قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد كردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی كه فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند كه متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وكیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساك در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وكیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد كه متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یك مدرك قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند كارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ كند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست كه با تنوعی كه در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی كه از خدمات حقوقی وكلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی كه منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محكم و اطمینان بخشی قرار گیرند كه خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی كه خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی كار شده پیدا شود كه طرف خارجی در انجام تعهداتش كوتاهی یا خودداری كرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا” از طریق مذاكرات دوستانه كه باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاكرات ، به مراجع صالحه كه این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی كند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات كند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیر
2-5 اصل لزوم قراردادها
همه‌ی قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد 219الی 225 قانون مدنی، تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها ” معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به ” اصالة الزوم ” تعبیر می‌کنند. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین. بعنوان مثال هرگاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به‌هم زده و آنرا پس بگیرد، مگر در موارد معین که در بخش‌های بعدی خواهیم گفت.
همه‌ی قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیرویمی‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد 219 الی 225 قانون مدنی، تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها ” معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها ازآن به ” اصالة الزوم ” تعبیر می‌کنند.81معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز82 بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.83 بعنوان مثال هرگاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به‌هم زده و آنرا پس بگیرد، مگر در موارد معین که در بخش‌های بعدی خواهیم گفت.
2-5 – 1 مبنای حقوقی اصل لزوم
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده 219 ق.م84است. در این مادهمی‌خوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌‌هالازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله85 و یا به علت قانونی فسخ86شود).بنابراین ماده‌ی 219 ق.م، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است وباید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که”اصل لزوم قراردادها” نام گرفته است.87 البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر(یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)88 قابل استنباط می‌باشد. همچنان که در حقوق فرانسهنیز این اصل در ماده 1134 ق.م فرانسه معرفی شده است و بیان می‌دارد، عقودی که مطابققانون منعقد شده باشد برای طرفین در حکم قانون است.89 بعضی از حقوقدانان، تحت تأثیر برخی از نظریات فقهی، ماده 219 ق.م را مبنای اصل لزوم نمی‌دانند و آنرا این چنین تفسیر می‌کنند که، عقودی که مطابق قانون تشکیل می‌شوند، با لزوم و جوازشان لازم‌الاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند، باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد.90
این درحالی است که برخی نیز معتقدند، مادام که عقد باقی است، باید به آن وفا شود و آیه‌ی 1 سوره مائده و ماده 219 ق.م شامل عقود جایز نیز می‌شود و دلالت آن بر اصل لزوم منتفی است.91
2-5-2موضوع اصل لزوم
موضوع اصل لزوم که از ماده 219 ق.م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند.92 البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده 219 ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ی انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آنها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.93
2-5-3موارد کاربرد اصل لزوم
به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به‌کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت.94 برخی از این موارد عبارتند از:
2-5-3-1) تردید در لزوم و جواز عقد
اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هرگاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم.95 چرا که جواز چهره‌ی استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد.96نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده 10 ق.م تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانون‌گذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده 219 ق.م، حکم به لازم بودن عقود غیر معین بدهیم .97
وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانون‌گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل لزوم باید گفت عقد قرض از جمله عقود لازم است.98
2-5-3-2) تردید در وجود حق فسخ
هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل لزوم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت.99 بعنوان مثال هرگاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، میتواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل لزوم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد.
2-5-3-3) تردید در مدت حق فسخ
هر گاه وجود اصل حق فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری 10 روز حق فسخ قرار داده شده است یا 15 روز، باید کوتاه‌ترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست، مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل لزوم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ می‌شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد.
البته رای رسیدن به حکم مذکور، می‌توان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقی‌مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ می‌باشد.100
2-5-4استثنائات اصل لزوم
عبارت قانون‌گذار در ماده 219 ق.م از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. نخست آنکه مقنن ابتدا به تأسیس اصل لزوم می‌پردازد و می‌گوید “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است” و دیگر آنکه در ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل لزوم پرداخته و می‌گوید: “… مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”. بنابراین، استثنائات اصل لزوم به اختصار عبارتند از
2-5-4-1 اقاله
اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند.101 قانون‌گذار در ماده 264 ق.م از اقاله بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در ماده 283 ق.م در مقام تجویز آن می‌گوید: “بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند”. بنابراین اقاله راهی است برای شکستن اصل لزوم.102 البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی103 و عقود عهدی104 معوض105مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله میتواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را بدست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، “ابراء” نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد. ( م 289 ق.م )106
2-5-4-2 انحلال عقد به علت قانونی
هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد:
1- انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی
هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، میتواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند.107 در چنین مواردی گفته می‌شود که شخص دارای یکی از خیارات قانونی است. این خیارات به اختصار عبارتند از:خیارمجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن ، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط ( م 396 ق.م ). لازم به ذکر است که 3 خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مخصوص عقد بیع108می‌باشند. لیکن مابقی خیارات در بین سایر عقود لازم، مشترک هستند. (م 456 ق.م )
2- انحلال به علت وجود خیار قراردادی
به حکم ماده 399 ق.م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. این خیار، خیار شرط نامیده می‌شود و اختصاص به عقد بیع ندارد ( م 456 ق.م ). بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد‌بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد.109
3- انحلال به علتی خارج از اراده‌ی متعاملین (انفساخ)
در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. یعنی بطور خود‌به‌خود منحل شود. بعنوان مثال، اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده‌ی 387 ق.م بیع خود به خود فسخ می‌شود.110 مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت.
2-6خاتمه يافتن قراردادها
طريقه طبيعي خاتمه بخشيدن به قرار
