منابع مقاله درمورد استقراض، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

سياسي نهادي در کشورهاي عرب کمک (لوسياني، 1391)
استدلالهاي مبتني بر ارتباط مالي دولت با بنيادهاي سياسي آن، از لحاظ تاريخي ريشه در فرايندهايي دارد که به انقلاب و دموکراسي در اروپا منجر شد.
هرگاه دولت در وضعيتي باشد که بتواند با توزيع کالاها، خدمات و درآمد رضايت مردم را جلب کند، احتياجي به مشروعيت دموکراتيک نخواهد داشت. دولتي که توانايي دستيابي به يک رانت از ساير نقاط جهان (مانند رانت نفت) را دارد، شايد کشمکش قدرت و گروه گرايي را تجربه کند، اما محتمل نيست که با تقاضاي مردمي براي دموکراسي مواجه شود. اگرچه اشخاص، گروهها و بخشهاي درون و بيرون نخبگان حاکم به طور مداوم براي افزايش سهمشان از درآمد رانتي مبارزه ميکنند، اما آنها به ندرت از پذيرش هنجارهاي دموکراتيک يا افزايش مشارکت سياسي حمايت ميکنند، اما آنها به ندرت از پذيرش هنجارهاي دموکراتيک يا افزايش مشارکت سياسي حمايت ميکنند. روشهاي دموکراتيک در چنين دولتهايي، خوشفرجامترين ابزار دستيابي به اهداف مطلوب تلقي نميشوند چرا که همة گروهها يک برنامه ويژه و، مخصوص به خود، دارند که موجب رضايت عامه و حمايت اکثريت نميشود. در دولتهاي رانتي بايد به اظهاراتي که هم از جانب حاکمان و هم از جانب مخالفان مصلحتي و غير دموکرات در حمايت از اهداف دموکراتيک ايراد ميشود با احتياط نگريست، چرا که سواي عقايد نادر آرمانگرايان، چنين ادعاهايي صرفا تاکتيکياند(لوسياني، همان)
ريشه و بنيان نهادهاي دموکراتيک، نياز دولت به ماليات براي انجام بر نامههايش است. مالياتگيري، به ويژه نوع مدرن آن يعني ماليات مستقيم بر افراد، مستلزم رضايت آنهاست و تحصيل و توسعه چنين مالياتي، در حکومتهاي اقتدارگرا ممکن نيست. در کوتاه مدت، حکومتهاي اقتدارگرا در صورتي که به شيوه حکومت پوپوليستي يا تودهگرا عمل کنند، شايد بتوانند انضباط مالي بيشتري بر مردم تحميل نمايند، اما در بلند مدت، حکومتهاي اقتدارگرا براي توسعة ظرفيت و امکانات مالي دولت کارآيي ندارند. بنابراين، نياز به توسعة ظرفيت و امکانات مالي دولت، يکي از ابزارهاي تقويت دموکراسي است. دولتي که با بحران مالي روبه رو ست، لاجرم يا بايد هزينهها را کاهش دهد يا مالياتها را افزايش دهد. راه حل سومي نيز معمولا بين حکومتهاي اقتدارگرا و نيز حکومتهاي دموکراتيک رايج است و آن، هزينه کردن از طريق کسر بودجه است. اما تنه شکل هزينه کردن از طريق کسر بودجه، که مستلزم هيچ گونه کنترل شديد خارجي نيست، هنگامي است که اين کسر بودجه از طريق انتشار پول اضافي برطرف شود. اين امر، به سرعت تورمي را ايجاد ميکند که ممکن است دولت از طريق قيمتگذاري دولتي يا کنترل قيمتها جلوي آن را بگيرد(سياستي که در کشورهاي عرب شايع است)، اما اين سياستها دير يا زود به کاهش اعتبار و ارزش پول ملي منجر ميشود. در چندين کشور عربي که دولت سياست انتشار پول را براي رفع کسر بودجه برگزيد، بخش زيادي از مردم شيوههايي براي تحصيل ارز خارجي ابداع کردند، به طوري که کمکم معاملات داخلي با ارز خارجي(دلارگرايي) انجام شد. در اين وضعيت، حکومت به صورت فزاينده حاکميت پولي و توان لازم براي رفع کسر بودجه از طريق انتشار پول را از دست داد(لوسياني، پيشين؛ همان).
در چنين شرايطي ممکن است دولت براي تأمين منابع مالي از طريق استقراض، در پي يافتن بازارهاي داخلي يا بينالمللي برآيد. تنها تعداد کمي از دولتهاي عرب به استقراض داخلي متوسل شدهاند و اصولاً اين استقراض، مستلزم وجود رابطة اعتمادآميز بين دولت و مردم است. در اغلب کشورهاي عرب، چنين رابطهاي وجود ندارد. عامة مردم، هرگز مايل نيستند پساندازهايشان را به حکومتي بدهند که هيچ کنترلي بر آن نيست و سوابق گذشتهاش حاکي از پيشبينيناپذيري و فقدان احترام به حقوق شهروندانش است. بسياري از کشورهاي عرب، در نهايت به استقراض خارجي متوسل ميشوند، چرا که حکومتهايشان جسارت انتشار اوراق قرضهاي را ندارند که نام پول مليشان بر آن است. توسل به استقراض داخلي از خيل عظيمي از مردم( البته با مجبور کردن نهادهاي داخلي به قرض دادن به دولت متفاوت است)، مانند مالياتگيري، مستلزم رضايت مردم و در درجه اي از کنترل دموکراتيک است. را ديگر رفع کسر بودجه، افزايش مالياتهاست. دولتي که به افزايش ماليات، به ويژه در شکل مستقيم آن، اقدام ميکند، لاجرم بايد با تقاضا براي کنترل از طريق نهادهاي دموکراتيک نيز رو به رو شود، چرا که اکثر اشکال مالياتهاي مدرن مستلزم وجود رضايت گستردهاند که اين امر نيز تنها در شرايط وجود مشروعيت دموکراتيک حاصل ميشود. دولتي که نياز به حذف هزينهها يا توسل به افزايش مالياتها يا هر دو را درک کرده است، شايد بتواند از طرق اجراي فرايند دموکراسي يا حداقل ادعايي ساده در اين خصوص، مشروعيتاش را افزايش داده و موقعيت خود را تقويت کند(لوسياني، همان).
