منابع مقاله درمورد اشخاص ثالث، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

بازرگاني (1-شرکتهاي بيمه بازرگاني دولتي و خصوصي 2-صندوق بيمه محصولات کشاورزي 3-صندوق تضمين صادرات)
شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه‌اي
1-سازمان خدمات درماني
به منظور تامين موجبات و امکانات بيمه، خدمات درماني کارکنان دولت، افراد نيازمند، روستاييان و ساير گروه‌هاي اجتماعي، سازمان بيمه خدمات‌درماني مطابق قانون و با تصويب مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده و به صورت شرکت دولتي اداره مي‌شود. قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور در آبان‌ماه 1373 به تصويب مجلس و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. به لحاظ نقش مهمي‌که در سلامت و درمان مردم بر عهده دارد، يکي از بنيادي‌ترين قوانين مجلس شوراي اسلامي ‌و خواسته و نياز ديرينه مردم بوده است.

2-بيمه‌هاي بازرگاني
سازمان و ساختار فعاليت بيمه‌هاي بازرگاني در ايران
بيمه در ايران صحنه فعاليت شركت‌هاي بيمه، نمايندگان و دلالان بيمه است. نظارت و ساماندهي اين بازار بر عهده نهاد دولتي بيمه مركزي است. قواعد حقوقي و چهارچوب فعاليت و نظارت به وسيله قانون تشكيل بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و برخي مقررات ديگر تعيين شده است.

بيمه مركزي ايران
نظارت بر بازار و فعاليت‌هاي بيمه در ايران برعهده بيمه مركزي است. اين نهاد دولتي در قالب شركت سهامي از سال 1350 براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري تاسيس شد.

مطابق ماده يك اين قانون:
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه‌اي بنام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس شد.
چنان‌كه از اين ماده بر مي‌آيد، اين موسسه نظارت دولتي بر بازار بيمه ايران را اعمال مي‌كند و هدف تعميم، تنظيم و هدايت بيمه و حمايت از بيمه‌گذاران را بر عهده دارد، بنابراين علي‌رغم قالب انتخاب شده، يعني”شركت سهامي” كه ماهيتي تجاري دارد، بيمه مركزي در مواجهه شركت‌هاي بيمه و بيمه‌گذاران بايد از حقوق بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها حمايت كند كه از طريق نظارت برنحوه تاسيس و پذيرش ريسك و كنترل‌هاي مالي و ساير كنترل‌ها از طرف بيمه مركزي صورت مي‌گيرد.
براي دستيابي به اهداف مذكور، وظايف و اختياراتي براي اين موسسه در نظر گرفته شده است.
ماده پنج قانون در اين‌باره مقرر مي‌دارد که بيمه مركزي ايران وظايف و اختيارات زير را دارد:
1-تهيه آيين‌نامه و مقرراتي با توجه به مفاد اين قانون كه براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد.
2-تهيه اطلاعات لازم از فعاليت‌هاي تمامي موسسات بيمه كه در ايران كار مي‌كنند.
3-انجام بيمه‌هاي اتكايي اجباري.
4-قبول بيمه‌هاي اتكايي از موسسات داخلي يا خارجي.
5-واگذاري بيمه‌هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي.
6-اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و تنظيم آيين‌نامه موضوع ماده ده قانون بيمه اجباري

مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث مصوب دي‌ماه 1347 ارشاد، هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها جهت حفظ سلامت بازار و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور اتكايي و جلوگيري از رقابت‌هاي ناسالم است.
رييس كل بيمه مركزي ايران به پيشنهاد وزير اقتصاد و دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود. بيمه مركزي از چهار ركن تشكيل شده است: مجمع عمومي، شوراي عالي بيمه، هيئت عامل و بازرسان
3-شوراي عالي بيمه
عمده‌ترين وظيفه و نقش بيمه مركزي ايران مربوط به تنظيم آيين‌نامه‌ها و مقررات بيمه‌اي و تعيين چهارچوب قراردادهاي بيمه است که اين کار بر عهده شوراي عالي بيمه است. مطابق ماده ده قانون، شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:
رييس كل بيمه مركزي ايران، معاون وزارت دارايي، معاون وزارت كار و اموراجتماعي، رييس شركت سهامي بيمه ايران، معاون وزارت كار و امور روستاها (وزارت جهاد كشاورزي)، مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه‌گران ايران، يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي، يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي، يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رييس اتاق بازرگاني
تركيب مقامات عالي دولتي و كارشناسان و دست‌اندركاران بيمه، اين شورا را به صورت عالي‌ترين ركن سياست‌گذار و تصميم‌گيرنده در امور بيمه‌اي مطرح نموده و به همين دليل وظايف اساسي‌تري بر عهده آن گذاشته شده است. شوراي عالي بيمه، مرجع تصويب آيين‌نامه‌هاي امور بيمه‌اي است و قدرت و جايگاهي مانند آيين‌نامه‌هاي قانوني دارد كه از وزارتخانه‌ها صادر مي‌شود. مصوبات شوراي عالي بيمه از عمده‌ترين منابع حقوق بيمه ايران است. شوراي عالي بيمه نقش اساسي در بازار و فعاليت‌هاي بيمه‌اي در ايران ايفا مي‌كند.
4-شرکت هاي بيمه
مطابق ماده يك قانون تشكيل بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‌هاي عام ايراني كه تمام سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده، انجام خواهد شد. ماده 37 اين قانون مقرر مي‌دارد، ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر مي‌شود. به اين ترتيب تنها شركت‌هايي كه مجوز خاص از بيمه مركزي ايران دريافت كرده‌اند، مي‌توانند به عنوان بيمه‌گر در ايران فعاليت كنند. قبل از تصويب قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي در سال 1380، چهار شركت بيمه دولتي (ايران، آسيا، البرز، دانا) در ايران فعاليت داشتند و پس از اجراي “اصل4 4 قانون اساسي” و خصوصي‌سازي به جز بيمه ايران كه دولتي باقي ماند، شركت‌هاي ديگر دولتي، خصوصي شدند و هم اكنون بيش از بيست شركت بيمه‌اي در ايران مشغول فعاليت است. بسياري از قراردادهاي بيمه مستقيما بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر منعقد نمي‌شود و اين ارتباط با واسطه نمايندگان و دلالان بيمه ايجاد مي‌شود. در واقع نمايندگان و دلالان، نقش واسطه و وكيل را در انعقاد قرارداد بر عهده دارند.
5-نمايندگان بيمه
نمايندگي‌هاي بيمه در چهارچوب آيين‌نامه نمايندگي بيمه فعاليت مي‌كنند.
مطابق ماده يك آيين‌نامه:
نماينده شخصي است حقيقي يا حقوقي كه با توجه به قوانين و مقررات و مفاد اين آيين‌نامه مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي به نمايندگي از جانب شركت بيمه طرف قرارداد است. نمايندگي بيمه از طرف شركت بيمه اعطا مي‌شود. نماينده در واقع وكيل بيمه‌گر محسوب مي‌شود و مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف فعاليت نمايد. بيمه‌گر موظف است بخشي از اختيارات و وظايف خود را در صدور بيمه‌نامه و در پرداخت خسارت در رشته‌هاي مختلف بيمه براساس درجه‌بندي انجام شده به شركت نمايندگي تفويض نمايد.
از آنجا كه بيمه يك فعاليت تجاري است و نماينده از جانب بيمه‌گر به ارائه بيمه پرداخته و در نتيجه در رقابت تجاري شركت مي‌نمايد، تنها مي‌تواند نماينده يك شركت بيمه باشد. با توجه به آنكه نماينده وكيل شركت بيمه محسوب مي‌شود، قراردادهايي كه در حدود نمايندگي با بيمه‌گذاران منعقد مي‌كند براي بيمه‌گر تعهدآور است.
سازمان و ساختار فعاليت بيمه در ايران
بيمه در ايران صحنه فعاليت شركتهاي بيمه ،نمايندگان و دلالان بيمه است .نظارت و ساماندهي اين بازار بر عهده ي نهاد دولتي بيمه مركزي جمهري اسلامي ايران است .قواعد حقوقي و چهارچوب فعاليت و نظارت عمدتا بوسيله قانون بيمه ،قانون تجارت و قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري و برخي مقررات و ضوابط ديگرتعيين شده است .
1-بيمه ي مركزي ايران
نظارت بر بازارو فعاليتهاي بيمه در ايران برعهده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است .اين شركت دولتي در قالب شركت سهامي ازسال 1350 براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري تاسيس شد. براي دست يابي به اهداف مذكور،وظايف و اختياراتي براي اين موسسه در نظر گرفته شده است ،ماده پنج قانون در اين باره مقرر مي داردبيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است :
1-تهيه آيين نامه و مقرراتي با توجه به مفاد اين قانون كه براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد.
2-تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي تمامي كليه موسسات بيمه كه در ايران كارميكنند.
3-انجام بيمه هاي اتكايي اجباري .
4-قبول بيمه هاي اتكايي از موسسات داخلي يا خارجي .
5-واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي .
6-اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه موضوع ماده ده قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث مصوب ديماه 1347.
7-ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها جهت حفظ سلامت بازار و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور اتكايي و جلوگيري از رقابتهاي مكارانه و ناسالم .

