منابع مقاله درمورد احکام شرعی، آیات و روایات، فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ناظر به حرمت مصادیقی از حیله ها هستند و در هیچکدام تصریحی بر حرمت همه انواع حیله دیده نمی شود لذا به همین مختصر اکتفا میکنیم.
ج) اجماع:
از مجموع گفتار فقهای شیعه و سنی بدست می آید که بر حرمت حیله های ممنوع اجماع دارند179 و حتی برخی فقها بر این اجماع تصریح کرده اند،180 همچون علامه حلی که در این باره می گوید:
«ذهب الامامیه الی ان یجوز استعمال الحیل المحرمة و ان یوصل بها الی المباح و قال ابو حنیفه یجوز.»181
برخی از فقهای اهل سنت نیز به این اجماع اذعان دارند.182 در انتهای گفتار پیشین متذکر شدیم که طبق نظراتی که از فقها درباره کاربرد حیله مطرح شده، همه فقهای شیعه و سنی متفق اند که اگر حیله به سببی از اسباب حرام، یا به هدفی از اهداف حرام تحقق یابد و یا با غرض شارع و حکمت تشریع احکام در تعارض باشد، حرام است؛ اما این اجماعات مطرح شده از لحاظ دلالی تنها حرمت دسته ای از حیله ها را ثابت می کند نه حرمت کاربرد هر نوع حیله ای را، و از سوی دیگر این اجماعات مدرکی یا محتمل المدرک می باشند و مستقلا ارزش دلالی ندارند، بلکه می توان از این ادعای اجماع برای تایید و تقویت آیات و روایات مورد استدلال، استفاده کرد.
د) عقل:
فقها در استدلال به دلیل عقل معتقدند، شارع هر حکمی که وضع می کند، غرضی از تشریع این حکم دارد ، و مادامی که این غرض مشخص باشد، عقلا تحصیل این غرض واجب می شود و طبق مسئله اصولی «هر چه عقل به آن حکم کند شرع هم به آن حکم می کند» ، تحصیل غرض شارع شرعا نیز واجب است و عدم امتثال و تحصیل آن حرام خواهد بود؛ پس هر حیله ای که توسط آن غرض شارع تحصیل نشود، یا آن حیله با غرض شارع در تعارض باشد، حرام است.183
صاحب جواهر می گوید:
« …كل شي‌ء تضمن نقض غرض أصل مشروعية الحكم يحكم ببطلانه …؛ هرچیزی که متضمن نقض غرض اصل مشروعیت حکم باشد، باطل است…»184
اما بر این استدلال اشکالی وارد است و آن اینکه، غرض قطعی خداوند از صدور حکم، قابل تسری به احکام دیگر نیست و هر حکمی، حکمت و غرضی مجزا در تشریعش وجود دارد و وقتی حکم تغییر می کند به تبع آن، غرض نیز تغییر خواهد کرد. حال وقتی حیله ای بکاربرده می شود که در آن موضوع حکم حقیقتا تغییر می کند، حکم نیز تغییر خواهد کرد و بنابراین غرض نیز تغییر کرده پس حیله بکاربرده شده، تناقض و تعارضی با غرض شارع پیدا نمی کند. این تناقض تنها در مورد حیله هایی بوجود می آید که در آنها موضوع حکم حقیقتا تغییر نکرده بلکه صورت ظاهری و یا عنوان موضوع عوض شده است به همین جهت حکم سابق باقی و غرض سابق نیز پابرجاست، لذا حیله بکاربرده شده با غرض شارع در تعارض قرار می گیرد. نهایتا اینکه از این دلیل نیز نمی توان حرمت همه انواع حیله را پذیرفت.
