و آسيب پذيري اقتصاد ايران را مضاعف مي نمايد. اقتصاد مقاومتي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري پيام شفاف را براي سياستگذاران دارد و آن توليد مبني بر تفكر، سرمايه و كار ايراني بدون اتكاء به درآمد منابع خام ولي متكي بر ثروت ملي برآمده از منابع خام مي‌باشد(جعفری و آهنگری،1391).
اعمال تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني همواره يكي از ابزارهاي نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است. در مقابل اتخاذ چنين رويكردي ازسوي غرب ، مقام معظم رهبري راهبرد «اقتصاد مقاومتي» را مطرح فرمودند و آن را به عنوان يك روش مهم در تغيير مسير حركت اقتصادي كشور عنوان كردند. در شرايط فعلي اقتصاد ايران،جا دارد مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي بيش از پيش آشكار شود و مورد تحليل قرار گيرد. انقلاب اسلامي مكلّف به نوآوري و ابتكار و نظريه‌پردازي و الگوسازي در اين عرصه‌هاي جديد اقتصادي است. لذا بايد مفهوم جامع و كامل اين نوع اقتصاد تهيه شود تا الگويي براي عملكرد صحيح آن باشد. گام جدي و مهم به حوزه اجرايي و هيأت اجرايي اين سياستها و تدابير باز مي‌گردد كه مي بايست بر اساس استراتژي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت حركت كند(رحمانیان، 1391).
2-1-3-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی
رهبر معظم انقلاب اسلامی درتعریف «اقتصاد مقاومتی»، آن را اقتصادی توصیف کردند که در شرایط فشار، تحریم و دشمنی‌ها، تعیین‌کننده رشد و شکوفایی باشد و کشور را مستحکم و غیرقابل نفوذ از سوی دشمن کند.
ایشان ضمن اشاره به افق‌های بسیار بلند و نویدبخش پیش رو، حرکت به سمت این افق‌ها را دارای معارض و معارضه‌هایی هم دانستند که بعضی از آنها با انگیزه‌های اقتصادی، بعضی انگیزه‌های سیاسی، بعضی منطقه‌ای و بعضی با انگیزه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرند.
رهبر معظم انقلاب، وضع کنونی کشور را این گونه توصیف کردند که در وسط خارهای فشار و تحریم، گام‌های استواری بناست از آنها عبور کنند.
اما نگاهی با رویکرد علمی به ارکان تبیین شده از سوی رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، چند نکته مورد اشاره ایشان را برجسته‌تر می‌سازد؛ نخست حمایت از تولید ملی به عنوان بخش درونزای اقتصاد مقاومتی، دیگر ، نقش شرکت‌های دانش بنیان به عنوان سرفصل اقتصاد مقاومتی و یک جاده باز و امیدبخش برای حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر استعدادهای برجسته کشور به عنوان یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مولفه اقتصاد مقاومتی و سوم توجه به پرهیز از رویکرد «حصار کشیدن دور خود و تاکید بر جنبه نفی» در اقتصاد مقاومتی است. بدان معنا که اقتصاد مقاومتی فقط جنبه نفی، حصار کشیدن دور خود و انجام کارهای تدافعی نیست.
نکته مهم دیگر مورد تاکید ایشان انجام تحقیق در زمینه اقتصاد مقاومتی است؛ همان چیزی که کشور به آن احتیاج دارد.
از سویی دیگر، بند دوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور ، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه تاکید می‌کند که می‌توان گفت خط مقدم اقتصاد مقاومتی است.
دکتر طیبی، رییس جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی که اهداف خود را بر تحقق خودکفایی ملی، کمک به رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور بنا کرده است، به تبیین بخشی از ظرفیت‌های کشور برای کمک به رشد تولیدات ملی و بومی‌سازی محصولات وارداتی مورد نیاز و نیز چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دانش بنیان به عنوان خط مقدم اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
وی معتقد است برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش «اقتصاد دانش بنیان» نیاز به یک نقشه راه کامل داریم؛ توسعه، حاصل یک برنامه درازمدت جامع است؛ اما نقشه راه ما هنوز کامل نیست.
طیبی، تهیه برنامه جامع دراز مدت برای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را نیازمند دکترین توسعه که همان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است و سند چشم‌انداز توسعه دانست و با اشاره به این که برای تعیین مسیر حرکت در توسعه باید از بین سه سناریوی مختلف: «هضم شدن»، «بستن درها به روی دنیا و کشیدن حصار به دور خود» و «ایستادن هوشمندانه در کنار نظم فعلی بدون هضم شدن در آن» ، یکی را انتخاب و هدف حرکت قرار دهیم، افزود: الگوی توسعه کشور ما با سناریوی سوم یعنی ماندن در کنار کشورهای توسعه یافته و نه قهر کردن با دنیا در کنار حفظ عزت و مصلحت کشور تعریف می‌شود.
وی با اشاره به این که تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه بسیار مرتبط با سیاست خارجی کشور است، گفت: درحالی که هنوز نحوه تعاملات ما با دنیا به ثبات مشخص نرسیده است، نمی‌توانیم سند چشم‌انداز و نقشه جامع با زمانبندی مشخص برای اجرا تهیه کنیم؛ ابتدا باید سناریوی خود را برای تعامل با دنیا مشخص و سپس برنامه‌های توسعه کشور را در زمینه‌های مختلف تهیه و اجرا کنیم. البته معنای این سخن دست روی دست گذاشتن نیست؛ بلکه باید برنامه‌های پیشرفت کشور با اتکای بر کسب روش ، فناوری و توان ملی تهیه و اجرا شوند و استفاده عاقلانه از منابع مالی ، تجربه و دانش دنیا ما را سریعتر به اهدافمان می‌رساند.