حرکت واقعي به سوي نهادهاي دموکراتيک هرچند مدتها به طول ميانجامد، اما بايد مداوم و محسوس باشد.
دولتهايي که با بحران مالي مواجه نيستند و همچنان از رانتهاي برونزا بهرهمندند، قادرند فرايند ايجاد دموکراسي را مدتها به تعويق اندازند. اگر به دلايلي به جز دلايلي که در اينجا ذکر شد( مانند جنگ آزادي بخش ملي يا يک تهديد خارجي)، ضرورت افزايش مشارکت سياسي احساس شود، ممکن است حکومتهاي بي ثباتِ مبتني بر [رأي] اکثريت و نهادهاي مشارکتي ناپايدار ايجاد شود. در اين شرايط، وسوسة تصرف قدرت و عدم پاسخگويي در خصوص تقسيم غنائم بسيار قوي است(همان).
استدلال ارتباط دموکراتيک شدن با بحران مالي، شايد با استدلال مشابه در خصوص انطباق ضروري ميان ليبراليسم اقتصادي و سياسي ترکيب (و نه منطبق) شود. گفته ميشود که آزادسازي اقتصادي، در طول زمان به ايجاد يک طبقه کارفرما و مديريتي ميانجامد که در نهايت، سهمي را در اداره دولت طلب خواهد کرد. به اعتقاد لوسياني نقاط قوت زيادي در اين استدلال وجود دارد، اما اين مسئله همچنان باقي ميماند که هرگاه دولت از لحاظ مالي از چنين بورژوازي مستقل باشد، ممکن است به راحتي از دموکراسي اجتناب کند، اگرچه عکس آن هرگز صادق نيست. مفهوم بورژوازي مستقل، از اين جنبه مطرح شده است، زيرا مسئله اين است که به سختي ميتوان کشوري را يافت که در آن، حداقل بخشي از بورژوازي، وابسته به دولت و قدرت سياسي نباشد(همان).
در اغلب کشورهاي دموکراتيک، توازن خالص عوايد و منافع بين شرکتهاي خصوصي و دولت يا به نفع دولت بوده يا مبهم است. اما بر عکس، در دولتهاي رانتي، که از لحاظ مالي عقبمانده هستند، طبقة بورژوازي منابع و عوايد وسيعي از دولت دريافت ميکند، در حالي که به سختي ميتواند به وضع مالي دولت کمک کند. همچنين استدلال ارتباط فرايند دموکراتيکشدن با بحران مالي با موضوعي ديگر يعني اهميت جوامع مدني نيز مطرح ميشود. اگر بتوانيم جامة مدني را در يک وضعيت معنيدارِ عملياتي تعريف کنيم(تعريف جامعه مدني بايد به مفاهيم اقتصادي چون اتحاديههاي تجاري، انجمنهاي صنعتي و مانند اينها رجوع کنيم، يا در مفهوم کليتر، جامعة مدني را مترادف با بخش خصوصي قلمداد کنيم)، چنين جامعهاي، هنگام مواجهة دولت با بحران مالي يا مواردي ديگر اهميت شاياني مييابد، زيرا جامعة مدني نقشهايي را بر عهده ميگيرد که مربوط به دولت است(لوسياني، همان).
به طور ضمني فرض براين است که دولت حدود تواناييها و ظرفيتهاي اقتصادياش را افزايش ميدهد. اگر دولت، از ابزار لازم براي انجام چنين کاري برخوردار باشند، همة فعاليتها را به خود اختصاص خواهد داد. و براي جامعة مدني( بخش خصوصي )، کاري جز حمايت از دولت باقي نخواهد ماند. اما اگر دولت فاقد چنين ابزاري باشد مجبور است آنها را به جامعه(بخش خصوصي) واگذار کند که در اين صورت، جامعة مدني فرصت اين را خواهد داشت که قدرت دولت را محدود کند. در نتيجه، تقاضا براي مشارکت دموکراتيک که مهمترين ابزار محدود کردن قدرت دولت است، افزايش مييابد(لوسياني، پيشين).
البته واقعيت پيچيدهتر از اين است، چرا که عوامل بسياري وجود دارند که تقاضا براي دموکراسي را تحت تأثير قرار ميدهند: در اين مورد بايد به تجربة ديگر کشورها، قشربندي اجتماعي، عدم تساوي درآمدها، فقر مطلق يا بيسوادي، دين و احساسات قومي- مذهبي توجه کرد. علاوه بر آن، تقاضا براي دموکراسي يک چيز است و دستيابي به آن چيزي کاملاً متفاوت: دموکراسيها شايد در مرحلة تکوين شکست بخورند، زيرا گاهي بعضي از بازيگران اصلي، به سادگي مرتکب اشتباهات بزرگ ميشوند. در کشورهاي عرب مثالهاي متعددي در اين مورد وجود دارد(مصر، الجزاير اعضاي شوراي همکاري خليج فارس و …(لوسياني، همان)
به هر حال در فقدان دموکراسي، اميد چنداني به غلبه بر بحران مالي نيست. سرمايهگذاران خصوصي داخلي و خارجي در کشوري که در آن سرکوب مداوم و عدم توازن مالي، خطر بي ثباتي را تشديد ميکند، تضميني براي سرمايهگذاري نخواهد داشت. در نتيجه، شاهد رکود اقتصادياي خواهيم بود که امروزه گريبان بسياري از کشورهاي عرب را گرفته است. ممکن است براي مدتي طولاني ترکيبي از يک حکومت ضعيف و سرکوبگر و رکود اقتصادي تداوم يابد، اما به هيچ وجه نميتوان گفت که حرکت به سوي دموکراسي در چه مقطعي آغاز خواهد شد. به همين دليل اعتقاد به اين امر از روي منطق غير ممکن است که حکومت غير مشروع بتواند به صِرفِ سرکوب، براي مدتي نامحدود دوام آورد(لوسياني، همان).

