منابع مقاله درمورد اجراي، طرفين، قراردادي

دانلود پایان نامه ارشد

عدالت است، لذا رأي شوراي فرمانداري فسخ و طرفين هدايت مي‌شوند، كه هر گاه بطور مسالمت‌آميز به توافق نرسيدند با مراجعه به شوراي مزبور نسبت به تعيين خسارتي كه شركت به علت مقتضيات فوق‌العاده متحمل شده، اقدام نمايند.53
در حقوق فرانسه برخي نيز براي توجيه نظريه بازنگري و تعديل قراردادي در شرايطي كه اجراي قرارداد همچنان ممكن است اما باعث بر هم خوردن تعادل اقتصادي ميان طرفين مي‌گردد به نظريه جهت متوسل شده‌اند و معتقدند كه نظريه جهت با معيارهايي كه هنري كاپيتان54 ارائه و از آن دفاع نموده، تنها شامل زمان انعقاد قرارداد نيست و زمان اجراي آن را نيز در بر مي‌گيرد چرا كه در معاملات معوض جهت تعهد از رابطه همبستگي ميان دو عوض ناشي مي‌شود و بايد تا اجراي كامل عقد اين رابطه محفوظ باشد. هنگاميكه توازن ميان عوضين پس از انعقاد عقد دگرگون مي‌شود در واقع يكي از تعهدات فاقد موضوع و ديگري فاقد جهت مي‌شود. 55 در اين شرايط با بازنگري در قرارداد مي‌توان اين مشكل را مرتفع ساخت.
بايد توجه داشت كه لازمه وجود جهت در قراردادهاي طولاني مدت اين نيست كه دو عوض از هر لحاظ دقيقاً متعادل و برابر باشند بلكه همين اندازه كه تعادل عرفي در حدي كه طرفين خواستار آن بوده‌اند برقرار باشد كفايت مي‌كند.
در مخالفت با پذيرش اين نظريه در حقوق فرانسه مطرح گرديده كه ضمانت اجراي فقدان جهت متعهد در حقوق فرانسه بطلان مطالعه است نه تعديل و بازنگري در مفاد آن بند اول ماده 1138 قانون مدني فرانسه تعهد بدون جهت مبتني بر جهت نادرست و يا نادرست و يا نامشروع را بي اثر مي داند بنابراين با متعادل كردن عوضين نمي توان جهت از بين رفته را اعاده نمود و قرارداد را معتبر گرداند.56
طبق رويه قضايي فرانسه غايت منظور هر يك از متعاملين تنها تعهد طرف ديگر نيست بلكه بيشتر اجراي تعهد بوسيله او مدنظر است پس نه فقط هنگاميكه يكي از تعهدات متقابل پديد نيايد قرارداد به علت فقدان جهت باطل است بلكه پس از انتقاد نيز اگر تعهد يك طرف اجرا نشود طرف ديگر از اجراي تعهد معاف است. هر چند اين استدلال صحيح و منطقي به نظر مي رسد اما رويه قضايي فرانسه در مواردي به دادگاه اجازه مي دهد كه حق الزحمه وكيل، نماينده تجاري و پزشك را در صورتيكه خدمت انجام شده با پيش بيني هاي انجام شده در ابتداي انعقاد قرارداد مطابقت نداشته باشد كسر نمايد.57 بنابراين مشاهده مي شود كه دادگاه به جاي اصرار حكم مبني برانحلال قرارداد به نوعي به بازنگري و تعديل قرارداد پرداخته و آنرا به نحوي به يك قرارداد منعطف مبدل ساخته است.
