منابع مقاله درمورد اطلاعات نامتقارن، رسول اکرم (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

بوده است در صورت وقوع خطر خسارت وارد به بيمه گذار يا وجه معيني كه در قرارداد پيش بيني شده باشد را بپردازد. حال اگر حادثه روي نداده باشد و علتي براي پرداخت خسارت از سوي بيمه گر وجود نداشته باشدامر ديگري است. بيمه گر در هر حال در اين مدت تامين خود را به بيمه گزار داده است. بديهي است در بعضي از موارد هم پايان پذيرفتن مدت قرارداد سرآغاز انجام تعهد بيمه گر است. مثل بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر بازنشستگي و مستمري.
3- اقاله قراردادبيمه
بيمه گر و بيمه گذار ممكن است قبل از سر رسيدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرارداد خاتمه دهند. اين عمل را اصطلاحاً اقاله گويند.
4- انجام كار موضوع قرارداد بيمه
در بعضي از انواع بيمه مدت معين وجود ندارد بلكه بيمه براي انجام كاري تحصيل ميشود مثل بيمه هاي مهندسي كه در آن بيمه از شروع كار تا خاتمه آن و تحويل به كار فرما اعتبار دارد.همچنين در بيمه باربري كه اعتبار بيمه از زمان تحويل كالاي مورد بيمه به موسسه حمل شروع ميشود و تا تحويل آن به خريدار ادامه دارد.
بيمه در فقه اسلامي

