در دنياي قراردادها راه يافته است، حقوقدانان به چاره‌انديشي‌ها پرداخته‌اند. از جمله اين راهكارها استناد به نظريه حوادث پيش‌بيني نشده يا عدم پيش‌بيني و اصل ربوس…، اندراج شروط منعطف كننده در قراردادها به منظور رويارويي با وقوع شرايط مذكور، استناد به دكترين ناكارآمدي تجاري در حقوق آمريكا و استناد به مفهوم نوين و موسع قوه قاهره كه در اين تحقيق سعي گرديده تا مورد بررسي قرار گيرد، مي‌باشد.
تمام اين نظريات در اثر و نتيجه وقوع حوادث مطمع نظر مطابق تقسيم‌بندي كه پيشتر مطرح گرديد، با اندكي مسامحه مشتركاتي وجود دارد. اثري كه وقوع اينگونه حوادث بر روابط قراردادي طرفين مي‌گذارد امري است مشترك ميان نظريات مطروحه كه عبارت است از بر هم زدن تعادل اقتصادي اوليه‌اي كه حاكم ميان طرفين بوده است و به دشواري انداختن متعهد در انجام تعهداتش. اين اثر واقعيتي است كه در دنياي حاضر كاملاً ملموس مي‌باشد. نتيجه‌اي كه از اين حوادث در تمام اين نظريات با اندك تفاوتهايي مطرح مي‌گردد، نتيجه‌اي است كه نياز جامعه مدرن امروزي و راهگشاي روابط قراردادي پيچيده ميان افراد مي‌باشد و عبارت است از تعديل قرارداد و كمك به بازگرداندن تعادل اقتصادي از دست رفته مطابق شرايط و اوضاع و احوال بوجود آمده، البته نهايتاً در صورت عدم دستيابي به اين امر فسخ يا انحلال قرارداد يا به عقيده برخي سقوط تعهدات طرفين يا تخصيص متناسب ريسكها و ضررهاي وارده ميان دو طرف بر مبناي شروط مندرج در قرارداد يا در صورت عدم وجود چنين شروطي، براساس راهكارهاي كلي حقوقي ارائه شده، مي‌باشد.
در اين ميان گرچه راهكارهاي ارائه شده‌اي مانند دكترين ناكارآمدي يكسره نتيجه وقوع چنين حوادثي را پايان داد به روابط قراردادي در نظر گرفته اما اين افراط در نتيجه‌گيري چندان توسط رويه قضائي آمريكا پذيرفته نشده و به نظر مي‌رسد كه تمامي نظريات ارائه شده در نظامهاي مختلف، حفظ حيات قرارداد با توجه به بازنگري در آن و بازگرداندن تعادل اقتصادي را اولين و متناسبترين راه حل ممكن براي حل مشكلات روابط پيچيده قراردادي دنياي امروز مي‌دانند و فسخ يا اسقاط تعهدات طرفين آخرين راه حل منطقي به نظر مي‌رسد. در اين تحقيق نيز سعي گرديده كه با توسيع مفهوم حقوقي قوه قاهره به رفع نيازهاي موجود در روابط قراردادي پرداخته شود. در واقع اعتقاد بر آن است كه امروزه قوه قاهره چه در مفهوم و چه در آثار واحد معني وسيعتري مي‌باشد و ديگر دقيقاً منطبق بر مفهوم سنتي آن نيست.24
اگر چه غالباً در نوشتارهاي حقوقي در خصوص قوه قاهره قسمتي به بيان تفاوتهاي موجود ميان قوه قاهره و ساير نهادهاي مشابه از جمله نظريه تغيير اوضاع و احوال اختصاص داده شده اما در واقع قوه قاهره به مفهوم نوين نه تنها امري تفاوت و متمايز از نظريات ارائه شده در خصوص تغيير شرايط حاكم بر قرارداد نيست بلكه با كمك آنها با استناد به اصل ربوس و روند تاريخي و استدلالاتي كه در باب پذيرش نظريه تغيير اوضاع و احوال و عدم پيش‌بيني مطرح گرديده، تجلي مي‌نمايد و تمايل به پذيرش مفهوم نوين قوه قاهره را مطرح مي‌سازد.