با وجود اينكه اين انعطاف در مفهوم قوه قاهره به طور كلي مطلق در حقوق فرانسه پذيرفته شده است اما مواردي وجود دارد كه از تمايل حقوق اين كشور پذيرش اين انعطاف خبر مي دهد- علاوه بر مثالهايي كه فوقاً ذكر شد مثالهاي بيشتري را ذكر خواهيم كرد. به عنوان مثال هيئت رسيدگي تجاري تولوس58 ضمن اين كه در سال 1915 صادر كرد با وجود اينكه شرايط موجود تنها موجب به سختي افتادن متعهد گرديده بود و اجراي قرارداد همچنان امكان پذير بود نظريه به قوه قاهره را نسبت به آن اعمال كرد در اين پرونده خياطي بود كه در ازاي حقوق ماهانه 350 فرانك براي يك شركت خياطي كه خوانده دعوا بود كار مي كرد. علي رغم طولاني بودن مدت قرارداد و باقي ماندن تعداد سالهاي زياد از آن خوانده به علت از دست دادن مشتريانش در خلال جنگ اقدام به خاتمه بخشيدن به رابطه قراردادي خود با خواهان نمود. دادگاه با اين استدلال كه قصد طرفين اجراي قرارداد در شرايط عادي و طبيعي كه در زمان انعقاد عقد موجوديت داشته، بوده با پيش آمدن شرايط جنگي مبناي اصلي قرارداد مخدوش گرديده بنابر اين حالت از موارد قوه قاهره شناخته گرديد و طرفين را از ادامه اجراي قرارداد معاف دانست. البته همانطور كه گفته شد رويه دادگاه‌هاي فرانسه همواره بدين صورت مفهوم موسع قوه قاهره را نپذيرفته چنانكه در موارد مشابه دادگاه استناد به قوه قاهره را نپذيرفته و استخدام كننده را مجبور به رعايت قرارداد و پرداخت حقوق مستخدم خود نموده است.59
در مورد ديگري شعبه اجتماعي ديوان كشور فرانسه در رأي مورخ 6 آوريل 1951 چنين مي‌گويد: در مواردي كه عين مستأجره بر اثر حادثه غيرمترقبه خسارت ديده و تعمير آن نسبت به اجاره‌اي كه دريافت مي‌شود، هزينه‌ فوق‌العاده و گزاف دارد موجر مكلف به تعمير آن نيست و مطابق ماده 1722 قانون مدني فرانسه عقد اجاره منفسخ مي‌گردد. بنابر اين ديوان كشور فرانسه موردي را كه هزينه تعميرات عين مستأجره از كل اجاره‌بها كه در طول مدت اجاره دريافت مي‌شود، بالاتر بداند آن را در حكم قوه قاهره و تلف براي موجر تلقي كرده در حاليكه تنها اجراي تعهد دشوار گرديده است.60
در پرونده ديگري متصدي حمل و نقل متعهد شده بود كه در مدت معيني خدمات حمل و نقل بين دو شهر پاريس و روئن را با نرخ ثابتي به انجام رساند. در طول مدت اجراي قرارداد راه‌آهن بين شهري در اين منطقه تأسيس و اقدام به سرويس‌دهي در امور حمل و نقل نمود. متصدي حمل و نقل با استناد به وضعيت جديد و غيرقابل پيش‌بيني بودن رقابت راه‌آهن با او درخواست تجديدنظر در مفاد قرارداد را مطرح كرد كه دادگاه به استناد شرط ضمني حفظ اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، حكم به بازنگري در قرارداد را صادر نمود. همچنين رأي ديگري وجود دارد كه به استناد قوه قاهره بازنگري در قرارداد را پذيرفته است در اين پرونده‌ها در سال 1844 دادگاه تقاضاي خواهان ها مبني بر درخواست فسخ قراردادهاي مربوط به جابه‌جايي نيروهاي نظامي را كه اجراي آن به علت وقوع جنگهاي كريمه بسيار گرانتر شده بود را با تشبیه به مسأله قوه قاهره پذيرفت.61
برخي نيز معتقدند كه «به عنوان مثال در مورد قراردادهاي منعقده بوسيله بازرگانان بخش خصوصي تنها عدم امكان مطلق اجرا مي‌تواند طرفين را از مسئوليت مبرا كند و از سوي ديگر هرگاه قرارداد واجد جنبه عمومي باشد، یعنی يكي از طرفين از صلاحيت اداري برخوردار باشد، قضيه بر عكس خواهد بود. اختلاف موجود بين حقوق مدني و حقوق اداري در رويه‌ي قضائي فرانسه كاملاً مشهود است.»62
به هر حال مراد از ذكر مثالهاي فوق بررسي اين مطلب بود كه رويه قضائي فرانسه با مسأله بازنگري در قراردادهايي كه به علت وقوع وقايعي متعاقب انعقاد قرارداد تعادل اقتصادي موجود در آنها بر هم خورد ه بيگانه نيست و ديديم كه در برخي موارد نيز مفهوم موسع قوه قاهره پذيرفته شده است.
