منابع مقاله درمورد اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

. لذا تنها با افزودن بر دامنه تأثيرگذاري و نتيجه حاصل از آن كه به استناد تحولات دنياي مدرن قابل توجيه است مي‌توان از آن مفهومي ساخت كه تا حد زيادي پاسخگوي مقتضيات اجتماع بشري امروز مي‌باشد.
پذيرش اين انعطاف پذيري در قوانين برخي كشورها راه يافته است. گفته مي‌شود نخستين كشوري كه به روشني چنين كرد، بولوني است كه در ماده 269 قانون تعهدات بر حق دادگاهها نسبت به تعديل قراردادها در صورت حدوث شرايط پيش‌بيني نشده تأكيد نموده است. ايتاليا، سوئيس، مصر نيز از اين نوع كشورها هستند36. آلمان نيز نمونه بارزي در اين خصوص است چرا كه بعد از جنگ جهاني اول، اقتصاد آلمان به علت تورم شديد به شدت ضربه خورد به طوريكه ارزش مارك آلمان تقريباً به كمتر از يك ميلياردم ارزش سابقش تنزل پيدا كرد. اگر چه حقوق آلمان صراحتاً جز در موارد غيرممكن شدن اجراي قرارداد متعهد را از انجام وظايفش معاف نمي‌كرد اما بعد از اين تحولات، دادگاهها به استناد اصل حسن نيت اقدام به اصدار آرايي مبني بر معافيت متعهد در مواردي كه علي‌رغم امكان اجراي قرارداد، متعهد دچار عسر و حرج شده و يا به نحوي متحمل تعهدي بسيار سنگين مي‌گرديد، مي‌نمودند.
در بسياري از پرونده‌ها طرفي كه به علت تغيير شرايط متحمل تعهدات و هزينه‌هاي سنگيني گرديده بود مي‌توانست از انجام تعهدات خود مبرا گشته و يا دادگاه‌ به منطبق‌سازي قرارداد با توجه به شرايط جديد مي‌پرداخت. در واقع طبق رويه جديد آلمان اصل لزوم پايبندي به قراردادها37، زماني‌ مي‌تواند مورد تعرض قرار گيرد كه انتظار اجراي تعهد توسط متعهد غيرمعقول جلوه نمايد و بايستي از نتايجي كه غيرقابل تحمل بوده و به طور كلي با قانون و عدالت ناسازگار است جلوگيري نمود. البته تغيير قرارداد و منطبق سازي آن با شرايط جديد در صورتي مي‌تواند انجام گيرد كه ادامه قرارداد براي هر دو طرف معقول باشد، دادگاه در اين صورت مي‌تواند از يكي از طرق زير در قراردادي كه انجام آن به علت وقوع شرايط متعاقب ديگر معقول نمي‌باشد، دخالت نمايد:38
1- دادگاه مي‌تواند از طريق جايگزين كردن تعهدات كاملاً جديد به جاي تعهدات سابق اقدام به ايجاد تغيير كلي و جامع در روابط قراردادي طرفين نمايد.
2- اقدام به ايجاد مجدد روابط قراردادي نمايد.
3- به حفظ برخي از قسمتهاي قرارداد بپردازد.
4- مبلغ قابل پرداخت را افزايش دهد.
5- اجراي تعهدات قراردادي را كاهش دهد.
6- اجراي تعهدات قراردادي را به تعويق بيندازد.
دادگاه‌هاي ساير كشورها نيز از اين رويكرد آلمان تبعيت نمودند. كشورهايي مانند سوئيس، آرژانتين، برزيل و ساير كشورها نيز براي رسيدن به نتايج مشابه به قانونگذاري پرداختند مانند ايتاليا در سال 1942 و اخيراً نيز در هلند. 39 در قانون هلند مقرر گرديده است:
1- بنابر تقاضاي يكي از طرفين قاضي ممكن است كه آثار قرارداد را تغيير دهد يا براساس وقوع شرايط پيش‌بيني نشده كه طرفين قرارداد طبق معيارهاي معقوليت و انصاف انتظار ندارند قرارداد تحت شرايط جديد، تغيير نيافته باقي بماند، به كنار گذاشتن تمام يا قسمتي از قرارداد بپردازد.
