است و اصولاً تمايل به تغيير و دستكاري ديگران در مخلوق خود ندارد.
قانون‌گذار ايران در ماده 19 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 1348 به حمايت از پديدآورنده آفرينش فكري در اين زمينه چنين مقرر داشته است: “هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده اثر ممنوع است.”
بنابراين اگر خالق اثري حق انتشار آن را به به ديگري واگذار كند، مفهوم آن اين است كه اثر خلق شده به همان‌گونه كه خلق گرديده، بدون هيچ‌گونه تغيير يا تحريفي، براي اطلاع عموم منتشر گردد. يعني هرگونه حذف، الحاق، جرح و تعديل، تحريف و بهم زدن اسلوب ارائه از جهت شكلي يا محتوائي، تجاوز به اثر و تجاوز به شخصيت صاحب اثر شناخته مي‌شود و پديدآورنده اثر فكري، حق دارد كه اثر خود را به صورت اوليه آن برگرداند و از عامل تغيير و تحريف خواستار جبران خسارت گردد.140 ولي خود خالق اثر مي‌تواند آفرينه خود را تغيير داده و يا آن را تكميل كرده و با افكار جديد علمي، مذهبي يا اخلاقي هماهنگ گرداند. در شق “ج” بند (1) ماده 7 لايحه حق مالكيت ادبي و هنري ايران چنين آمده است: “اعتراض به هرگونه دخل و تصرف، تحريف يا هرگونه تغيير اثر يا ساير افعال توهين‌آميز مربوط به اثر او كه ممكن است به حيثيت و شهرت او آسيب برساند.”
به نظر مي‌رسد اين اقدام يعني صرف اعتراض، براي حمايت حق معنوي پديدآورنده اثر كافي نباشد و به مقررات كامل‌تري نياز دارد. لذا بايد در قانون مقرر گردد، پديدآورنده اثر حق جلوگيري از چاپ و عرضه اثر يا جمع‌آوري و ضبط اثر چاپ شده را به دستور و حكم دادگاه خواهد داشت. حق مذكور يعني حرمت نشر امروز كه تمام كشورهاي متمدن جهان پذيرفته شده است.141
بر اساس ماده 80 قانون كپي رايت انگلستان، مؤلف حق دارد تا نسبت به رفتار توهين‌آميز در مورد اثرش اعتراض نمايد و از قرارگرفتن اثر خويش در معرض رفتار توهين‌آميز جلوگيري نمايد.
3- حق حرمت نام و عنوان پديدآورنده
حق معنوي ديگري كه پديدآورنده آفرينش ذهني دارد، اين است كه حق دارد مشخص باشد، او خالق اثري است كه پديد آورده است. اين حق را حق ولايت142 ناميده‌اند و با شخصيت مؤلف آن‌چنان وابسته است كه هرگز از آن جدا نخواهد شد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت مؤلف، پدر اثري است كه آن را خلق كرده است و با اثرش همانند پدر و فرزند دل‌بستگي و وابستگي دارد. يعني همان‌طور كه پدر نام و مشخصات خود را بر روي فرزندش مي‌گذارد، مؤلف نيز حق دارد نام خود را بر روي اثرش ذكر و عنواني را براي آفرينه خود انتخاب كند. البته اگر بنابر عللي با نام مستعار، بدون ذكر نام، اثر فكري خود را عرضه كرده باشد، حق دارد بعد از رفع مانع و علت كتمان، نام خود را علني سازد و مشخصات يا عنوان علمي، قضايي و اجتماعي خود را در انتشار اثر ذكر كرده و به آن الحاق كند. اثر حقوقي حرمت نام مؤلف اين است كه هيچ‌كس حق ندارد بدون ذكر نام پديدآورنده اثر و با نام فرد ديگري تأليفي را چاپ و منتشر كند، يا عنوان اثري را تغيير دهد. چنين اقدامي ممنوع بوده، داراي ضمانت اجراي مدني و كيفري است. ماده 18 قانون حمايت حقوق مؤلفان ايران در اين خصوص چنين مقرر مي‌دارد: “انتقال‌گيرنده و ناشر و كساني‌كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس اثري را به منظور انتفاع دارند، بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر، همراه اثر، يا روي نسخه اصلي يا نسخه‌هاي چاپي يا تكثير شده، به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند، مگر اين‌كه پديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد.” تخلف از اين ماده جرم است و برابر مواد 23 تا 25 قانون مزبور مسئوليت كيفري دارد.
حق احترام نام پديدآورنده سبب شده است كه برابر ماده 7 همين قانون نقل از اثرهاي انتشار يافته در آثار ادبي، علمي و فني و آموزشي و تربيتي و استناد به آن‌ها يا انتقاد و تقزيظ، اصولاً با ذكر مأخذ مجاز باشد.
ماده 17 قانون مذكور مي‌گويد: “نام و عنوان و نشان ويژه‌اي كه معرف اين اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ‌كس نمي‌تواند آن‌ها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاء شبهه كند به كار برد”.