1-9 رويكرد نوين انتفاي قراردادي در نظامهاي كامن لا انگلستان و آمريكا
آنچه در نوشتارهاي حقوقي خصوصاً در كتب داخلي به چشم مي‌خورد مقايسه ميان قوه قاهره و انتفاي قراردادي63 در حقوق كامن لا مي‌باشد كه به بررسي نقاط شباهت و تمايز اين دو مفهوم پرداخته است. اما آنچه ما در اين مجال سعي در بررسي آن داريم ارائه يك نوع تقسيم بندي جديد است كه در منابع كمتر به چشم خورده است.
برخي از حقوقدانان نظام كامن لا را عقيده بر آن است كه به عذر و دليل براي عدم اجراي تعهدات قراردادي در اين نظام وجود دارد كه عبارتند از64:
1- عدم امكان اجراي فيزيكي65
2- انتفاي هدف قراردادي66
3- ناكارآمدي تجاري67
عدم امكان اجراي فيزيكي از نقطه نظر اين دسته از نويسندگان مرادف با معناي سنتي قوه قاهره مي‌باشد كه عبارت است از امري كه موضوع قرارداد را از بين برده به نحوي كه اجراي قرارداد موضوع غيرممكن گردد.اما چنانچه قرارداد همچنان داراي قابليت اجرا بوده وليكن هدف اصلي از انعقاد قرارداد ديگر وجود نداشته باشد. صحبت از انتفاي هدف به عنوان يكي از معاذير اجراي قرارداد در نظام كامن لا به میان می آید.در موارد انتفاي هدف قرارداد، اجراي قرارداد همچنان امكانپذير است اما به دليل تغييرات پيش‌بيني شده در شرايط حاكم كه عادلانه نيست ريسك ناشي از آن را بر عهده متعهد بگذاريم اجراي قرارداد متفاوت از آنچه كه ابتدائاً مدنظر متعهد بوده مي‌گردد و في‌الواقع انگيزه و هدف اوليه وي از انعقاد قرارداد منتفي مي‌گردد.
از سوي ديگر مفهومي كه در سالهاي اخير پيشرفت كرده و مورد توجه قرار گرفته است مفهوم ناكارآمدي تجاري مي‌باشد كه در اين حالت نيز اجراي قرارداد همچنان امكانپذير مي‌باشد و مضافا هدف از اجراي قرارداد نيز همچنان پابرجاست اما به علت تغيير در شرايط موجود، اجراي تعهد متعهد نقطه‌نظر اقتصادي فاقد معنا و مفهوم مي‌باشد كه به توضيح بيشتر آن خواهيم پرداخت.نتيجه نهايي از اين تقسيم‌بندي آن است كه گرچه هر يك از اين دسته‌ها داراي معناي متفاوتي مي‌باشند، اما همگي تحت لواي يك مفهوم به نام انتفاء و يا عدم امكان اجراي قراردادي قرار مي‌گيرند.
بنابر اين در سال 1863 با پذيرفته شدن دكترين انتفاي قراردادي به عنوان استثناء بر قاعده سابق، اثر آن بدين گونه در حقوق انگلستان تثبيت شد كه وقوع حادثه منتفي كننده قرارداد را بدون نياز به هيچ دليل ديگري خاتمه مي‌دهد.به هر حال مطلق بودن اجراي قرارداد در قضيه معروف Music hall نيز تعديل گرديد و دادگاه دكترين غيرممكن گرديدن اجراي قرارداد را اجرا نمود با اين استدلال كه شرايطي كه تلويحاً از عقد به دست مي‌‌آيد به اين نتيجه رهنمون مي‌گردد كه چنانچه بدون تقصير طرفين اجراي قرارداد ناممكن گردد، طرفين به سبب عدم اجراي تعهدات مسئوليتي ندارند.68بنابراين طبق نظر آن دسته از حقوقدانان كه انتفاء و عدم امكان اجراي قرارداد را در معناي عام شامل سه دسته موارد مذكور مي‌دانند، در اين زمان آنچه پذيرفته مي‌شده همان عدم امكان اجراي فيزيكي69 بوده است كه شايد بتوان از آن به انتفاي قراردادي به معناي اخص نام برد.