رییس جهاد دانشگاهی با تاکید بر این که سیاست خارجی و اهداف توسعه ما نباید با گردش سیاسی دولت‌ها دچار حرکت زیگزاگی شود، توسعه سیاسی و ایجاد وحدت ملی در کشور به ویژه بین گروه‌های سیاسی را شرط اصلی امکان برنامه‌ریزی‌های جامع و درازمدت کشور دانست.
وی معتقد است ایران با حدود 17 کشور دنیا هم‌مرز بوده و نیازمند تشکیل دو حزب فراگیر با همه سلایق سیاسی و قومیتی است و این تعداد حزب و گروه سیاسی در کشور ضروری نیست. با وجود دو حزب فراگیر است که برنامه‌های توسعه متأثر از یک سیاست خارجی واحد، دچار ثبات می‌شوند و می‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان رسید.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گام بعدی پس از تدوین دکترین توسعه (الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت) ، تهیه سند چشم‌انداز توسعه و نقشه جامع علمی و فرهنگی را ، تدوین اسناد بخشی بر مبنای اولویتهای تعیین شده در نقشه‌های جامع دانست.
به گفته وی، اسناد بخشی ، نقشه‌های جامع، سند چشم‌انداز و دکترین توسعه ،اسناد بالادستی و ورودی‌های اصلی تهیه برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور هستند. شکل‌گیری نظام ملی علم،فناوری و نوآوری و نظام ملی فرهنگی کشور باید از دیگر دستاوردهای تهیه نقشه‌های جامع باشد. این نظام‌ها تکلیف سیاستگذار عالی ، برنامه‌ریز اجرایی، مجریان، حامیان مالی و قانونی و ناظران را در مسیر پیشرفت کشور مشخص می‌کنند.
وی توضیح داد: اکنون یک تفکر در کشور غالب شده که معتقد است رفع نیازها با تزریق پول حاصل می‌شود اما در دنیا ثابت شده که تزریق پول با توسعه فناوری، رابطه خطی ندارند و این که راه‌های آسان‌تری برای کسب فناوری، به جز تزریق پول داریم؛ ما کشوری بزرگ با منابع عالی هستیم. در کشورهای در حال توسعه، خریدهای خارجی را تجمیع می‌کنند و در برابر دادن امتیاز خرید خارجی، امتیاز انتقال تکنولوژی محصول را می‌گیرند؛ یعنی «خرید محصول» به شرط امتیاز «انتقال تکنولوژی محصول» صورت می‌گیرد و به تدریج دانش آن محصولات را بومی می‌کنند.
به گفته رییس جهاد دانشگاهی ما این امتیاز را طی سالهای متمادی به راحتی از دست داده‌ایم و کشور را انبار تکنولوژی‌های وارداتی کرده‌ایم و نمی‌توانیم برنامه‌ای برای بومی‌سازی این تکنولوژی‌ها به علت تعدد آنها داشته باشیم.
وی محققان داخلی را یک سرمایه برای کشور دانست که باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شوند(ایسنا، 1393).
2-2-مباني نظري در خصوص برنامه‌ريزي استراتژيك
2-2-1-مقدمه
امروزه به دنبال تحولات و تغييرات پر شتاب، عميق و رو به گسترش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … در تمامي ابعاد مختلف زندگي بشر و تاثیر آن بر تمامي ابعاد و اركان سازمان ها، محيط استراتژيك كاملا متفاوت ایجاد شده است. ضمن آنكه الزامات و انتظارات نوين را براي سازمانها نیز ايجاد كرده است. اين انتظارات و الزامات نقش و وظيفه مديران و رهبران را به شكل فزاينده اي متحول نموده است. مديران ارشد بسياري از شركت‌ها و سازمان‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي، وقت، انرژي و منابع مالي قابل توجهي را صرف تدوين استراتژي و تعيين راهبردهاي اساسي سازمان‌هاي خود مي‌كنند. ولي اكثر آنها از عدم اجراي مطلوب استراتژي‌هاي خود سخن مي‌گويند. در اقتصاد دانش محور و محیط پر تلاطم امروزی، در راستاي پاسخگويي به اين تحولات و فضاي جديد ايجاد شده، بكارگيري روشهاي نوين مديريت گريز ناپذير و از اهمیت دو چندانی برخوردار است. يكي از روشهاي بكار گرفته شده براي اداره سازمانها در شرايط پيچيده با نرخ تغيير بالا، مديريت استراتژيك است. كه يك نوع ديدگاه و فني براي برنامه‌ريزي انعطاف پذير مي‌باشد. يكي از مفاهيم توانمند در حوزه مديريت استراتژيك بيانيه چشم‌انداز مي‌باشد كه مي‌تواند در تمامي مراحل مديريت استراتژيك مورد استفاده قرار گرفته و دستيابي به اهداف را به خوبي ميسر سازد. بقاي بنگاههاي اقتصادي و حتي غير اقتصادي در گرو بهبود مستمر عملكرد به منظور حفظ افزايش توان رقابتي و در نتيجه كسب منافع بيشتر مي باشد. اين مهم از طريق هدف گذاري و برنامه ريزي مناسب و ارزيابي دقيق براي آگاهي از ميزان موفقيت در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده محقق مي گردد. بايد در نظر داشت كه كسب موفقيت هاي بزرگ در توسعه و تحول در مديريت استراتژيك مي باشد. در اين بخش به تشریح استراتژي ، مفهوم مديريت استراتژيک و اجزاء برنامه ریزی استراتژیک پرداخته و به صورت دقيق