نظريات مطرح شده في‌الواقع مقوم توسيع مفهوم قوه قاهره مي‌باشند. چه اينكه از نظر اثر و نتيجه همه به دنبال يك هدف هستند و از سوي ديگر پويايي علم حقوق و انعطافي كه در خصوص مفهوم قوه قاهره حداقل در زمينه مصاديق آن در طول زمان سراغ داريم، راه را براي منعطف كردن اثر و نتيجه قوه قاهره به عنوان يك نهاد مأنوس در علم حقوق، هموار مي‌سازد.
قوه قاهره مفهومي است كه به خوبي جايگاه خود را در علم حقوق پيدا كرده، حال آنكه پيدايش دكترينهاي جديد كه به ارائه مباني و نتيجه‌هاي جديدي بپردازد نياز به صرف مدت زماني طولاني دارد تا بتواند جايگاه خود را تثبيت سازد. هر چند در جايي كه نياز به ايجاد دكترينهاي جديد باشد، بي‌شك بايد اينگونه عمل شود اما در موضوع مانحن فيه با شرايطي مواجه هستيم كه عناصر تشكيل‌دهنده آن بسيار براي ما مأنوس است چرا كه بارها و بارها آنها را به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده قوه قاهره مطالعه كرده‌ايم. تنها تغييري كه حاصل شده اثر و نتيجه وقوع اين حوادث است كه اين تغيير در دنياي امروز كاملاً پذيرفتني است. بنابر اين كافي است با توسعه بخشيدن به اثر قوه قاهره و منعطف كردن نتيجه بدست آمده از آن علاوه بر اينكه به اين نهاد رنگي تازه مطابق نيازهاي روز بخشيده مي‌شود، مي‌توان بوسيله اين مفهوم آشنا به رفع مشكلات موجود پرداخت.
1-6 نظريه تغيير اوضاع و احوال
نظريه تغيير اوضاع و احوال مقوم مفهوم نوين قوه قاهره. زادگاه اصلي نظریه تغيير اوضاع و احوال يا نظريه عدم پيش‌بيني، كشور فرانسه مي‌باشد. علماي حقوق تلاش كرده‌اند كه مبنايي اصولي براي اين نظريه بيابند، يكي از اصولي كه مطرح گرديده اصل ربوس25 مي‌باشد كه از حقوق كليسا به ويژه نظر سن توماس داكن الهام مي‌گيرد و طبق آن تراضي همراه با اين شرط ضمني است كه معامله تا زماني الزام‌آور و محترم است كه وضع متعارف كنوني پا بر جا باشد. در نتيجه رويدادي مانند جنگ و بحرانهاي شديد اقتصادي كه در معامله به حساب نيامده است به طرف زيان ديده حق مي‌دهد كه قرارداد را فسخ كند يا تعديل آن را از دادگاه بخواهد في‌الواقع دانشمندان كلاسيك معتقدند كه هر قرارداد شامل شرطي ضمني و دائماً مفروضي است كه طبق آن قرارداد تا وقتي كه همه چيز به حال خود باقي باشد معتبر و لازم‌الاجرا است.26
بنابراين مبتني مبتني بر اين نظريه گفته مي‌شود كه در تمام قراردادهاي طولاني مدت يك شرط ضمني ميان طرفين وجود دارد كه تعهدات آنها در همان شرايطي و وضعيتي كه در هنگام قرارداد محاكم بوده اجرا شود. با اين تعبير امكان تجديد نظر در قرارداد هيچ منافات و تعارضي با اصل الزام‌آور بودن عقد ندارد، زيرا اين تجديد نظر نه تنها به اراده طرفين و متعاقدين قرارداد نيست بلكه رعايت احترام كامل اراده آنان است.27