اما با مدرن گرديدن جوامع، موضوعات مطروحه بيش از پيش پيچيده شده و نياز به تمسك به دكتريني كه اجراي قرارداد را نه به لحاظ فيزيكي بلكه تأثيرگذاري اقتصادي غيرممكن بداند، احساس گرديد. چندان معقول به نظر نمي‌رسد.70
1-9-1 نظام حقوقی انگلستان
در اين خصوص در نظام انگلستان سؤالات متعددي مطرح مي‌گردد از جمله اينكه آيا اصل حاكميت اراده مي‌تواند پاسخي براي مشكل عقيم شدن اقتصادي قرارداد تلقي گردد و نيازي به تجديد نظريه در تئوري سنتي عقيم شدن قراردادي وجود ندارد؟ و آيا دادگاهها مي‌توانند قرارداد تجاري را به گونه‌اي تعديل كنند كه به بازگرداندن تعادل اقتصادي منجر گردد؟71
با توجه به قواعدي مانند قاعده ارزش اسمي پول كه دادگاهها انگلستان بدان پايبند هستند به نظر مي‌رسد قبول اين مطلب كه غير عملي شدن اجراي قرارداد از نظر اقتصادي موجب خاتمه يافتن آن مي‌گردد بي‌ميل هستند.72 طبق قاعده ارزش اسمي پول «يك پوند بدون توجه به ارزش اسمي بين‌المللي آن يك پوند محسوب مي‌شود، بنابراين تورم و عوامل اقتصادي ديگري كه اجراي قرارداد را از لحاظ اقتصادي پرهزينه‌تر مي‌سازند باعث معافيت از اجراي قرارداد نمي‌شوند.»73
علي‌رغم اين رويه افراطي در رويه انگلستان گاهی در برخي از آراء صادره از دادگاه‌هاي آن كشور پذيرفته شده كه عوامل اقتصادي مي‌توانند چنان بر اجراي قرارداد اثر گذارند كه موجبات انتفاي قراردادي و انتفاي آن را فراهم آورند. در دعوائي74 چنين اظهار نظر گرديده بود كه: «هرگاه شرايط و اوضاع و احوال بطور اساسي و غيرمنتظره تغيير كند قرارداد در آن مورد خاص اثر الزام‌آور خود را از دست خواهد داد.»75
حتي در مواردي رويه قضائي انگلستان تمايل خود مبني بر اعطاي حق به قاضي جهت تعديل قرارداد را نشان مي‌دهد چرا كه حقوق مي‌بايستي براساس خواست واقعي طرفين امكان تداوم قراردادها را حتي داراي نكات مبهمي باشند فراهم كند از اين روست كه گفته مي‌شود دادگاهها ممكن است نسبت به گنجانيدن شرايطي ضمني يا صريح در قرارداد و يا تعديل و تفسير شرايط قراردادي اقدام كنند تا به نيت طرفين جامه عمل بپوشانند. حتي تا جايي پيش رفته‌اند كه لرد دنينگ در پرونده‌اي مطرح نموده: «حتي اگر شرايط مندرج در فرمهاي تجاري طرفين قرارداد با يكديگر در تضاد باشد، دادگاه مي‌تواند با جايگزين كردن شرايط معقولي به جاي آنها ادامه حيات قرارداد را تضمين نمايد.»76
با توجه به غناي حقوق انگلستان و وقوف دادگاههاي آن به نيازهاي دنياي متحول امروزي به نظر نمي‌رسد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد اصل لزوم قراردادها Next Entries منابع مقاله درمورد كلمه، آزادي، كنندگان