1-نظريه اسلامي قرارداد ها
در نظريه اسلامي قرارداد ها دو نوع قرارداد وجود دارد:
الف-معاوضات (قرارداد هاي جبراني)??????
? ب-تبرعات (قرارداد هاي خير خواهانه)
?هدف از قرارداد نوع دوم،فقط جلب رضاي خدا وگرفتن پاداش از اوست وبه اين ترتيب در حيطه عبادت بوده ودرحيطه اقتصاد قرار نمي گيرد،اگر چه معمولا در چار چوب اسلامي چنين مرز بندي دقيقي صورت نمي گيرد. نوع اول قرار داد هاي اسلامي از اهميت بيش تري بر خوردارند .هدف از قرارداد هاي جبراني کسب سود ومنافع مادي دو جانبه است واصل اساسي در آنها برابري ارزش اين منافع براي طرفين مي باشد به عبارت ديگر آنچه يکي از طرفين پيشنهاد مي کند بايد ارزش بهاي پرداخت شده را داشته باشد براي تشخيص اين مهم طرفين بايد تمام اطلاعات لازم براي محاسبه وبرآورد ها را در اختيار داشته باشند.
با توجه به اهداف فوق اسلام اين اختيار را به طرفين فوق مي دهد تا جايي که هيچ يک از قوانين شريعت را نقض نکرده اند (يعني تا زماني که حلال وحرام شريعت رعايت شده است)،در خصوص هر گونه شرايطي به توافق برسند .دراين باره حديث مشهور ومعتبري بااين موضوع نقل شده است “تمام شروط مورد توافق ميان مسلمانان مورد تاييد و مجاز است مگر شروطي که منع شده ها را مجاز ومجاز ها را منع کند”اين اصل،اصل انتخاب آازاد ناميده مي شود همان طور که مشاهده مي شود اين اصل حيطه ي عظيمي را براي تنظيم قرار داد ها در بر مي گيرد تعداد ممنوعيت هايي که اسلام در خصوص معاملات دو جانبه در نظر گرفته بسيار اندک است در ادامه به ممنوعيت هاي حيطه تنظيم قرار داد ها مي پردازيم.
حرمت غرر
از ممنوعيت هاي مهم در قرارداد هاي مبادلاتي يا جبراني”معامله غرري”است اين ممنوعيت بر مبناي احاديث معتبر رسول اکرم (ص) مبناي معتبري را با بهره گيري از گفته هاي پيامبر اکرم (ص) نقل کرده اند که ايشان تجارت غرر را ممنوع اعلام کرده اند غرر در لغت به معنا ي است که فردي نا آگاه دارايي خود را به مخاطره بياندازد درادبيات فقهي غرر داراي معاني ومفاهيم متعددي است در اين باره سه ايده اصلي وجود دارد که باتوجه به اهميت هريک شرح مختصري از آنها در ذيل ارايه شده است :
اول آنکه،غرر مواردي که داراي ترديديا عدم قطعيت را شامل مي شود،مثل مواردي که در آن معلوم نباشد چيزي اتفاق خواهد افتاديا خير.تعريف ارائه شده از سوي عابدين دقيقا اين مورد را در بر مي گيرد:”غرر عدم اطمينان از وجود موضوع مورد فروش است “.ديدگاه دوم بر اين عقيده استوار است که غرر فقط موارد ناشناخته و نامعلوم را شامل مي شود و موارد داراي ترديد را در بر نمي گيرد.اين ديدگاه از سوي مکتب ظاهري پذيرفته شده است .بنابراين ،طبق عقيده ابن حزم غرر در فروش ،زماني اتفاق مي افتد که خريدار نمي داند چه چيزي خريده و فروشنده نمي داند چه چيزي فروخته است .ديدگاه سوم ،ترکيبي از دو ديدگاه قبلي است ؛غرر در اينجا هم موارد نا معلوم وهم موارد عدم قطعيت را شامل مي شود.مثلابراي اين مورد مي توان به تعريف سرخسي اشاره کرد که عقيده دارد غرر در جايي اتفاق مي افتد که تبعات يک قرارداد معلوم و شناخته شده نيست .اکثر فقها با ايده سوم موافق هستند.غرر يکي از دشوارترين واژه هاي فقهي از لحاظ فهم ودرک معنا مي باشد.
غرر به اعمال و شرايطي در معاملات و مبادلات گفته مي شود که دلالت ها و عوارض آنها بر طرفين معامله شناخته شده و آشکار نيست .غرر به اطلاعات نامتقارن بسيار شبيه است .نا آگاهي نسبت به همه دلالت ها و عوارض يک قرارداد ،اصل رضايت داو طلبانه معامله که طبق قوانين اسلامي براي تمامي معاملات و مبادلات شرطي الزامي است را نقض مي کند.به همين دليل تمامي انواع تقلب ،کلاهبرداري و عدم صداقت تحت پوشش ممنوعيت غرر قرار دارد.هدف از اين ممنوعيت به حد اقل رساندن امکان سوء تفاهم ها و مناقشه هاي متعاقب بين طرفين معامله است .
به هر حال فقها غرر را به دو دسته تقسيم مي کنند: غرر فاحش (زياد )و غرر يسير (اندک ).اولين نوع غرر ممنوع است ،در حالي که نوع دوم جايز است . چون امکان آسيب و زيان هر چند اندک در بسياري موارد اجتناب نا پذير است . در بسياري از موارد،واقعا امکان افشاي تمام اطلاعات وجود ندارد و اين بدان دليل نيست که فروشنده مي خواهد چيزي را پنهان کند بلکه چنين ابهامي به ماهيت و ذات محصول مربوط است . خريدار بايد به فروشنده اعتماد کند . مثلا خريدار خانه اي که در حال حاضر ساخته شده بايد در خصوص نوع مصالح به کار رفته در فونداسيون آن به گفته هاي فروشنده اعتماد کند.بديهي است که فروشنده نمي تواند براي آشکار کردن مصالح به کار رفته در فونداسيون ،خانه را خراب کند.بنابراين اين نوع عدم آگاهي باعث نقض معامله نمي شود.اصل مهم در اين گونه موارد آن است که فروشنده به عنوان فردي امين و قابل اعتماد رفتار کند. در صورت اثبات عدم صحت گفته هاي فروشنده مي توان جرائمي به صورت از پيش تعيين شده در نظر گرفت (منوراقبال ،1391).38

حرمت ميسر(قمار )
اسلام همه نوع قماروبازي هاي مبتني بر شانس و اقبال را حرام دانسته است اين ممنوعيت در نص صريح قرآن آمده است براي مثال:اي کساني که ايمان آورديد جز اين نيست که تمام نوشيدني هاي مست کننده وقماروانصاب ( بت هايي که براي پرستش نصب شده ) وازلام ( پاره چوب هايي که به آن تفال زده مي شود )پليد واز کار هاي شيطان است پس از آن دوري کنيد تا رستگار شويد(مائده:90).