2- اصلاح و تغيير يا مبلغي كردن قرارداد در شرايطي كه فرد مي‌بايستي طبق قرارداد يا اعتقاد عمومي آنها را در نظر مي‌گرفته است، مطرح نمي‌گردد…
بنابر اين حقوق هلند مطرح مي‌سازد كه در صورت تغييرات در شرايط حاكم بر قرارداد بطوريكه بارها تعهدات يكي از طرفين به طور نامعقولي افزايش يابد، آن طرف مي‌تواند درخواست رها شدن از تعهدات قراردادي را نموده و يا به جاي آن تغيير و اصلاح قرارداد را مطالبه نمايد مانند تقاضاي تغيير قيمتها مطابق قيمتهاي فعلي بازار.
به هر حال مقصود از نام بردن كشورهاي فوق‌الذكر تنها اشاره به اين مطلب بود كه مفهوم نوين ارائه شده از قوه قاهره يك مفهوم نامأنوس و بدور از تفكرات جديد حقوقي نيست بلكه در حقوق داخلي بسياري از كشورها گرايش به مفهوم نوين قوه قاهره ديده مي‌شود.
1-7 قوه قاهره و رويكرد نوين آن در حقوق ايران
در حقوق ايران همانطور كه فوقاً ذكر شد در صورت بروز حوادثي كه به سبب دارا بودن شرايط خارجي مانند غيرقابل پيش‌بيني بودن، غيرقابل دفع بودن و … قواي قاهره ناميده مي‌‌شود و امكان اجراي قرارداد را از بين مي‌برند، متعهد از انجام تعهدات خود مبري مي‌گردد كه در ماده 227 و 229 قانون مدني بدان اشاره گرديده است.
از ديگر مواردي كه در آنها قوه قاهره اشاره شده مي‌توان به ماده 12 قانون مسئوليت مدني اشاره كرد. همچنين ماده 131 قانون دريايي نيز به صراحت از قوه قاهره سخن به ميان مي‌‌آورد و می گوید هر گاه كشتي نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد اقتصادي بندر مقصد یا به علت قوه قاهره، حركت كند قرارداد مسافرت كأن لم يكن تلقي مي‌گردد.
حقوق ايران اثر قوه قاهره، معاف شدن متعهد از انجام تعهد مي‌باشد و شرط معافيت از مسئوليت است كه اجراي تعهد بر اثر قوه قاهره غيرممكن گردد، به عبارت ديگر، عدم امكان اجراي تعهدبه دلیل وجود قوه قاهره موجب معافيت متعهد از مسئوليت مي‌باشد.40
در قانون ايران گاه به بي‌تأثيري قوه قاهره نيز اشاره شده است و بي‌تأثير بودن اثبات قوه قاهره به صورت امري بيان شده مثلاً در ماده 315 قانون مدني، غاصب مسئول هر كسر و نقصاني است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده، هر چند مستند به فعل او نباشد. گاه اين مطلب به صورت قاعده‌اي تكميلي مقرر مي‌گردد مانند آنكه در عاريه طلا و نقره مستعير ولو آنكه شرط ضمان نشده باشد و تعدي و تفريط نيز نكرده باشد، مسئول است ولي طرفين مي‌توانند خلاف اين امر توافق نمايند، يعني شرط كنند كه چنانچه مستعير تعدي و تفريط ننمايد، ضامن نباشد. 41
اما مسأله مورد نظر ما حوادثي است كه علي‌رغم غيرقابل پيش‌بيني و خارج از اراده طرفين بودن و… امكان اجراي قرارداد را از بين نبرده و تنها انجام تعهدات را دشوارتر مي‌سازد به نحوي كه حداقل يكي از طرفين داراي مسئوليت به مراتب سنگينتر از آنچه در هنگام قرارداد مدنظر داشته مي‌گردد و نتيجتاً متضرر و مغبون اين قرارداد تلقي مي‌گردد.بنابر اين آنچه در حقوق ايران به دنبال آن هستيم تدقيق در اين باره است که آیا در صورت تغيير شرايط حاكم بر قراردادهايي كه اجراي آن مستلزم صرف مدت زماني است و بر هم خوردن تعادل اقتصادي ميان طرفين راه چاره‌اي انديشيده‌ شده است؟
آنچه كه در غالب كتب حقوقي مطرح گرديده آن است كه تمايل بيشتر در حقوق ايران نسبت به پايبندي به اصل لزوم قراردادها مي‌باشد به گونه‌اي كه به استناد دلايلي مانند بر هم خوردن تعديل اقتصادي نمي‌توان قرارداد لازم‌الاجرا ميان طرفين را تغيير داده و اقدام به تعديل آن نمود و يا اينكه متعهد را از انجام تعهداتش معاف دانست. همانطور كه گفته شد تنها استثنا پذيرفته شده قوه قاهره مي‌باشد كه از آن در قانون به صراحت نام برده شده است.