ه)اصول و قواعد شرعی:
گروهی از فقها معتقدند برخی از قواعد و اصول شرعی با کاربرد حیله در تناقض است.185 پاره ای از این قواعد که کاربرد حیله با آنها در تعارض است عبارتند از:
1- بنای شرعیت بر مصالح بندگان،
2- سد ذرایع،
3- اعتبار قصد و نیت در کارها،
4- برخورد با بدکار به نقیض مقصودش
و غیره. از میان این اصول ، اصل سوم میان شیعه و اهل سنت مشترک است لذا به بررسی این اصل می پردازیم:
اعتبار قصدو نیت در کارها:
در فقه شیعه از این اصل با عنوان «تبعیت عقد از قصد» تعبیر می شود، این قاعده از قواعد معروف در فقه اسلامی است که نه تنها تمامی فقهای شیعه بلکه همه علمای اسلامی و همه عقلا آن را پذیرفته اند.186
این قاعده دلالت دارد بر اینکه اگر صیغه عقد یا ایقاعی خوانده شود ولی معنایی غیر از معنای حقیقی آن صیغه لحاظ شود، آن صیغه باطل است و اثر شرعی عقد یا ایقاع بر آن مترتب نیست. بر اساس همین مطلب گروهی از فقها معتقدند حیله هایی که در آن ها قصد جدی وجود ندارد، مثلا قصد شخص حقیقتا دریافت رباست نه بیع، یا قصدش هبه دادن نیست بلکه فرار از زکات است و مثالهایی از این دست، به استناد قاعده تبعیت عقد از قصد، این حیله ها باطل بوده و اثر شرعی ندارند. بر فرض آنکه بپذیریم که این عقود و ایقاعات اثر شرعی دارند و صحیح هستند اما از آنجا که هدف از آنها امری حرام می باشد لذا حیله بکاربرده شده حرام است.187
در پاسخ به این استدلال نیز باید بگوییم، این استدلال نیز تام نبوده و نمی توان از آن حرمت همه انواع حیله را برداشت کرد.
از مجموع مطالبی که در این گفتار بیان شد درمی یابیم که ادله حرمت کاربرد حیله تام نیست و تنها حرمت کاربرد مصادیقی از حیله را ثابت می کند اما از مجموع این ادله می توان ملاک حرمت حیله ها را بدست آورد.
جمع بندی ادله:
آنچه از مجموع بررسی های مطرح شده به دست میآید چند نکته است که در ذیل بیان می داریم:
1) هیچکدام از ادله، بر جواز یا حرمت کاربرد حیله بطور صریح دلالت ندارند.
2) ادله ای که کاربرد حیله را جایز می دانند با ادله ای که کاربرد حیله را حرام می دانند، در تعارض نبوده بلکه مکمل هم هستند، یعنی گروه اول جواز کاربرد مصادیقی ازحیله را ثابت می کنند و گروه دوم حرمت کاربرد مصادیق دیگری از حیله ها را نشان می دهند.
3) اصل حیله بدون در نظر گرفتن مصادیق و فروعات فقهی که بر آنها منطبق می شود نه حرام است و نه جایز بلکه به نسبت افرادش و متعلقاتش حکم حرمت یا جواز بر آن مترتب می شود.
4) کاربرد حیله در فروعات فقهی مادامی که نهی و حکم حرمت به آن تعلق نگرفته باشد جایز است.
5) هر حیله ای که مقدمه آن امری حرام باشد، یا برای هدفی از اهداف حرام به آن حیله توسل شود، یا حیله ای که بکاربرده شده است با قوانین و قواعد شرعی در تعارض باشد و یا بخاطر آن حیله غرض شارع محقق نشود، حرام است.