برخي معتقدند كه قاعده ربوس به سبب نفوذ مفسران قرون وسطي و در اثر اهميت قابل ملاحظه‌اي كه حقوق رم در قرون وسطي و در زمان رنسانس حائز بود، پس از آنكه در حقوق داخلي پذيرفته شد به حقوق بين‌الملل نيز سرايت كرد. آنها اين قاعده را به عنوان مظهر قضائي عامي مي‌دانند كه هم در حقوق خصوصي و هم در حقوق بين‌الملل قابل اجرا مي‌باشد. گروسيوس پدر حقوق بين‌الملل اذعان مي‌دارد كه قاعده ربوس با موازين حقوق مدني نظير و مشابه يكديگرند و اضافه مي‌كند كه اوضاع و احوال بايد بطور واقعي و اساسي تغيير كرده باشد. واتل واضع نظريه قيد ضمني معتقد است كه قيد مذكور در هر قراردادي وجود دارد و مي‌گويد هر قراردادي را مي‌توان لغو نمود، هرگاه اوضاع و احوالي كه در زمان انعقاد عقد حائز اهميت اساسي بوده است، ديگر وجود نداشته باشد و مسلماً كليه قراردادها با اين شرايط ضمني منعقد مي‌شوند زيرا طرفهاي عقد رسماً مفاد آن را محض وجود اوضاعي مي‌پذيرند كه براي آنان حائز اهميت اساسي است. بنابر اين از نظر وي قاعده ربوس با قواعد عدالت عامه و قواعد حقوقي و قضائي عام مطابقت دارد به نحوي كه هم در حقوق خارجي و هم حقوق داخلي قابل اعمال و اجرا باشد.28 قاعده ربوس در معاهدات بين‌المللي نيز بسيار مورد استناد قرار مي‌گيرد.
با استناد به اين قاعده در روابط قراردادي امكان تجديد نظر يا فسخ قرارداد با نيروي الزام‌آور قرارداد تعارضي ندارد چرا كه از توافق ضمني طرفين چنين امري استنباط مي‌گردد. به بيان ديگر حكمي كه بر مبناي آن، قرارداد تعديل يا منحل مي‌شود، حكم اوليه هر قرارداد است نه حكم ثانوي و استثنائي.29
پذيرش اين اصل مخالفاني را نيز به همراه دارد. ژرژ ريپر حقوقدانان مشهور فرانسوي در اين باره مي‌گويد: اين شرط ضمني نمي‌تواند مورد قبول باشد زيرا با طبيعت اقتصادي قرارداد مخالف است، در واقع استدلال اصلي مخالفان اين است كه اگر طرفين بخواهند چنين شرطي را بر قرارداد آنها حكومت كند مي‌بايستي نسبت به آن تصريح داشته باشند.30 بنابراين عدم درج چنين شرطي به اين معنا است كه طرفين تمايلي به اعمال اين قاعده بر روابط قراردادي خود نداشته‌اند.
مبناي ديگري كه براي استناد به نظريه تغيير اوضاع و احوال يا عدم پيش‌بيني در نظر گرفته مي‌شود استناد به اين نظريه جهت رفع ضرري است كه تعادل دو عوض را بر هم زده است. همانگونه كه اين عدم تعادل در زمان عقد با در نظر گرفتن شرايط ديگري حق فسخ را به مغبون مي‌دهد، بر هم خوردن تعادل بر اثر حوادث متعاقب نيز مي‌تواند حق تعديل يا فسخ به فرد متضرر اعطا كند. اين مطلب تحت عنوان اصل حسن نیت به منظور عدم ورود ضرر ناروا به یکی ازطرفین در شرایط حاکم بر قراردادمورد استفاده قرار می گیرد. طبق اين اصل گفته مي‌شود حتي اگر طرفين شرط صريحي مبني وضعيت قرارداد در شرايطي كه ممكن است در آينده به وقوع بپيوندد و تعادل اقتصادي آنها را بر هم قيد نكرده باشند باز هم آنها با انعقاد قرارداد داراي يك تكليف ذاتي براي توسل به راهكارهايي براي بازگرداندن اين تعادل مي‌باشند. اين نظريه مبتني بر راه‌حلهاي مختلفي است كه توسط سازمان در NIEO31 ارائه گرديده است.32
در حقوق برخي كشورها مانند آلمان، سوئيس و فرانسه نيز به حسن ثبت استناد شده و گفته مي‌شود كه هر دو طرف قرارداد بايستي در برابر هم با حسن نيت رفتار كنند و بر همين اساس اجراي قرارداد بخواهند. در شرايطي كه تعادل دو عوض به سختي به هم خورده است، مطالبه حق توسط يك طرفين رفتاري برخلاف حسن نيت است33.