با اين حال در قانون كشور خود شاهد مواردي هستيم كه از تعديل و بازنگري در قرارداد به علت بر هم خوردن تعادل اقتصادي در طول اجراي قرارداد سخن به ميان آورده كه از آن جمله مي‌توان قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 اشاره كرد.
اين قانون حاكم بر قراردادهاي اجاره اماكن تجاري پيش از تصويب قانون سال 1376 مي‌باشد و بيانگر اين مطلب بود كه با پايان يافتن مدت ذكر شده، رابطه استيجاري قطع نمي‌گرديد مگر در صورت شرايط خاصي، لذا مستأجر مي‌تواند علي رغم عدم تمايل موجر براي ساليان متمادي در محل كسب خود مستقر باشد بدون آنكه دغدغه پايان يافتن مدت اجاره را داشته باشد. مسلماً چنين رويه‌اي در طول سالها با توجه به افزايش نرخ تورم و اجاره‌بها اماكن تجاري به تعادل قراردادي كه طرفين در هنگام انعقاد قرارداد مدنظر داشته‌اند، لطماتي وارد مي‌كند.بالفرض گاه ديده شده كه مبلغ اجاره بهاي ملكي كه در حين انعقاد قرارداد اجاره‌ ده هزار تومان بوده پس از گذشتن مدت زماني بيست ساله بالغ بر سه ميليون تومان و گاه بيشتر گرديده است.
براي جلوگيري از اين نابرابريها، قانون اجازه درخواست بازنگري و تعديل اجاره‌بها را در قراردادهاي اجاره مذكور، مي‌دهد و مي‌گويد: «موجر يا مستأجر مي‌تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي، درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره‌بها را بنمايد… دادگاه با جلب نظر كارشناس، اجاره‌‌بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد.»
به هر حال همچنان اين سوال مطرح است كه آيا علاوه بر اين موارد كه قانونگذار به صراحت از تعديل سخن گفته است، آيا دلايلي وجود دارد كه بتوان به تعديل قضايي و يا قراردادي در شرايطي كه شروط خاصي در اين باره در قرارداد ذكر نشده، استناد جست؟
شايد برخي با استناد به اصل لزوم قراردادها و همچنين قاعده اقدام معتقد باشند كه علي‌رغم تمام تغييرات متعاقب وقوع عقد طرفين بايستي ملزم و پايبند به تعهدات خود باشند. كاملاً مبرهن است كه گرچه اين پاسخ مي‌تواند يك راه حل ساده باشد اما به هيچ وجه قانع كننده و تأمين كننده نيازهاي امروزي نمي‌باشد از طرفي اصل لزوم قرارداد در مواردي از جمله وقوع شرايط قوه قاهره با استثنائاتي مواجه است از طرف ديگر قاعده اقدام بيان مي‌كند هيچكس نمي‌تواند ضرري را كه به واسطه اقدام خود برده است از ديگري مطالبه نمايد و فقها معتقدند كه قاعده اقدام مانع از اجراي قاعده لاضرر مي‌باشد. به نظر مي‌رسد در موضوع متنازع فيه با توجه به ماهيت تغييرات غير مترقبه‌اي كه متعاقب انعقاد قرارداد رخ مي‌دهد به گونه‌اي كه طرفين توانايي پيش‌بيني آن را نداشته‌اند، نتوان آنها را مأ‌خوذ به اقدام خود دانست.