نتيجهگيري فصل دوم:
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎهيت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻓﺮا ﻃﺒﻘﺎﺗﻲاش ﻫﻢ از ﺑﺎﺑت ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد، اﺳـﺎس ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ با ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﻳﻲ دارد. و از ﺗاريخ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، دوﻟﺖ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺮﺗﺮ از ﻃﺒﻘﺎت در ﭘﻮﻳﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓـﺖ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ اﺳـﺘﻘﻼل دوﻟﺖ ﻧـﻪ در وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻴﺮوهاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮازن ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺴﺘﺮي از ﺿﻌﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ. از اﯾﻦ رو ﺗﻼشﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻻﯾﻞ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. و در فصل دوم سعي کرديم به ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و در اين ميان براي ادامه بحث از نظرية دولت رانتير به صورت عام و در زير چترآن از رويکرد نظري جياکومو لوسياني در باب رابطة بين تحريمها و دموکراسي استفاده کنيم.

فصل سوم
بررسي تحريمهاي اقتصادي و آثار آن بر اقتصاد ايران

مقدمه
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﺮة اﺑﺰارﻫﺎي ديپلماسي اﺟﺒﺎر در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦالملل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺤريمهاي اقتصادي ﻋﻤﻮﻣاً ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ غرب، بر اﯾﻦ اﻣﺮ واقف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ نوسازي، ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷـﺪة اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاري ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ديپلماسي اﺟﺒﺎر براي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزي ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اما ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻋﺪ مربوط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. در اين فصل سعي داريم واژۀ تحريم، انواع و اهداف آن را همراه با مروري بر تاريخچة تحريمهاي اقتصادي در جهان و ايران تأثير آن را بر وضعيت اقتصادي و ايجاد بحران مالي در دولت رانتير ايران بررسي کنيم.
گفتار اول: مروري بر واژه شناسي تحريم
1-واژه شناسي تحريم
1-1- Sanction
نوعي جريمه كه با هدف واداشتن تحريم شونده به اطاعت از قانون صورت مي‌گيرد، مانند: تحريم‌هاي عليه ايران، تحريم به معناي وسيع ، انواع گوناگوني از اقدامات را در برمي گيرد، از جمله تعليق روابط سياسي ، ايجاد وقفه در ارتباطات از راه محدود ساختن يا قطع کردن بخشي از امور تجاري و مالي يا تمامي آن ، و برخورد نظامي( فرهنگ فشردة علوم سياسي آکسفورد) ذيل ” “sanctionدولت تحريم کننده را دولت آغازگر و دولت تحريم شونده را دولت هدف مينامند.
دايره المعارف Sanction and Guarantee در تعريف sanction آورده است:
” مجازات و ضمانت در وسايلي هستند که از طريق اقدامات دستهجمعي دولتها ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘـﻮﻕ بينالملل

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد رفتار انسان، جهان خارج Next Entries منابع مقاله درمورد ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﻫﺪف، ﻫﺎي