فصل چهارم: کاربرد حیله در عبادات

از مطالب بیان شده در فصل گذشته دریافتیم که اصل کاربرد حیله در فروعات فقهی جایز است اما هر حیله ای جایز نیست، بلکه کاربرد حیله، مشروط است بر اینکه حیله به کاربرده شده تعارضی با قواعد و قوانین شرع نداشته باشد و سبب ابطال حق دیگران ، یا اثبات باطلی نشود و شرایطی دیگر که بیانشان گذشت. حال در این فصل به بررسی دو مطلب خواهیم پرداخت ، اول اینکه جواز کاربرد حیله در فقه به بحث معاملات و امور دنیوی محدود است یا شامل بحث عبادات نیز می شود، و مطلب دیگر آنکه، در صورت جواز کاربرد حیله در بحث عبادات، برخی از حیله هایی را که در این باب رایج هستند بررسی می نماییم.
گفتار اول : قلمرو کاربرد حیله در فروعات فقهی
در فصول گذشته بیان شد که برخی مذهب های فقهی، حیله را به هر نحو که باشد نمی پذیرند اما گروهی دیگر، کاربرد حیله های مشروع را جایز می دانند و برای حیله های مشروع ملاک هایی دارند که می توان این ملاک ها را در قالب دو اصل بیان کرد:
1) ناسازگار نبودن حیله با کتاب و سنت.
2) حیله سبب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلال الهی نشود.
با وجود این دو ملاک و از آنجا که حکم تابع موضوع است و با کمترین تغییری در موضوع، حکم نیز تغییر خواهد کرد، لذا در امور اجتماعی بویزه معاملات تنگنای شرعی بوجود نخواهد آمد و یا در صورت بروز می توان با بکارگیری حیله ای مشروع از این تنگنا عبور کرد زیرا احکام اجتماعی بر اساس عرف، زمان و مکان قابل تغییر و دگرگونی هستند. اما سؤالی که پیش می آید این است که آیا همه احکام و فروعات فقهی قابلیت تغییر بر اساس عرف، زمان و مکان را دارند یا خیر؟
برخی فقها احکام شرعی را تقسیم کرده اند به:
الف) احکامی که قابلیت تغییر و دگرگونی را دارند مثل معاملات.
ب) احکامی که قابل تغییر نیستند و آنها را احکام توقیفی نامیده اند. از جمله این احکام، مباحث عبادات، حدود، مواریث، کفارات و مقادیر حدود بعضی از جرائم مثل زنا و قذف و غصب و سرقت و برخی مسائل دیگر است.
در قسم اول احکام بحثی نیست بلکه محل بحث این پایان نامه مبحث عبادات است که طبق این تقسیم بندی جزء قسم دوم قرار می گیرد، یعنی توقیفی بوده و قابل تغییر نیستند، پس با این مبنا کاربرد حیله در این مبحث راهی نخواهد داشت؛ برای روشن شدن این مطلب به بیان دو مقدمه می پردازیم:
الف) توقیفی بودن احکام:
توقیفی بودن یعنی حکم یا موضوع متوقف بر بیان شارع باشد188، به عبارت دیگر هر حکم یا موضوعی که عقل در آن مدخلیت نداشته باشد و تنها توسط شارع مشخص و بیان شود، توقیفی است مانند، نماز، روزه، خمس، زکات، حج و برخی مسائل عبادی دیگر و یا احکام تکلیفی مانند، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه و یا احکام وضعی همچون حلیت، صحت، طهارت و مواردی از این قبیل.