در ماده 1 قانون ترجمه و … مصوب 1352 چنين مقرر گرديده است: “… ذكر نام مترجم در تمام موارد، الزامي است.” تخلف از مفاد مواد مذكور همان‌طور كه اشاره شد برابر مواد 23 تا 25 قانون حمايت حقوق مؤلفان و ماده 7 قانون ترجمه، مسئوليت مدني و كيفري دارد.
در ماده 7 لايحه پيشنهادي چنين مقرر شده است: “پديدآورنده اثر، علاوه‌بر حقوق مادي خود، و حتي در مواردي كه وي ديگر مالك حقوق مذكور نيست داراي حقوق زير خواهد بود:
(الف) درج نام او به طور مشخص بر نسخه‌هاي اثر و در ارتباط با هرگونه استفاده از اثر توسط عموم و حق استفاده از اسم مستعار …”.
(ب) عدم درج نام او بر نسخه‌هاي اثر و در ارتباط با هرگونه استفاده از اثر توسط عموم و حق استفاده از اسم مستعار …”.
در همين خصوص ماده 84 قانون كپي‌رايت انگلستان مقرر مي‌دارد كه هر شخصي حق دارد در شرايط ذكر شده در قانون:
الف) از انتساب دروغين يك اثر ادبي، نمايشنامه‌اي موسيقايي يا هنري به خويش به عنوان مؤلف جلوگيري نمايد؛
ب) از انتساب دروغين يك فيلم به خود به عنوان كارگردان ممانعت نمايد.
اگرچه در اوايل، در حقوق انگلستان و آمريكا نيز حق معنوي اثر مورد حمايت است گرچه حق مادي و معنوي دقيقاً از هم تفكيك نشده بود و به اين حقوق، كلاً، عنوان حق مالكيت (Copyright) داده شده است ولي در حقوق فرانسه مثل غالب كشورهاي داراي حقوق مدون جهان، حقوق معنوي مالكيت فكري كاملاً از حق مادي و مالي تفكيك گرديده و حق معنوي به عنوان يكي از مصاديق حقوق مربوط به شخصيت پديدآورنده اثر كه حق حرمت نام و عنوان نيز جزء آن است، مورد حمايت قانون قرار گرفته است143 و حتي عده‌اي از حقوق‌دانان فرانسوي معتقدند اگر در ترجمه انجام شده از يك اثر رعايت امانت نشده باشد، پديدآورنده اثر اصلي، علاوه‌بر ادعاي خسارت مادي، مي‌تواند نسبت به مفاد ترجمه اثر فكري خود اعتراض كند تا به شخصيت معنوي و روحي وي لطمه‌اي وارد نگردد144 و اگر يك اثر و آفرينه فكري جنبه فني داشته باشد و پديدآورنده اقدام به ترسيم تصويري كرده باشد، حق دارد نام خود در اين ترسيم فني درج كند و اگر مهندس معماري نام خود را در جايي از ساختماني كه با كروكي و نقشه ترسيمي خود براي ديگري ساخته، منقوش كند، مالك ساختمان در صورتي كه مقتضي بداند، مجاز است نام مهندس معمار را از آن مكان محو كند، مشروط بر اين‌كه به هزينه خود در مكان ديگر ساختمان را منقوش گرداند.145
د- حق عدول يا پس گرفتن
حق ديگري كه جنبه معنوي دارد و در قانون بعضي از كشورها پيش‌بيني شده است، حق عدول يا انصراف و استرداد146 اثر فكري خود است. به موجب اين حق خالق اثر مي‌تواند بعد از واگذاري حق بهره‌برداري مالي و اقتصادي و حتي پس از انتشار و چاپ اثر واگذار شده، از ارائه آن به عموم منصرف و از طرف قرارداد آن را مسترد دارد و اگر پس از پخش و ارائه به عموم، حالت پشيماني پيدا كند از انتشار مجدد آن جلوگيري نمايد.
مبنا و ريشه اين حق را مي‌تواند در طرز تفكر عده‌اي از حقوق‌دانان جستجو كرد. توضيح آن‌كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به اعتقاد گروهي از علماء حقوق آلمان، فرانسه، ايتاليا، لهستان و ديگر كشورهاي اروپايي و آسيايي، عنصر اصلي حقوق مالكيت فكري و هنري، همان حقوق معنوي ناشي از خلق اثر ذهني است كه براي خالق آن به وجود مي‌آيد و حقوق مادي در واقع از حقوق معنوي نشئت و سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين آفرينه فكري كه ادامه شخصيت خالق است براي او حقي شخصي با ماهيت معنوي و اخلاقي ايجاد مي‌كند كه بر حق مادي اثر پديد آمده غلبه و ارجعيت دارد و در صورت تعارض اين دو حق، تقدم با حق معنوي است؛ زيرا تأمين و تضمين موجبات حمايت شخصيت و شهرت و حيثيت پديدآورنده اثر امري ضروري است. بنابراين اگر انتشار يك اثر فكري را خالق آن مغاير مصلحت خود به عموم بداند و يا از شماتت وجدان رنج ببرد، بايد اين حق را داشته باشد كه از ارائه آن به عموم منصرف گردد و بر سرنوشت آفرينه ذهني خود حاكميت داشته باشد. يعني در صورت پشيمان شدن، از ارائه اثر فكري و انديشه ابرازي خود، منصرف گردد و با استرداد آن از منتقل‌اليه يا متعهدله، از نشر و پخش آفرينه خود جلوگيري كند.