بنابر اين اصل حسن نيت نيازمند همكاريهاي طرفين است، به گونه‌اي كه هيچيك از طرفين انتظارات معقولي كه دارند محروم نگردند و بهترين طريق براي دستيابي به اين همكاري در جهت بازگرداندن تعادل به قرارداد از طريق منعطف نمودن آن در طول زمان اجراي قرارداد هستند، در قرارداد تصريح نگرديده باشد وظيفه آنها براي تلاش جهت بازنگري در شرايط قرارداد و تنظيم مجدد آن و بازگرداندن تعادل اقتصادي به روابط قراردادي از اصل حسن نيت بر مي‌خيزد.34
علي ايحال استناد به اصل حسن نيت نيز مخالفاني دارد كه معتقدند هر چند اين اصل پذيرفته شده است اما نمي‌تواند تا آنجا قدرت داشته كه برخلاف اصل لزوم قراردادها به كار مي‌رود.نهايتاً بايد به گونه‌اي ميان دو مصلحت متعارض حقوقي راه چاره‌اي يافت، از يك سو حفظ و ثبات امنيت قراردادها ايجاب مي‌كند كه دو طرف به مفاد آن پايبند باشند و دگرگوني شرايط نتواند به قانوني كه خود بوجود آورده‌اند لطمه بزند و از سوي ديگر انصاف حكم مي‌كند كه قانون قراردادي در چارچوب پيش‌بيني‌ها اجرا شود و نتواند شرايطي ناعادلانه را به متعهد تحميل كند.35
نياز به يافتن راه حلي جهت رعايت هر دو مصلحت در قراردادهاي تجاري طولاني مدت به خوبي احساس مي‌شود چرا كه قراردادهاي طولاني مدت في‌الواقع يك تلاش مشترك براي افزايش سرمايه و ثروت هر دو طرف مي‌باشند. پس هر گاه مانعي به وجود آيد طرفين موظفند براي به حداقل رساندن ضرر به هر دو طرف و بازگشت به شرايط مطلوب هنگام انعقاد قرارداد، به كار گيرند.
مسأله با اهميت ديگري كه مي‌بايست مدنظر قرار گيرد آن است كه در دنياي مدرن امروز با توجه به پيچيدگيهايي قراردادهاي تجاري و سرمايه‌هاي هنگفتي كه براي اجراي اين قراردادها به كار گرفته مي‌شود، غالباً پايان بخشيدن به قراردادها با استناد به مفاهيم سنتي چون مفهوم كلاسيك قوه قاهره و يا رها كردن قرارداد و اجبار به اجراي قرارداد نامتعادل به استناد اصل پايبندي به قراردادها مورد درخواست طرفين نمي‌باشد. بهترين طريق براي جلوگيري از ورود ضرر به هر دو طرف اعطاي فرصتی است كه به بازنگري و تعديل قراردادي پرداخته شود تا تعادل از دست رفته مجدداً به دست آيد. پذيرش مفهوم توسعه يافته قوه قاهره كه انعطاف مورد نياز قراردادهاي دنياي امروز را به آنها كند مي‌تواند راهگشاي مناسبي باشد چرا كه همانطور كه مذكور افتاد قوه قاهره مفهومي مأنوس دنياي حقوق مي‌باشد كه به خوبي مورد تبيين و تشريح قرار گرفته است و در اكثر موارد به درج شرطي در قرارداد گنجانده مي‌گردد و حتي در صورت عدم اندراج شرط خاصي بر طبق اصول حقوقي حاكم بر قرارداد در استناد به آن شكي وجود ندارد
