منابع مقاله درمورد احتمال نکول، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ریسک دارایی

دانلود پایان نامه ارشد

نشان دادند متغيرهاي نسبت جريان نقدينگي به بدهي كل، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت جاري و نسبت نقدي داراي اثر معكوس بر ريسك اعتباري هستند و نسبت جريان نقدي آزاد، نسبت كل بدهی‌ها، نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه، داراي اثر مستقيم بر ريسك اعتباری می‌باشند.
محمودآبادی و منصوری (1390)، در تحقیقی تأثیر اقلام تعهدي (كه تفاوت ميان سود حسابداري و جریان‌های نقدي عملياتي تعریف‌شده‌اند)، با تفکيک اجزاي اختياري و غیر اختیاری اقلام تعهدي بر پیش‌بینی جریان‌های نقدي عملياتي آتي را موردبررسی قراردادند. هدف از پژوهش تعيين اين موضوع بود كه آيا اقلام تعهدي اختياري و غیر اختیاری نقش قابل‌ملاحظه‌ای در پیش‌بینی جریان‌های نقدي عملياتي آتي دارد؟ ازاین‌رو تعداد 69 شركت در طي دوره زماني 1380 تا 1388 بررسي شد. رويكرد انتخابي براي آزمون فرضيه‌ ها، مقطعي و به‌صورت دوره به دوره است. از روش مقايسه ميانگين نمونه‌های آماري مستقل در اين پژوهش استفاده شد. اقلام تعهدي به اختياري و غیر اختیاری تفكيک شد. نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي اقلام تعهدي اختياري و غیر اختیاری توانايي پیش‌بینی جریان‌های نقدي آتي را ندارند.
حقیقت و بختیاری (1390) در تحقيقی، محتواي اطلاعاتي افزاينده اقلام تعهدي خلاف قاعده و جريانات نقدي عملياتي در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، موردبررسی قرار گرفت و ارتباط بازده سهام با اجزاي سود، با استفاده از مدل‌های رتبه‌ای طي دوره 1379 تا 1386 آزمون شد. روش انتخابي براي آزمون فرضيات، روش مقطعي است. به اين منظور، اقلام تعهدي غيرعادي با دو رويکرد کل اقلام تعهدي و اقلام تعهدي سرمايه در گردش برآورد شد. نتيجه تحقيق، حاکي از وجود اقلام تعهدي خلاف قاعده تنها در رويکرد کل اقلام تعهدي هست. نتايج تحقيق نشان داد که در رويکرد کل اقلام تعهدي، جريانات نقدي عملياتي، توان توضيحي اقلام تعهدي غيرعادي در بازده آتي سهام را کاهش نمی‌دهد. از سوي ديگر، بررسی‌های انجام‌شده در اين مطالعه، حاکي از محتواي افزاينده اطلاعاتي جريانات نقدي عملياتي و اقلام تعهدي غيرعادي بر يکديگر در رويکرد کل اقلام تعهدي است، درحالی‌که در رويکرد اقلام تعهدي سرمايه در گردش، نتايج حاکي از آن بود که جريانات نقدي عملياتي و اقلام تعهدي غيرعادي نسبت به يکديگر محتواي افزاينده اطلاعاتي ندارند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که بعد از در نظر گرفتن جريانات نقدي عملياتي، رشد فروش و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در چارچوب يک رگرسيون در رابطه بين اقلام تعهدي غيرعادي و بازده آتي سهام، در هر دو رويکرد، رابطه معنادار باقي می‌ماند.
خواجه پور و گرجی زاده (1391) در تحقيقی به بررسي برخي عوامل مؤثر بر قيمت بازار سهام پرداختند که عوامل موردبررسی عبارت‌اند از: اقلام تعهدي، اقلام نقدي عملياتي، ارزش دفتري و سود تقسيمي. در اين تحقيق از اطلاعات مالي شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني سال‌های 1382 تا 1387 استفاده‌شده است؛ سپس با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن به بررسي رابطه بين تک‌تک متغيرها باارزش سهام و سود تقسيمي پرداخته‌شده و اين نتيجه حاصل شد که تغييرات اقلام نقدي عملياتي و ارزش دفتري با تغييرات قيمت بازار سهام و سود تقسيمي رابطه مستقيم و تغييرات اقلام تعهدي با تغييرات قيمت بازار سهام و سود تقسيمي رابطه معکوس دارند.