عناصر شانس ،ريسک وقرارداد بيمه
به دليل وجود عنصر بخت و شانس در تمام قراردادهاي بيمه ، برخي از علماي اسلام صنعت بيمه را شبيه قمار مي دانند که در اسلام ممنوع شناخته شده است . برخي ديگراز صاحب نظران نيز عقيده دارند که عنصر شانس از ماهيت ريسک نشات مي گيرد.علاوه بر اين آنها بر اين باورند که انواع ريسک هايي که فرد در زندگي با آنها مواجه هستند و فعاليت هايي که با عدم اطمينان و ابهامات زندگي و فعاليت هاي شغلي سرو کار دارند ودر بر گيرنده عناصر شانس و ريسک پذ يري هستند،داراي اهميت بسياري است . نه تنها فعاليت هاي ريسک پذير ممنوع نشده اند ؛بلکه همان طور که مشهور است ، يکي از ويژگيهاي متمايز بانکداري اسلامي ،توزيع ريسک بين سرمايه گذاران و کار آفرينان مي باشد
بطور کلي مي توان گفت ريسک به سه دسته تقسيم مي شود. نوع اول را مي توان ريسک کار آفريني ناميد که بخشي از روند طبيعي کسب و کار است .تمامي فعاليت هاي اقتصادي نوعي عدم اطمينان را در بر دارد که پديد آورنده مخاطرات است .برخي سازمان ها که سازمان هاي کارآفرين ناميده مي شوند،اين مخاطرات را مي پذيرند.يک کار آفرين سود مي برد ودر هنگام مقتضي نيز متحمل زيان مي شود. به هر حال اين حقيقت که جامعه همواره از افراد کار آفرين بر خوردار است ،شاهد اين مدعا مي باشد که سود بر زيان غالب است . تمايل افرادبه پذيرش چنين ريسک هايي هيچ گونه زيان اخلاقي به دنبال ندارد؛در حقيقت ،خطر پذيري نيازي است که هر جامعه اي محتاج آن است .طبق يک نظر مرسوم ،مهندسي مالي با فروش ريسک به کساني که تمايل به دريافت آن در عوض يک بازنده را دارند ؛ ارتباط تنگاتنگي دارد ،ايجاد تمايز بين غرر (که حرام است )و ريسک معامله (که حرام نيست )،براي مهندسان مالي اسلامي اهميت زيادي دارد.در حقيقت مهندسي مالي را مي توان روندي در نظر گرفت که از طريق آن پديده جهاني ريسک (عدم اطمينان تجاري)به اجزاي کوچک ترواجزاي منحصر بفردتقسيم مي شوند و سپس دارايي هاي مالي به گونه اي طراحي مي شوند که به بهترين شکل با ريسک پذيران خرد و خاص ،هماهنگي داشته باشند.اسلام به طور کلي با ريسک پذيري هيچ گونه مخالفتي ندارد.
نوع دوم ريسک که بخشي از زندگي نيز هست از امکان وقوع بلاياي طبيعي نشات مي گيرد انسان ها در طول تاريخ همواره به دنبال روش ها وابزار هايي بوده اند تا با بهره گيري از آنها خود را در قبال خسارت هاي فردي ناشي از اين بلايامحافظت کنند. اين در واقع ذات وجوهر بيمه است به همين دليل تقاضاي تمهيدات بيمه اي در قبال بلاياي طبيعي مجاز شناخته شده است .آنچه برخي متخصصان را به ممنوعيت برخي اشکال بيمه وا مي دارد ماهيت غير اخلاقي بودن انتفاع برخي افراد از مصائب ديگران است،در نتيجه صاحب نظران اسلامي ،بيمه تعاون را ترجيح مي دهندکه يک شرکت بيمه اسلامي که اغلب داراي ويژگي هاي اصلي زير است :