رييس كل بيمه مركزي ايران به پيشنهاد وزير اقتصاد ودارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي شود.بيمه مركزي از چهار ركن تشكيل شده است :مجمع عمومي ،شوراي عالي بيمه ،هيئت عامل و بازرسان
2-شوراي عا لي بيمه
شوراي عالي بيمه يكي از اركان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است كه عمده ترين وظيفه و نقش بيمه مركزي ايران مربوط به تنظيم آيين نامه ها و مقررات بيمه اي و تعيين چهارچوب قراردادهاي بيمه ابر عهده ي اين شورا است .مطابق ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است :
1-رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي ؛
2-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد؛
3-تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه اتكايي ؛
4-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم ؛
5-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه ؛
6-رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليت موسسات بيمه در ايران كه حد اقل هر شش ماه يك بار تسليم شود ؛
7-اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود ؛
8-انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است .
تركيب مقامات عالي دولتي ، كارشناسان و دست اندر كاران بيمه به موجب ماده 10همين قانون به شرح زير است : رييس كل بيمه مركزي ايران ؛معاون وزارت دارايي ؛معاون وزارت كار و اموراجتماعي ؛رييس شركت سهامي بيمه ايران ؛معاون وزارت كار و امور روستاها (وزارت جهاد كشاورزي )؛مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران ؛يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي؛يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي ويك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رييس اتاق بازر گاني .
اين شورارا به صورت عالي ترين ركن سياست گذار و تصميم گيرنده در امور بيمه اي مطرح نموده و به همين دليل وظايف اساسي تري بر عهده آن گذاشته شده است .شورايعالي بيمه مرجع تصويب آيين نامه هاي راجع به امور بيمه اي است و قدرت و جايگاهي مانند آيين نامه هاي قانوني كه از وزارتخانه هاصادر ميشود داردو نقش اساسي در بازار و فعاليتهاي بيمه اي در ايران دارد.
3-شركتهاي بيمه
مطابق ماده 31قانون تاسيس تشكيل بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، عمليات بيمه در ايران به وسيله ي شركتهاي عام ايراني كه تمام سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد،ا نجام خواهد شد.ماده 37 قانون مقرر مي دارد ثبت هر موسسه ي بيمه درايران موكول به ارائه پروانه تاسيس خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر ميشود.به اين ترتيب تنها شركتهايي كه مجوز خاص از بيمه مركزي ايران دريافت كرده اند مي توانند به عنوان بيمه گر در ايران فعاليت كنند.قبل از تصويب قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي در سال 1380 ،چهار شركت بيمه دولتي( ايران ، اسيا ، البرز ، دانا)در ايران فعاليت داشتند.و پس از اجراي “اصل4 4

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، بهداشت و سلامت، مواد مخدر Next Entries منابع مقاله درمورد حل اختلاف، جبران خسارت، اشخاص ثالث