خواجوی و همکاران (1391) در تحقیقی به بررسي رابطه بين کيفيت اقلام تعهدي و سطح نگهداري دارایی‌های نقدي در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين پژوهش براي تعيين کيفيت اقلام تعهدي از الگوي دچو و ديچو (2002) و براي تفکيک اقلام تعهدي به اختياري و غیر اختیاری از الگوي تعدیل‌شده جونز و همچنين براي اندازه‌گیری ميزان دارایی‌های نقدي نگهداري شده توسط شرکت‌های بورس از دو الگوي اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده‌شده است. در اين پژوهش، 54 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1387-1381 بررسی و به‌منظور آزمون فرضيه ما از داده‌های تلفيقي با تأثیرات ثابت و نرم‌افزار اقتصادسنجي ايويوز 6 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بين کيفيت اقلام تعهدي و سطح نگهداري دارایی‌های نقدي، رابطه مثبت و غیر معنی‌دار ولي بين کيفيت اقلام تعهدي اختياري و غیر اختیاری با سطح نگهداري دارایی‌های نقدي به ترتيب رابطه منفي و معنی‌دار و منفي و غیر معنی‌دار وجود دارد. نتايج همچنين نشان داد که شرکت‌های بزرگ‌تر و شرکت‌های داراي ساير دارایی‌های نقدي جايگزين وجه نقد، ميزان وجه نقد کمتري نگهداري می‌کنند و در مقابل، شرکت‌های داراي ميزان بازدهي بيشتر بر وجه نقد (هزينه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نقدي)، ميزان وجه نقد بيشتري نگهداري می‌کنند.
كيمياگري و همکاران (1391)، در تحقیقی به بررسی مدل ريسك اعتباري بازپرداخت تسهيلات مشتريان اعتباري بانك (موردي حوزه شهرضا بانك ملي ايران) پرداخت. وی در تحقیق خود با استفاده از روش رگرسيون لجستيك يك نمونه 31 تايي از شرکت‌ها كه در سال‌های 1386 تا 1390 از بانك ملي حوزه شهرضا تسهيلات اعتباري دریافت نموده‌اند، بررسي کرد. اين كار با انتخاب 28 متغير كه ازلحاظ سيستم بانكي و مجربين اين رشته اهميت به سزايي داشته انتخاب‌شده و پس از جداسازی نوع كمي و كيفي، تعداد 15 متغير اصلي انتخاب شدند اعتبار و با ايجاد يك جدول تمامي اطلاعات به دست آمد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نتايج مبنی بر ارتباط مشتریان با بازپرداخت به دست آمد.
ثقفی و محمدی (1391)، در اين پژوهش، محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي غيرعادي در خصوص پیش‌بینی جریان‌های نقدي آتي بررسي شد. بدين منظور، با بررسي شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1389-1380 شواهدي مهيا گرديد که نشان داد، ميان اقلام تعهدي غيرعادي و جریان‌های نقد آتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، اما اين رابطه با بالا رفتن ريسک ورشکستگي کاهش می‌یابد و معناداري خود را از دست می‌دهد که می‌تواند نشان‌دهنده اين موضوع باشد که اقلام تعهدي غيرعادي در شرکت‌های با وضعيت مناسب و با ريسک ورشکستگي پايين، ناشي از خطاي برآورد نبوده، حاوي اطلاعات سودمندي در رابطه با عملکرد آتي آن‌ها هستند.
جمالیان پور و ثقفی (1392) در تحقیقی به بررسي رابطه ميان برخي از ویژگی‌های برآمده از کيفيت سود با بحران مالي پرداختند. ازاین‌رو، براي محاسبه خصوصیت‌های کيفي سود از برخي از الگوهاي رايج در ادبيات موضوع بهره گرفته شد و به‌منظور بررسي احتمال بروز بحران مالي و ورشکستگي از سه معيار کلي و دو معيار بومي استفاده شد. در اين راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع‌آوری گرديد و آزمون‌های آماري برآمده از فرضیه‌های پژوهش موردمطالعه قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطه بحران مالي با خصوصیت‌های برآمده از ویژگی‌های کيفي سود معنادار بوده است. اين ارتباط در خصوص تعريف خاص ورشکستگي در قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران نيز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم‌بندی شرکت‌های مختلف در چهار پرتفوي برحسب ميزان سلامت مالي (دور بودن از احتمال ورشکستگي) به اين نتيجه رسيد که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوي آخر (شرکت‌های ناسالم از منظر بحران مالي) به‌مراتب داراي معناداري بيشتر نسبت به شرکت‌های موجود در ساير پرتفوي ما است. در ضمن، نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که ميزان استفاده از اقلام تعهدي در پرتفوی‌های متفاوت که نسبت به ميزان احتمال ورشکستگي رتبه‌بندی شده بودند، به‌مراتب مختلف است. درنهایت با بررسي نحوه توزيع به‌کارگیری اقلام تعهدي در شرکت‌های گروه‌بندی‌شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نيز به نتايج مشابهي دست‌یافت. به‌نحوی‌که توزيع ميزان استفاده از اقلام تعهدي در شرکت‌های ورشکسته داراي چولگي است.