1-شرکت مخاطرات يا سود هاي احتمالي را متقبل نمي شود در واقع اين اعضاء يعني همان دارندگان بيمه هستند که ديگران را تحت پوشش دو جانبه قرار مي دهند
2-تمام سهم اعضاء ( حق بيمه ) دريک صندق سرمايه جمع آوري وانباشته مي شود از اين صندوق در سرمايه گذاري هاي مختلف به طريق اسلامي استفاده مي شود وسود خالص آن بيش از سرمايه موجود در صندوق است
3-تمام خسارت از اين صندوق پرداخت مي شود دارندگان بيمه به عنوان يک گروه واحد مالک سود خالصي هستند که پس از پرداخت تمام خسارت در صندوق باقي مي ماند تمام اعضاء مسئول پرداختي خساراتي هستند که هزينه ي آن بيش از سرمايه موجود در صندوق است
4-شرکت از جانب دارندگان بيمه به عنوان متولي مديريت فعاليت هاي تجاري تکافل عمل مي کند ارتباط بين شرکت و دارندگان بيمه به وسيله ضوابط و شرايط عقود مضاربه اي مديريت مي شود بنا براين اگر فعاليتي داراي مازاد باشد شرکت ( مضارب )اين مازاد را بين اعضاي مشارکت کنندگان ( صاحب اموال ) طبق نرخ توزيع سود از پيش تعيين شده تقسيم مي کند
نوع سوم ريسک از بي اطميناني و عدم قطعيتي بر مي خيزد که خود، بخشي از زندگي روزانه به شمار نمي رود.اين ريسک ها از بازيهايي نشات مي گيرد که مردم براي خود خلق مي کنند.اين مخاطرات ازآن جهت براي افراد غير ضروري است که اگر فردي نخواهد در اين بازيها مشارکت کند با چنين ريسکهايي مواجه نخواهد شد.اين مخاطرات همچنين از آن جهت براي جا معه غير ضروري است که هيچ گونه ارزش اقتصادي براي جامعه ندارد، اين نوع ريسک پذيري ذات قمار را شکل مي دهد و از سوي اسلام حرام شناخته شده است .در رابطه با دو نوع اول ريسک با يد گفت چون هردو بخش طبيعي زندگي روزانه به شمار مي آيند ،مي بايست مورد تاييد و توجه قرار بگيرند(منوراقبال ،1391).

فروش آنچه تحت مالکيت و تملک نيست
طبق حديثي معتبر مبني بر اينکه” آنچه را که نزد تو نيست نفروش “فقهاي اسلامي بر اين باورند که فرد حق ندارد چيزي را بفروشد مگر آنکه مالک آن باشد و يا مالکيت قهري آن را در اختيار داشته باشد.دليل عمده چنين ممنوعيتي باز هم غرر است به مفهوم عدم اطمينان از اينکه فروشنده قادر باشد مورد معامله را به موقع و به شکلي که مورد انتظار است ،تحويل دهد(يا اصلا نتواند مورد معامله را تحويل دهد).

2-پيشينه بيمه در اسلام
نهاد حقوقي بيمه منشائي اروپايي دارد و به مفهوم رايج ،در فقه اسلامي پيشينه اي ندارد ،هر چند برخي از قراردادهاي خاص در نظام حقوقي اسلام مانند حق عمري ،شرط ضمانت ،نفقه مادام العمر براي همسر و ضمان جريره ،شباهتي صوري با اين نهاد حقوقي دارد .
3-آشنايي فقها با

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، قواعد آمره Next Entries منابع مقاله درمورد منابع معتبر، مصالح مرسله، جبران خسارت