در امور توقیفی در صورتی که نصی از شارع نداشته باشیم باید به دنیال نص عام یا خاصی از شارع بگردیم، اما در صورت عدم دسترسی به نص، عقل نمی تواند حکم صادر کند؛ همچنانکه جایز نیست از مفاد دلیل شرعی و حدودی که شارع بیان کرده تجاوز کرد، در این امور نیز نمی توان بیشتر از آنچه شارع گفته عمل نمود.189
درباره توقیفی بودن احکام میان فقها دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی از فقها همچون مرحوم کاشف الغطاء معتقدند، همه احکام شرعی اعم از عبادات و معاملات توقیفی هستند190، یعنی تا نصی از شارع به ما نرسد نمی توانیم یک عنوان یا حکمی جدید را در عبادات و یا معاملات بوجود آوریم؛ اما گروه دیگر فقها معتقدند تنها عبادات توقیفی هستند و در مورد معاملات گفته اند، در صورتی که بیان خاصی از شارع نداشته باشیم، همان ادله عام برای تعیین حکم کافی است.191
ب) توقیفی بودن عبادات:
توقیفی بودن عبادات به این معناست که کم و کیف عبادات را شرع تعیین می کند، مثلا اینکه چند رکعت نماز بخوانیم، یا چگونه نماز بخوانیم، یا شرایط و صفات عبادات به چه نحو باشد، یا اینکه به عنوان واجب امتثال کنیم یا مستحب و اینکه چه شرایط و اجزائی دارد، همگی این موارد و بسیاری امور دیگر نیازمند بیان شارع است و ما باید این امور را آنگونه که شارع گفته امتثال نماییم پس نمی توانیم عبادات را آن طوری که خودمان می پسندیم بجا آوریم و یا شرط یا جزئی به آن اضافه یا از آن کم کنیم.192
شهید ثانی درباره توقیفی بودن عبادات می گوید:
« العباداتِ؛ إذ كونُ الفعلِ قربةً و راجحاً بحيثُ يُتَعَبّدُ به تَوقِيفي يَحتاجُ إلى إذنِ الشارِع و بدونه يكون بدعةً، و عدمُ الدليلِ المانعِ لا يقتضي الجوازَ؛ إذ لا بدّ مِنْ كونِ المُجوِز موجوداً.»193
ابن قدامه در باره توقیفی بودن عبادات می گوید:
«ان العبادة المحضة توقیفیة لا یثبت شیء منها بالقیاس و العلل لاسیما الصلاة»194
بنا بر دو مقدمه ای که بیان شد در می یابیم که هیچکس نمی تواند از مصادیق عبادات که در شرع مشخص شده چیزی کم و یا اضافه کند و یا شرط یا جزئی بر آن بیافزاید و سپس آن ها را به شرع نسبت دهد، به عبارت دیگر نمی توان عنوانی به عناوین و موضوعات عبادات اضافه یا کم کرد و یا چگونگی امتثال آن را تغییر داد، زیرا همچنانکه در فصول گذشته نیز بارها گفته شد، وضع احکام تنها توسط شارع صورت می گیرد و این شارع مقدس است که حکمی را بر اساس ملاک و همراه با شرایط و اجزائی که در نظر گرفته بر موضوعی خاص جعل می کند و مکلف تنها وظیفه اش امتثال احکامی است که موضوعشان در خارج محقق شده است.
اما نکته ای که اینجا حائز اهمیت است آن است که اگر موضوع این احکام در خارج محقق نشود پس حکمی هم به عهده مکلف نیست و از طرفی تحصیل و تحقق موضوع در خارج نیز از وظایف مکلف نیست پس اگر مکلف سبب عدم تحقق موضوع حکمی شود، گناهی مرتکب نشده چون تحصیل موضوع واجب نبود پس تعطیل آن نیز حرام نخواهد بود، بنابر این مطالب می توان نتیجه گرفت که اگر مکلفی با توسل به حیله ای مشروع سبب تعطیل و عدم تحقق موضوع حکمی شود یا آن موضوع را تغییر دهد حکم هم به تبع موضوع تعطیل و یا تغییر خواهد کرد، پس می توان در مبحث عبادات نیز به حیله های مشروع متوسل شد بدون آنکه با توقیفیت عبادات تعارضی داشته باشد. در گفتار بعد برای روشن شدن این مطالب به بررسی برخی از حیله های رایج در باب عبادات می پردازیم.

گفتار دوم: تطبیقات کاربرد حیله در ابواب عبادات

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد نهج البلاغه، آیات و روایات، علمای شیعه، زنان مطلقه Next Entries منابع مقاله درمورد امتثال، ، طهارات، کند.196