خدایی و همکاران (1392)، به بررسی عوامل کلیدي مؤثر بر ریسک نکول بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این تحقیق به دنبال اندازه‌گیری تأثیر برخی از عوامل بر ریسک نکول بود. جامعه آماري تحقیق را بانک‌های ایرانی فعال در بورس در دامنه تیرماه 1388 لغایت شهریورماه 1389 تشکیل داده و تعداد 5 بانک به‌طور غیر تصادفی انتخاب گردید. احتمال نکول به‌عنوان متغیر وابسته از طریق مدل کی ام وي- مرتن اندازه‌گیری شد. رابطه میان احتمال نکول و 13 متغیر مستقل موردبررسی قرار گرفت. از میان سیزده معادله برآورد شده، ضرایب تعداد شش معادله معنی‌دار مشاهده‌شده. تأثیر هفت متغیر مستقل دیگر معنی‌دار مشاهده نشد. درنهایت از طریق تحلیل عاملی 13 متغیر به سه عامل مالی، کارایی مدیریت و اعتباري دسته‌بندی گردید و مدل بر اساس این سه عامل طراحی شد. روش تحقیق با توجه به هدف کاربردي بوده و بر مبناي نحوه گردآوري داده‌ها، تحقیق همبستگی است. جامعه آماري تحقیق را بانک‌های خصوصی فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری این تحقیق، روش غیر احتمالی بود. براي گردآوري اطلاعات در مورد ادبیات و پیشینه تحقیق و فرمول‌های استخراج متغیرهاي تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اول: کارایی مدیریت با احتمال نکول رابطه معنی‌داري دارد.
فرضیه دوم: اهرم با احتمال نکول رابطه معنی‌داری دارد.
فرضیه سوم: بخش ریسک‌پذیر وام با احتمال نکول رابطه معنی‌داري دارد.
فرضیه چهارم: نسبت کفایت سرمایه با احتمال نکول رابطه معنی‌داري دارد.
فرضیه پنجم: هزینه تأمین مالی با احتمال نکول رابطه معنی‌داري دارد.
فرضیه ششم: ریسک دارایی‌های موزون شده با احتمال نکول رابطه معنی‌داري دارد.
فرضیه هفتم: لگاریتم دارایی‌ها با احتمال نکول بانک‌ها رابطه معنی‌داري دارد.
فرضیه هشتم: نسبت وام به سپرده با احتمال نکول بانک‌ها رابطه معنی‌داري دارد.
نتایج تحقیق حاکی از این بود که تأثیر متغیر هزینه تأمین مالی بر متغیر وابسته نکول در یک مدل رگرسیون معنی‌دار مشاهده نشده و این فرضیه رد شده است و افزایش ریسک دارایی‌های موزون شده، احتمال نکول در بانک‌های کشور افزایش و با کاهش ریسک دارایی‌های موزون شده، احتمال نکول نیز کاهش می‌یابد، افزایش لگاریتم دارایی‌ها، احتمال نکول در بانک‌های کشور افزایش و با کاهش لگاریتم دارایی‌ها، احتمال نکول نیز کاهش می‌یابد و با افزایش یا کاهش نسبت وام به سپرده، احتمال نکول در بانک‌های کشور تغییر نمی‌یابد.
فخاری و رسولی (1392)، در تحقیقی به بررسي رابطه ميان محافظه‌کاری و کيفيت اقلام تعهدي بر کارايي سرمایه‌گذاری پرداختند. براي اندازه‌گیری محافظه‌کاری از معيار خان و واتز (2009) و براي اندازه‌گیری کيفيت اقلام تعهدي از تفاوت سود عملياتي و جريان وجه نقد عملياتي استفاده‌شده است. در اين پژوهش، داده‌های 111 شرکت، طي سال‌های 1385 تا 1388 مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسي ارتباط ميان متغيرها، از روش تحليل رگرسيون مبتني بر داده‌های ترکيبي استفاده شد. نتايج نشان داد، اعمال محافظه‌کاری، کارايي سرمایه‌گذاری شرکت ما را افزايش داده اما ارتباط معنی‌داری ميان کيفيت اقلام تعهدي و کارايي سرمایه‌گذاری وجود ندارد. يافته مذکور تأکید مجددي بر نقش اقلام حسابداري در کمک به سرمایه‌گذاران هست.
آذری پناه و همکاران (1393)، به بررسی ارتباط بین احتمال نکول بدهی و ساختار سرمایه با استفاده از مدل KMV و روش پنل دیتا پرداختند. تحقیق آن‌ها به دنبال آن بوده است که از میان این عوامل، به بررسی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بپردازد. آن‌ها در تحقیق خود به بررسی ارتباط اجزاء ساختار سرمایه با احتمال نکول شرکت‌ها پرداختند شش متغیر به‌عنوان اجزاء ساختار سرمایه در نظر گرفته شدند که این شش متغیر عبارت‌اند از اندازه شرکت، نسبت B/M، بازده سهم ونوسان بازده دارائی، اهرم و بتا. بر این اساس شش فرضیه تدوین گردید و با استفاده از مدل‌های آماري مناسب آزمون شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که از میان شش متغیر، اندازه شرکت و بازده سهم رابطه معکوس و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد ورشکستگی، استقراض، تداوم فعالیت، نسبت بدهی Next Entries منابع مقاله درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، نسبت بدهی، ریسک اعتباری