از آنجا كه يكي از مباني اصلي حقوق ما فقه مي‌باشد انديشمندان علم حقوق به دنبال راه حلي در ميان قواعد فقهي بوده و در اين كنكاش به قاعده لاضرر و همچنين قاعده عسر و حرج استناد جسته‌اند. برخي معتقدند كه در حقوق اسلامي مبناي پذيرش قوه قاهر يا قواي قاهره برقراري تعادل ميان حقوق و تعهداتي است كه فرد در ضمن يك قرارداد بدست مي‌آورد. 42 در خصوص قاعده لاضرر عقيده بر اين است كه اين قاعده گنجايش اين را دارد كه مواردي را كه رويه‌اي نامنتظر تعادل قراردادي را بر هم مي‌زند، پوشش دهد چرا كه در ناروائي ضرر ناشي از حادثه پيش‌بيني نشده مي‌بايست ترديد داشت.43
همچنين برخي معتقدند طبق قاعده عسر و حرج مي‌توان در اين گونه موارد حق فسخ براي متعهد قائل شد. در واقع لزوم قرارداد كه حكم حرجي است برداشته مي‌شود و قرارداد قابل فسخ خواهد بود.44
البته بايد توجه داشت همانطور كه مذكور افتاد پذيرش فسخ قرارداد به عنوان تنها راه حل آن چيزي نيست كه بتواند پاسخگوي نيازهاي دنياي امروز باشد.
در برخي فروع فقهي نيز رگه‌هايي از تأثير تغيير اوضاع و احوال بر قراردادها ديده مي‌‌شود. براي نمونه برخي فقها حكم به صحت اجاره روستايي در برابر مبلغ معيني در هر سال كرده‌اند، يا اينكه ضمن عقد اجاره شرط شده كه هر گاه آفت آسماني و يا زميني به ملك مذكور در سال برسد برابر نظر كارشناس به ميزان خسارت وارده از آن آفت، ذمه مستأجر در برابر موجر بري مي‌باشد. همچنين ميرزاي قمي در پاسخ به اين سؤال كه شخصي زميني را اجاره كرده به مبلغ معيني و آب زمين بسيار كم شده است و نقصان بسيار به مستأجر رسيده است، مسلط به فسخ هست يا خير؟ مي‌گويد: ظاهر ادله و فتاوي علما و صريح جمعي اين است كه بلي و خلافي در نظر نيست و اين مقتضاي نفي عسر و حرج است. نكته‌ي مهم آن است كه در اين فرض مسأله اجراي قرارداد ناممكن نشده تا از مصاديق قوه قاهره باشد بلكه تنها باعث شده تا مشقت و نقصان بسيار به مستأجر برسد.45 برخي نيز در مخالفت با استناد به دو قاعده مذكور معتقدند كه قاعده اقدام مانع از توسل به لاضرر و عسر و حرج مي‌گردد.
در حقوق ما عقيده‌اي وجود دارد مبني بر اين است كه يكي از طرقي كه مي‌توان با كمك آن به جبران ضرري كه در جريان اجراي قرارداد به دور از انتظار حادث مي‌شود، پرداخت عبارت است از گسترش نظريه غبن براي جبران تعادل بر هم خوره و پذيرش نظريه غبن حادث.
با جستجو در مواد قانون مدني آنچه كه براي جلوگيري از ورود ضرر به طرفين قرارداد پيش‌بيني شده خيار غبن مي‌باشد. اين خيار ناظر بر غبني است كه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اصل لزوم قراردادها Next Entries منابع مقاله درمورد اصل لزوم قراردادها