در كشور ايتاليا به موجب ماده 42 قانون حقوق مؤلف، ضمن پذيرفتن حق انصراف و استرداد، استفاده از اين حق، در صورتي امكان‌پذير است كه پديدآورنده اثر دلايل معنوي قانع كننده و موجهي به دادگاه ارائه كند. تشخيص موجه بودن دلايل ارائه شده در صلاحيت مراجع قضايي است و در واقع اعمال اين حق با توجه به استقرار و استحكام قراردادها، تحت كنترل دستگاه قضايي قراردارد. بنابراين استفاده از اين حق نياز به طرح دعوي و اخذ حكم نهايي از مراجع قضايي كه راهي مطمئن‌تر است خواهد داشت.147
در حقوق ايران ضابطه يا حكم در خصوص حق استرداد آثار فكري ملاحظه نمي‌گردد ولي به نظر مي‌رسد، ظاهراً با وجود وضع خاص حقوق معنوي مالكيت ادبي و هنري و با وجود ارتباط عميق آفرينه فكري با شخصيت و شهرت و اعتبار پديدآورنده آن، نظر به اين‌كه قرارداد واگذاري حق نشر يا انتقال حقوق مادي اثر فكري، بر طبق ماده 10 قانون مدني، قراردادي لازم‌الاتباع بين طرفين است و استحام قراردادها و معاملات، سبب برقراري و استقرار نظم اجتماعي است، قانون‌گذار چنين حقي را براي آفريننده اثر ذهني قايل نشده باشد و در متن لايحه جديد نيز اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته است ولي بنابر دلايلي عنوان گرديد و با توجه به ماهيت و طبيعت خاص حقوقي ناشي از آفرينه‌هاي فكري، لازم است تحت شرايط خاصي با وجود مدارك كافي، حق استرداد آثار فكري واگذار شده، براي پديدآورنده آن در قانون پيش‌بيني گردد و به نحو مطلوب و شايسته‌اي، هماهمنگ با سيستم حقوقي ايران نقص حقوق مالكيت معنوي در اين زمينه مرتفع شود و با اين ترتيب علاوه‌بر حفظ حق معنوي مؤلف، مفاد ماده 6 مكرر كنوانسيون برن مراعات گردد. گرچه دولت ايران هنوز به اين كنوانسيون محلق نشده است.
ب) خصوصيات حقوق معنوي پديدآورنده اثر
با اين‌كه طبق ماده 3 قانون حمايت حقوق مؤلفان ايران، حقوق معنوي از جمله حقوق پديدآورنده اثر فكري است، متأسفانه در قانون ايران تعريفي از حقوق معنوي اثر فكري به عمل نيامده و مصاديق آن نيز به وضوح مشخص نگرديده است ولي با توجه به مجموع مقررات موجود در حقوق ايران و بررسي حقوق ساير كشورها و مطالعه ميثاق‌هاي بين‌المللي، استنباط مي‌گردد كه حق انتشار و حق احترام اثر فكري و ممنوعيت تجاوز به آن و همچنين حق محفوظ ماندن و محترم شمردن نام پديدآورنده اثر و احترام به عناوين علمي و ادبي وي، از جمله مصاديق حقوق معنوي است. به هر حال حقوق معنوي مالكيت فكري اوصاف و خصوصياتي دارد و خصايص مهم آن، طبق ماده 4 قانون مزبور به شرح زير است:
1- عدم محدوديت زماني و مكاني حقوق معنوي
2- غيرقابل انتقال بودن حقوق معنوي
1- عدم محدوديت زماني و مكاني حقوق معنوي.
حقوق معنوي پديدآورنده اثر فكري برعكس حقوق مادي آن، دائمي و هميشگي است؛ يعني حالت موقت نداشته و محدود به زمان خاصي نيست. به مفهوم ديگر فوت خالق اثر و گذشت زمان، قادر نيست لطمه‌اي به بقاء و دوام حقوق معنوي مؤلف وارد سازد و مرور زمان موجب سقوط اعتبار آن نخواهد شد. به قول شاعر نامدار ايران حكيم ابوالقاسم فردوسي، اثر فكري و نام پديدآورنده اثر، كاخ بلندي است كه از باد و باران و حوادث روزگار در امان است و گذشت ايام لطمه و گزندي به آن نمي‌رساند. علاوه‌بر دائمي بودن و عدم محدوديت زماني، ارزش حق معنوي اين حق به مكان خاص نيز تعلق ندارد و يا به مكان معين محدود نمي‌شود؛ بلكه در سراسر جهان اعتبار و احترام خود را حفظ خواهد كرد. بنابراين محل اقامت يا سكونت پديدآورنده
